دنیس رایت و خاطرات او از مأموریت در ایران/محمدعلی موحد
سه ماه و نیم پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنی در ۱۴ آذرماه ۱۳۳۲ (مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۳) اعلامیه تجدید روابط سیاسی میان انگلستان و ایران در یک زمان در لندن و تهران انتشار یافت. متن اعلامیه را ایدن نوشته و توسط هندرسن سفیر آمریکا در تهران برای زاهدی فرستاده بود. نسخه دیگر اعلامیه را هم وزیر مختار سوئیس به عبدالله انتظام که وزارت خارجه دولت زاهدی را بر عهده داشت داده بود. به روایت هندرسن انتظام پس از خواندن آن، اظهار اوقات‌تلخی کرده بود. اما هر چه بود همان متن در جلسه ۹ آذر هیأت دولت ایران، بی هیچ کم‌وزیاد، به تصویب رسید.
راه‌حلی که امریکایی‌ها برای حل مسئله نفت ایران در نظر داشتند تشکیل کنسرسیومی از هفت شرکت بزرگ بین‌المللی بود و حال آنکه شرکت نفت انگلیس و ایران، پس از پیروزی کودتا مصرّانه اعاده وضع سابق را میخواست و دلیلی نمی‌دید که دیگران را بر سر سفره نفت ایران راه دهد. اما امریکا راه درازی پیموده بود. روزی که بریتانیا قصد اعزام نیرو و اشغال آبادان را داشت امریکا به مخالفت برخاست و دولت کارگری اتلی در برابر آمریکا سپر انداخت و از توسل به قوۀ قهریه منصرف گردید و به‌ناچار راه مذاکره را پیش گرفت. اما فضای مذاکره از هر دو جانب مملو از اکراه و نفرت بود. کاری که مصدق کرد سیلی زدن به روی بریتانیا بود که در فردای جنگ جهانی هنوز باد امپراتوری در دماغش فرو ننشسته بود. بریتانیای کبیر هیمنه و اعتبار جهانی خود را جریحه‌دار می‌دید و قبول مذاکره با مصدق را نوعی وهن و بی‌آبروئی تلقی می‌کرد. نظری به تعبیرات تمسخرآمیز و تصویر مستهجنی که در اسناد داخلی دولتمردان بریتانیا نسبت به مصدق انعکاس دارد عمق این نفرت و کینه را به خوبی نمایان می‌سازد. در این طرف منازعه هم القاب و تعبیراتی چون «شرکت سابق غاصب غارتگر» به مثابۀ ترجیع‌بندی در سخنرانی‌ها و نوشته‌های رسمی تکرار می‌شد و ادبیات شایع یک نفس از مبارزۀ بی‌امان با استعمار غدّار جهان‌خوار دم می‌زد و بازار تکفیر سیاسی به‌شدت داغ بود و زمینۀ مساعدی برای تفاهم و کنار آمدن وجود نداشت.
در طول مدتی که مصدق بر سر کار بود بریتانیا در واقع دو نوع سیاست را دنبال می‌کرد؛ اول سیاست ظاهری مبتنی بر مذاکره یعنی سیاستی رسمی و علنی که با اکراه و بی‌میلی آن را ادامه می‌داد و دیگر سیاست باطنی که هدف آن براندازی دولت مصدق بود و با جدیت و اشتیاق تمام پیگیری می‌شد. جوّ حاکم در هر دو طرف منازعه امکان نگرشی واقع‌بینانه را نمی‌داد. از طرفی ساختار موجود صنعت جهانی نفت و امکانات بالفعل تحرکات در شطرنج قدرت‌های بزرگ جهانی میدان نمی‌داد که ملی‌شدن نفت ایران در ابعاد مورد نظر مصدق عملی گردد و ایران را از ثمرات و نتایج دلخواه آن برخوردار گرداند و از طرف دیگر نیز خواستۀ زعمای بریتانیا یعنی اعاده وضع سابق و برگشت سلطۀ انحصاری بر نفت ایران در شرایط و اوضاع و احوال آن روز دعائی نا‌مستجاب بود. انگیزۀ اصلی آن سیاست براندازی که اشاره کردیم انتقام‌گیری و تشفی خاطر و در واقع دفاعی مذبوحانه از حیثیت بین‌المللی یک امپراتوری در حال غروب بود که پس از جنگ جهانی دوم و از دست دادن هندوستان قدم‌به‌قدم از قله‌های قدرت مجبور به عقب‌نشینی شده بود و در آن شرایط بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن بود که حفظ ظاهر کند و خود را از تک و تا نیندازند. بریتانیا در اجرای سیاست براندازی بر دو محور حرکت می‌کرد. محور اول تحرکاتی در صحنه بین‌المللی بود که به منظور تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بر گرد ایران و سلب امکانات راه‌اندازی و فروش نفت از دولت مصدق انجام می‌گرفت. اقداماتی از قبیل شکایت به دادگاه جهانی لاهه و شورای امنیت و توقیف محموله‌های نفتی در بنادر عدن و ایتالیا و ژاپن از مظاهر عمده این تحرکات بود. محور دوم سیاست براندازی در صحنه داخل ایران بود و آن شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌شد که به منظور ساقط‌کردن حکومت مصدق چه از راه تجهیز مجلس به مخالفت با وی و یا تشویق شاه به خلع او یا تحریک عوامل مؤثر دیگر از ارباب جراید و رؤسای عشایر و امرای ارتش و سر‌دسته‌های اوباش و یا پراکندن شایعات و غیره انجام می‌گرفت و ادامه همین فعالیت‌ها بود که در نهایت با طرح نقشه کودتا و اجرای آن از سوی سازمان سیای آمریکا به هدف نشست.
گفتیم که شرکت نفت انگلیس و ایران پس از پیروزی کودتا بر اعادۀ حقوق خود پای می‌فشرد. رئیس سرسخت و پرمدعای شرکت بر آن بود که حالا که مصدق ورافتاده و مانع برطرف شده است، دولت‌ها – یعنی امریکا و انگلیس – باید خود را کنار بکشند و بگذارند تا آن شرکت مستقیماً با ایران وارد مذاکره شود و مسائل فیمابین را حل‌وفصل کند. دولتمردان بریتانیا می‌دانستند که این امر نشدنی است. کودتا به رهبری امریکا انجام پذیرفته بود. حل‌وفصل مسئله نفت هم جز به رهبری امریکا میسر نمی‌شد. شرکت نفت انگلیس و ایران می‌بایست به این واقعیت گردن نهد و از اینکه دیگرانی را هم بر سر خوان نفت ایران می‌بیند عصبانی نشود. آمریکایی‌ها می‌گفتند اصلاً کسی در ایران حاضر نیست که با شرکت سابق به مذاکره بنشیند. درست است که کودتایی شده و مصدق را بازداشت کرده‌اند اما افکار او هنوز در ایران حکومت می‌کند. اگر مردم ببینند که همان شرکت سابق برگشته بلوا می‌شود و کاسه و کوزه یک‌باره می‌شکند. این‌ها استدلال‌های رسمی بود که نمایندگان آمریکا و انگلیس در برابر هم داشتند. اما در هر حال دولتمردان انگلیس نمی‌توانستند موضع بسیار سرسختانه شرکتی را که طرف اصلی منازعه بود نادیده بگیرند. بنابراین گفتند پیش از آن که قول و قراری در این باره قطعیت یابد باید نخست روابط سیاسی میان ایران و بریتانیا تجدید شود و نمایندگان رسمی بریتانیا به تهران بروند و ارزیابی خود را از اوضاع ایران گزارش کنند تا افکار عمومی بریتانیا در جریان رسمی اوضاع قرار گیرد و چنین بود که ده روز بعد از انتشار اعلامیه تجدید روابط دنیس رایت که ریاست اداره روابط اقتصادی وزارت خارجه را داشت به سمت کاردار سفارت بریتانیا در ایران برگزیده شد اما ورود وی به تهران تا ۲۱ دسامبر به تأخیر افتاد و آن روز مصادف بود با اعلام رأی دادگاه نظامی بدوی که مصدق را محاکمه می‌کرد. آن روز در جلسه دادگاه که دادرسان برای صدور رأی به مشورت نشستند، نامه‌ای به امضای وزیر دربار حسین علا در دادگاه مطرح گردید بدین مضمون که اعلیحضرت شاه به پاس خدماتی که دکتر مصدق در سال اول نخست‌وزیری خود انجام داده بود «از آنچه نسبت به معظم‌له گذشته است صرف‌نظر فرموده‌اند.» نامۀ شاه را در دادگاه خواندند و مصدق در واکنش به آن گفت: «من نه خیانتی به شاه کرده‌ام و نه خیانتی به مملکت. من نه احتیاج به صرف‌نظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتیاج به عفو. آنچه عدالت حکم می‌کند باید طبق آن با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود حکم بدهید.»
دنیس رایت دو بار در تهران مأموریت داشت، بار اول در ۱۹۵۳ بود که به عنوان کاردار سفارت به ایران آمد و تا ۱۹۵۵ در همان سمت باقی ماند و بار دوم در ۱۹۶۳ بود که این بار به عنوان سفیر، در دوره صدارت اسدالله علم، به تهران آمد و تا ۱۹۷۱ به کار خود ادامه داد. میان آن دو مأموریت هشت سال فاصله بود، این مأموریت دوم نیز با ایامی پرماجرا در ایران مصادف گردید. بیست سال بعد، در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۱ دنیس رایت در یک سخنرانی که در جلسۀ سالانه انجمن سلطنتی امور آسیائی داشت خاطراتی را از هر دو مأموریت بر زبان آورد و ما در این مقاله از نکات مهم آن یاد می‌کنیم.
گفتیم که دنیس رایت حکم انتصاب خود به کارداری سفارت بریتانیا در ایران را دو روز پس از اعلامیه تجدید روابط یعنی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ دریافت کرد اما حرکت او به تهران تا ۲۱ دسامبر ۱۹۵۳ (۳۰ آذرماه ۱۳۳۲) به تأخیر افتاد. علت این تأخیر را وی در سخنرانی خود توضیح می‌دهد: کارمندان سفارت که می‌بایست همراه کاردار به تهران بروند از چندی پیش مشخص شده بودند و فهرست اسامی آنان توسط سفارت سوئیس در اختیار وزارت خارجه ایران قرار داده شده بود. ناگهان از تهران خبر رسید که موافقت با آن فهرست مانع قانونی دارد چرا که چهار نفر از برجسته‌ترین آنان کسانی بودند که سابقه مأموریت در ایران داشتند و وزارت خارجه برحسب مقرراتی که در زمان دکتر مصدق ابلاغ شده بود نمی‌توانست با ورود آنان موافقت کند. از این قرار بریتانیا یک بار دیگر خود را در مواجهه با دکتر مصدق می‌یافت. شگفتا او خود در بازداشت بود اما مقرراتی که وضع کرده بود هنوز بر روابط بریتانیا و دولت کودتا حکومت می‌کرد. چه می‌بایست کرد؟ آیا می‌بایست در قدم اول تسلیم شد و به شرایطی که دکتر مصدق مقرر کرده بود گردن نهاد؟ نخست‌وزیر (چرچیل) و وزیر خارجه (ایدن) هر دو برای ملاقات با آیزنهاور به برمودا رفته بودند، چاره‌ای نبود جز اینکه صبر کنند تا آنها از سفر بازگردند. دنیس رایت به محض بازگشت ایدن به دیدن او رفت و مشکل را با او در میان نهاد و سرانجام یکی از چهار تن را که سابقه در بخش بازرگانی سفارت داشت نگاه داشتند و سه نفر دیگر را عوض کردند. بدین‌گونه مسئله با انعطافی که از سوی بریتانیا نشان داده شد حل گردید.
دنیس رایت در این سخنرانی از مشکل دیگری هم که بلافاصله بعد از ورود به تهران خود را با آن مواجه یافته بود سخن گفت و آن گرفتاری با شاه بود. دنیس رایت می‌گوید چون به تهران رسیدم شاه به وسیله سفارت سوئیس پیغام فرستاده بود که دو نفر نماینده از سوی او به ملاقات من خواهند آمد. فرستادگان شاه بار اول در ۲۲ دسامبر یعنی فردای روزی که من به تهران رسیدم و بار دوم روز کریسمس به دیدن من آمدند و هر بار اصرار داشتند که من پیشنهاد نفت را بوسیله آنها – و نه از طریق وزیر خارجه – مستقیماً به اطلاع شاه برسانم. شاه آن روزها اطلاع زیادی درباره نفت نداشت و خیال می‌کرد که نسخه قرارداد نفت توی جیب من است و میخواست پیش از دیگران آن را به دست آورد و به حساب خود بگذارد. فرستادگان شاه بسیار از زاهدی بد می‌گفتند و نیز علاقه‌مند بودند بدانند بریتانیا چه نظری دارد اگر شاه بخواهد حسین علا را از وزارت دربار برکنار کند. دنیس رایت می‌گوید به آنان گفتم مأموریت من صرفاً بررسی امکانات حل مسئله نفت است و برای مذاکره نیامده‌ام. همین‌قدر می‌توانم بگویم که هر راه‌حلی در نظر گرفته شود باید اولاً متضمن پرداخت خسارت عادلانه به شرکت نفت انگلیس و ایران باشد و ثانیاً نباید ایران را در وضعیتی بهتر از سایر تولیدکنندگان نفت قرار دهد. من با کمال میل شاه را در جریان خواهم گذاشت اما نمی‌خواهم که چیزی از نظر وزارت خارجه مخفی بماند. راجع‌به تعویض یا عدم تعویض وزیر دربار (حسین علا) هم گفتم که این امر مربوط به خود شاه است و دولت بریتانیا نظری دربارۀ آن ندارد.
دنیس رایت می‌گوید آن روزها کسی در وزارت امور خارجه بریتانیا روی شاه زیاد حساب نمی‌کرد چه او در برابر مصدق ضعف زیاد از خود نشان داده بود. من گزارش ماوقع را فوراً به لندن فرستادم و طی تلگرافی از شخص ایدن اجازه خواستم تا ماجرا را با وزیر خارجه ایران عبدالله انتظام در میان بگذارم. ایدن با پیشنهاد من موافقت کرد و من داستان را به انتظام گفتم و اطمینان دادم که در آینده نیز معامله‌ای با شاه از بالای سر او انجام نخواهم داد. شاه را این بی‌اعتنائی بسیار گران آمد و سبب بروز شایعاتی گردید از این قبیل که شاه بر من غضب کرده و اجازه شرفیابی نداده است، اما چنین خبری حقیقت نداشت. شاه در واقع خشم خود را فرو خورد و روابط دوستانه ــ و البته شکننده ــ من با او تا آخرین روز مأموریتم به عنوان سفیر در تهران ادامه یافت.
دنیس رایت می‌گوید فرستادگان شاه هر دو سابقۀ ارتباط با سفارت انگلیس داشتند و من در طول مدت دو مأموریتی که در تهران داشتم کوشش بسیار کردم تا پای این قبیل اشخاص را قطع کنم. این انگلوفیل‌های حرفه‌ای که نان ارتباط با پشت دیوارهای مرموز سفارت انگلیس را می‌خوردند نفوذ و قدرتی را به ما نسبت می‌دادند که ما در واقع فاقد آن بودیم.
دنیس رایت می‌گوید دولت چرچیل البته به این واقعیت واقف بود که برگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران و قرار گرفتن آن در موقعیتی که پیش از ملی‌شدن نفت داشت امکان‌پذیر نخواهد بود. لندن و واشنگتن هر دو به این نتیجه رسیده بودند که بهترین راه حل برای نفت ایران تشکل کنسرسیومی از شرکت‌های انگلیسی، هلندی، فرانسوی و آمریکایی است اما هیئت دولت بریتانیا پیش از آنکه تصمیمی رسمی در این باره بگیرد گزارشی دست اول از اوضاع ایران لازم داشت و من که مأمور تهیه چنین گزارشی بودم طی دو هفته اول پس از ورود به تهران با عدۀ کثیری از مقامات ایرانی و دیپلمات‌های خارجی صحبت کردم و سرانجام در ۷ ژانویه ۱۹۵۴ گزارشی تلگرافی به لندن فرستادم و اظهارنظر کردم که امیدی برای بازگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به وضع سابق نیست و هرگونه کوششی در این راه بی‌فایده خواهد بود و لذا باید با تشکیل کنسرسیوم موافقت کرد به‌شرط آنکه شرکت نفت انگلیس و ایران سهم عمده‌ای در آن داشته باشد.
این نتیجه‌گیری مورد قبول دولت قرار گرفت و شرکت نفت انگلیس و ایران هم راهی جز تسلیم نداشت. مذاکرات نفت در دو جبهه موازی شروع شد و دو تا سه ماه ادامه پیدا کرد. در یک جبهه نمایندگان کمپانی‌های عضو کنسرسیوم بودند که رئیس امریکایی شرکت استاندارد اویل نیوجرسی با کمک رئیس هلندی شرکت شل و یکی از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران رهبری آنها را بر عهده داشتند و در جبهۀ دیگر نمایندگان دولت بریتانیا بودند و سر راجر استیونس سفیر بریتانیا که در اواسط ماه فوریه به تهران رسیده بود شخصاً آنها را سرپرستی می‌کرد. ریاست مذاکره‌کنندگان ایرانی در هر دو بخش با دکتر علی امینی بود. وظیفه هیئت اول تنظیم قرارداد اصلی بود که می‌بایست در آینده بر طبق آن عمل شود و وظیفه هیئت دوم توافق بر سر مسئله غرامتی بود که می‌بایست از سوی دولت ایران به بریتانیا پرداخت شود.
دنیس رایت می‌گوید پس از آن برخورد اولیه شاه خود را از مذاکرات کنار کشید و سکوت اختیار کرد تا در مراحل آخر پشتیبانی خود را از طرح تشکیل کنسرسیوم اعلام نمود.
مسئله مهم دیگر که در آن زمان مطرح بود الحاق ایران به پیمان بغداد بود که در اکتبر ۱۹۵۵ اتفاق افتاد. شاه حتی پیش از حل مسئلۀ نفت خواستار کمک ما برای تجهیز قوای نظامی ایران بود و در این باره فشار وارد می‌آورد و آنگاه که عراق و پاکستان و ترکیه پیمان بغداد را امضا کردند بر فشار و اصرار خود افزود. او پیوستن به این پیمان را وسیله‌ای برای دریافت تجهیزات نظامی می‌دانست. ولی ما (دولتمردان بریتانیایی)، در تهران و لندن، بر آن بودیم که ثبات سیاسی و اقتصادی بسیار مهمتر از ساز و برگ نظامی است و فکر می‌کردیم که مردم ایران عضویت در پیمان بغداد را خوش نمی‌دارند و این امر سبب می‌شود که تزلزل در جبهه داخلی بیشتر شود و در نهایت پاسخ ما آن بود که البته موافقیم ایران روزی به این پیمان ملحق شود اما تصمیم دربارۀ وقت آن را به خود شاه واگذار می‌کنیم و «امریکایی‌ها هم که در آغاز امر مشوق شاه در این امر بودند با ما هم‌آواز گشتند و تا اوت ۱۹۵۵ ما به یک‌صدا سخن می‌گفتیم.»
این تاریخ مورد اشاره دنیس رایت تاریخ امضای قرارداد کنسرسیوم است. دنیس رایت می‌گوید دو ماه پس از این تاریخ ایران به پیمان بغداد ملحق شد و این تصمیم مطلقاً از خود شاه بود. بایار رئیس جمهور ترکیه در اواسط سپتامبر همراه وزیر خارجه پرجوش‌وخروش خود «زورلو» به تهران آمد و او مشوق شاه در اتخاذ این تصمیم بود. بدین‌گونه دنیس رایت می‌کوشد تا بریتانیا و امریکا را از دخالت در این تصمیم‌گیری تبرئه کند.
دنیس رایت می‌گوید ایرانیان از شاه گرفته تا مردم عادی، در شگفت بودند که چطور ممکن است بریتانیا و آمریکا به یک‌صدا سخن بگویند و سیاستی منطبق بر هم داشته باشند. ما در سفارت انگلیس هشدارهایی از عناصر انگلوفیل دریافت می‌کردیم که ما را از توطئه‌های آمریکایی‌ها برحذر می‌داشتند از این قبیل که می‌خواهند انتخابات را در اختیار خود بگیرند، نخست‌وزیر آدم آنها است… به سفارت امریکا هم هشدارهایی در جهت معکوس داده می‌شد که نخست‌وزیر توی دست انگلیس‌ها است. دنیس رایت می‌گوید ما در سفارتخانه‌ها این اطلاعات را مبادله می‌کردیم و می‌کوشیدیم تا مطبوعات تهران و شاه و مردم را متقاعد سازیم که قضیه از این قرار نیست.
راجع‌به این قسمت از سخنان دنیس رایت که مربوط به ماجراهای دور اول مأموریت او به عنوان کاردار سفارت انگلیس در تهران است چند نکته زیر را متذکر می‌شویم:
الف. دنیس رایت از دو نفر نماینده شاه که فردای ورود او به تهران به ملاقاتش رفته بودند یاد می‌کند. شاه خیال می‌کرد که دنیس رایت قراردادی را که باید دربارۀ نفت امضا شود با خود آورده است و میخواست نسخه آن را پیش از آنکه به دولت داده شود به دست آورد. شاه بر آن بود که مسائل مهم مملکتی – که نفت در رأس آنها قرار داشت – باید با خود او در میان گذاشته شود. در آن زمان امریکا و بریتانیا اعتماد کافی به شاه نداشتند و با این نظر او مخالفت می‌ورزیدند. زاهدی نیز زیر بار این ترتیب که امور کشور از بالاسر دولت با شخص شاه حل‌وفصل شود نمی‌رفت. ماجرا را من خود از عبدالله انتظام که در کابینه زاهدی مسئولیت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت شنیده بودم. سفیر امریکا نیز در گزارش به واشنگتن از این داستان یاد کرده است. اگرچه او و دنیس رایت نام نمایندگان شاه را افشا نکرده‌اند، اما خود زاهدی در ملاقات با تمدن‌الملک سجادی از نام آنها پرده برداشته و گفته است که آن دو نفر ارنست پرون و بهرام شاهرخ بوده‌اند. برای تفصیل داستان به صفحات ۱۳۴، ۱۳۹ و ۴۲۷ جلد سوم خواب آشفته نفت (از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی) مراجعه شود.
ب. دنیس رایت راست می‌گوید که بریتانیا در آن زمان با پیوستن ایران به پیمان دفاعی منطقه‌ای مخالفت می‌ورزید. این گفته حقیقت دارد. اما دنیس رایت می‌خواهد این مخالفت را توجیه بکند و چنین وانمود می‌کند که آن یک مخالفت اصولی بوده چرا که «ثبات سیاسی و اقتصادی بسیار مهمتر از ساز و برگ نظامی است و افکار عمومی نیز در ایران با درگیری در دسته‌بندی‌های نظامی بر ضد شوروی موافق نبود». حقیقت این است که سیاستمداران بریتانیا از این نظر با پیوستن ایران به برنامه‌های دفاع منطقه‌ای مخالفت می‌نمودند که برخی از مناطق ایران را اصلاً غیرقابل دفاع می‌دانستند و بر آن بودند که اگر شوروی بخواهد واقعاً به ایران حمله کند راه‌حلی نظیر آنچه در ۱۹۰۷ میان بریتانیا و روسیه تزاری توافق شده بود مناسب‌تر خواهد بود. بدین شرح که شمال را به روس‌ها بدهند و جنوب در اختیار بریتانیا باشد. (۱) انگلستان از آن بیم داشت که طرح موضوع پیمان دفاعی منطقه‌ای «درخواست تضمین رسمی مرزهای ایران» را در میان بکشد. (۲) فراموش نکنیم که در آن زمان امریکا در منطقه خلیج‌فارس حضور نظامی نداشت و دفاع از منافع جهان غرب در این قسمت از جهان بر عهده نیروهای انگلیسی بود. وزارت امور خارجه امریکا در نامه مورخ ۹ مارس ۱۹۵۴ به سفیر امریکا در تهران صراحت لازم در این باره دارد: «بریتانیا می‌ترسد که مبادا ایران در مسائل دفاعی تا آنجا پیش رود که برای انگلستان مشکل ایجاد کند. انگلستان یک رشته تعهدات قراردادی در مقابل کشورهای خاورمیانه دارد و با توجه به محدودیت توانایی‌های ایران نمی‌خواهد زیر بار وضعیتی برود که آن تعهدات شامل ایران هم بشود.» (۳) وزارت امور خارجه امریکا به تعهدات موجود انگلستان در قبال اردن و عراق اشاره می‌کند و همچنین از تعهداتی که انگلستان در برابر پاکستان به لحاظ عضویت آن کشور در کامن‌ولت (کشورهای مشترک‌المنافع) دارد نام می‌برد و به مخالفت انگلستان با هر عهدنامه یا پیمان رسمی که مسئله «تضمین امنیت» کشور دیگری را در‌بر داشته باشد تأکید می‌گذارد. این بود دلیل اصلی مخالفت بریتانیا با پیوستن ایران به پیمان دفاعی منطقه‌ای و آن یکی از اختلافات اصولی بریتانیا و امریکا بود چرا که امریکا برخلاف بریتانیا از دست دادن ایران را مصیبتی برای غرب تلقی می‌کرد و ایران را به مثابه سدّی در برابر عملیات شوروی می‌دانست و بر آن بود که این سدّ باید تقویت شود تا شوروی نتواند از راه ایران، ترکیه را دور بزند و به کانال سوئز حمله‌ور شود و یا نواحی نفت‌خیز خلیج‌فارس را در اشغال خود درآورد. گذشته از این ملاحظات دفاعی در صورتی هم که غرب میخواست در مقام تهاجم نظامی برآید ایران از نظر موقعیت جغرافیایی مبدأ مناسبی برای آن‌گونه عملیات تلقی می‌شد.
سند شماره ۵۴۰۲ مورخ دوم ژانویه ۱۹۵۴ شورای امنیت ملی امریکا این نظر امریکا را کاملاً روشن می‌کند. به حکایت این سند در ایران می‌بایستی یک حکومت هوادار غرب بر سر کار باشد و ایران به لحاظ اقتصادی از محل درآمد نفت خود تقویت شود تا بتواند «در ظرف یکی دو سال آینده در مسیر پیمان‌های امنیت منطقه‌ای گام بردارد.» (۴) در این سند تصریح شده بود که «برنامه تقویت ارتش ایران باید متکی بر نقشه‌های دفاعی منطقه‌ای در مشارکت با همسایگان باشد». (۵) و نیز تأکید شده بود که از جمله هدف‌های مهم کمک‌های نظامی «تشویق ایران جهت الحاق به پیمان دفاعی منطقه‌ای در خاورمیانه» (۶) خواهد بود.
این ملاحظات استراتژیک امریکا حتی پیش از کودتا برای دکتر مصدق روشن بود. مهندس حسیبی در یادداشت مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۳۲ از قول دکتر مصدق آورده است که:
«مجلس طبق نقشه خارجیان، اگر حالا نباشد یک ماه دیگر با یک رأی غافل‌گیری وقتی مقدمات مهیا شد دولت را ساقط می‌کند… تمام این‌ها زمینه اتفاق آنها برای برداشتن دولتی است که حاضر نیست جزو بلوک غربی شود و آنها اساس سیاست‌شان بودن ایران جزو بلوک غربی است. امری که به ضرر ایران است.» (۷)
در هر حال اکراه انگلستان سبب شد که امریکا از سرعت در تعقیب این هدف بکاهد و بنابراین در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۵۴ به هندرسن ابلاغ شد که «حالا زود است که ایران برای پیوستن به پیمان‌های دفاع منطقه‌ای زیر فشار قرار بگیرد اما شما می‌توانید در مذاکره با شاه علاقه امریکا را به این امر برای او روشن گردانید.» (۸) و چنین بود که انجام امر یکی دو سال در عهدۀ تعویق افتاد و در نهایت لایحۀ الحاق ایران به پیمان همکاری ترکیه و عراق که کشورهای پاکستان و انگلستان هم در آن عضویت داشتند در مهرماه سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) به تصویب هر دو مجلس سنا و شورا رسید.
دنیس رایت در بخش دوم سخنرانی خود از سه واقعه عمده که در طول مدت سفارت او از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در ایران به وقوع پیوست سخن می‌گوید: شورش یا تظاهرات مخالفان دولت در ژوئن ۱۹۶۳، اعلام عقب‌نشینی بریتانیا از خلیج‌فارس در ۱۹۷۱ و بالاخره درگیری‌های میان کنسرسیوم بین‌المللی نفت و کشورهای عضو اوپک در حوزه خلیج‌فارس که در خلال ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد.
دنیس رایت می‌گوید در آوریل ۱۹۶۳ که به تهران رسیدم متوجه تغییراتی شدم که در ظرف مدت هشت سال – فاصله میان مأموریت اول و مأموریت دوم من – در اوضاع و احوال کشور رخ داده بود؛ در این مدت شاه زن دوم خود را طلاق داده و با فرح دیبا ازدواج کرده بود. فرزند ذکوری که از فرح به دنیا آمد خیال شاه را از بابت وراثت سلطنت آسوده کرده بود. دیدار رسمی ملکه بریتانیا و شوهر او دوک ادیمبرو از ایران در سال ۱۹۶۱ نیز سبب شده بود که اعتماد به نفس شاه تقویت شود. در ماه مه ۱۹۶۱ شاه هر دو مجلس قانونگذاری (شورا و سنا) را منحل کرده و کشور را مدتی با فرمان و تصویب‌نامه راه برده بود. رفراندوم ژوئیه سال ۱۹۶۲ در خصوص اصول شش‌گانه برنامه اصلاحات (شامل مسائل منازعه‌برانگیزی چون اصلاحات ارضی و حق رأی زنان) نیز در تقویت حس اعتماد به نفس او مؤثر افتاده بود. نخست‌وزیر کشور – اسدالله علم – و وزیران او در واقع پیشخدمت‌هایی بودند که جز اطاعت فرمان ارباب خود وظیفه دیگری بر عهده نداشتند. درآمد نفت از ۱۹۵۴ به بعد افزایش بسیار یافته بود. بخشی از آن درآمد در اموری مانند ایجاد مدرسه‌ها، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و جاده‌ها به کار رفته بود. سرویس‌های هوایی منظم در میان تهران و مراکز استان‌ها دایر شده بود. آب تهران لوله‌کشی شده بود. وجود راه‌بندها، سوپر‌مارکت‌ها، علائم نئون در راه‌ها، نوع لباس پوشیدن مردم و شیوه رفتار آنها خبر از افزایش نسبی رفاه و گرایش به زندگی غربی می‌داد و نشانگر آن بود که ایران پس از سالها رکود به حرکت درآمده است. دنیس رایت متذکر می‌شود که افزایش غرب‌گرایی در ایران مایۀ غصه او شده بود.
«نظر من درباره شاه، نسبت به آنچه که در ۱۹۵۵ داشتم، زیاد فرق نکرده بود. من می‌دانستم که تحرکات ضد بهایی که در آن سال به وقوع پیوست زیر سر شاه بود. همچنین من از توطئه‌های او برای برکناری و تبعید زاهدی که تخت و تاج او را در ۱۹۵۳ نجات داده بود اطلاع داشتم. شاه در ۱۹۵۹ با اغفال متحدین خود در پیمان بغداد وارد یک رشته مذاکرات محرمانه با اتحاد جماهیر شوروی شده بود. دوستان ایرانی من هم کلاً نظر خوبی درباره او نداشتند. نسبت به اصلاحات ارضی شاه خوشبین نبودند و یکه‌تازی او در اداره امور مملکت را خوش نمی‌داشتند. من این ملاحظات را در اولین گزارشی که دو ماه پس از ورودم به لندن فرستادم منعکس کردم و یادآور شدم که شاه به لحاظ ضعف کارکرد و ناتوانی در قضاوت که در گذشته داشت، همان است که بود و من گمان نمی‌کنم که بتواند رهبری کشور را که از او انتظار می‌رود برآورده سازد.»
دنیس رایت می‌گوید که اما نظر من دربارۀ شاه تا پایان همان سال اول مأموریتم عوض شد. در این فاصله شاه انتخابات جدیدی انجام داد و مجلسین شورا و سنا را افتتاح کرد تا برنامه‌های اصلاحی او را مهر تأیید بزنند. البته مخالفان، بویژه آنها که اصلاحات ارضی به زیانشان تمام شده بود، همچنان از او بد می‌گفتند اما قدرتی که وی در برخورد با شورش‌های ماه ژوئن از خود ابراز نمود مرا تحت تأثیر قرار داد بطوری که در گزارش آخر سال خود ۱۹۶۳ را «سال شاه» نامیدم و رهبری توانمند او را ستودم و نوشتم که چهره پرنفوذ او ضامن حفظ وحدت کشور در این دوران آزمایشی اصلاحات است.
در آوریل سال ۱۹۷۱ که پس از رسیدن به سن بازنشستگی تهران را ترک کردم نشانه‌هایی از ناخشنودی در میان دانشجویان و علائمی از تورم و عملیات چریکی مخالفان پیدا شده بود. شاهی بود که حاضر نبود حرفی از کسی بشنود و هیچ انتقادی را بپذیرد اما هیچ کس گمان نمی‌برد که او به سرنوشتی که هفت سال بعد پیدا کرد گرفتار آید و تاج و تخت خود را از دست دهد. سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی از عراق در آن ایام چیزی مهمتر از فعالیت‌های برخی از جوانان بنیادگرای مذهبی تلقی نمی‌شد و ما بر آن بودیم که مخالفان مذهبی اصلاحات شاه پس از وقایع ژوئن ۱۹۶۳ قطعاً وادار به سکوت شده‌اند.
وزارت خارجه بریتانیا این سیاست را دنبال می‌کرد که ما با گروه‌های مخالف شاه هیچ تماسی نداشته باشیم. و این سیاست درستی بود چه در غیر این صورت تماس‌های ما به اطلاع شاه رسانیده می‌شد و اعتبار سفیر در نظر شاه ــ با آن مزاج پارانویا که نسبت به بریتانیا داشت ــ مخدوش می‌گردید. اولین وظیفه یک سفیر آن است که با دولتی که در آنجا مأموریت دارد روابط خوبی برقرار سازد و از آن طریق منافع کشور متبوع خود را حفظ کند. ما در ایران منافع عمده‌ای داشتیم، منافع استراتژیک، منافع بازرگانی و البته نفت. برای حفظ این منافع، ضروری بود که حسن نظر شاه را جلب کنیم وگرنه ما هم به سرنوشت فرانسه و آلمان دچار می‌شدیم که سفرای آنها مدتی در معرض خشم شاه قرار داشتند. بدگمانی شاه درباره بریتانیا حد و حدودی نداشت. او یک بار به امریکایی‌ها گفته بود که ما سلسله قاجار را برانداختیم و پدر او را به سلطنت برداشتیم و آنگاه پدر او را برانداختیم و می‌توانیم او را نیز تا وقتی که دلمان بخواهد نگاه داریم و یا دورش اندازیم. این ترس و بدگمانی را اتفاقاتی هم تقویت کرده بود. مثلاً او خیلی دلش میخواست که ملکه بریتانیا در ۱۹۶۷ در مراسم تاج‌گذاری او شرکت کند و چون اطلاع یافت که ملکه به عذر آنکه دیر خبر شده است از حضور در آن مراسم خودداری خواهد نمود بر آن شده که از هیچ رئیس دولت دیگری در آن مراسم دعوت نشود.
بگذارید من مثالی دیگر از بدگمانی‌های شاه نسبت به بریتانیا بیاورم. در اکتبر ۱۹۶۴ شاه از بابت مخالفت‌هایی که در مجلس نسبت به لایحه مصونیت نیروهای امریکایی ابراز شد سخت متعجب و خشمناک بود. شاه به سفیر امریکا اطمینان داده بود که هیچ مشکلی در تصویب آن لایحه پیش نخواهد آمد. واکنش شاه چنین بود که اول نخست‌وزیر جوان و بی‌تجربه خود – علی (حسنعلی) منصور – را مورد نکوهش قرار داد آنگاه به این فکر افتاد که پشت سر آن مخالفت‌ها انگشت بریتانیا در کار است و بنابراین هوراس فلیپس مستشار سفارت را عنصر نامطلوب اعلام کرد و دستور داد که تحقیقاتی در این باره به عمل آید و معلوم شود که خود من یا کارمندانم و یا وزارت خارجه بریتانیا چه دخالتی در ماجرا داشته‌ایم و حال آنکه در واقع نه بریتانیا بلکه آیت‌الله خمینی و دیگران بودند که آن گونه احساسات ضد امریکایی شدید را دامن می‌زدند. بنابراین من تقاضای شرفیابی کردم و از او خواستم بگوید که چرا چنین تصوری دارد و ما را در آن پیشامد دخیل می‌داند. شاه پاسخی نداشت و توضیحات مرا پذیرفت.
اینک بر می‌گردیم به ژوئن ۱۹۶۳. این ماجرا در اواخر ماه محرم (دوم و سوم ژوئن) به ظهور پیوست؛ ماهی که احساسات شیعیان به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا و شهادت امام حسین در اوج غلیان است. تظاهراتی که در نخستین مرحله ماجرا انجام شد به آرامش برگزار گردید ولی دو روز بعد در تهران و برخی دیگر از شهرستانها شورش‌های جدی توأم با تیراندازی‌ها رخ داد. در چهارم ژوئن [امام] خمینی و فلسفی که در ایام عزاداری به انتقاد از برنامه اصلاحات شاه برخاسته بودند بازداشت شدند. روز بعد که خبر این بازداشتها شایع گردید تظاهرات از کنترل خارج شد. در جنوب تهران ساختمان‌های دولتی و مراکز مرتبط با غرب را به آتش کشیدند و اتوبوسها را واژگون کردند. برای مقابله با این اوضاع از ارتش کمک خواسته شد و تیراندازی به وقوع پیوست. من از سفارت انگلیس دودی را که از ساختمان‌های به آتش کشیده‌شده برمی‌خاست نظاره می‌کردم، آرتش موفق شد که تا فردا عصر جریان را مهار کند. تانک‌ها و نیروهای آرتشی در خیابان‌های جنوب سفارت دیده می‌شدند.
چند نفر در آن ماجرا کشته شدند؟ حقیقت آن معلوم نیست. مخالفان شاه گفتند که عدد کشتگان به چند هزار بالغ بود. این رقم در روزنامه گاردین انگلیس هم منعکس شد اما من آن را باور نداشتم. یک هفته پس از ماجرا که از اسدالله علم نخست‌وزیر پرسیدم گفت که تعداد تلفات یک چیزی بین نود تا صد کشته بود. من خود در گزارشی که برای وزارت خارجه فرستادم عدد کشتگان را دست‌کم صد و عدد مجروحین را چند صد تن در قلم آوردم. روزنامه انگلیسی‌زبان تهران‌جورنال در شماره ۸ ژوئن از کشته شدن ۷۹ نفر و مجروح شدن عده زیادی در تهران و برخی کشته‌شدگان دیگر در شهرهای قم و مشهد و شیراز خبر داد. خبرهایی نیز از برخوردها و درگیری‌ها در ری و کاشان می‌رسید. در ۱۹۷۹ که شاه در تبعید بود و من او را دیدم در پاسخ سؤال من عدد کشتگان آن واقعه را یکصد و ده نفر گفت. من اشاره کردم که این عدد با آنچه از علم شنیده بودم مطابقت دارد. شاه اندکی خاموش ماند و سپس همان عدد یکصد و ده را تکرار کرد. در این اواخر با یکی از وزرای سابق ایران که اکنون در لندن زندگی می‌کند و در آن ایام عضو کمیسیونی بود که برای کمک به آسیب‌دیدگان ماجرا تشکیل یافته بود صحبت داشتم او هم تأیید کرد که عدد کشتگان در همین حدود بوده است.
من معتقد بودم، و هنوز بر آن اعتقاد خود باقی هستم: که شاه در آن زمان در به کاربردن زور که به تحریک نخست‌وزیر علم انجام داد درست عمل کرد. این عمل کشور را تا ده سال دیگر از نوعی ثبات سیاسی برخوردار ساخت. چنان ثبانی از زمان رضاشاه نظیر نداشت و در نتیجه آن بود که پیشرفت‌های قابل ملاحظه دوره نخست‌وزیری منصور و امیرعباس هویدا در زمینه‌های اقتصادی و رفاه تحقق پذیرفت. در آن کابینه‌ها گروهی وزیران جوان همکاری داشتند که بیشتر تحصیل‌کرده‌های خارج و تکنوکرات بودند و با جدیت و صداقت تمام برای کشور خود می‌کوشیدند.
یکی از پیامدهای شورش‌های ماه ژوئن عزل دو تن از عاقل‌ترین و محترم‌ترین مشاوران شاه بود: حسین علا، وزیر دربار و عبدالله انتظام، رئیس شرکت ملی نفت ایران. آن دو به خود جرأت داده بودند که در مقام نصیحت شاه برآیند و او را از تندروی در برنامه اصلاحات برحذر دارند. از آن پس دیگر کسی به خود اجازه نمی‌داد که در سیاست‌های شاه چون و چرا کند. اگر شاه به نصایح آن دو گوش می‌داد چه بسا که هنوز بر اریکه سلطنت باقی می‌ماند.
***
مسأله مهم دیگر که در دوران مأموریت من پیش آمد حل و فصل مشکل بحرین بود. هارولد ویلسن نخست‌وزیر بریتانیا در ژانویه ۱۹۶۸ اعلام کرد که دولت کارگری مصمم است که تا آخر سال ۱۹۷۱ خود را از خلیج فارس عقب بکشد. دعوی ایران در مورد بحرین سابقه‌ای طولانی دارد. ایران بحرین را استان چهاردهم می‌خواند و همیشه در مجلس شورای ملی ایران دو صندلی برای نمایندگان آن استان خالی نگاه داشته می‌شد. تا آن زمان که بریتانیا در خلیج فارس قدرت داشت شاه اقدام به عمل حادّی نمی‌کرد جز آنکه گه‌گاهی با تجدید مطلع درباره ادعای خود مایه ناراحتی بریتانیا می‌شد. شاه به خوبی می‌دانست که مادام که ما در خلیج فارس باشیم دفاع ایران برای او ارزان‌تر تمام می‌شود و لذا علاقه‌ای نداشت که ما از آن جا برویم. گاهی او مسئله بحرین را با خود من عنوان می‌کرد و می‌گفت بحرین دیگر نه نفت دارد و نه مروارید. این جزیره اهمیت سابق خود را از دست داده است اما نمی‌تواند کاری بکند که بگویند از دعوی تاریخی کشور خود در مقابل هیچ چشم پوشیده است.
شاه اعلام اولیه دولت کارگری بریتانیا را با آرامش تلقی کرد اما دو ماه بعد در لندن گفته شد که بریتانیا می‌خواهد پیش از ترک خلیج فارس وضع آن منطقه را تثبیت کند و بدین منظور ایجاد فدراسیونی از هفت امیرنشین، منجمله بحرین و قطر، را در دستور کار خود دارد. شاه این طرح را حیله مزوّرانه‌ای تلقی می‌کرد که می‌خواهند او را در برابر کار انجام‌شده قرار دهند چه در این صورت او یا می‌بایستی اتحادیه امارات را به رسمیت بشناسد و از دعاوی خود در مورد بحرین و جزایر متنازع فیه دیگر (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) دست بردارد و یا خود را با دنیای عرب بر سر مخالفت با تشکیل اتحادیه طرف سازد. خشم شاه در بیانیه عجیب و شدیداللحن مورخ اول آوریل ۱۹۶۸ او به ظهور رسید:
«به نظر دولت شاهنشاهی ایران دولت بریتانیا نمی‌تواند سرزمین‌هایی را که به شهادت تاریخ به ایران تعلق دارد و به زور و دسیسه از ایران گرفته شده است برای دیگران به ارث بگذارد. دولت شاهنشاهی حقوق خود در خلیج فارس را حفظ خواهد کرد و به هیچ نحو اجازه انجام چنین قلدری و بی‌عدالتی تاریخی را نخواهد داد.»
مطبوعات تهران نیز که زیر کنترل دولت بودند و دستور از بالا می‌گرفتند لحنی خصمانه و تهاجم‌آمیز پیدا کردند اما همین جریان سبب شد که باب مذاکرات جدی‌تری با شاه باز شود و طرق و اسباب حل و فصل مسالمت‌آمیز این مشکل مورد مطالعه قرار گیرد. شاه مردی واقع‌بین بود و می‌دانست که بهتر است اختلاف پیش از آنکه بریتانیا منطقه را ترک گوید حل شود. من و شاه طی ماه‌های آینده نشست‌هایی با هم داشتیم و در مذاکرات خصوصی، بی حضور دیگران، راه‌های مختلفی را برای شکستن این بن‌بست بررسی کردیم. به نظر می‌رسید که او دربارۀ جزایر تنب و ابوموسی حاضر به هیچ‌‌گونه عقب‌نشینی نیست. می‌گفت این جزایر تنگه هرمز را در کنترل دارند و بر اهمیت حیاتی آنها برای حفظ خطوط دریائی ایران در خلیج فارس تأکید می‌نمود اما در مورد بحرین معتقد بود که باید مسئله به رفراندم گذاشته شود و دلایل مرا مبنی بر اینکه مراجعه به آراء عمومی در سرزمینی که تا کنون، هیچ سابقه رأی دادن در آن نبوده عملی نیست، و در هر حال راه حلی است که به هیچ‌وجه مورد قبول امیر بحرین قرار نخواهد گرفت، نمی‌پذیرفت.
مذاکرات تا ماه اوت ۱۹۶۸ به بن‌بست رسید، اما چهار ماه بعد یعنی در دسامبر همان سال مذاکرات از سر گرفته شد و آن در نتیجه پادرمیانی سناتور عباس مسعودی صاحب‌امتیاز و ناشر روزنامه اطلاعات بود. من مسئله بحرین را گاه و بیگاه با مسعودی در میان می‌گذاشتم و سرانجام نیز از طریق او بود که اطلاع یافتم که شاه پیشنهاد مرا مبنی بر ارجاع امر به سازمان ملل متحد پسندیده است. مطابق این پیشنهاد سازمان ملل می‌بایستی از راهی جز رفراندم برای مراجعه به آراء عمومی در بحرین اقدام کند. من این پیشنهاد را به وزارت خارجه بریتانیا اطلاع دادم و آنها پس از مشورت با نمایندگان دولت در بحرین و نیویورک اجازه دادند که با شاه در میان گذاشته شود و تأکید شد که مسئله باید محرمانه و گام به گام پیش برده شود. من در شب کریسمس ۱۹۶۸ که شاه میخواست فردای آن تهران را برای دیداری رسمی از هندوستان ترک کند موضوع را با او مطرح کردم. او این فکر را پسندید و آن را پیشنهادی سازنده خواند اما گفت که محتاج فرصت بیشتری است تا افکار عمومی مردم ایران را آماده قبول آن گرداند. از او پرسیدم که طرف مذاکره ما در ایران چه کسی خواهد بود؟ خوشبختانه از امیرخسرو افشار نام برد که نفر دوم وزارت خارجه ایران بود و از خود وزیر خارجه که داماد شاه بود و موضع سرسختانه‌ای درباره بحرین داشت اسمی در میان نیاورد و چنین بود که در ماه‌های آینده من فقط با امیرخسرو افشار و نه با رئیس او، سروکار داشتم.
من گمان می‌کردم که شاه هفته‌ها بلکه ماه‌ها لازم خواهد داشت تا افکار عمومی را آماده سازد اما بر خلاف انتظار، و خوشبختانه، شاه فقط ده روز بعد مسئله را در پاسخ یک خبرنگار در دهلی نو مطرح کرد و گفت قصد اعمال زور در مورد بحرین ندارد و حاضر است که به نوعی تمایل آراء عمومی آن سرزمین گردن بنهد. بعدها به من گفته شد که همین پاسخ مهم شاه کافی بود که راه را برای انجام مذاکره باز کند و حال آنکه هیچ یک از وزیران اطلاعی از موضوع نداشتند. این نیز یکی دیگر از مصادیق حکومت فردی شاه بود.
مذاکرات من با افشار به سرعت پیش می‌رفت. در این جریان دو بار به مشکل برخوردیم که من مجبور شدم از بالا سر افشار به خود شاه مراجعه کنم. در نوامبر ۱۹۶۹ که من برای استفاده از آخرین مرخصی خود به بریتانیا رفتم گمان می‌بردم که کار بحرین تمام است ولی اشتباه می‌کردم. طبق فرمول مورد توافق ما قرار بود که ایرانیها درخواستی به دبیرکل سازمان ملل متحد بفرستند و از او بخواهند که از نفوذ و امکانات خود برای اطلاع از تمایلات مردم بحرین استفاده کند. حالا ایرانیها درخواست را به صورتی مطرح می‌کردند که نه برای بحرینی‌ها قابل قبول بود و نه برای بریتانیائی‌ها. بنابراین اعلام کردیم که ایران باید در عبارت‌های نامه تعدیل قائل شود وگرنه ما خود را کنار خواهیم کشید. اگرچه وزیر مختار ما در تهران موضوع را به طور خیلی جدی عنوان کرد اما ایرانیها زیر بار نمی‌رفتند. من ناچار باز از لندن به سنت موریتس رفتم تا شاه را که برای استفاده از اسکی در آنجا بود ببینم.
در این تاریخ افشار به سفارت ایران در لندن رسیده بود و ما بدون اشکال زیاد در مورد اصلاحات عبارتی درخواست ایران به توافق رسیدیم (نهم مارس ۱۹۷۰) و نماینده ایران در نیویورک آن نامه را به یوتانت Uthant دبیرکل سازمان ملل داد تا از موقعیت خود برای تحقیق و اطلاع از تمایل مردم بحرین استفاده کند.
باقی داستان را همه می‌‌دانند. یوتانت رئیس ایتالیایی سازمان ملل در ژنو را برگزید تا در رأس یک هیئت چهار نفری در سی‌ام مارس به بحرین برود. گزارش هیئت حکایت می‌کرد که بحرینی‌ها تقریباً به اتفاق آرا می‌خواستند که امارت مستقلی داشته باشند. نُه روز بعد شورای امنیت ملل متحد نیز گزارش را تأیید کرد و بدین‌گونه ایران رسماً از دعوی دیرین خود در مورد بحرین دست برداشت.
حل و فصل مسالمت‌آمیز این دعوی کهن موفقیتی برای دیپلوماسی محرمانه و سازمان ملل متحد بود و اعتبار شاه را در نظر اکثریت ایرانیان افزایش داد.
اما سرنوشت جزایر دیگر یعنی جزایر تنب و ابوموسی تا آخر نوامبر ۱۹۷۱ ــ یعنی شش ماه بعد از آن که من تهران را ترک کرده بودم ــ به تعویق افتاد. من در مراحل نخستین این مذاکرات هم دخالت داشتم. در یکی از مراحل مذاکرات ایرانیها حل مسئله بحرین را موکول به حل مسئله جزایر دانستند و من این پیشنهاد را رد کردم و روشن ساختم که اعمال زور در مورد جزایر پیش از آن که بریتانیا تعهدات خود را در خصوص حمایت از شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه خاتمه دهد موجب برخورد نظامی با ایران خواهد بود چه بریتانیا حق حاکمیت آن شیوخ را نسبت به جزایر مورد بحث به رسمیت می‌شناسد.
آنگاه که در ماه ژوئن ۱۹۷۰ حکومت محافظه‌کار ادوارد هیث زمام امور را به دست گرفت این احتمال نیز مطرح شد که دولت جدید از تصمیم دولت کارگری در مورد تخلیه خلیج فارس عدول کند. این مسئله در بیانیه‌های انتخاباتی حزب محافظه‌کار نیز انعکاس داشت. دولت هیث برای اینکه بتواند تصمیم قاطعی بگیرد به دیپلمات بازنشسته سر ویلیام لوس Luce William Sir که سابقاً نماینده مقیم بریتانیا در خلیج فارس بود مأموریت داد که پس از مشورت با حاکمان مختلف آن ناحیه و شاه حاصل بررسی‌های خود را دربارۀ طرح ایجاد یک امارت متحده عربی با توجه به وضع جزایر متنازع فیه و نیز دعاوی عربستان سعودی راجع‌به واحه بریمی Buraimi در اختیار دولت قرار دهد. از من هم خواسته شد که به لندن بروم و در تاریخ دهم ژوئیه ۱۹۷۰ همراه سر الک دوگلاس هوم Horne Douglas Alec Sir به بروکسل رفتیم تا با شاه ملاقات کنیم. این نخستین سفر سِر اَلک در سمت وزارت خارجه به خارج از بریتانیا بود. شاه در هر دو موضوع: لزوم تخلیه خلیج فارس از قوای بریتانیا و سرنوشت جزایر سخت گرفته بود و حاضر نبود کنار بیاید. من شک ندارم که ملاقات با شاه در بروکسل عامل عمده‌ای بود که در تصمیم نهایی دولت محافظه‌کار هیث مؤثر افتاد و آن دولت را بر آن داشت که خود را تا پایان سال ۱۹۷۱ از خلیج فارس عقب بکشد و دست ایران را برای تصاحب جزایر مورد اختلاف باز بگذارد و حال آنکه ما سالیان دراز از دعاوی شیوخ حمایت می‌کردیم و این یک نمونه از سیاست واقعیت‌گرا است اگر چه برای ما بریتانیایی‌ها پس از صد و پنجاه سال پایان خوشی تلقی نمی‌شد.
اینک باید به سومین مسئله‌ای که در دوران مأموریت من پیش آمد بپردازم و آن جریان برخورد کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ نفت با اوپک بود که در ژانویه و فوریه ۱۹۷۱ در تهران صورت گرفته و نقطه عطف مهمی در روابط میان آن شرکت‌ها با کشورهای تولیدکنندۀ نفت بود.
نفت چنان که می‌دانید عمده‌ترین محصول صادراتی و عمده‌ترین منبع عواید ارزی ایران بود و هنوز چنین است. در تمام مدتی که من در تهران بودم شاه مدام به شرکت‌های عضو اعضای کنسرسیوم نفت فشار می‌آورد تا میزان تولید و صادرات نفت ایران را بالا ببرند. شاه به پول نیاز داشت تا بتواند آرزوها و طرح‌های نظامی و اقتصادی خود را جامه عمل بپوشاند. عطش او در این‌باره پایان‌ناپذیر بود.
آنگاه که لیبی موفق شد که برخی کمپانی‌های نفتی امریکایی را به قبول شرایط مساعدتری وادارد، کاسۀ صبر ایران لبریز گردید. در دسامبر ۱۹۷۰ اعضای اوپک که در کاراکاس گرد آمدند حال و هوای تهاجمی داشتند و برای خود شرایطی همسان، یا بهتر از آنچه که لیبی به دست آورده بود، طلب می‌کردند. علایم حاکی از کمبود نفت در سطح جهانی نیز عزم اوپک را در مطالبۀ شرایط بهتر تقویت می‌کرد. قطعنامه‌ای که در کاراکاس به تصویب رسید انعکاس خواسته‌های کشورهای عضو اوپک بود که در پی افزایش قیمت اعلان شده بودند و برای این منظور شروع دور جدیدی از مذاکرات را در تهران لازم می‌دیدند.
این مذاکرات در طی ماه‌های ژانویه و فوریه ۱۹۷۱ جریان یافت. هیئت نمایندگان شرکت‌های نفتی تحت ریاست لرد استراتالموند Strathalmond Lord پسر سِر ویلیام فریزر Frazer William Sir از بی. پی. و هیئت نمایندگی کشورهای عضو اوپک در حوزۀ خلیج فارس تحت رهبری جمشید آموزگار وزیر دارایی بسیار توانای ایران عمل می‌کردند. آموزگار تعلیمات خود را از شاه دریافت می‌کرد که دیگر تا آن زمان فرد بسیار مطلعی در زمینۀ نفت شده بود و بر آن بود تا کمپانی‌های نفتی را ــ که زیاد از آنها خوشش نمی‌آید ــ خوب بچلاند. پیشنهاد کمپانی‌ها آن بود که هر توافقی در مذاکرات تهران صورت گیرد محدود به کشورهای حوزه خلیج فارس نباشد و همۀ کشورهای عضو اوپک ملزم به تبعیت از آن گردند. این پیشنهاد از سوی شاه رد شد.
وقت آن نیست که من جوّ پرتنش و هیجان‌زدۀ آن ایام را بازگو کنم. فشارهائی که شاه بر سفیر امریکا و خود من وارد می‌آورد، مساعی ما دو نفر در بیان مواضع شرکت‌های نفتی، تلگراف‌هایی که میان تهران و لندن مبادله می‌شد و غیره… سرانجام شاه یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد که جریان آن مستقیماً از تلویزیون پخش می‌شد و در طی آن تهدید کرد که در صورت مقاومت کمپانی‌ها دست به اقدام قانونگذاری خواهد زد.
کمپانی‌ها بناچار تمکین نمودند و بهای نفت شاخص خلیج فارس (نفت سبک عربستان سعودی) از هر بشکه ۹۸ سنت به ۲۷/۱ دلار افزایش یافت. این افزایش البته در قیاس با آنچه بعدها اتفاق افتاد (و باز رهبری آن را شاه بر عهده داشت) ناچیز می‌نماید اما نقطۀ عطفی به شمار می‌آید چه تا آن زمان کمپانی‌ها بودند که بهای اعلان‌شده نفت را تعیین می‌کردند و در این زمینه هیچ مشورتی را با دولت‌هایی که نفت در قلمرو آنها استحصال می‌شد لازم نمی‌دانستند. از آن پس دیگر نه کمپانی‌ها بلکه دولت‌های تولیدکننده نفت بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند. آنتونی سمپسون Sampson Anthony و دانیل یرگین Yergin Daniel جزئیات ماجرا را در کتاب‌های خود: Sisters Seven و Prize آورده‌اند.
بدین‌گونه جریان افزایش‌های چشمگیر در بهای نفت شروع شد و آن مصیبتی بود بر اکثریت مردم جهان که از اثرات تورمی آن رنج می‌بردند ولی همین افزایش بها سبب شد که نفت دریای شمال مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. این ماجرا یک موفقیت شخصی برای شاه به شمار می‌آمد زیرا او مدت بیست سال همواره از خیال مصدق و پیروزی او بر شرکت نفت انگلیس و ایران در رنج بود. اما همین موفقیت، به گمان من، حسّ خود بزرگ‌بینی روزافزون او را دامن زد و در آخر کار به سقوط او انجامید.
***
این بود ترجمه مفاد بیانات سر دنیس رایت درباره سال‌های مأموریت وی در ایران و رویدادهای شگرفی که طی آن سالها اتفاق افتاد. او در پایان سخنرانی از خوشی‌های آن ایام که گاه در مقرّ وسیع سفارت در قلب تهران و گاه در باغ قلهک در دامنۀ شمیران گذرانیده بود یاد می‌کند و می‌گوید جادوی عجیبی در هوای ایران است که الهام‌بخش شعر و زیبایی است. او می‌گوید کمتر گوشه‌ای از ایران است که سوار بر اسب یا استر یا لندراور آن را نگشته باشد و بویژه از لذت چادرزدن و صید ماهی قزل‌آلا در درۀ لار، زیر آسمان آبی و صاف، در پای قلۀ بلند دماوند، و گشت و گذار در بازارهای زنده و پر غلغلۀ تهران و اصفهان و شیراز و یزد و زنجان و تبریز یاد می‌کند.
نقل از مجله بخارا، شماره ۱۳۸ (مرداد ـ شهریور ۱۳۹۹)
پی‌نوشت‌ها:
- خواب آشفتۀ نفت، جلد سوم، ص ۹۰.
- همان، ص ۹۲.
- همان، ص ۹۳.
- همان، ص ۸۰.
- همان، ص ۸۱.
- همان، ص ۸۳.
- خواب آشفتۀ نفت. جلد دوم، ص ۸۴۷.
- همان، ص ۸۸.