دنيس رايت و مآموريت او در ايران/ محمد علي موحد
سه ماه و نيم پس از كودتاى 28 مرداد 1332 يعنى در 14 آذرماه 1332 (مطابق با 15 دسامبر 1953) اعلاميه تجديد روابط سياسى ميان انگلستان و ايران در يك زمان در لندن و تهران انتشار يافت. متن اعلاميه را ايدن نوشته و توسط هندرسن سفير آمريكا در تهران براى زاهدى فرستاده بود. نسخه ديگر اعلاميه را هم وزير مختار سوييس به عبدالله انتظام كه وزارت خارجه دولت زاهدى را بر عهده داشت داده بود. به روايت هندرسن انتظام پس از خواندن آن، اظهار اوقات تلخى كرده بود. اما هر چه بود همان متن در جلسه 9 آذر هيأت دولت ايران، بى هيچ كم و زياد، به تصويب رسيد.
راه حلى كه امريكاييها براى حل مسئله نفت ايران در نظر داشتند تشكيل كنسرسيومى از هفت شركت بزرگ بين المللى بود و حال آنكه شركت نفت انگليس و ايران، پس از پيروزى كودتا مصرّانه اعاده وضع سابق را مى خواست و دليلى نمى ديد كه ديگران را بر سر سفره نفت ايران راه دهد. اما امريكا راه درازى پيموده بود. روزى كه بريتانيا قصد اعزام نيرو و اشغال آبادان را داشت امريكا به مخالفت برخاست و دولت كارگرى اتلى در برابر امريكا سپر انداخت و از توسل به قوه قهريه منصرف گرديد و بناچار راه مذاكره را پيش گرفت. اما فضاى مذاكره از هر دو جانب مملو از اكراه و نفرت بود.
كارى كه مصدق كرد سيلى زدن به روى بريتانيا بود كه در فرداى جنگ جهانى هنوز باد امپراتورى در دماغش فرو ننشسته بود. بريتانياى كبير هيمنه و اعتبار جهانى خود را جريحهدار مىديد و قبول مذاكره با مصدق را نوعى وهن و بى آبروئى تلقى مى كرد. نظرى به تعبيرات تمسخرآميز و تصوير مستهجنى كه در اسناد داخلى دولتمردان بريتانيا نسبت به مصدق انعكاس دارد عمق اين نفرت و كينه را به خوبى نمايان مى سازد. در اين طرف منازعه هم القاب و تعبيراتى چون «شركت سابق غاصب غارتگر» به مثابه ترجيع بندى در سخنرانىها و نوشته هاى رسمى تكرار مىشد و ادبيات شايع يك نَفَس از مبارزه بىامان با استعمار غدّار جهانخوار دم مىزد و بازار تكفير سياسى به شدت داغ بود و زمينه مساعدى براى تفاهم و كنار آمدن وجود نداشت.
در طول مدتى كه مصدق بر سر كار بود بريتانيا در واقع دو نوع سياست را دنبال مىكرد؛ اول سياست ظاهرى مبتنى بر مذاكره يعنى سياستى رسمى و علنى كه با اكراه و بى ميلى آن را ادامه مىداد و ديگر سياست باطنى كه هدف آن براندازى دولت مصدق بود و با جديت و اشتياق تمام پىگيرى مىشد. جوّ حاكم در هر دو طرف منازعه امكان نگرشى واقعبينانه را نمىداد. از طرفى ساختار موجود صنعت جهانى نفت و امكانات بالفعل تحركات در شطرنج قدرتهاى بزرگ جهانى ميدان نمىداد كه ملى شدن نفت ايران در ابعاد مورد نظر مصدق عملى گردد و ايران را از ثمرات و نتايج دلخواه آن برخودار گرداند و از طرف ديگر نيز خواسته زعماى بريتانيا يعنى اعاده وضع سابق و برگشت سلطه انحصارى بر نفت ايران در شرايط و اوضاع واحوال آن روز دعائى نامستجاب بود. انگيزه اصلى آن سياست براندازى كه اشاره كرديم انتقامگيرى و تشفى خاطر و در واقع دفاعى مذبوحانه از حيثيت بينالمللى يك امپراتورى در حال غروب بود كه پس از جنگ جهانى دوم و از دست دادن هندوستان قدم به قدم از قلههاى قدرت مجبور به عقبنشينى شده بود و در آن شرايط بيش از هر زمان ديگر نيازمند آن بود كه حفظ ظاهر كند و خود را از تك و تا نيندازند. بريتانيا در اجراى سياست براندازى بر دو محور حركت مىكرد. محور اول تحركاتى در صحنه بينالمللى بود كه به منظور تنگتر كردن حلقه محاصره بر گرد ايران و سلب امكانات راهاندازى و فروش نفت از دولت مصدق انجام مىگرفت. اقداماتى از قبيل شكايت به دادگاه جهانى لاهه و شوراى امنيت و توقيف محمولههاى نفتى در بنادر عدن و ايتاليا و ژاپون از مظاهر عمده اين تحركات بود. محور دوم سياست براندازى در صحنه داخل ايران بود و آن شامل كليه فعاليتهايى مىشد كه به منظور ساقط كردن حكومت مصدق چه از راه تجهيز مجلس به مخالفت با وى و يا تشويق شاه به خلع او يا تحريك عوامل مؤثر ديگر از ارباب جرايد و رؤساى عشاير و امراى ارتش و سردستههاى اوباش و يا پراكندن شايعات و غيره انجام مىگرفت و ادامه همين فعاليتها بود كه در نهايت با طرح نقشه كودتا و اجراى آن از سوى سازمان سياى آمريكا به هدف نشست.
گفتيم كه شركت نفت انگليس و ايران پس از پيروزى كودتا بر اعاده حقوق خود پاى مىفشرد. رئيس سرسخت و پرمدعاى شركت بر آن بود كه حالا كه مصدق ورافتاده و مانع برطرف شده است، دولتها – يعنى امريكا و انگليس – بايد خود را كنار بكشند و بگذارند تا آن شركت مستقيماً با ايران وارد مذاكره شود و مسائل فيمابين را حل و فصل كند. دولتمردان بريتانيا مىدانستند كه اين امر نشدنى است. كودتا به رهبرى امريكا انجام پذيرفته بود. حل و فصل مسئله نفت هم جز به رهبرى امريكا ميسر نمىشد. شركت نفت انگليس و ايران مىبايست به اين واقعيت گردن نهد و از اينكه ديگرانى را هم بر سر خوان نفت ايران مىبيند عصبانى نشود. امريكايىها مىگفتند اصلاً كسى در ايران حاضر نيست كه با شركت سابق به مذاكره بنشيند. درست است كه كودتايى شده و مصدق را بازداشت كردهاند اما افكار او هنوز در ايران حكومت مىكند. اگر مردم ببينند كه همان شركت سابق برگشته بلوا مىشود و كاسه و كوزه يك باره مىشكند. اينها استدلالهاى رسمى بود كه نمايندگان امريكا و انگليس در برابر هم داشتند. اما در هر حال دولتمردان انگليس نمىتوانستند موضع بسيار سرسختانه شركتى را كه طرف اصلى منازعه بود ناديده بگيرند. بنابراين گفتند پيش از آن كه قول و قرارى در اين باره قطعيت يابد بايد نخست روابط سياسى ميان ايران و بريتانيا تجديد شود و نمايندگان رسمى بريتانيا به تهران بروند و ارزيابى خود را از اوضاع ايران گزارش كنند تا افكار عمومى بريتانيا در جريان رسمى اوضاع قرار گيرد و چنين بود كه ده روز بعد از انتشار اعلاميه تجديد روابط دنيس رايت كه رياست اداره روابط اقتصادى وزارت خارجه را داشت به سمت كاردار سفارت بريتانيا در ايران برگزيده شد اما ورود وى به تهران تا 21 دسامبر به تأخير افتاد و آن روز مصادف بود با اعلام رأى دادگاه نظامى بدوى كه مصدق را محاكمه مىكرد. آن روز در جلسه دادگاه كه دادرسان براى صدور رأى به مشورت نشستند، نامهاى به امضاى وزير دربار حسين علا در دادگاه مطرح گرديد بدين مضمون كه اعليحضرت شاه به پاس خدماتى كه دكتر مصدق در سال اول نخست وزيرى خود انجام داده بود «از آنچه نسبت به معظمله گذشته است صرفنظر فرمودهاند.» نامه شاه را در دادگاه خواندند و مصدق در واكنش به آن گفت: «من نه خيانتى به شاه كردهام و نه خيانتى به مملكت. من نه احتياج به صرفنظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتياج به عفو. آنچه عدالت حكم مىكند بايد طبق آن با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود حكم بدهيد.»
دنيس رايت دو بار در تهران مأموريت داشت، بار اول در 1953 بود كه به عنوان كاردار سفارت به ايران آمد و تا 1955 در همان سمت باقى ماند و بار دوم در 1963 بود كه اين بار به عنوان سفير، در دوره صدارت اسدالله علم، به تهران آمد و تا 1971 به كار خود ادامه داد. ميان آن دو مأموريت هشت سال فاصله بود، اين مأموريت دوم نيز با ايامى پرماجرا در ايران مصادف گرديد. بيست سال بعد، در 13 ژوئن 1991 دنيس رايت در يك سخنرانى كه در جلسه سالانه انجمن سلطنتى امور آسيائى داشت خاطراتى را از هر دو مأموريت بر زبان آورد و ما در اين مقاله از نكات مهم آن ياد مىكنيم.
گفتيم كه دنيس رايت حكم انتصاب خود به كاردارى سفارت بريتانيا در ايران را دو روز پس از اعلاميه تجديد روابط يعنى در 17 سپتامبر 1953 دريافت كرد اما حركت او به تهران تا 21 دسامبر 1953 (30 آذرماه 1332) به تأخير افتاد. علت اين تأخير را وى در سخنرانى خود توضيح مىدهد: كارمندان سفارت كه مىبايست همراه كاردار به تهران بروند از چندى پيش مشخص شده بودند و فهرست اسامى آنان توسط سفارت سوئيس در اختيار وزارت خارجه ايران قرار داده شده بود. ناگهان از تهران خبر رسيد كه موافقت با آن فهرست مانع قانونى دارد چرا كه چهار نفر از برجستهترين آنان كسانى بودند كه سابقه ماموريت در ايران داشتند و وزارت خارجه بر حسب مقرراتى كه در زمان دكتر مصدق ابلاغ شده بود نمىتوانست با ورود آنان موافقت كند. از اين قرار بريتانيا يك بار ديگر خود را در مواجهه با دكتر مصدق مىيافت. شگفتا او خود در بازداشت بود اما مقرراتى كه وضع كرده بود هنوز بر روابط بريتانيا و دولت كودتا حكومت مى كرد. چه مى بايست كرد؟ آيا مى بايست در قدم اول تسليم شد و به شرايطى كه دكتر مصدق مقرر كرده بود گردن نهاد؟ نخست وزير (چرچيل) و وزير خارجه (ايدن) هر دو براى ملاقات با آيزنهاور به برمودا رفته بودند، چارهاى نبود جز اينكه صبر كنند تا آنها از سفر بازگردند. دنيس رايت به محض بازگشت ايدن به ديدن او رفت و مشكل را با او درميان نهاد و سرانجام يكى از چهار تن را كه سابقه در بخش بازرگانى سفارت داشت نگاه داشتند و سه نفر ديگر را عوض كردند. بدينگونه مسئله با انعطافى كه از سوى بريتانيا نشان داده شد حل گرديد.
دنيس رايت در اين سخنرانى از مشكل ديگرى هم كه بلافاصله بعد از ورود به تهران خود را با آن مواجه يافته بود سخن گفت و آن گرفتارى با شاه بود. دنيس رايت مىگويد چون به تهران رسيدم شاه به وسيله سفارت سوئيس پيغام فرستاده بود كه دو نفر نماينده از سوى او به ملاقات من خواهند آمد. فرستادگان شاه بار اول در 22 دسامبر يعنى فرداى روزى كه من به تهران رسيدم و بار دوم روز كريسمس به ديدن من آمدند و هر بار اصرار داشتند كه من پيشنهاد نفت را بوسيله آنها – و نه از طريق وزير خارجه – مستقيماً به اطلاع شاه برسانم. شاه آن روزها اطلاع زيادى درباره نفت نداشت و خيال مىكرد كه نسخه قرارداد نفت توى جيب من است و مىخواست پيش از ديگران آن را به دست آورد و به حساب خود بگذارد. فرستادگان شاه بسيار از زاهدى بد مىگفتند و نيز علاقهمند بودند بدانند بريتانيا چه نظرى دارد اگر شاه بخواهد حسين علا را از وزارت دربار بركنار كند. دنيس رايت مىگويد به آنان گفتم مأموريت من صرفاً بررسى امكانات حل مسئله نفت است و براى مذاكره نيامدهام. همين قدر مىتوانم بگويم كه هر راهحلى در نظر گرفته شود بايد اولاً متضمن پرداخت خسارت عادلانه به شركت نفت انگليس و ايران باشد و ثانياً نبايد ايران را در وضعيتى بهتر از ساير توليدكنندگان نفت قرار دهد. من با كمال ميل شاه را در جريان خواهم گذاشت اما نمىخواهم كه چيزى از نظر وزارت خارجه مخفى بماند. راجع به تعويض يا عدم تعويض وزير دربار (حسين علا) هم گفتم كه اين امر مربوط به خود شاه است و دولت بريتانيا نظرى درباره آن ندارد.
دنيس رايت مىگويد آن روزها كسى در وزارت امور خارجه بريتانيا روى شاه زياد حساب نمىكرد چه او در برابر مصدق ضعف زياد از خود نشان داده بود. من گزارش ماوقع را فوراً به لندن فرستادم و طى تلگرافى از شخص ايدن اجازه خواستم تا ماجرا را با وزير خارجه ايران عبدالله انتظام در ميان بگذارم. ايدن با پيشنهاد من موافقت كرد و من داستان را به انتظام گفتم و اطمينان دادم كه در آينده نيز معاملهاى با شاه از بالاى سر او انجام نخواهم داد. شاه را اين بىاعتنائى بسيار گران آمد و سبب بروز شايعاتى گرديد از اين قبيل كه شاه بر من غضب كرده و اجازه شرفيابى نداده است، اما چنين خبرى حقيقت نداشت. شاه در واقع خشم خود را فروخورد و روابط دوستانه – و البته شكننده – من با او تا آخرين روز مأموريتم به عنوان سفير در تهران ادامه يافت.
دنيس رايت مىگويد فرستادگان شاه هر دو سابقه ارتباط با سفارت انگليس داشتند و من در طول مدت دو مأموريتى كه در تهران داشتم كوشش بسيار كردم تا پاى اين قبيل اشخاص را قطع كنم. اين انگلوفيلهاى حرفهاى كه نان ارتباط با پشت ديوارهاى مرموز سفارت انگليس را مىخوردند نفوذ و قدرتى را به ما نسبت مىدادند كه ما در واقع فاقد آن بوديم.
دنيس رايت مىگويد دولت چرچيل البته به اين واقعيت واقف بود كه برگشت شركت نفت انگليس و ايران به ايران و قرار گرفتن آن در موقعيتى كه پيش از ملى شدن نفت داشت امكانپذير نخواهد بود. لندن و واشنگتن هر دو به اين نتيجه رسيده بودند كه بهترين راه حل براى نفت ايران تشكيل كنسرسيومى از شركتهاى انگليسى، هلندى، فرانسوى و امريكايى است اما هيئت دولت بريتانيا پيش از آنكه تصميمى رسمى در اين باره بگيرد گزارشى دست اول از اوضاع ايران لازم داشت و من كه مأموريت تهيه چنين گزارشى بودم طى دو هفته اول پس از ورود به تهران با عده كثيرى از مقامات ايرانى و ديپلماتهاى خارجى صحبت كردم و سرانجام در 7 ژانويه 1954 گزارشى تلگرافى به لندن فرستادم و اظهار نظر كردم كه اميدى براى بازگشت شركت نفت انگليس و ايران به وضع سابق نيست و هر گونه كوششى در اين راه بىفايده خواهد بود و لذا بايد با تشكيل كنسرسيوم موافقت كرد به شرط آنكه شركت نفت انگليس و ايران سهم عمدهاى در آن داشته باشد.
اين نتيجه گيرى مورد قبول دولت قرار گرفت و شركت نفت انگليس و ايران هم راهى جز تسليم نداشت. مذاكرات نفت در دو جبهه موازى شروع شد و دو تا سه ماه ادامه پيدا كرد. در يك جبهه نمايندگان كمپانيهاى عضو كنسرسيوم بودند كه رئيس امريكايى شركت استاندارد اويل نيوجرسى با كمك رئيس هلندى شركت شل و يكى از مديران شركت نفت انگليس و ايران رهبرى آنها را بر عهده داشتند و در جبهه ديگر نمايندگان دولت بريتانيا بودند و سر راجر استيونس سفير بريتانيا كه در اواسط ماه فوريه به تهران رسيده بود شخصاً آنها را سرپرستى مىكرد. رياست مذاكرهكنندگان ايرانى در هر دو بخش با دكتر على امينى بود. وظيفه هيئت اول تنظيم قرارداد اصلى بود كه مىبايست در آينده بر طبق آن عمل شود و وظيفه هيئت دوم توافق بر سر مسئله غرامتى بود كه مىبايست از سوى دولت ايران به بريتانيا پرداخت شود.
دنيس رايت مىگويد پس از آن برخورد اوليه شاه خود را از مذاكرات كنار كشيد و سكوت اختيار كرد تا در مراحل آخر پشتيبانى خود را از طرح تشكيل كنسرسيوم اعلام نمود.
مسئله مهم ديگر كه در آن زمان مطرح بود الحاق ايران به پيمان بغداد بود كه در اكتبر 1955 اتفاق افتاد. شاه حتى پيش از حل مسئله نفت خواستار كمك ما براى تجهيز قواى نظامى ايران بود و در اين باره فشار وارد مىآورد و آنگاه كه عراق و پاكستان و تركيه پيمان بغداد را امضا كردند بر فشار و اصرار خود افزود. او پيوستن به اين پيمان را وسيلهاى براى دريافت تجهيزات نظامى مىدانست. ولى ما (دولتمردان بريتانيايى)، در تهران و لندن، بر آن بوديم كه ثبات سياسى و اقتصادى بسيار مهمتر از ساز و برگ نظامى است و فكر مىكرديم كه مردم ايران عضويت در پيمان بغداد را خوش نمىدارند و اين امر سبب مىشود كه تزلزل در جبهه داخلى بيشتر شود و در نهايت پاسخ ما آن بود كه البته موافقيم ايران روزى به اين پيمان ملحق شود اما تصميم درباره وقت آن را به خود شاه واگذار مىكنيم و «امريكايىها هم كه در آغاز امر مشوق شاه در اين امر بودند با ما هماواز گشتند و تا اوت 1955 ما به يك صدا سخن مىگفتيم.»
اين تاريخ مورد اشاره دنيس رايت تاريخ امضاى قرارداد كنسرسيوم است. دنيس رايت مىگويد دو ماه پس از اين تاريخ ايران به پيمان بغداد ملحق شد و اين تصميم مطلقاً از خود شاه بود. بايار رئيس جمهور تركيه در اواسط سپتامبر همراه وزير خارجه پرجوش و خروش خود «زورلو» به تهران آمد و او مشوق شاه در اتخاذ اين تصميم بود. بدينگونه دنيس رايت مىكوشد تا بريتانيا و امريكا را از دخالت در اين تصميمگيرى تبرئه كند.
دنيس رايت مىگويد ايرانيان از شاه گرفته تا مردم عادى، در شگفت بودند كه چطور ممكن است بريتانيا و امريكا به يكصدا سخن بگويند و سياستى منطبق بر هم داشته باشند. ما در سفارت انگليس هشدارهايى از عناصر انگلوفيل دريافت مىكرديم كه ما را از توطئههاى امريكاييها برحذر مىداشتند از اين قبيل كه مىخواهند انتخابات را در اختيار خود بگيرند، نخست وزير آدم آنها است… به سفارت امريكا هم هشدارهايى در جهت معكوس داده مىشد كه نخست وزير توى دست انگليسها است. دنيس رايت مىگويد ما در سفارتخانهها اين اطلاعات را مبادله مىكرديم و مىكوشيديم تا مطبوعات تهران و شاه و مردم را متقاعد سازيم كه قضيه از اين قرار نيست.
راجع به اين قسمت از سخنان دنيس رايت كه مربوط به ماجراهاى دور اول مأموريت او به عنوان كاردار سفارت انگليس در تهران است چند نكته زير را متذكر مىشويم:
الف. دنيس رايت از دو نفر نماينده شاه كه فرداى ورود او به تهران به ملاقاتش رفته بودند ياد مىكند. شاه خيال مىكرد كه دنيس رايت قراردادى را كه بايد درباره نفت امضا شود با خود آورده است و مىخواست نسخه آن را پيش از آنكه به دولت داده شود به دست آورد. شاه بر آن بود كه مسائل مهم مملكتى – كه نفت در رأس آنها قرار داشت – بايد با خود او در ميان گذاشته شود. در آن زمان امريكا و بريتانيا اعتماد كافى به شاه نداشتند و با اين نظر او مخالفت مىورزيدند. زاهدى نيز زير بار اين ترتيب كه امور كشور از بالاسر دولت با شخص شاه حل و فصل شود نمىرفت. ماجرا را من خود از عبدالله انتظام كه در كابينه زاهدى مسؤوليت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت شنيده بودم. سفير امريكا نيز در گزارش به واشنگتن از اين داستان ياد كرده است. اگرچه او و دنيس رايت نام نمايندگان شاه را افشا نكردهاند، اما خود زاهدى در ملاقات با تمدن الملك سجادى از نام آنها پرده برداشته و گفته است كه آن دو نفر ارنست پرون و بهرام شاهرخ بودهاند. براى تفصيل داستان به صفحات 134، 139 و 427 جلد سوم خواب آشفته نفت (از كودتاى 28 مرداد تا سقوط زاهدى) مراجعه شود.
ب. دنيس رايت راست مىگويد كه بريتانيا در آن زمان با پيوستن ايران به پيمان دفاعى منطقهاى مخالفت مىورزيد. اين گفته حقيقت دارد. اما دنيس رايت مىخواهد اين مخالفت را توجيه بكند و چنين وانمود مىكند كه آن يك مخالفت اصولى بوده چرا كه «ثبات سياسى و اقتصادى بسيار مهمتر از ساز و برگ نظامى است و افكار عمومى نيز در ايران با درگيرى در دستهبندىهاى نظامى بر ضد شوروى موافق نبود». حقيقت اين است كه سياستمداران بريتانيا از اين نظر با پيوستن ايران به برنامههاى دفاع منطقهاى مخالفت مىنمودند كه برخى از مناطق ايران را اصلاً غيرقابل دفاع مىدانستند و بر آن بودند كه اگر شوروى بخواهد واقعاً به ايران حمله كند راهحلى نظير آنچه در 1907 ميان بريتانيا و روسيه تزارى توافق شده بود مناسبتر خواهد بود. بدين شرح كه شمال را به روسها بدهند و جنوب در اختيار بريتانيا باشد[1]. انگلستان از آن بيم داشت كه طرح موضوع پيمان دفاعى منطقهاى «درخواست تضمين رسمى مرزهاى ايران» را در ميان بكشد[2].
فراموش نكنيم كه در آن زمان امريكا در منطقه خليج فارس حضور نظامى نداشت و دفاع از منافع جهان غرب در اين قسمت از جهان بر عهده نيروهاى انگليسى بود. وزارت امور خارجه امريكا در نامه مورخ 9 مارس 1954 به سفير امريكا در تهران صراحت لازم در اين باره دارد: «بريتانيا مىترسد كه مبادا ايران در مسائل دفاعى تا آنجا پيش رود كه براى انگلستان مشكل ايجاد كند. انگلستان يك رشته تعهدات قراردادى در مقابل كشورهاى خاورميانه دارد و با توجه به محدوديت توانايىهاى ايران نمىخواهد زير بار وضعيتى برود كه آن تعهدات شامل ايران هم بشود.»[3] وزارت امور خارجه امريكا به تعهدات موجود انگلستان در قبال اردن و عراق اشاره مىكند و همچنين از تعهداتى كه انگلستان در برابر پاكستان به لحاظ عضويت آن كشور در كامنولت (كشورهاى مشترك المنافع) دارد نام مىبرد و به مخالفت انگلستان با هر عهدنامه يا پيمان رسمى كه مسئله «تضمين امنيت» كشور ديگرى را دربر داشته باشد تأكيد مىگذارد. اين بود دليل اصلى مخالفت بريتانيا با پيوستن ايران به پيمان دفاعى منطقهاى و آن يكى از اختلافات اصولى بريتانيا و امريكا بود چرا كه آمريكا برخلاف بريتانيا از دست دادن ايران را مصيبتى براى غرب تلقى مىكرد و ايران را به مثابه سدّى در برابر عمليات شوروى مىدانست و بر آن بود كه اين سد بايد تقويت شود تا شوروى نتواند از راه ايران، تركيه را دور بزند و به كانال سوئز حملهور شود و يا نواحى نفتخيز خليج فارس را در اشغال خود درآورد. گذشته از اين ملاحظات دفاعى در صورتى هم كه غرب مىخواست در مقام تهاجم نظامى برآيد ايران از نظر موقعيت جغرافيايى مبدأ مناسبى براى آن گونه عمليات تلقى مىشد.
سند شماره 5402 مورخ دوم ژانويه 1954 شوراى امنيت ملى امريكا اين نظر امريكا را كاملاً روشن مىكند. به حكايت اين سند در ايران مىبايستى يك حكومت هوادار غرب بر سر كار باشد و ايران به لحاظ اقتصادى از محل درآمد نفت خود تقويت شود تا بتواند «در ظرف يكى دو سال آينده در مسير پيمانهاى امنيت منطقهاى گام بردارد.» [4]در اين سند تصريح شده بود كه «برنامه تقويت ارتش ايران بايد متكى بر نقشههاى دفاعى منطقهاى در مشاركت با همسايگان باشد.» [5]و نيز تأكيد شده بود كه از جمله هدفهاى مهم كمكهاى
نظامى «تشويق ايران جهت الحاق به پيمان دفاعى منطقهاى در خاورميانه» خواهد بود.[6]
اين ملاحظات استراتژيك امريكا حتى پيش از كودتا براى دكتر مصدق روشن بود. مهندس حسيبى در يادداشت مورخ 21 تيرماه 1332 از قول دكتر مصدق آورده است كه:
«مجلس طبق نقشه خارجيان، اگر حالا نباشد يك ماه ديگر با يك رأى غافلگيرى وقتى مقدمات مهيا شد دولت را ساقط مىكند… تمام اينها زمينه اتفاق آنها براى برداشتن دولتى است كه حاضر نيست جزو بلوك غربى شود و آنها اساس سياست شان بودن ايران جزو بلوك غربى است. امرى كه به ضرر ايران است.»[7]
در هر حال اكراه انگلستان سبب شد كه امريكا از سرعت در تعقيب اين هدف بكاهد و بنابراين در تاريخ 19 فوريه 1954 به هندرسن ابلاغ شد كه «حالا زود است كه ايران براى پيوستن به پيمانهاى دفاع منطقهاى زير فشار قرار بگيرد اما شما مىتوانيد در مذاكره با شاه علاقه امريكا را به اين امر براى او روشن گردانيد.»[8] و چنين بود كه انجام امر يكى دو سال در عهده تعويق افتاد و در نهايت لايحه الحاق ايران به پيمان همكارى تركيه و عراق كه كشورهاى پاكستان و انگلستان هم در آن عضويت داشتند در مهرماه سال 1334 (1955) به تصويب هر دو مجلس سنا و شورا رسيد.