حقوق بینالملل در گسترش جامعه ملل مترقی و جهان شمول/ علی دهباشی
اين گفتار برپايه بخش محدودى از يادداشتهاى فريدون آدميت تدوين گرديده است. مجموع اين يادداشتها موضوعهاى گسترده اى را در تحول حقوق بين ملل و قانون ملل متحد دربر مىگيرد – كه در واقع با دانش وسيع نويسنده در تاريخ اروپا و فلسفه سياسى پيوند خورده. از مجموع آن نوشته هاى متنوع، مضبوط و نامضبوط، دو مطلب را برگزيديم كه بر روى هم زمينه تفكر عمومى او را در حقوق بين ملل و قانون منشور ملل متحد به دست مىدهد كه به عقيده ما بخش ديگر مطالعات نويسنده در تاريخ فكر است، با همان نگرش انتقادى و استقلال رأى كه خاص اوست. آدميت از معتقدان نظم جهانى بر پايه حكومت قانون جهان شمول است كه وجهه نظر او را در گسترش حقوق بين ملل مُدرن، تفسيرهاى حقوقى و تجديد نظر در قانون منشور ملل متحد را مىسازد. در اين مباحث نويسنده صاحب نظر ديگرى را سراغ نداريم. در تدوين اين گفتار از تفصيل نكته هاى فنى پرهيز جسته، و در خلاصه كردن مضامين يا حذف آنها با نويسنده مشورت شده است. اميد است درباره مجموع آن مقولات رساله مستقلى تدوين و منتشر شود. انگيزه ما اين بود كه آن جنبه انديشه آدميت همراه گوشه اى از كارنامه رسمى اش كه ناشناخته مانده اينجا منعكس گردد.
مىدانيم آدميت نزديك به نيمى از دوران خدمت رسمىاش را در سازمان ملل متحد گذرانده، و نمايندگى ايران را در كميسيونهاى مختلف سياسى و حقوقى به عهده داشته است. و چنانكه از او انتظار مىرود، در هر قضيهاى از وجهه نظر ترقىخواهانه و اصولى پيروى نموده. به مثل: در وجوب تجديد نظر در عهدنامههاى نابرابر، حاكميت اقتصادى به عنوان عنصر مهم حاكميت سياسى ملل در تقابل تعرض دولتهاى نيرومند متعدى غربى، حقوق انسان به عنوان جزء لايتجزاى حقوق ملل و تعهد ملل در رعايت اصول آن در تعارض قانون داخلى، تدوين قانون آزادى اطلاعات و رسانههاى جمعى، تدوين اعلاميه جهانى كودك ضميمه اعلاميه حقوق بشر، و حقوق آوارگان فلسطينى كه بر ايشان سخت ستم رفته – با همان قوت دفاع كرده كه روش «آپارتايد» و تبعيضهاى نژادى و ساير بىعدالتىهاى اجتماعى و سياسى را در آفريقاى جنوبى محكوم كرده است. بديهى است اگر درباره ايران و سازمان ملل متحد تحقيق علمى مضبوطى (بر پايه گزارشهاى رسمى و اسناد ملل متحد) انجام گيرد، ماهيت آن مسائل را جزو ديگر قضايا بهتر خواهيم شناخت. عقايد و آراى آدميت در آن مقولات در كارنامه خدمت رسمىاش تبلور يافته، تا آنجا كه تفكيك و مرز فاصل ميان آن آسان نيست. ما آمديم و در اين ميانه تعارضى پديد آمد، تكليف چيست؟ آدميت آدمى نيست كه وابدهد و استقلال رأى و روشنانديشى خويش را در گرو خدمت رسمى بگذارد، گرچه مشاجره برخيزد. نمونه اين تعارض را در پايان همين گفتار بخوانيد، داستانى كه تنبهآميز است.
* * *
سازمان ملل متحد شاخص آخرين گسترش جامعه ملل و تحول تكاملى آن به راه جامعهاى جهان شمول است. تغيير عينى در مشاركت كمّى ملل در كنگرههاى بين ملل بيانگر چنان تحولى است؛ تحولى كه رهايى جهان آسيا و آفريقا را از سلطه اقليت اروپايى، به عنوان پديده بزرگ تاريخ معاصر نيك منعكس مىدارد.
كنگره برلن كه در 1885 به عنوان قانونگذار بر سرنوشت دنياى آفريقا منعقد گشت، مركب از چهارده كشور اروپايى به علاوه دولت آمريكا بود. كنفرانس اول صلح لاهه در 1899 بيست و هفت كشور را دربر مىگرفت (21 دولت اروپايى به علاوه آمريكا و مكزيك به علاوه چهار دولت آسيايى ايران و چين و ژاپن و سيام). جامعه ملل در 1919 با چهل و دو كشور برپا شد و شمار اعضايش تا شصت و سه كشور افزايش يافت. سازمان ملل متحد با پنجاه و يك دولت كه اعضاى اصلىاش بودند پديد آمد و به حدّ فعلى كه خصلت جهانى دارد گسترش پيدا كرد.
نخستين و مهمترين مسأله اين است: با چنان گسترشى كه تقريباً كل جامعههاى مدنى را دربر مىگيرد – نيرومند و ضعيف، دارا و ندار؛ با تفاوت عظيم در مدارج دانش و ترقى – چه قانونى بايستى بر روابط جامعه وسيع ملل حكومت كند؟ سير تحول حقوق بين ملل زمينهاى به دست مىدهد:
آنچه را كه ما امروزه حقوق بين ملل مُدرن مىخوانيم (كه از قضا چندان هم مدرن نيست) آغازش از سده پانزدهم ميلادى است كه به ضرورت تاريخى – سياسى به تدريج نضج گرفت؛ و ريشهاش را در حقوق عمومى روم و روابط دولتشهرهاى اروپاى قرون وسطى مىتوان يافت. آن ضرورت زاده دو جريان موازى مشخص تاريخى بود كه گاه در هم تداخل مىكرد. اول با ظهور مجموعه دولتهاى كاملاً مستقل اروپا (به دنبال انحلال امپراطورى مقدس روم) جنگ و كشمكش و ستيز و صلح مسلح بر مناسبات آن دولتها سايه افكند، و در واقع روح زمانه را مىساخت. اين افسانه را هم جدّى نگيريد كه اروپاى قرون وسطى و دوران بلافصل تأسيس آن دولتهاى مستقل، از وحدت و يكپارچگى سياسى برخوردار بود. فقط حالا آن رقابت و كشمكشها دامنه جنگهاى خونبار و ويرانگر را بگسترد. جريان دوم، رخنه كردن و دستاندازى اروپا به ديگر سرزمينهاى جهان بود؛ نقطهاى نبود كه از «روش تفنگ و باروت» اروپا در امان بماند، همراه ثروت سرشار كه از تاراج آن سرزمينها به اروپا روان گشت. اين خود بر دامنه كشمكشهاى دولتها افزود؛ عامل بسيار مهمى كه بر آن ضرورت تاريخى داير بر وضع قواعد و مقررات تازهاى ناظر بر روابط آن كشورها، تأثير بخشيد. آن دولتها مسيحى بودند؛ قانونى را كه در تنظيم روابط ميان خويش نهادند، نخستين مرحله حقوق بين ملل جديد بود كه اختصاص به جرگه «ملل اروپايى مسيحى» داشت، و به همين نام و نشان خوانده شد. و آن جرگه سخت محدودى بود. اما وضع و تدوين اين اصول حقوقى در درجه اول كار متفكران و حقوقدانان شايستهاى بود كه اروپا پروراند، ورنه شهرياران و سياستمداران خودسر خودپرست خويشتن را كمتر پاىبند اصول مىدانستند مگر به اقتضاى ضرورت.
گسترش حقوق بين ملل «اروپايى مسيحى» به آمريكاى شمالى و پس از آن به آمريكاى لاتين، خصلت اروپايىاش را از دست داد. و مهمتر آنكه، مفسران حقوق آمريكاى لاتينى با افق فكرى وسيع فلسفه حقوق بين ملل را ترقى دادند. به دنبال آن، مفهوم «ملل متمدن» پديد آمد. پس از آنكه به ملاحظات مشخص سياسى دولت عثمانى و بعد ژاپن به جرگه ملل اروپايى پذيرفته شدند، مفهوم حقوق «ملل مسيحى» ديگر به كار نمىآمد. جاى آن را اصطلاح «ملل متمدن» گرفت. براى جلوگيرى از گسترش سلطه روسيه بود كه عهدنامه 1856 از دولت عثمانى دعوت كرد كه در «حقوق عمومى و اتحاد اروپا» مشاركت جويد؛ و ماده پانزدهم همان عهدنامه، منطقه دانوب را مشمول حقوق عمومى اروپا نمود. پذيرفتن ژاپن به جرگه «ملل متمدن» پس از پيروزى آن دولت در جنگ متجاوزانهاش با چين تحقق يافت (1894). انگار تنها شرط مدنيت همان پيروزى در رزم و تفوق در فنون نظامى بود. ديپلمات زيرك ژاپنى چه خوش گفت به همتاى اروپايىاش: «دستكم ما ثابت كرديم كه در فن سلاّخى علمى با شما همشأن و برابر هستيم، و حالا به عنوان مردمان متمدن به شوراى شما راه يافتيم.»[1]
در اين مرحله، «تمدن» معيار شمول حقوق بين ملل بود؛ و فقط «ملل متمدن» از شخصيت حقوقى كامل برخوردار بودند. حتى جان استوارت ميل در مقالهاى به عنوان «عدم مداخله» در حقوق ملل نوشت: «از نظرگاه رتبه تمدن، تفاوت بزرگى است ميان ملل، يكى در مقام عالى ترقى اجتماعى و ديگرى در درجه پايين آن. اين خطاى عمده است كه فرض شود همان عرف بين ملل و معيار اخلاق بين ملل كه بر روابط كشورهاى متمدن حكومت مىكند، در مناسبات اين كشورها با بربرها نيز جارى باشد» – به دو دليل: اول، شرط نفاذ قواعد حقوقى رعايت متقابل آن قواعد است؛ نمىتوان از بربرها انتظار رعايت شرط متقابل را داشت. دوم، بربرها تميز نمىدهند كه نفعشان در سلطه بيگانگان است. از اين رو فتح سرزمين گُل و اسپانى به دست روميان (و همينطور فتح بريتانيا كه نام نمىبرد) مايه بركت و نيكبختى بود. اما ميان ملل متمدن كه «اعضاى مساوى همچون ملل اروپاى مسيحى هستند، قضيه بكلى فرق مىكند و بايستى بر پايه اصول كاملاً متفاوتى تصميم گرفت. تجاوز و فتح در ميان آنان خلاف اخلاق است و غيرقانونى».
آن وجهه نظر جارى بود. مؤسسه حقوق بين ملل هم دستور كارش را در 1877 با اين پرسش آغاز نمود: آيا قانون بين ملل اروپايى بر روابط با كشورهاى آسيايى انطباقپذير است؟ رأى غالب اين بود كه قانون ملل متحد بر جامعههاى نامتمدن جارى نيست، مگر در حد معيارهاى انسانيت. با همين مقياس كنگره برلن از پانزده كشور تشكيل گرديد (1885) كه به امور قطعه آفريقا برسند؛ در واقع به كشمكش و رقابتها پايان دهند، و سرزمين زنگيان را چون طعمه تازهاى مثل گوشت قربانى ميان خويش تقسيم كنند. كنفرانس لاهه 1907 هم قواعد حقوق بين ملل را فقط ناظر بر مناسبات «جامعه ملل متمدن» شناخت. يكى از مفسران انگليسى نوشت: «خانواده ملل جرگهاى است از دولتها كه بر اثر گذشته تاريخى خود وارث مدنيت مشتركى هستند، و در رتبه واحد عقايد اخلاقى و سياسى قرار دارند. اين اصطلاح ملل مسيحى اروپايى و امتداد آن آمريكا به علاوه امپراطورى عثمانى و كشور ژاپن را دربر مىگيرد. اين كشورها در تئورى حقوق بين ملل، برابر هستند. بيرون از اين دايره هيچ دولتى هر چند نيرومند و متمدن به مثل چين و ايران، نمىتواند از شخصيت بين ملل كامل متعارفى برخوردار باشد».[2]
در تقابل آن جريان يعنى حقوق بين ملل موضوعه مثبت، معتقدان حقوق طبيعى بودند كه همواره بر خصلت جهانى حقوق ملل تأكيد مىورزيدند. جنتيلى ايتاليايى از متفكران «اومانيست» كه به حق او را بايد «پدر حقوق بين ملل» خواند، گروسيوس هلندى، واتل سوييسى، پوفندرف آلمانى و ديگران جملگى اصولى در جهت تنظيم مناسبات جامعه بشرى عرضه داشتند. پوفندرف نوشت: اثر او «تنها درباره جامعه مسيحى نيست بلكه كل بشر را دربر دارد». يكى از آثارش را هم «مبانى حقوق جهانى» نام نهاد.
اينجا درنگ كوتاهى داريم و به عامل ديگرى كه در تحول حقوق بين ملل تأثير مستقيم بخشيد توجه مىدهيم. و آن سلسله طرحهايى بود به راه صلح پايدار كه حقوقدانان و دانايان سياست اروپايى عرضه داشتند؛ انديشهاى كه در درجه اول خصلت فراخانديشى فرهنگ لاتينى داشت و از حقوق طبيعى سرچشمه مىگرفت، به دور از كوتهبينى حقوق موضوعه مثبت آنگلوساكسون[3]. نخستين طرح را حقوقدان فرانسوى پىير دوبوا در 1305 ريخت مبنى بر: اتحاد ملل مسيحى به راه حفظ صلح: برپا داشتن ديوان داورى براى رسيدگى به همه اختلافها و مناقشههاى بين دولتها. سيصد سال بعد در 1603 سوله[4] وزير خردمند هانرى چهارم (معروف به هانرى دوناوار) مبتكر «طرح
بزرگ» صلح بود، طرحى بدان عصر سخت خيرهكننده: اروپا به صورت كنفدراسيون كشورهاى آزاد درآيد؛ «يك شوراى عمومى» با حضور چهل تن نمايندگان مختار كشورها تأسيس گردد؛ هر دعوا و منازعه بين ملل به آن ارجاع شود و حكم آن هم لازمالاجراء باشد؛ و شكيبايى دينى نسبت به پيروان مذاهب كاتوليك و لوترى و كالونى اعلام شود (كه در واقع علت جنگهاى هولناك بعدى اروپا از ميان برداشته مىشد). مفسران در اين نكتهجويى همعقيدهاند كه هيچ نشانى از انگيزه سلطهجويى سياسى فرانسه در آن نقشه نيست. حتى سوله به اروپا اعلام كرد: به جاى آنكه هزاران سرباز نگاه داريم، برج و بارو برپا داريم و به جنگ و خونريزى روى آوريم «خودمان را براى هميشه از بيم و هراس آزاد كنيم… در ايمنى و دوستى متحد شويم». وزير فرانسوى آن طرح را با دربار ملكه اليزابت هم به ميان نهاد. اما سياست رسمى انگلستان گسترش دامنه مستعمرات بود، به مسأله صلح قاره اروپا نمىانديشيد، با فكر هر نوع كنفدراسيون اروپايى هم مخالفت مىورزيد.
به دنبال آن، امِريك كروسه فكر «كمونولث مسيحى» اروپايى را آورد. كنفدراسيون دولتهاى مسيحى مركب از پانزده كشور، جمهورى يا سلطنتى، انتخابى يا موروثى تشكيل شود؛ يك مجمع دائمى يا سنا تأسيس گردد كه هر سه سال تجديد شود؛ شصت و چهار نماينده مختار آن دولتها در آن عضويت داشته باشند: هر اختلاف و دعوايى ميان دولتها به اين مجمع احاله گردد و حكم آن قاطع باشد. كروسه اثرش را در 1623 منتشر كرد، دو سال پيش از آنكه گروسيوس هلندى كتاب نامدارش را در حقوق بين ملل، به زمان تبعيدش در فرانسه بنويسد.
اثر بسيار مهمتر رساله نويسنده فرانسوى ديگر آبه دوسن پير[5] است. او همراه كاردينال و نماينده مختار فرانسه براى امضاى عهدنامه صلح به اوترخت رفته بود. سنپير معترض و دلفكار از جنگهاى داخلى فرانسه و جنگ سى ساله آلمان و زدوخوردهاى خونين هلند و اسپانى – رسالهاش را درباره «طرح صلح پايدار» در اوترخت نوشت و همانجا منتشر كرد (1713). زبدهاش اين است: كنفدراسيون اروپا بر پايه اتحاد دولتها بنيان نهاده شود؛ ركن اصلى آن «كنگره» نمايندگان كشورهاست كه به اختلافها رسيدگى مىكند و رأى آن لازمالاجرا است؛ به علاوه كنگره موارد تخلف و سرپيچى از رأى آن را مشخص مىدارد و دولت متخلف مورد تحريم ساير اعضاى كنفدراسيون قرار مىگيرد؛ و كشورهاى عضو پيمان مىبندند كه عليه دولت متخلف به عمل جمعى برآيند تا او را به تسليم رأى كنفدراسيون وادارند. سنپير دو نوآورى مهم و آموزنده دارد: مفهوم «صلح پايدار» را او در مدونات سياسى گنجانده، تعبيرى را كه كانت براى يكى از آثارش برگزيد و همين جا به آن مىرسيم. مهمتر از آن مسأله ضمانت اجراء در حقوق بين ملل است كه عمده كاستى حقوق جهانى شناخته شده؛ مسألهاى كه از زمان سنپير تا امروز در تمام طرحهاى صلح عمومى مورد امعان نظر بوده است. صلح جهانى بدون قانون جهانى امكانپذير نيست و قانون جهانى بدون ضمانت اجراء از اصل قانون نيست. اين نكته بزرگ را او به روشنى دريافت. درست است كه صلح پايدار او همچون ساير نقشههاى صلح پانگرفت، و يكى از نقادان شكاك مشرب يعنى همان كاردينال فرانسوى به خود سنپير خاطرنشان كرد: نخست ميسيونرهايى روانه كنيد كه قلب شهرياران را پاك كنند. اما تجربه تاريخ روابط ملل اعتبار رأى سنپير را تأييد كرد؛ دولتهاى گناهكار را مىشود تنبيه كرد و سر جايشان نشاند.[6]
در ساليان آخر سده هجدهم رساله كانت به عنوان «صلح پايدار» منتشر شده (1795). كانت كه از توهّم ذهنى روسو درباره انسان و دوران گذشته زرين صلح او آزاد بود، معتقد بود صلح را بايد بنيان نهاد و بدان استقرار بخشيد. همانجا نوشت:
«حالت صلح در ميان آدميان كه كنار هم به سر مىبرند، حالت طبيعى نيست، بلكه بيشتر در وضع جنگ مىگذرانند… اما صلح را بايد برقرار كرد. قطع ستيزگى هم به تنهايى تضمين كننده روابط ممتد مسالمتآميز نيست، مگر آنكه اين تضمين را هر كس به همسايهاش بدهد. و اين فقط آنگاه تحقق مىيابد كه امور جامعه را قانون تنظيم نمايد – وگرنه هر آدميزادهاى خود را آزاد مىداند كه ديگرى را دشمن خويشتن بشناسد».[7]
اينجا جاى بحث انتقادى درباره آن نظر كانت (متأثر از عقيده هابز) نيست كه چه اندازه درست يا نادرست است. همين اندازه مىخواهيم بدانيم در تعقل آن فيلسوف بزرگ چگونه ممكن بود به «صلح پايدار» دست يافت. طرح او ساده است 1)كنستىتوسيون مدنى هر دولتى بايد خصلت «نمايندگى» داشته باشد؛ فرق نمىكند سلطنتى باشد يا جمهورى. مهم اين است كه حكومت انتخابى باشد، بدون آن «استبداد است و خشونت، كنستىتوسيون هر چه مىخواهد باشد». 2) «قانون بين ملل بايد بر پايه فدراسيون دولتهاى آزاد بنيان گذارده شود».
آن سلسله نقشههاى صلح كه آن مغزهاى نيرومند و خيرانديش (و در پى آن ديگران) ارائه دادند – حكايت از اعتراض بر كردار خودپرستانه و بىقانون دولتها داشت. اين خود از تضادهاى پيشپا افتاده است كه به دنبال هر دوره جنگهاى ويرانگر، آدمى اين حيوان مدنى متفكر به چارهجويى برآيد و انديشه صلح خودنمايى كند. ميثاق جامعه ملل و خلف آن منشور سازمان ملل متحد شاخص آخرين كوشش آدمى است در رهايى جامعه انسانى از تعرض و جنگ و خونريزى به راه استقرار عدالت و قانون در روابط بين ملل.
با جنگ جهانى اول و دوم و حركت آزادى و استقلال ملل – اصطلاحات تغيير كردند. ميثاق جامعه ملل اصطلاح «ملت متمدن» را كنار نهاد. منشور سازمان ملل متحد به جاى تعبيرهاى پيشين اصطلاح «ملل دوستدار صلح» را آورد و از «اَشكال تمدنها» سخن راند. با رهايى مستعمرههاى سابق بخشى از حقوق بين ملل كه حاكم بر سلطه دولتهاى استعمارى بود ذاتاً از اعتبار افتاد. دولتهاى نوبنياد و ساير استعمارزدگان، طبعاً وجهه نظر ضداستعمارى داشتند. قطعنامه كنفرانس كشورهاى آسيايى و آفريقايى باندونگ كه در 1956 تشكيل شد (و دوسوم جمعيت جهان را دربر داشتند) اعلام كرد: «استعمار در تمام مظاهرش بلا و شر است و بايستى هر چه زودتر برافتد». كنفرانس حقوقدانان كشورهاى آسيايى و آفريقايى كه سال بعد برپا گرديد، استعمار را «جنايت» و «تجاوز دائمى عليه ملل و انسان» شناخت. اين دولتها به درستى دريافتند بخشى از حقوق بين ملل كلاسيك كه شامل اصول آزادى و مساوات در روابط كشورهاى اروپايى بود، مىبايستى خصلت جهانى يابد. انصافاً منشور ملل متحد تا آنجا كه مربوط به اعلام اصول باشد، اصول آزادى و مساوات ملل را مىشناسد. حاكميت ملل، مساوات ملل، حق خودمختارى و اصل عدم مداخله از اصول منشور هستند. اما نكته بسيار ظريف و مهم قضايى آنكه اعلام اصل حقوقى متمايز از وضع قواعدى است كه آن اصل را به اجرا گذارد و به كار گيرد. منشور در اعلام اصول گشادهدست است، اما در جنبه دوم ناخن خشك.
جامعه ملل كه گسترش يافت حقوق ملل نيز به ضرورت منطقى بايد توسعه و تكامل يابد. به چند قضيه اساسى توجه مىدهيم:
حال كه اصل مساوات ملل شناخته شده، عهدنامههايى كه در گذشته ميان كشورهاى غربى و آسيايى و آفريقايى بر پايه نابرابرى تنظيم يافته – يا بايد باطل شوند يا مورد تجديد نظر اساسى قرار گيرند. مىدانيم كه ميثاق جامعه ملل سابق در اين قضيه از وضع موجود و استاتوكو دفاع مىكرد. مقدمه ميثاق «رعايت دقيق تمام تعهدات ناشى از عهدنامهها» را اعلام مىدارد؛ همچنان كه ماده 227 پيمان ورساى از «حرمت عهدنامهها» سخن مىگويد. اما عهدنامه به عنوان سند بين ملل، كتاب مقدس نيست. اگر منطق وجودىاش باطل بود، بايد لغو شود، همچنان كه دولتهاى نوبنياد هم حرمتى براى چنان عهدنامههايى نمىشناسند. منشور در مقدمهاش از «ايجاد شرايطى» سخن مىگويد كه «احترام نسبت به تعهدات ناشى از عهدنامهها حفظ شود». يعنى آن «شرايط» بايستى پديد آيند. آنچه در منشور تعهدآور است اجراى «تعهدات ناشى از منشور فعلى» است كه بند دوم از ماده منشور بدان صراحت دارد. بنابراين تعهدات بين ملل ناشى از منشور و عهدنامههاى منعقد شده در عصر قانون منشور، متمايز از تعهدات عهدنامههايى كه پيش از آن انعقاد يافتهاند. درست است كه پيشنهاد داير بر اينكه مجمع عمومى ملل متحد حق تجديد نظر در عهدنامههاى پيشين را داشته باشد، رد شد. اما بحث آن در مفهوم تحول حقوق بين ملل همچنان مورد توجه فراوان است. خاصه توجه به حقوق حاكميت اقتصادى كشورهاى نوبنياد و تضمين قانونى در حمايت آنان در برابر فشار دولتهاى نيرومند، و لزوم تجديد نظر در قراردادهاى اقتصادى كه ته مانده عصر استعمار و استثمار مغربيان است، معتقدان جدى دارد.
از اين مقوله در بخش دوم اين گفتار، ضمن تشريح وجهه نظر نماينده ايران در كميسيون حقوقى باز سخن خواهيم گفت.
تحول ديگر در حقوق بين ملل، اعتلاى مقام فرد در متن حقوق جهانى و در تقابل قدرت دولت است. پيش از اين منحصراً دولتها بودند كه در حقوق بينالملل موضوعيت و هويت حقوقى داشتند؛ حقوق فرد مشمول قوانين عمومى و در صلاحيت داخلى كشورها بود. البته «اعلاميه حقوق انسان» (1789) ستون جاويد حقوق طبيعى بشر است، و هيچ قدرت استبدادى و ارتجاعى نتوانسته آن را از صفحه تاريخ حك كند. حقوق كلاسيك هم بردگى را خلاف عزّت آدمى و مرگ اجتماعى انسان شناخت. به هر حال آن بنياد ريشهدار پست كهن را برانداخت؛ فرد از حيطه اقتدار مطلق دولت به دايره حقوق بين ملل گام نهاد. با ميثاق جامعه ملل و سلسله قراردادهايى كه در حمايت حقوق اقليتها منعقد گرديدند – حقوق انسان در حقوق بينالملل كمى فراختر گشت. در تضاد آن، تجربه تاريخ از كشتارهاى فردى و جمعى و ساير جنايتهاى دولتها (خاصه در فاصله دو جنگ جهانى) اين نظريه فلسفه سياسى را تأييد كرد كه از بنياد دولت تصورى شاعرانه و رومانتيك آفريدن – تا چه حد مىتواند فاجعهبار باشد. قدرت بايستى مهار گردد؛ قدرت توتاليتر و فراگير آفت جامعه مدنى است، همچون شته موذى پيكر جامعه انسانى را مىخورد، فرد و حقوق انسان را در نظام سياسى مستهلك مىگرداند. اعتراض بر آن تجربه يكى از انگيزههايى بود كه ملل متحد اعلاميه جهانى حقوق بشر را نوشت (1948) و به دنبال آن قراردادهاى بين ملل حقوق انسان را تدوين كرد. اين اسناد هر چه هستند مفهوم حقوق فرد را از مرز صلاحيت داخلى صرف كشورها كه همچون افسانه حاكميت مطلق دولت بر جامعه ملل سنگينى مىكرد – گذراندند و در متن قانون جهانشمول گنجاندند. ويلفرد جنكس متفكر حقوق عمومى و از طرفداران گسترش حقوق بين ملل مُدرن اين تفسير را به تأكيد مىآورد: «فرد انسان واحد نهايى كلّ حقوق داخلى و حقوق بين ملل است، به دو معنا: يكى آنكه [اجراى] تعهدات ناشى از حقوق بين ملل در نهايت به او باز مىگردد؛ دوم آنكه توسعه و سعادت و حيثيت فرد انسانى موضوعى است كه مستقيماً در متن حقوق بينالملل جاى گرفته است».[8] به تعبير ديگر غايت انسان است، معيار سنجش همه قواعد و قوانين و بر فراز همه قوانين.
در امتداد همان حركت مثبت قانونى، با امضاى «پيمان اروپايى حقوق بشر» (1950) گام بلندى برداشته شد. اين پيمان تنها جدول حقوق اساسى فرد نيست، بلكه دادگاه قضايى منطقهاى مشخصى را برپا داشته كه تضمين كننده حقوق انسانى در جامعه اروپاى غربى است. در واقع يك مرجع قضايى است كه بخشى از حاكميت ملى دولتهاى امضاء كننده پيمان، در يك دادگاه نُه نفرى اروپايى تبلور يافته. رولينگ حقوقدان نامور هلندى مىنويسد: «پيمان اروپايى حقوق بشر دلالت دارد بر تغيير اساسى در موضوع دولتهاى ملى؛ اكنون صلاحيت داخلى آنها تابع قواعد مشخص حقوق موضوعه بين ملل (منطقهاى) گشته، قواعدى با ضمانت اجرايى كامل. از اين پس آن دولتها نيستند كه در پهنه حقوق انسان، داور اعمال خويشتن باشند. بلكه دادگاه منطقهاى است كه درباره اعمال دولتها به قضاوت مىنشيند و احكام لازمالاجراء صادر مىكند».[9] آن فصل تازهاى را در تحقق حقوق انسان در متن حقوق جهانى گشود. اروپاى غربى برخوردار از ميراث فرهنگ مشترك و در مدارج تفكر مدنى رشد يافته – به آن پيمان دست يافت. اما مگر مىشود كه از يمن و جزيرةالعرب و تبت چنين انتظارى داشت كه بر آن پيمان صحّه بگذارند؟
بخش اول اين گفتار را با اين فرض تمام كنيم كه: حقوق بين ملل مترقى و منطق هستى سازمان ملل متحد بر يك اصل اساسى و در عين حال ساده بنيان نهاده شده: صلح جهانى بر پايه قانون جهان شمول قابل انطباق بر همه ملل كه منع كند به كار بردن زور و تهديد صلح را؛ قانونى با ضمانت اجراى قانونى. به عبارت ديگر، قانون بين ملل بدون ضمانت اجرايى كامل از اصل قانون نيست. اگر اين فرض بدون اگر و مگر صحيح باشد، در منشور ملل تجديد نظر اساسى بايستى. حفظ صلح و تدابير اجرايىاش را نمىشود به دستگاه شوراى امنيتى سپرد كه در آن قاعده «وتو» به كار گرفته شود. كل اختيارات مربوط به تأمين و تضمين صلح را بايستى به عهده مجمع عمومى ملل واگذارد و دستور رأىگيرى آن در تناسب مسئوليت ملل به كلى تغيير يابد. (در ضمن تعداد نفوس كشورهإ؛تم+ نمىتواند تنها معيار مسئوليت ملل شناخته شود كه معيارى نادرست و غيرمنطقى است). پا به پاى تغيير قانون مجمع عمومى و تفويض اختيارات عالى حفظ صلح به آن – اولاً دستگاه اجرايى ثابتى تعبيه گردد كه تصميمهاى مجمع عمومى بى چون و چرا به اجراء درآيد؛ ثانياً ديوان دادگسترى بينالملل با صلاحيت اجبارى كامل براى رسيدگى به كل مناقشههاى حقوقى پديد آيد. همين چند فرمول كه جوهر و ثمره انديشيدن و نيك نگريستن در سير روابط بينالملل و تحول حقوق بينالملل است، موضوع نه يك كتاب بلكه كتابهاست.
2
يكى از بحثانگيزترين مسائل حقوق بين ملل جارى كه به سبب دلالت تضمنىاش در تصميمگيرى هر دستگاه مسئول حفظ صلح و امنيت اهميت اولى دارد – مفهوم «تجاوز» است. دامنه اين قضيه پر گفت و شنود از جامعه ملل به سازمان ملل متحد كشيد، و به دو جهت بر حدت آن افزوه شد. يكى از نظر گسترش مفهوم عمل تجاوز؛ ديگر از بابت فكر «تدوين قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشرى» كه پايه تئورى حقوق جزاى بين ملل را مىسازد. و در واقع، تحول تازهاى بود زاده جنگ جهانى دوم. محاكمات دادگاههاى نورنبرگ و توكيو بر پايه چنين فرضى نهاده شده بود كه مبانى آن پيشتر مشخص نگشته بود؛ و به همين دليل اعتبار قضايى احكام آن دادگاهها بحث فراوان برانگيخته بود. اكنون كه ملل متحد موضوع تدوين جرائم عليه صلح و امنيت بشرى را آغاز نموده بود – مسأله تعريف تجاوز در حقوق بين ملل جديد ضرورت خاصى يافت.
مجمع عمومى سازمان ملل قضيه تعريف تجاوز را به كميسيون حقوق بينالملل احاله نمود. بررسى مقدماتى آن بيانگر اين معنى بود كه دامنه بحث گستردهتر و مسائل مطرح شده پيچيدهتر از آن بود كه به تصور مىآمد. از اين رو مجمع عمومى كميسيون تخصصى ديگرى مركب از نمايندگان پانزده كشور گماشت كه كل مسائل مربوط به مفهوم تجاوز را يك جا بررسى كند، گزارشى دربر گيرنده نظريهها و تعريفهاى مختلف را عرضه بدارد. كميسيون مخصوص تعريف تجاوز از 24 اوت تا 18 سپتامبر 1953 تشكيل گرديد.
در كميسيون مزبور صحنه برخورد عقايد و آراء، دو وجهه نظر اصلى و كاملاً متضاد در كار بود: يكى معتقدان تعريف تجاوز كه به درجات نظر مثبت داشتند. بدين معنى كه تعريف مفهوم تجاوز را بر روى هم نه فقط ممكن مىدانستند، بلكه از جهت تمشيت روابط بين ملل لازم و سودمند مىشمردند. به علاوه آن را گام مهمى در راه تدوين اصول حقوق بين ملل مىشناختند. مدافعان تعريف تجاوز عبارت بودند از: فرانسه، شوروى، ايران، سوريه، مكزيك و بوليوى، البته با وجوه تمايز مشخص. دوم، مخالفان جدى تعريف تجاوز كه نه تنها تعريف دقيق مفهوم آن را ناممكن بلكه هر تعريفى را خطرناك مىپنداشتند. برهان مىآوردند كه همه موارد عمل تجاوز قابل پيشبينى نيست. از اين رو حق دفاع مشروع را نمىتوان خللپذير ساخت. اين وجهه نظر آمريكا و انگليس بود كه همواره گرايش به فرمولهاى مبهم و نادقيق داشتند، به خلاف فرانسه كه به سنت حقوق لاتينى و منطق دِكارتى خواهان فرمول علمى دقيق بود.
جوهر قضيه اين بود: اگر «تجاوز» از مفهوم انتزاعىاش به تعريف عينى و دقيق روشنى مىرسيد و جاى چون و چرا نمىگذاشت – الزامات حقوقى و سياسى خاصى بر آن مترتب مىگشت كه به آسانى ممكن نبود زير پا نهاد. خاصه دست دولتها را در عنوان كردن توسل به حق دفاع مشروع، در مورد وجود فرضى يا واقعى تهديد صلح يا تعرض به صلح باز نمىگذارد. دليل ديگر مخالفت آن دولتها در تعريف مفهوم تجاوز آنكه در كشورهايى كه طعم تلخ استعمار يا ساير تعرضهاى ممالك بزرگ را چشيده بودند – اين انديشه پا گرفته كه عمل تجاوز گستردهتر از تعرض و حمله نظامى است؛ بلكه به مشاهده عينى و تجربه آموختهاند كه تجاوز غيرمستقيم و دخالت در امور داخلى و تعرض اقتصادى الزاماً بايد در مفهوم عمومى تجاوز گنجانده شود، فكرى كه طبعاً مخالفت كشورهاى استعمارى كهنهكار را برمىانگيخت. لاجرم، از نظرگاه حقوق بين ملل مترقى كه خواسته انبوه كشورهاى آسيايى و آفريقايى و آمريكاى لاتينى است، هر فرمولى در تعريف تجاوز بايستى مصداقهاى تجربى حيات بين ملل را فراگيرد.
اما منشور سازمان ملل متحد درباره مفهوم تجاوز چه مىگويد؟ اصل محور گفت و شنود كميسيون بررسى همين موضوع، خاصه در ارتباط با ماده 39 و ماده 51 منشور بود؛ و به تبع سلسله مسائل ديگر به ميان كشيده شدند. نمايندگان چهار دولت از جامعه «ناتو» برهان آوردند كه منظور منشور از عمل تجاوز منحصراً تجاوز نظامى است. منشور مقرر مىدارد كه: دولتها بايد از تهديد يا از اعمال زور عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى كشور ديگر پرهيز جويند. بنابراين به كار بردن «زور» و قوه قهريه است كه عنصر اصلى تجاوز را مىسازد. به عبارت ديگر منشور عمل تجاوز را منع كرده؛ و در صورت وقوع پيوستن آن اولاً حق دفاع مشروع و جايز است، ثانياً سازمان به تدابير ضمانت اجرايى (كه در منشور پيشبينى شده) برخواهد خاست. و براى آنكه دست يازيدن به حق دفاع نظامى مشروع از حد خود بسط نيابد و مورد سوء تعبير قرار نگيرد، هيچ حالت ديگرى را جز تعرض نظامى نمىتوان مشمول مفهوم تجاوز دانست.
دولت شوروى از دوران جامعه ملل كه ليتوينف وزير امور خارجه زمانه، به ضرورت سياسى قضيه عمل تجاوز را در 1933 مطرح كرده بود – همواره در مباحثه اين موضوع در محافل بين ملل وجهه نظر مثبت داشته است. اكنون هم تفسير نماينده شوروى اين بود كه مفهوم تجاوز در منشور محدود به حمله و تعرض نظامى نيست؛ بلكه ساير اعمالى كه صلح و امنيت بين ملل را به مخاطره اندازند دربر مىگيرد. بر پايه اين فرض، طرحى به كميسيون عرضه كرد كه علاوه بر اَعمال تجاوز نظامى، موارد ديگر از نوع تجاوز غيرمستقيم تا تجاوز ايدئولوژيك را برشمرده بود. او بارها و هشيارانه بر اين نكته حساس تأكيد ورزيد: اينكه دايره عمل تجاوز وسيعتر از تعرض نظامى صرف است، به هيچ وجه بدان معنا نيست كه حق طبيعى دفاع مشروع (كه در ماده 51 منشور نيز شناخته گرديده) گسترش پذيرد، زيرا به موجب منشور منحصراً در مورد تجاوز نظامى است كه مىتوان به عمل دفاع نظامى مبادرت نمود و بس. آن تأكيد بدين منظور بود كه حق طبيعى دفاع مشروع مورد سوء تفسير سياسى قرار نگيرد.
بر طرح پيشنهادى شوروى يك ايراد مهم اصولى وارد بود كه جاى تعريف عمومى مفهوم تجاوز در آن خالى بود؛ در واقع اعمال تجاوز (از تجاوز نظامى مستقيم تا ديگر اعمال تجاوز غيرمستقيم) فهرستوار در آن ذكر گرديده بود. نمايندگان ايران و مكزيك و بوليوى ضمن پشتيبانى از طرح پيشنهادى شوروى، آن كاستى عمده را خاطرنشان كردند و قابل اصلاح و تكميلپذير دانستند؛ از آنكه به هر حال هر فرمول حقوقى تعريف عمومى دقيق مىطلبد. اما در منطق خشك رئاليسم سياسى و در فضاى جنگ سرد زمانه، دولت شوروى همچون ساير دولتهاى قدرتمند نمىخواست خود را پاىبند تعريف منجزّى گرداند. بارى، هرگاه كار كميسيون به رأىگيرى مىكشيد – ايران و سوريه و مكزيك و بوليوى به طرح شوروى رأى مثبت مىدادند، گرچه انگيزه تبليغاتى آن پوشيده نبود.
اما در آن گفت و شنود فراخ و پردامنه «تز» نماينده ايران چه بود: تحليل حقوقى همراه تفسيرى در متن واقعيات سياست بين ملل. دكتر آدميت چنين استدلال كرد:
در شناخت مفهوم «تجاوز» در منشور قائل به تفسير هستيم، زيرا منشور بدون آنكه تعريف دقيقى از عمل تجاوز بدهد از «اَعمال تجاوز» به صورت جمع سخن مىگويد. مىدانيم تفسير از مبانى حقوق بين ملل است و روش علمى مشخصى دارد. البته موجبات تفسير گوناگون است؛ گاه ممكن است از بابت ابهام معنى عبارت لازم آيد؛ يا مواردى پيش آيد كه پيشبينى نشده باشد اما دقيقاً در منطق آنچه اعلام شده قرار مىگيرد. از آن گذشته، قوانين سازمانهاى بينالملل فقط اصول كلى را به دست مىدهند و چه بسا كه تحول جامعه بين ملل تفسير آن اصول را ضرورى بشناسد. درباره مفهوم تجاوز در منشور بايد قصد انشاء منشور و هدف نهايى و روح آن را در نظر بگيريم. ماده اول منشور تصريح دارد: «هدف سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين ملل است، و بدين منظور اتخاذ تدابير جمعى براى جلوگيرى از تهديدهاى عليه صلح، و دفع اَعمال تجاوز يا ديگر موارد نقض صلح است». اصطلاح «عمل تجاوز» و «تهديد صلح» و «نقض صلح» در ماده 39 منشور (درباره صلاحيت شوراى امنيت) نيز آمده است. جاى گفتگو نيست كه تجاوز نظامى يعنى مسلحانه بارزترين نوع تعرض كلاسيك است. اما جامعه ملل در حيات معاصر خود انواع ديگر تجاوز را به تجربه مىشناسد. هر عملى كه استقلال و امنيت كشورى را به مخاطره اندازد، مشمول مفهوم تجاوز است كه خود تفسير منطقى اصطلاح «اَعمال تجاوز» مصرّح در منشور است. درباره روش تفسير منطقى در حقوق بين ملل به رأى يكى از حقوقدانان نامور توجه مىدهيم. رابرت فيليمور در كتاب «تفاسير بر حقوق بين ملل» مىنويسد: «هر كجا كه دليل كافى در وجوب شرطى مسلّم و ترديدناپذير باشد، همان شرط مىتواند به موارد مشابهى بسط داده شود، هر چند به ذكر دليل مزبور تصريح نرفته باشد. چنانكه در معاهدهاى قيد شده بود كه پيرامون شهرى را ديوار نكشند. به زمان بستن آن معاهده ديوار كشيدن تنها استحكامات نظامى به شمار مىرفت. به زمان بعد، برپا داشتن برج و بارو در اطراف شهر خلاف آن معاهده بود، زيرا روح و قصد انشاى آن عهدنامه منع كرده بود ساختن استحكامات نظامى دور شهر را».[10]
در انطباق آن تفسير بر متشابهات دكتر آدميت ادامه داد:
مفهوم تجاوز علاوه بر حمله مسلحانه، دو عنصر ديگر را نيز در بر مىگيرد: يكى تجاوز اقتصادى؛ و ديگر تجاوز غيرمستقيم به صورت مداخله در امور داخلى كشورها. در عصر ما تجاوز اقتصادى به صورت عامل بسيار مهم سياست بين ملل ظاهر گشته، و به طور فزايندهاى استقلال سياسى و اقتصادى كشورهايى را كه در معرض آن قرار گيرند به مخاطره انداخته است. حاكميت اقتصادى از پايههاى اصلى حاكميت دولت است، و در فلسفه حكومت حاكميت سياسى و حاكميت اقتصادى يك مفهوم كلّ را مىسازند يعنى تجزيه بردار نيستند. پروفسور هوترى نويسنده «جنبههاى اقتصادى حاكميت» مىنويسد: «جنگ مسلحانه ضرورت خشنى است، و وقتى به آن توسل جسته مىشود كه راه ديگرى به مقصد نهايى در پيش نباشد».[11] مگر نمىدانيم كه دولتهاى نيرومند و تجربهآموخته، در اجراى سياست متعديانه خود هميشه قدرت نظامى را به كار نمىگيرند. بلكه ديگر وسايل قهريه را به كار مىبندند كه جلو ساير كشورها را در اجراى حق حاكميت ملى بر منابع طبيعى و توسعه اقتصادىشان را سدّ كنند. به همين مأخذ، مداخله در امور داخلى كشورها و تحريك به جنگ داخلى كه بدون ترديد تهديد به صلح و استقلال سياسى ملل شناخته شدهاند – عناصر تجاوز غيرمستقيم را مىسازند؛ اعمالى كه هم مغاير اصول حقوق بين ملل كلاسيك و هم ناقض اصول و مرام منشور ملل متحد هستند. بى وجه و بى دليل نيست كه بند چهارم ماده منشور اعلام مىدارد: «تمام اعضاى ملل متحد در روابط بين ملل خود از تهديد يا به كار بردن قوه قهريه عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى، يا به هر نحو ديگرى كه مغاير هدفهاى منشور باشد خوددارى خواهند كرد». هيچ كس چنين ادعايى نكرد كه يكباره به جامعه كمال مطلوب دست خواهيم يافت؛ اما به راه تنظيم امور جامعه بين ملل بر پايه حكومت قانون و عدالت بر ماست كه كل مظاهر تعرض و تعدى را بشناسيم و اعلام كنيم.
آن جوهر استدلالات آدميت بود. تفصيل آن درباره هر موضوعى ضمن صورت مذاكرات آمده و زبدهاش در گزارش كميسيون تعريف تجاوز به مجمع عمومى منتشر شده است. [12]شايد اين نكته هم درخور درنگ و انديشيدن باشد و امروزه كمتر كسى بداند كه آن كميسيون به تصادف، كارش را آنگاه آغاز نمود كه در ايران از كودتاى نظامى بيست و هشتم مرداد يكچند نگذشته بود. آدميت آن «تز» خود را در فضاى حاكم حادثه كودتا بيان داشت، و از آنچه اعتقاد اصولى و روشنفكرىاش حكم مىكرد بى كموكاست دفاع كرد. گزارش رسمى را هم به وزارت امور خارجه فرستاد.
ناگفته نماند كه عنصر تعرض اقتصادى و سياسى اكنون مفهوم روشنى داشت، و گنجاندن آن در تعريف عمومى تجاوز مدافعان جدى يافت. تا آن جا كه كميسيون تدوين حقوق بين ملل كه سال بعد تشكيل گرديد (1954) دقيقاً همان مفهوم را در «طرح قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشر» وارد كرد، قانونى كه قرار بود حقوق جزاى بين ملل را مدون بسازد. بند نهم ماده دوم طرح مزبور يكى از جرايم بين ملل را چنين تعريف كرد: «مداخله هر دولت در امور داخلى و خارجى دولت ديگر از طريق اِعمال فشار اقتصادى يا سياسى به منظور تحميل اراده خود و تحصيل سود و امتياز از هر نوعى». درست است كه قضيه تدوين قانون جزاى بين ملل به دلايل سياسى خاصى به طاق نسيان سپرده شد، اما مفهوم تجاوز اقتصادى در يك سند مهم رسمى كمابيش شناخته گرديد.
بارى، گزارش كميسيون تعريف تجاوز در بر گيرنده زبده گفت و شنودها، تفسيرها و آراى نمايندگان در نهمين دوره اجلاسيه مجمع عمومى سازمان ملل به ميان كشيده شد. مباحثات سياسى و حقوقى از نو درگرفت؛ طبعاً گستردهتر اما نه اينكه در معنى ژرفتر. انتظار مىرفت كه كميسيون حقوقى مجمع عمومى بتواند به توافق برسد و به تصميمگيرى برآيد. اينجا طرح چند قطعنامه انفرادى مشترك درباره تعريف تجاوز عرضه گشتند. از جمله طرح مشترك ايران و پاناما بود كه از جانب دكتر ريكاردو آلفارو[13] (معاون رياست جمهورى پاناما و قاضى بعدى ديوان دادگسترى بينالملل) و دكتر آدميت پيشنهاد شد. مبتكران مجموع طرح قطعنامههاى پيشنهادى چند جلسه به گفتگو نشستند، و كوشش رفت شايد به فرمول واحد متعادلى دست يابند كه از پشتيبانى دوسوم آراى مجمع عمومى برخوردار گردد. از آنجا كه به توافق مشترك نرسيدند، مصلحت در اين دانسته شد كه هيچ طرح پيشنهادى به رأى گذارده نشود. و براى اينكه اين قضيه به دليل اهميتى كه دارد در دستور كار مجمع عمومى باقى بماند، قرار شد قطعنامههاى پيشنهادى همراه ديگر اسناد و صورت مذاكرات براى بررسى كشورهاى عضو سازمان ملل فرستاده شوند و نظر آنان استعلام گردد. قضيه مجمل ماند – تا به فشار حوادث در خاورميانه و آسيا – خاصه به ابتكار دبيركل سازمان ملل بار ديگر مسأله تعريف تجاوز حدّت گرفت. قرار شد كميسيون تازهاى برپا گردد و دنبال مطالعات سابق را بگيرد. دولت ايران ظاهراً به دليل كارنامه مثبت آن به عضويت كميسيون جديد انتخاب گرديد.
* * *
دنباله اين قضيه ارتباطى با دستور كميسيون و ماهيت آن ندارد؛ بلكه يادداشتى است در مشاجره اصول تندى كه بر سر آن قضيه ميان دكتر آدميت و وزارت امور خارجه درگرفت و خواندنى است: با انتخاب ايران به عضويت كميسيون مزبور، وزارت امور خارجه بار ديگر دكتر آدميت را به نمايندگى ايران برگزيد. اما او نپذيرفت و رد كرد. بگومگو درگرفت. در نامه تنبهآميز رسمى كه آدميت به وزير امور خارجه نوشت (پنجم شهريور 1347) وجهه نظر سياسى و فكرى خود را و همچنين دليل نپذيرفتن نمايندگى ايران را در آن كميسيون به صراحت اعلام كرد، كه در ضمن از آن وزير هم رفع محظور شده باشد. بخوانيد متن نامه را:
تاريخ: 5 شهريور ماه 1347
وزارت امور خارجه
جناب آقاى وزير امور خارجه
تعقيب مذاكرات روز شنبه دوم شهريورماه و پيشنهاد جنابعالى مبنى بر اينكه علت معذور بودن خود را از قبول نمايندگى دولت در كميسيون «تعريف تجاوز» ملل متحد كتباً اعلام مىدارم – اينك مطلب را هرچه كوتاهتر و فشردهتر به اطلاع مىرسانم:
چند سال پيش كه مسأله تعريف تجاوز در ملل متحد مورد گفتگو و مطالعه بود اينجانب و دكتر «آلفارو» كه حالا قاضى «ديوان بينالمللى دادگسترى» است فرمول مشتركى در خصوص تعريف تجاوز عرضه داشتيم كه در گزارش كميسيون مجمع عمومى ملل متحد منتشر گشته است. در انطباق عملى اين فرمول نسبت به ماجراى ويتنام و جنگ عرب و اسرائيل – دولت امريكا و اسرائيل متجاوز شناخته مىشوند و ضمانت اجراهاى مندرج در منشور ملل متحد شامل حال هر دو مىگردد. هر گاه در كميسيون اخير نماينده ديگرى از طرف دولت شاهنشاهى شركت مىجست خود را مقيد به فرمول پيشنهادى گذشته اينجانب نمىدانست و به همين مأخذ مىتوانست موضوع را به نحو ديگرى برداشت كند كه آن دشوارى پيش نيايد.
اما هر آينه اينجانب در آن كميسيون شركت مىنمودم ناگزير به دفاع همان فرمول سابق برمىخاستم و به هر قطعنامهاى كه احياناً بر آن پايه مطرح مىگرديد رأى موافق مىدادم. به عبارت ديگر امريكا و اسرائيل را متجاوز مىشناختم و از نكوهش كارنامه اعمال آنان باز نمىايستادم. و هر گاه امروز آن كميسيون برپا مىگشت همان رويه را در مورد تعرض شوروى نسبت به چكسلواكى اتخاذ مىنمودم. زيرا حكومت قانون تبعيض بردار نيست و امريكا و روسيه و اسرائيل هيچكدام در تعدى دست كمى از ديگران ندارد هر سه متجاوزند و سياست هر سه دولت درخور تقبيح و محكوم كردن. هر شيوهى ديگرى در كميسيون مزبور پيش مىگرفتم بر اعتبار و حيثيت اينجانب بعنوان نماينده سابق چيزى نمىافزود. برعكس مرا به بىاعتقادى در گفتار و نااستوارى در عقيده منسوب مىكردند. بىگمان تصديق مىفرمائيد كه اين تغيير روش از طرف شخص واحد و معينى در دستگاههاى بينالمللى پسنديده نيست.
ديگر اينكه اينجانب ناسلامتى يكى از داورهاى «ديوان دائمى داورى» هستم و مجمع عمومى ملل متحد نيز آن را ابرام كرده است. شايسته داور بينالمللى نيست كه روزى خودش قاعده و فرمولى را عرضه بدارد و روز ديگر كه پاى انطباق عملى آن به ميان كشيده مىشود از آن روى برتابد و زير پا بنهد. راستش اينكه اين جور كارها با آئين زندگى نگارنده سازگار نيست گرچه سنت متبوع و مذهب مختار باشد. هر كدام از آن دو سبب كه عرض شد كافى بود كه مرا از آن مأموريت معاف گردانيده باشد. اينگونه امور همه وقت و همه جا در هر نظام مدنى پيش مىآيد و قابل تفاهم شمرده مىشود. حقيقت اينكه وزارتخانه متبوع بحق مىبايستى خرسند گشته باشد كه از قبول آن مأموريت خود را معذور دانستم. اين نكته نيز ناگفته نماند كه مسئوليت امر مطلقاً و منحصراً به عهده خود اينجانب است، و هر اداره و شخص ديگرى از هرگونه مسئوليتى يكسره آزاد و مبراست زيرا همكاران محترم حسن نيت را به كمال رسانيدهاند و از ايشان تشكر قلبى دارم. بيش از تصديع نمىدهم.
(امضاء) فريدون آدميت
آن نامه رسمى كه ستايش دوست و دشمن را ربود، نماينده شخصيت سياسى استوار و خلق و خوى انسانى نويسنده است. اين هم نكتهايست درخور تأمل كه مضامين تلخ و تنبّهآميز آن نامه كه با اوضاع سياسى زمانه سخت ناسازگار و ناهموار بود، خصومتى را بالفعل عليه نويسندهاش برنيانگيخت گرچه مىدانيم از آن بابت بس ناخرسند بودند.
[1] به نقل:B.Rolling
[2] The Elements of Jurisprudence ,T.E Holland
[3] Pierre Dubois
[4] Sully
[5] Saint-Pierre
[6] . در شرح طرحهاى صلح مذكور رجوع شود به جلد دوم و سوم اثر معتبر زير:
.A History of Diplomacy in the International Development of Europe ,Hill .J .P D
[7] E.Kant,Perpetual Peace,Tr,M.Smith
[8] The Common Law of Mankind ,Jenks .C.W
[9] .International Law ,Roling .B.V.A
[10] .Commentaries Upon International Law ,Phillimore .R
[11] .Economic Aspects of Soverignty ,Hautrey
[12] . اسناد رسمى مجمع عمومى، اجلاس نهم، (2638 – A) 11 .P No}
[13] Alfaro