مشروطه و هرج و مرج/ دکتر همایون کاتوزیان

دکتر همایون کاتوزیان ـ عکس از مریم اسلوبی
دکتر همایون کاتوزیان ـ عکس از مریم اسلوبی

جنبش مشروطه آهسته‌آهسته از دهه ۱۸۵۰ شروع شد. این زمانی بود که نسل جدید اصلاح‌طلبان دریافتند که به‌رغم تصور اصلاح‌طلبان پیشین، مسأله اصلی ایران اخذ فنون جدید ـ و خاصه فنون نظامی ـ نیست بلکه امحاء استبداد و استقرار حکومت قانون است. حتی مستشار‌الدوله که یک زمان می‌پنداشت که تأسیس راه‌آهن سبب پیشرفت بازگشت‌ناپذیر ایران خواهد شد، کتاب معروف یک کلمه را نوشت که خواننده از آن می‌آموخت که راه نجات ایران قانون است. او که در سفارت ایران در تفلیس و پاریس خدمت کرده بود، سخت تحت تأثیر حتی قانون‌گراییِ ابتداییِ روسیه تزاری قرار گرفته بود، گو اینکه خود می‌گوید حکومت فرانسه از روسیه بسیار جلوتر بود. مستشارالدوله تنها نبود. ملکم‌خان در حدود سال ۱۸۶۰ کتابچه غیبی را نوشت که برای آن زمان نوعی پیش‌نویس یک قانون اساسی بود. همه روشنفکرانی که در همان زمان‌ها عضو فراموشخانه (که لژ فراماسونری نبود) بودند همین نظر را داشتند و تحت تأثیر آنها بود که میرزا حسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) دست‌کم یک کابینه مدرن با مسئولیت جمعی وزرا تشکیل داد که البته ـ به دلایلی که مجال شمردن آنها در اینجا نیست ـ دیری نپایید. ولی جنبش ادامه یافت، چنانکه ملکم‌خان پس از آنکه از کار دولتی معزول شد در لندن به انتشار روزنامه قانون پرداخت که مخفیانه به ایران می‌رسید و در تنویر افکار اصلاح‌طلبان و جوانان تأثیر بسزایی داشت.

اما در اینجا باید پرسید چرا قانون؟ پاسخ کامل به این سؤال را اینجانب در کتاب‌ها و مقالات گوناگون داده‌ام و در اینجا باید به مختصری اکتفا کرد. در ایران دست‌کم تا قرن بیستم حکومتْ استبدادی بود، یعنی به هیچ چارچوب قانونی خارج از اراده‌اش مشروط و محدود نبود و هر کاری را که در امکانش بود انجام می‌داد: سر این را می‌برید، مال آن را می‌گرفت و چنین و چنان:‌ چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. این رژیم نه دیکتاتوری بود نه مانند حکومت مطلقه اروپایی ـ که در سرتاسر اروپا بیش از چهار قرن دوام نیافت؛ زیرا این هر دو به نوعی قانون محدود بودند. البته احکام بی‌شمار شرع وجود داشتند ولی اولاً آنها محدود‌کننده قدرت دولت نبودند و ثانیاً در مواردی که با اراده دولت بر‌خورد می‌کردند تأثیری نداشتند: امیر کبیر در کدام محکمه محاکمه و محکوم به مرگ شد؟

به این ترتیب تا نیمه دوم قرن بیستم استبداد حکومت طبیعی به شمار می‌رفت و بدیلی برای آن متصور نبود. تا آن زمان و زمان‌ها از دولت انتظار نمی‌رفت که به قانونی محدود باشد، بلکه انتظار می‌رفت که پادشاه یا حاکم عادل باشد نه ظالم. یعنی بحث بر سر عدل و ظلم بود نه استبداد و قانون. و از‌جمله هنگامی که ظلم از حد می‌گذشت شورش و آشوب می‌شد که ممکن بود موفق شود یا نشود. اما اگر موفق می‌شد هرج و مرج در می‌گرفت تا آنکه یک شخص یا نیروی قاهره مسلط شود و از گردن‌کشان نسق بگیرد و به این ترتیب یک حکومت استبدادی دیگر بر‌قرار سازد.

جنبش مشروطه ـ یعنی استقرار حکومت مشروط به قانون ـ پس از ترور ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹۶ نضج گرفت و در سال ۱۹۰۶ قانون اساسی به امضاء مظفرالدین شاه و ولیعهدش محمد‌علی میرزا رسید. پنج روز بعد شاه در‌گذشت ولی از همان اوایل اختلاف و کشمکش بین جانشینش و مجلس در‌گرفت. از سویی قانون اساسی به مجلس اختیارت زیادی داده بود و از سوی دیگر شاه اختیارات بیشتری برای خود ـ یعنی قوه مجریه ـ می‌خواست. مشکل اصلی این بود که هیچ طرف اساس را بر معامله و سازش نمی‌گذاشت بلکه از هر دو طرف اصل بر سیاست حذف بود. شاه می‌خواست زور‌گویی کند ولی مشروطه‌خواهان هم سر کنار آمدن با او را نداشتند. درست است که شاه دست‌آخر مجلس را به توپ بست و گروهی از مشروطه‌خواهان را اسیر و مقتول کرد، ولی این کار را پس از آن کرد که هر روز طوماری فحش ناموسی به خودش و مادرش و اجدادش از نشریات مشروطه‌خواهان نوش جان کرده بود، و به‌ویژه پس از آن که مجلس اجازه نداد که کسی که مظنون به پرتاب بمب به کالسکه او بود تعقیب و محاکمه شود.

چنانکه مشهور است اندکی پس از کودتای شاه، کار کشمکش در جاهایی از کشور به اسلحه کشید ولی سه ماه پیش از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان، شاه صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد. او اعلام کرد که مشروطه را پذیرفته و قانون اساسی آن را برقرار کرده و مشروطه‌خواهان می‌توانند دوباره مجلس را افتتاح کنند (و ضمناً یک کابینه جدید از افراد خوشنام مانند مستوفی‌الممالک و مشیر‌الدوله تشکیل داد) تا آنجا که سپهدار تنکابنی که در قزوین آماده حمله به تهران بود، می‌خواست به مازندران بازگردد. اما بیشتر سران مشروطه با آن مخالفت کردند. یکی از با نفوذ‌ترین اینان سیدحسن تقی‌زاده بود که پس از دیدن عاقبت و چشیدن سرد و گرم آن، در زمان کهولت به ایرج افشار گفته بود: «من در تمام عمر چوب آن را خورده‌ام که تقاضای آشتی محمد‌علی شاه را رد کردم و پایم را در یک کفش کردم که او باید برود».

هرج و مرجی که پس از فتح تهران تا کودتای رضا خان در گرفت محصول نفس فتح تهران نبود، به‌ویژه آنکه در فتح تهران جنگ چندانی در نگرفت و بر اثر آن شاه خلع و تبعید شد. بلکه ناشی از سقوط دولت بود که چنان که دیدیم در ایران سابقه‌ای طولانی داشت. بدیهی‌ست که، بر‌خلاف گمان خیلی از مشروطه‌خواهان، با نوشتن یک قانون اساسی ایران بهشت نمی‌شد. ترک عادت موجب مرض است. مشروطه‌خواهان خود به جان یکدیگر افتادند. کار دعوای دموکرات‌ها (تندروها) و اعتدالی‌ها بالا گرفت. کار مجلس این بود که هر چند ماه یک بار یک کابینه ضعیف و ناتوان سر کار بیاورد و از سر کار ببرد. روزنامه‌ها عموماً مشغول به مخالفت و بدگویی و تهمت‌زنی و فحش ناموسی به شاه و وزیر و تاجر و وکیل و یکدیگر بودند. ایالات و ولایات و ایلات سر از اطاعت پیچیدند و قتل و غارت معمول شد. این بود که خود آن مردم پس از چند سال از هر‌چه مشروطه بود بیزار شدند. به قول محمد مردوخ کردستانی، که شاهد و معاصر آن دوران بود، «سلب اعتماد از مشروطه شد» و هرجا قتل و غارت می‌شد، می‌گفتند فلان‌جا مشروطه شد. ناصر‌الدین شاه، شاه شهید لقب گرفت و آنها که سوادی داشتند، گفتند «ملک ایران چوب استبداد می‌خواهد هنوز».

سید محمد‌رضا شیرازی (صاحب نشریه مساوات که در نتیجه خودش به مساوات شهرت یافت) یکی از تندرو‌ترین و فحاش‌ترین انقلابی‌های دوره انقلاب مشروطه بود. او در نامه بلندی به تقی‌زاده (که او هم تندرو بود ولی قلم و زبان پاکی داشت) از وین به برلین ازجمله نوشت:

«فقط عمده دردی که جگر مرا سوراخ کرده عدم موفقیت و عدم مظفریت می‌باشد. فوق‌العاده از این اعمال ما ضرر و خسارت به ملت و مملکت وارد آمده است و شاید تمام این خسارات غیر قابل تدارک بر گردن ماها وارد بیاید. و من در این آتش فکر و اندیشه مدام می‌سوزم که از چه راهی می‌شود تدارک کرد و تحصیل غفران گذشته را می‌توان نمود و این لکه ننگ تاریخ که امروز چهره نازنین ایران را چرکین و سیاه کرده است و به نام ماها در تاریخ ثبت می‌‌شود به دست خودمان پاک می‌توان کرد. یا این که طوق این لعنت تا قیامت به گردن تقی‌زاده و مساوات خواهد ماند و تا ابدالدهر ایرانیان آنها را مثل شمر کوفه و یزید شام یاد خواهند کرد…»

تاریخ این نامه نزدیک به یک سال پیش از کودتای رضا خان است.

این مقاله در شماره ۱۶۷ مجله بخارا (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴) منتشر شده است.