حقوق بین‎الملل در گسترش جامعه ملل مترقی و جهان شمول/ علی دهباشی

     اين گفتار برپايه بخش محدودى از يادداشت‏هاى فريدون آدميت تدوين گرديده است. مجموع اين يادداشت‏ها موضوع‏هاى گسترده ‏اى را در تحول حقوق بين ملل و قانون ملل متحد دربر مى‏گيرد – كه در واقع با دانش وسيع نويسنده در تاريخ اروپا و فلسفه سياسى پيوند خورده. از مجموع آن نوشته ‏هاى متنوع، مضبوط و نامضبوط، دو مطلب را برگزيديم كه بر روى هم زمينه تفكر عمومى او را در حقوق بين ملل و قانون منشور ملل متحد به دست مى‏دهد كه به عقيده ما بخش ديگر مطالعات نويسنده در تاريخ فكر است، با همان نگرش انتقادى و استقلال رأى كه خاص اوست. آدميت از معتقدان نظم جهانى بر پايه حكومت قانون جهان شمول است كه وجهه نظر او را در گسترش حقوق بين ملل مُدرن، تفسيرهاى حقوقى و تجديد نظر در قانون منشور ملل متحد را مى‏سازد. در اين مباحث نويسنده صاحب نظر ديگرى را سراغ نداريم. در تدوين اين گفتار از تفصيل نكته‏ هاى فنى پرهيز جسته، و در خلاصه كردن مضامين يا حذف آنها با نويسنده مشورت شده است. اميد است درباره مجموع آن مقولات رساله مستقلى تدوين و منتشر شود. انگيزه ما اين بود كه آن جنبه انديشه آدميت همراه گوشه‏ اى از كارنامه رسمى اش كه ناشناخته مانده اينجا منعكس گردد.

     مى‏دانيم آدميت نزديك به نيمى از دوران خدمت رسمى‏اش را در سازمان ملل متحد گذرانده، و نمايندگى ايران را در كميسيون‏هاى مختلف سياسى و حقوقى به عهده داشته است. و چنانكه از او انتظار مى‏رود، در هر قضيه‏اى از وجهه نظر ترقى‏خواهانه و اصولى پيروى نموده. به مثل: در وجوب تجديد نظر در عهدنامه‏هاى نابرابر، حاكميت اقتصادى به عنوان عنصر مهم حاكميت سياسى ملل در تقابل تعرض دولتهاى نيرومند متعدى غربى، حقوق انسان به عنوان جزء لايتجزاى حقوق ملل و تعهد ملل در رعايت اصول آن در تعارض قانون داخلى، تدوين قانون آزادى اطلاعات و رسانه‏هاى جمعى، تدوين اعلاميه جهانى كودك ضميمه اعلاميه حقوق بشر، و حقوق آوارگان فلسطينى كه بر ايشان سخت ستم رفته – با همان قوت دفاع كرده كه روش «آپارتايد» و تبعيض‏هاى نژادى و ساير بى‏عدالتى‏هاى اجتماعى و سياسى را در آفريقاى جنوبى محكوم كرده است. بديهى است اگر درباره ايران و سازمان ملل متحد تحقيق علمى مضبوطى (بر پايه گزارش‏هاى رسمى و اسناد ملل متحد) انجام گيرد، ماهيت آن مسائل را جزو ديگر قضايا بهتر خواهيم شناخت. عقايد و آراى آدميت در آن مقولات در كارنامه خدمت رسمى‏اش تبلور يافته، تا آنجا كه تفكيك و مرز فاصل ميان آن آسان نيست. ما آمديم و در اين ميانه تعارضى پديد آمد، تكليف چيست؟ آدميت آدمى نيست كه وابدهد و استقلال رأى و روشن‏انديشى خويش را در گرو خدمت رسمى بگذارد، گرچه مشاجره برخيزد. نمونه اين تعارض را در پايان همين گفتار بخوانيد، داستانى كه تنبه‏آميز است.

    * * *

     سازمان ملل متحد شاخص آخرين گسترش جامعه ملل و تحول تكاملى آن به راه جامعه‏اى جهان شمول است. تغيير عينى در مشاركت كمّى ملل در كنگره‏هاى بين ملل بيانگر چنان تحولى است؛ تحولى كه رهايى جهان آسيا و آفريقا را از سلطه اقليت اروپايى، به عنوان پديده بزرگ تاريخ معاصر نيك منعكس مى‏دارد.

    كنگره برلن كه در 1885 به عنوان قانون‏گذار بر سرنوشت دنياى آفريقا منعقد گشت، مركب از چهارده كشور اروپايى به علاوه دولت آمريكا بود. كنفرانس اول صلح لاهه در 1899 بيست و هفت كشور را دربر مى‏گرفت (21 دولت اروپايى به علاوه آمريكا و مكزيك به علاوه چهار دولت آسيايى ايران و چين و ژاپن و سيام). جامعه ملل در 1919 با چهل و دو كشور برپا شد و شمار اعضايش تا شصت و سه كشور افزايش يافت. سازمان ملل متحد با پنجاه و يك دولت كه اعضاى اصلى‏اش بودند پديد آمد و به حدّ فعلى كه خصلت جهانى دارد گسترش پيدا كرد.

    نخستين و مهم‏ترين مسأله اين است: با چنان گسترشى كه تقريباً كل جامعه‏هاى مدنى را دربر مى‏گيرد – نيرومند و ضعيف، دارا و ندار؛ با تفاوت عظيم در مدارج دانش و ترقى – چه قانونى بايستى بر روابط جامعه وسيع ملل حكومت كند؟ سير تحول حقوق بين ملل زمينه‏اى به دست مى‏دهد:

    آنچه را كه ما امروزه حقوق بين ملل مُدرن مى‏خوانيم (كه از قضا چندان هم مدرن نيست) آغازش از سده پانزدهم ميلادى است كه به ضرورت تاريخى – سياسى به تدريج نضج گرفت؛ و ريشه‏اش را در حقوق عمومى روم و روابط دولتشهرهاى اروپاى قرون وسطى مى‏توان يافت. آن ضرورت زاده دو جريان موازى مشخص تاريخى بود كه گاه در هم تداخل مى‏كرد. اول با ظهور مجموعه دولتهاى كاملاً مستقل اروپا (به دنبال انحلال امپراطورى مقدس روم) جنگ و كشمكش و ستيز و صلح مسلح بر مناسبات آن دولتها سايه افكند، و در واقع روح زمانه را مى‏ساخت. اين افسانه را هم جدّى نگيريد كه اروپاى قرون وسطى و دوران بلافصل تأسيس آن دولتهاى مستقل، از وحدت و يكپارچگى سياسى برخوردار بود. فقط حالا آن رقابت و كشمكش‏ها دامنه جنگ‏هاى خونبار و ويرانگر را بگسترد. جريان دوم، رخنه كردن و دست‏اندازى اروپا به ديگر سرزمين‏هاى جهان بود؛ نقطه‏اى نبود كه از «روش تفنگ و باروت» اروپا در امان بماند، همراه ثروت سرشار كه از تاراج آن سرزمين‏ها به اروپا روان گشت. اين خود بر دامنه كشمكش‏هاى دولتها افزود؛ عامل بسيار مهمى كه بر آن ضرورت تاريخى داير بر وضع قواعد و مقررات تازه‏اى ناظر بر روابط آن كشورها، تأثير بخشيد. آن دولتها مسيحى بودند؛ قانونى را كه در تنظيم روابط ميان خويش نهادند، نخستين مرحله حقوق بين ملل جديد بود كه اختصاص به جرگه «ملل اروپايى مسيحى» داشت، و به همين نام و نشان خوانده شد. و آن جرگه سخت محدودى بود. اما وضع و تدوين اين اصول حقوقى در درجه اول كار متفكران و حقوقدانان شايسته‏اى بود كه اروپا پروراند، ورنه شهرياران و سياستمداران خودسر خودپرست خويشتن را كمتر پاى‏بند اصول مى‏دانستند مگر به اقتضاى ضرورت.

    گسترش حقوق بين ملل «اروپايى مسيحى» به آمريكاى شمالى و پس از آن به آمريكاى لاتين، خصلت اروپايى‏اش را از دست داد. و مهم‏تر آنكه، مفسران حقوق آمريكاى لاتينى با افق فكرى وسيع فلسفه حقوق بين ملل را ترقى دادند. به دنبال آن، مفهوم «ملل متمدن» پديد آمد. پس از آنكه به ملاحظات مشخص سياسى دولت عثمانى و بعد ژاپن به جرگه ملل اروپايى پذيرفته شدند، مفهوم حقوق «ملل مسيحى» ديگر به كار نمى‏آمد. جاى آن را اصطلاح «ملل متمدن» گرفت. براى جلوگيرى از گسترش سلطه روسيه بود كه عهدنامه 1856 از دولت عثمانى دعوت كرد كه در «حقوق عمومى و اتحاد اروپا» مشاركت جويد؛ و ماده پانزدهم همان عهدنامه، منطقه دانوب را مشمول حقوق عمومى اروپا نمود. پذيرفتن ژاپن به جرگه «ملل متمدن» پس از پيروزى آن دولت در جنگ متجاوزانه‏اش با چين تحقق يافت (1894). انگار تنها شرط مدنيت همان پيروزى در رزم و تفوق در فنون نظامى بود. ديپلمات زيرك ژاپنى چه خوش گفت به همتاى اروپايى‏اش: «دست‏كم ما ثابت كرديم كه در فن سلاّخى علمى با شما همشأن و برابر هستيم، و حالا به عنوان مردمان متمدن به شوراى شما راه يافتيم.»[1]

   در اين مرحله، «تمدن» معيار شمول حقوق بين ملل بود؛ و فقط «ملل متمدن» از شخصيت حقوقى كامل برخوردار بودند. حتى جان استوارت ميل در مقاله‏اى به عنوان «عدم مداخله» در حقوق ملل نوشت: «از نظرگاه رتبه تمدن، تفاوت بزرگى است ميان ملل، يكى در مقام عالى ترقى اجتماعى و ديگرى در درجه پايين آن. اين خطاى عمده است كه فرض شود همان عرف بين ملل و معيار اخلاق بين ملل كه بر روابط كشورهاى متمدن حكومت مى‏كند، در مناسبات اين كشورها با بربرها نيز جارى باشد» – به دو دليل: اول، شرط نفاذ قواعد حقوقى رعايت متقابل آن قواعد است؛ نمى‏توان از بربرها انتظار رعايت شرط متقابل را داشت. دوم، بربرها تميز نمى‏دهند كه نفعشان در سلطه بيگانگان است. از اين رو فتح سرزمين گُل و اسپانى به دست روميان (و همين‏طور فتح بريتانيا كه نام نمى‏برد) مايه بركت و نيكبختى بود. اما ميان ملل متمدن كه «اعضاى مساوى همچون ملل اروپاى مسيحى هستند، قضيه بكلى فرق مى‏كند و بايستى بر پايه اصول كاملاً متفاوتى تصميم گرفت. تجاوز و فتح در ميان آنان خلاف اخلاق است و غيرقانونى».

    آن وجهه نظر جارى بود. مؤسسه حقوق بين ملل هم دستور كارش را در 1877 با اين پرسش آغاز نمود: آيا قانون بين ملل اروپايى بر روابط با كشورهاى آسيايى انطباق‏پذير است؟ رأى غالب اين بود كه قانون ملل متحد بر جامعه‏هاى نامتمدن جارى نيست، مگر در حد معيارهاى انسانيت. با همين مقياس كنگره برلن از پانزده كشور تشكيل گرديد (1885) كه به امور قطعه آفريقا برسند؛ در واقع به كشمكش و رقابت‏ها پايان دهند، و سرزمين زنگيان را چون طعمه تازه‏اى مثل گوشت قربانى ميان خويش تقسيم كنند. كنفرانس لاهه 1907 هم قواعد حقوق بين ملل را فقط ناظر بر مناسبات «جامعه ملل متمدن» شناخت. يكى از مفسران انگليسى نوشت: «خانواده ملل جرگه‏اى است از دولتها كه بر اثر گذشته تاريخى خود وارث مدنيت مشتركى هستند، و در رتبه واحد عقايد اخلاقى و سياسى قرار دارند. اين اصطلاح ملل مسيحى اروپايى و امتداد آن آمريكا به علاوه امپراطورى عثمانى و كشور ژاپن را دربر مى‏گيرد. اين كشورها در تئورى حقوق بين ملل، برابر هستند. بيرون از اين دايره هيچ دولتى هر چند نيرومند و متمدن به مثل چين و ايران، نمى‏تواند از شخصيت بين ملل كامل متعارفى برخوردار باشد».[2]

   در تقابل آن جريان يعنى حقوق بين ملل موضوعه مثبت، معتقدان حقوق طبيعى بودند كه همواره بر خصلت جهانى حقوق ملل تأكيد مى‏ورزيدند. جنتيلى ايتاليايى از متفكران «اومانيست» كه به حق او را بايد «پدر حقوق بين ملل» خواند، گروسيوس هلندى، واتل سوييسى، پوفندرف آلمانى و ديگران جملگى اصولى در جهت تنظيم مناسبات جامعه بشرى عرضه داشتند. پوفندرف نوشت: اثر او «تنها درباره جامعه مسيحى نيست بلكه كل بشر را دربر دارد». يكى از آثارش را هم «مبانى حقوق جهانى» نام نهاد.

    اينجا درنگ كوتاهى داريم و به عامل ديگرى كه در تحول حقوق بين ملل تأثير مستقيم بخشيد توجه مى‏دهيم. و آن سلسله طرح‏هايى بود به راه صلح پايدار كه حقوقدانان و دانايان سياست اروپايى عرضه داشتند؛ انديشه‏اى كه در درجه اول خصلت فراخ‏انديشى فرهنگ لاتينى داشت و از حقوق طبيعى سرچشمه مى‏گرفت، به دور از كوته‏بينى حقوق موضوعه مثبت آنگلوساكسون[3]. نخستين طرح را حقوقدان فرانسوى پى‏ير دوبوا در 1305 ريخت مبنى بر: اتحاد ملل مسيحى به راه حفظ صلح: برپا داشتن‏ ديوان داورى براى رسيدگى به همه اختلاف‏ها و مناقشه‏هاى بين دولتها. سيصد سال بعد در 1603 سوله[4] وزير خردمند هانرى چهارم (معروف به هانرى دوناوار) مبتكر «طرح

 بزرگ» صلح بود، طرحى بدان عصر سخت خيره‏كننده: اروپا به صورت كنفدراسيون كشورهاى آزاد درآيد؛ «يك شوراى عمومى» با حضور چهل تن نمايندگان مختار كشورها تأسيس گردد؛ هر دعوا و منازعه بين ملل به آن ارجاع شود و حكم آن هم لازم‏الاجراء باشد؛ و شكيبايى دينى نسبت به پيروان مذاهب كاتوليك و لوترى و كالونى اعلام شود (كه در واقع علت جنگ‏هاى هولناك بعدى اروپا از ميان برداشته مى‏شد). مفسران در اين نكته‏جويى هم‏عقيده‏اند كه هيچ نشانى از انگيزه سلطه‏جويى سياسى فرانسه در آن نقشه نيست. حتى سوله به اروپا اعلام كرد: به جاى آنكه هزاران سرباز نگاه داريم، برج و بارو برپا داريم و به جنگ و خونريزى روى آوريم «خودمان را براى هميشه از بيم و هراس آزاد كنيم… در ايمنى و دوستى متحد شويم». وزير فرانسوى آن طرح را با دربار ملكه اليزابت هم به ميان نهاد. اما سياست رسمى انگلستان گسترش دامنه مستعمرات بود، به مسأله صلح قاره اروپا نمى‏انديشيد، با فكر هر نوع كنفدراسيون اروپايى هم مخالفت مى‏ورزيد.

 به دنبال آن، امِريك كروسه فكر «كمونولث مسيحى» اروپايى را آورد. كنفدراسيون‏ دولتهاى مسيحى مركب از پانزده كشور، جمهورى يا سلطنتى، انتخابى يا موروثى تشكيل شود؛ يك مجمع دائمى يا سنا تأسيس گردد كه هر سه سال تجديد شود؛ شصت و چهار نماينده مختار آن دولتها در آن عضويت داشته باشند: هر اختلاف و دعوايى ميان دولتها به اين مجمع احاله گردد و حكم آن قاطع باشد. كروسه اثرش را در 1623 منتشر كرد، دو سال پيش از آنكه گروسيوس هلندى كتاب نامدارش را در حقوق بين ملل، به زمان تبعيدش در فرانسه بنويسد.

 اثر بسيار مهم‏تر رساله نويسنده فرانسوى ديگر آبه دوسن پير[5] است. او همراه كاردينال و نماينده مختار فرانسه براى امضاى عهدنامه صلح به اوترخت رفته بود. سن‏پير معترض و دلفكار از جنگ‏هاى داخلى فرانسه و جنگ سى ساله آلمان و زدوخوردهاى خونين هلند و اسپانى – رساله‏اش را درباره «طرح صلح پايدار» در اوترخت نوشت و همانجا منتشر كرد (1713). زبده‏اش اين است: كنفدراسيون اروپا بر پايه اتحاد دولت‏ها بنيان نهاده شود؛ ركن اصلى آن «كنگره» نمايندگان كشورهاست كه به اختلاف‏ها رسيدگى مى‏كند و رأى آن لازم‏الاجرا است؛ به علاوه كنگره موارد تخلف و سرپيچى از رأى آن را مشخص مى‏دارد و دولت متخلف مورد تحريم ساير اعضاى كنفدراسيون قرار مى‏گيرد؛ و كشورهاى عضو پيمان مى‏بندند كه عليه دولت متخلف به عمل جمعى برآيند تا او را به تسليم رأى كنفدراسيون وادارند. سن‏پير دو نوآورى مهم و آموزنده دارد: مفهوم «صلح پايدار» را او در مدونات سياسى گنجانده، تعبيرى را كه كانت براى يكى از آثارش برگزيد و همين جا به آن مى‏رسيم. مهمتر از آن مسأله ضمانت اجراء در حقوق بين ملل است كه عمده كاستى حقوق جهانى شناخته شده؛ مسأله‏اى كه از زمان سن‏پير تا امروز در تمام طرح‏هاى صلح عمومى مورد امعان نظر بوده است. صلح جهانى بدون قانون جهانى امكان‏پذير نيست و قانون جهانى بدون ضمانت اجراء از اصل قانون نيست. اين نكته بزرگ را او به روشنى دريافت. درست است كه صلح پايدار او همچون ساير نقشه‏هاى صلح پانگرفت، و يكى از نقادان شكاك مشرب يعنى همان كاردينال فرانسوى به خود سن‏پير خاطرنشان كرد: نخست ميسيونرهايى روانه كنيد كه قلب شهرياران را پاك كنند. اما تجربه تاريخ روابط ملل اعتبار رأى سن‏پير را تأييد كرد؛ دولتهاى گناهكار را مى‏شود تنبيه كرد و سر جايشان نشاند.[6]

   در ساليان آخر سده هجدهم رساله كانت به عنوان «صلح پايدار» منتشر شده (1795). كانت كه از توهّم ذهنى روسو درباره انسان و دوران گذشته زرين صلح او آزاد بود، معتقد بود صلح را بايد بنيان نهاد و بدان استقرار بخشيد. همانجا نوشت:

    «حالت صلح در ميان آدميان كه كنار هم به سر مى‏برند، حالت طبيعى نيست، بلكه بيشتر در وضع جنگ مى‏گذرانند… اما صلح را بايد برقرار كرد. قطع ستيزگى هم به تنهايى تضمين كننده روابط ممتد مسالمت‏آميز نيست، مگر آنكه اين تضمين را هر كس به همسايه‏اش بدهد. و اين فقط آنگاه تحقق مى‏يابد كه امور جامعه را قانون تنظيم نمايد – وگرنه هر آدميزاده‏اى خود را آزاد مى‏داند كه ديگرى را دشمن خويشتن بشناسد».[7]

   اينجا جاى بحث انتقادى درباره آن نظر كانت (متأثر از عقيده هابز) نيست كه چه اندازه درست يا نادرست است. همين اندازه مى‏خواهيم بدانيم در تعقل آن فيلسوف بزرگ چگونه ممكن بود به «صلح پايدار» دست يافت. طرح او ساده است 1)كنستى‏توسيون مدنى هر دولتى بايد خصلت «نمايندگى» داشته باشد؛ فرق نمى‏كند سلطنتى باشد يا جمهورى. مهم اين است كه حكومت انتخابى باشد، بدون آن «استبداد است و خشونت، كنستى‏توسيون هر چه مى‏خواهد باشد». 2) «قانون بين ملل بايد بر پايه فدراسيون دولتهاى آزاد بنيان گذارده شود».

    آن سلسله نقشه‏هاى صلح كه آن مغزهاى نيرومند و خيرانديش (و در پى آن ديگران) ارائه دادند – حكايت از اعتراض بر كردار خودپرستانه و بى‏قانون دولتها داشت. اين خود از تضادهاى پيش‏پا افتاده است كه به دنبال هر دوره جنگ‏هاى ويرانگر، آدمى اين حيوان مدنى متفكر به چاره‏جويى برآيد و انديشه صلح خودنمايى كند. ميثاق جامعه ملل و خلف آن منشور سازمان ملل متحد شاخص آخرين كوشش آدمى است در رهايى جامعه انسانى از تعرض و جنگ و خونريزى به راه استقرار عدالت و قانون در روابط بين ملل.

     با جنگ جهانى اول و دوم و حركت آزادى و استقلال ملل – اصطلاحات تغيير كردند. ميثاق جامعه ملل اصطلاح «ملت متمدن» را كنار نهاد. منشور سازمان ملل متحد به جاى تعبيرهاى پيشين اصطلاح «ملل دوستدار صلح» را آورد و از «اَشكال تمدن‏ها» سخن راند. با رهايى مستعمره‏هاى سابق بخشى از حقوق بين ملل كه حاكم بر سلطه دولتهاى استعمارى بود ذاتاً از اعتبار افتاد. دولتهاى نوبنياد و ساير استعمارزدگان، طبعاً وجهه نظر ضداستعمارى داشتند. قطعنامه كنفرانس كشورهاى آسيايى و آفريقايى باندونگ كه در 1956 تشكيل شد (و دوسوم جمعيت جهان را دربر داشتند) اعلام كرد: «استعمار در تمام مظاهرش بلا و شر است و بايستى هر چه زودتر برافتد». كنفرانس حقوقدانان كشورهاى آسيايى و آفريقايى كه سال بعد برپا گرديد، استعمار را «جنايت» و «تجاوز دائمى عليه ملل و انسان» شناخت. اين دولتها به درستى دريافتند بخشى از حقوق بين ملل كلاسيك كه شامل اصول آزادى و مساوات در روابط كشورهاى اروپايى بود، مى‏بايستى خصلت جهانى يابد. انصافاً منشور ملل متحد تا آنجا كه مربوط به اعلام اصول باشد، اصول آزادى و مساوات ملل را مى‏شناسد. حاكميت ملل، مساوات ملل، حق خودمختارى و اصل عدم مداخله از اصول منشور هستند. اما نكته بسيار ظريف و مهم قضايى آنكه اعلام اصل حقوقى متمايز از وضع قواعدى است كه آن اصل را به اجرا گذارد و به كار گيرد. منشور در اعلام اصول گشاده‏دست است، اما در جنبه دوم ناخن خشك.

    جامعه ملل كه گسترش يافت حقوق ملل نيز به ضرورت منطقى بايد توسعه و تكامل يابد. به چند قضيه اساسى توجه مى‏دهيم:

    حال كه اصل مساوات ملل شناخته شده، عهدنامه‏هايى كه در گذشته ميان كشورهاى غربى و آسيايى و آفريقايى بر پايه نابرابرى تنظيم يافته – يا بايد باطل شوند يا مورد تجديد نظر اساسى قرار گيرند. مى‏دانيم كه ميثاق جامعه ملل سابق در اين قضيه از وضع موجود و استاتوكو دفاع مى‏كرد. مقدمه ميثاق «رعايت دقيق تمام تعهدات ناشى از عهدنامه‏ها» را اعلام مى‏دارد؛ همچنان كه ماده 227 پيمان ورساى از «حرمت عهدنامه‏ها» سخن مى‏گويد. اما عهدنامه به عنوان سند بين ملل، كتاب مقدس نيست. اگر منطق وجودى‏اش باطل بود، بايد لغو شود، همچنان كه دولتهاى نوبنياد هم حرمتى براى چنان عهدنامه‏هايى نمى‏شناسند. منشور در مقدمه‏اش از «ايجاد شرايطى» سخن مى‏گويد كه «احترام نسبت به تعهدات ناشى از عهدنامه‏ها حفظ شود». يعنى آن «شرايط» بايستى پديد آيند. آنچه در منشور تعهدآور است اجراى «تعهدات ناشى از منشور فعلى» است كه بند دوم از ماده منشور بدان صراحت دارد. بنابراين تعهدات بين ملل ناشى از منشور و عهدنامه‏هاى منعقد شده در عصر قانون منشور، متمايز از تعهدات عهدنامه‏هايى كه پيش از آن انعقاد يافته‏اند. درست است كه پيشنهاد داير بر اينكه مجمع عمومى ملل متحد حق تجديد نظر در عهدنامه‏هاى پيشين را داشته باشد، رد شد. اما بحث آن در مفهوم تحول حقوق بين ملل همچنان مورد توجه فراوان است. خاصه توجه به حقوق حاكميت اقتصادى كشورهاى نوبنياد و تضمين قانونى در حمايت آنان در برابر فشار دولتهاى نيرومند، و لزوم تجديد نظر در قراردادهاى اقتصادى كه ته مانده عصر استعمار و استثمار مغربيان است، معتقدان جدى دارد.

    از اين مقوله در بخش دوم اين گفتار، ضمن تشريح وجهه نظر نماينده ايران در كميسيون حقوقى باز سخن خواهيم گفت.

    تحول ديگر در حقوق بين ملل، اعتلاى مقام فرد در متن حقوق جهانى و در تقابل قدرت دولت است. پيش از اين منحصراً دولتها بودند كه در حقوق بين‏الملل موضوعيت و هويت حقوقى داشتند؛ حقوق فرد مشمول قوانين عمومى و در صلاحيت داخلى كشورها بود. البته «اعلاميه حقوق انسان» (1789) ستون جاويد حقوق طبيعى بشر است، و هيچ قدرت استبدادى و ارتجاعى نتوانسته آن را از صفحه تاريخ حك كند. حقوق كلاسيك هم بردگى را خلاف عزّت آدمى و مرگ اجتماعى انسان شناخت. به هر حال آن بنياد ريشه‏دار پست كهن را برانداخت؛ فرد از حيطه اقتدار مطلق دولت به دايره حقوق بين ملل گام نهاد. با ميثاق جامعه ملل و سلسله قراردادهايى كه در حمايت حقوق اقليت‏ها منعقد گرديدند – حقوق انسان در حقوق بين‏الملل كمى فراخ‏تر گشت. در تضاد آن، تجربه تاريخ از كشتارهاى فردى و جمعى و ساير جنايت‏هاى دولتها (خاصه در فاصله دو جنگ جهانى) اين نظريه فلسفه سياسى را تأييد كرد كه از بنياد دولت تصورى شاعرانه و رومانتيك آفريدن – تا چه حد مى‏تواند فاجعه‏بار باشد. قدرت بايستى مهار گردد؛ قدرت توتاليتر و فراگير آفت جامعه مدنى است، همچون شته موذى پيكر جامعه انسانى را مى‏خورد، فرد و حقوق انسان را در نظام سياسى مستهلك مى‏گرداند. اعتراض بر آن تجربه يكى از انگيزه‏هايى بود كه ملل متحد اعلاميه جهانى حقوق بشر را نوشت (1948) و به دنبال آن قراردادهاى بين ملل حقوق انسان را تدوين كرد. اين اسناد هر چه هستند مفهوم حقوق فرد را از مرز صلاحيت داخلى صرف كشورها كه همچون افسانه حاكميت مطلق دولت بر جامعه ملل سنگينى مى‏كرد – گذراندند و در متن قانون جهان‏شمول گنجاندند. ويلفرد جنكس متفكر حقوق عمومى و از طرفداران گسترش حقوق بين ملل مُدرن اين تفسير را به تأكيد مى‏آورد: «فرد انسان واحد نهايى كلّ حقوق داخلى و حقوق بين ملل است، به دو معنا: يكى آنكه [اجراى‏] تعهدات ناشى از حقوق بين ملل در نهايت به او باز مى‏گردد؛ دوم آنكه توسعه و سعادت و حيثيت فرد انسانى موضوعى است كه مستقيماً در متن حقوق بين‏الملل جاى گرفته است».[8] به تعبير ديگر غايت انسان است، معيار سنجش همه قواعد و قوانين و بر فراز همه قوانين.

     در امتداد همان حركت مثبت قانونى، با امضاى «پيمان اروپايى حقوق بشر» (1950) گام بلندى برداشته شد. اين پيمان تنها جدول حقوق اساسى فرد نيست، بلكه دادگاه قضايى منطقه‏اى مشخصى را برپا داشته كه تضمين كننده حقوق انسانى در جامعه اروپاى غربى است. در واقع يك مرجع قضايى است كه بخشى از حاكميت ملى دولت‏هاى امضاء كننده پيمان، در يك دادگاه نُه نفرى اروپايى تبلور يافته. رولينگ حقوقدان نامور هلندى مى‏نويسد: «پيمان اروپايى حقوق بشر دلالت دارد بر تغيير اساسى در موضوع دولت‏هاى ملى؛ اكنون صلاحيت داخلى آنها تابع قواعد مشخص حقوق موضوعه بين ملل (منطقه‏اى) گشته، قواعدى با ضمانت اجرايى كامل. از اين پس آن دولتها نيستند كه در پهنه حقوق انسان، داور اعمال خويشتن باشند. بلكه دادگاه منطقه‏اى است كه درباره اعمال دولتها به قضاوت مى‏نشيند و احكام لازم‏الاجراء صادر مى‏كند».[9] آن فصل تازه‏اى‏ را در تحقق حقوق انسان در متن حقوق جهانى گشود. اروپاى غربى برخوردار از ميراث فرهنگ مشترك و در مدارج تفكر مدنى رشد يافته – به آن پيمان دست يافت. اما مگر مى‏شود كه از يمن و جزيرةالعرب و تبت چنين انتظارى داشت كه بر آن پيمان صحّه بگذارند؟

    بخش اول اين گفتار را با اين فرض تمام كنيم كه: حقوق بين ملل مترقى و منطق هستى سازمان ملل متحد بر يك اصل اساسى و در عين حال ساده بنيان نهاده شده: صلح جهانى بر پايه قانون جهان شمول قابل انطباق بر همه ملل كه منع كند به كار بردن زور و تهديد صلح را؛ قانونى با ضمانت اجراى قانونى. به عبارت ديگر، قانون بين ملل بدون ضمانت اجرايى كامل از اصل قانون نيست. اگر اين فرض بدون اگر و مگر صحيح باشد، در منشور ملل تجديد نظر اساسى بايستى. حفظ صلح و تدابير اجرايى‏اش را نمى‏شود به دستگاه شوراى امنيتى سپرد كه در آن قاعده «وتو» به كار گرفته شود. كل اختيارات مربوط به تأمين و تضمين صلح را بايستى به عهده مجمع عمومى ملل واگذارد و دستور رأى‏گيرى آن در تناسب مسئوليت ملل به كلى تغيير يابد. (در ضمن تعداد نفوس كشورهإ؛تم+ نمى‏تواند تنها معيار مسئوليت ملل شناخته شود كه معيارى نادرست و غيرمنطقى است). پا به پاى تغيير قانون مجمع عمومى و تفويض اختيارات عالى حفظ صلح به آن – اولاً دستگاه اجرايى ثابتى تعبيه گردد كه تصميم‏هاى مجمع عمومى بى چون و چرا به اجراء درآيد؛ ثانياً ديوان دادگسترى بين‏الملل با صلاحيت اجبارى كامل براى رسيدگى به كل مناقشه‏هاى حقوقى پديد آيد. همين چند فرمول كه جوهر و ثمره انديشيدن و نيك نگريستن در سير روابط بين‏الملل و تحول حقوق بين‏الملل است، موضوع نه يك كتاب بلكه كتابهاست.

 2

    يكى از بحث‏انگيزترين مسائل حقوق بين ملل جارى كه به سبب دلالت تضمنى‏اش در تصميم‏گيرى هر دستگاه مسئول حفظ صلح و امنيت اهميت اولى دارد – مفهوم «تجاوز» است. دامنه اين قضيه پر گفت و شنود از جامعه ملل به سازمان ملل متحد كشيد، و به دو جهت بر حدت آن افزوه شد. يكى از نظر گسترش مفهوم عمل تجاوز؛ ديگر از بابت فكر «تدوين قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشرى» كه پايه تئورى حقوق جزاى بين ملل را مى‏سازد. و در واقع، تحول تازه‏اى بود زاده جنگ جهانى دوم. محاكمات دادگاه‏هاى نورنبرگ و توكيو بر پايه چنين فرضى نهاده شده بود كه مبانى آن پيشتر مشخص نگشته بود؛ و به همين دليل اعتبار قضايى احكام آن دادگاه‏ها بحث فراوان برانگيخته بود. اكنون كه ملل متحد موضوع تدوين جرائم عليه صلح و امنيت بشرى را آغاز نموده بود – مسأله تعريف تجاوز در حقوق بين ملل جديد ضرورت خاصى يافت.

    مجمع عمومى سازمان ملل قضيه تعريف تجاوز را به كميسيون حقوق بين‏الملل احاله نمود. بررسى مقدماتى آن بيانگر اين معنى بود كه دامنه بحث گسترده‏تر و مسائل مطرح شده پيچيده‏تر از آن بود كه به تصور مى‏آمد. از اين رو مجمع عمومى كميسيون تخصصى ديگرى مركب از نمايندگان پانزده كشور گماشت كه كل مسائل مربوط به مفهوم تجاوز را يك جا بررسى كند، گزارشى دربر گيرنده نظريه‏ها و تعريف‏هاى مختلف را عرضه بدارد. كميسيون مخصوص تعريف تجاوز از 24 اوت تا 18 سپتامبر 1953 تشكيل گرديد.

    در كميسيون مزبور صحنه برخورد عقايد و آراء، دو وجهه نظر اصلى و كاملاً متضاد در كار بود: يكى معتقدان تعريف تجاوز كه به درجات نظر مثبت داشتند. بدين معنى كه تعريف مفهوم تجاوز را بر روى هم نه فقط ممكن مى‏دانستند، بلكه از جهت تمشيت روابط بين ملل لازم و سودمند مى‏شمردند. به علاوه آن را گام مهمى در راه تدوين اصول حقوق بين ملل مى‏شناختند. مدافعان تعريف تجاوز عبارت بودند از: فرانسه، شوروى، ايران، سوريه، مكزيك و بوليوى، البته با وجوه تمايز مشخص. دوم، مخالفان جدى تعريف تجاوز كه نه تنها تعريف دقيق مفهوم آن را ناممكن بلكه هر تعريفى را خطرناك مى‏پنداشتند. برهان مى‏آوردند كه همه موارد عمل تجاوز قابل پيش‏بينى نيست. از اين رو حق دفاع مشروع را نمى‏توان خلل‏پذير ساخت. اين وجهه نظر آمريكا و انگليس بود كه همواره گرايش به فرمول‏هاى مبهم و نادقيق داشتند، به خلاف فرانسه كه به سنت حقوق لاتينى و منطق دِكارتى خواهان فرمول علمى دقيق بود.

    جوهر قضيه اين بود: اگر «تجاوز» از مفهوم انتزاعى‏اش به تعريف عينى و دقيق روشنى مى‏رسيد و جاى چون و چرا نمى‏گذاشت – الزامات حقوقى و سياسى خاصى بر آن مترتب مى‏گشت كه به آسانى ممكن نبود زير پا نهاد. خاصه دست دولتها را در عنوان كردن توسل به حق دفاع مشروع، در مورد وجود فرضى يا واقعى تهديد صلح يا تعرض به صلح باز نمى‏گذارد. دليل ديگر مخالفت آن دولتها در تعريف مفهوم تجاوز آنكه در كشورهايى كه طعم تلخ استعمار يا ساير تعرض‏هاى ممالك بزرگ را چشيده بودند – اين انديشه پا گرفته كه عمل تجاوز گسترده‏تر از تعرض و حمله نظامى است؛ بلكه به مشاهده عينى و تجربه آموخته‏اند كه تجاوز غيرمستقيم و دخالت در امور داخلى و تعرض اقتصادى الزاماً بايد در مفهوم عمومى تجاوز گنجانده شود، فكرى كه طبعاً مخالفت كشورهاى استعمارى كهنه‏كار را برمى‏انگيخت. لاجرم، از نظرگاه حقوق بين ملل مترقى كه خواسته انبوه كشورهاى آسيايى و آفريقايى و آمريكاى لاتينى است، هر فرمولى در تعريف تجاوز بايستى مصداق‏هاى تجربى حيات بين ملل را فراگيرد.

    اما منشور سازمان ملل متحد درباره مفهوم تجاوز چه مى‏گويد؟ اصل محور گفت و شنود كميسيون بررسى همين موضوع، خاصه در ارتباط با ماده 39 و ماده 51 منشور بود؛ و به تبع سلسله مسائل ديگر به ميان كشيده شدند. نمايندگان چهار دولت از جامعه «ناتو» برهان آوردند كه منظور منشور از عمل تجاوز منحصراً تجاوز نظامى است. منشور مقرر مى‏دارد كه: دولتها بايد از تهديد يا از اعمال زور عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى كشور ديگر پرهيز جويند. بنابراين به كار بردن «زور» و قوه قهريه است كه عنصر اصلى تجاوز را مى‏سازد. به عبارت ديگر منشور عمل تجاوز را منع كرده؛ و در صورت وقوع پيوستن آن اولاً حق دفاع مشروع و جايز است، ثانياً سازمان به تدابير ضمانت اجرايى (كه در منشور پيش‏بينى شده) برخواهد خاست. و براى آنكه دست يازيدن به حق دفاع نظامى مشروع از حد خود بسط نيابد و مورد سوء تعبير قرار نگيرد، هيچ حالت ديگرى را جز تعرض نظامى نمى‏توان مشمول مفهوم تجاوز دانست.

    دولت شوروى از دوران جامعه ملل كه ليتوينف وزير امور خارجه زمانه، به ضرورت سياسى قضيه عمل تجاوز را در 1933 مطرح كرده بود – همواره در مباحثه اين موضوع در محافل بين ملل وجهه نظر مثبت داشته است. اكنون هم تفسير نماينده شوروى اين بود كه مفهوم تجاوز در منشور محدود به حمله و تعرض نظامى نيست؛ بلكه ساير اعمالى كه صلح و امنيت بين ملل را به مخاطره اندازند دربر مى‏گيرد. بر پايه اين فرض، طرحى به كميسيون عرضه كرد كه علاوه بر اَعمال تجاوز نظامى، موارد ديگر از نوع تجاوز غيرمستقيم تا تجاوز ايدئولوژيك را برشمرده بود. او بارها و هشيارانه بر اين نكته حساس تأكيد ورزيد: اينكه دايره عمل تجاوز وسيع‏تر از تعرض نظامى صرف است، به هيچ وجه بدان معنا نيست كه حق طبيعى دفاع مشروع (كه در ماده 51 منشور نيز شناخته گرديده) گسترش پذيرد، زيرا به موجب منشور منحصراً در مورد تجاوز نظامى است كه مى‏توان به عمل دفاع نظامى مبادرت نمود و بس. آن تأكيد بدين منظور بود كه حق طبيعى دفاع مشروع مورد سوء تفسير سياسى قرار نگيرد.

    بر طرح پيشنهادى شوروى يك ايراد مهم اصولى وارد بود كه جاى تعريف عمومى مفهوم تجاوز در آن خالى بود؛ در واقع اعمال تجاوز (از تجاوز نظامى مستقيم تا ديگر اعمال تجاوز غيرمستقيم) فهرست‏وار در آن ذكر گرديده بود. نمايندگان ايران و مكزيك و بوليوى ضمن پشتيبانى از طرح پيشنهادى شوروى، آن كاستى عمده را خاطرنشان كردند و قابل اصلاح و تكميل‏پذير دانستند؛ از آنكه به هر حال هر فرمول حقوقى تعريف عمومى دقيق مى‏طلبد. اما در منطق خشك رئاليسم سياسى و در فضاى جنگ سرد زمانه، دولت شوروى همچون ساير دولتهاى قدرتمند نمى‏خواست خود را پاى‏بند تعريف منجزّى گرداند. بارى، هرگاه كار كميسيون به رأى‏گيرى مى‏كشيد – ايران و سوريه و مكزيك و بوليوى به طرح شوروى رأى مثبت مى‏دادند، گرچه انگيزه تبليغاتى آن پوشيده نبود.

    اما در آن گفت و شنود فراخ و پردامنه «تز» نماينده ايران چه بود: تحليل حقوقى همراه تفسيرى در متن واقعيات سياست بين ملل. دكتر آدميت چنين استدلال كرد:

    در شناخت مفهوم «تجاوز» در منشور قائل به تفسير هستيم، زيرا منشور بدون آنكه تعريف دقيقى از عمل تجاوز بدهد از «اَعمال تجاوز» به صورت جمع سخن مى‏گويد. مى‏دانيم تفسير از مبانى حقوق بين ملل است و روش علمى مشخصى دارد. البته موجبات تفسير گوناگون است؛ گاه ممكن است از بابت ابهام معنى عبارت لازم آيد؛ يا مواردى پيش آيد كه پيش‏بينى نشده باشد اما دقيقاً در منطق آنچه اعلام شده قرار مى‏گيرد. از آن گذشته، قوانين سازمان‏هاى بين‏الملل فقط اصول كلى را به دست مى‏دهند و چه بسا كه تحول جامعه بين ملل تفسير آن اصول را ضرورى بشناسد. درباره مفهوم تجاوز در منشور بايد قصد انشاء منشور و هدف نهايى و روح آن را در نظر بگيريم. ماده اول منشور تصريح دارد: «هدف سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين ملل است، و بدين منظور اتخاذ تدابير جمعى براى جلوگيرى از تهديدهاى عليه صلح، و دفع اَعمال تجاوز يا ديگر موارد نقض صلح است». اصطلاح «عمل تجاوز» و «تهديد صلح» و «نقض صلح» در ماده 39 منشور (درباره صلاحيت شوراى امنيت) نيز آمده است. جاى گفتگو نيست كه تجاوز نظامى يعنى مسلحانه بارزترين نوع تعرض كلاسيك است. اما جامعه ملل در حيات معاصر خود انواع ديگر تجاوز را به تجربه مى‏شناسد. هر عملى كه استقلال و امنيت كشورى را به مخاطره اندازد، مشمول مفهوم تجاوز است كه خود تفسير منطقى اصطلاح «اَعمال تجاوز» مصرّح در منشور است. درباره روش تفسير منطقى در حقوق بين ملل به رأى يكى از حقوقدانان نامور توجه مى‏دهيم. رابرت فيليمور در كتاب «تفاسير بر حقوق بين ملل» مى‏نويسد: «هر كجا كه دليل كافى در وجوب شرطى مسلّم و ترديدناپذير باشد، همان شرط مى‏تواند به موارد مشابهى بسط داده شود، هر چند به ذكر دليل مزبور تصريح نرفته باشد. چنانكه در معاهده‏اى قيد شده بود كه پيرامون شهرى را ديوار نكشند. به زمان بستن آن معاهده ديوار كشيدن تنها استحكامات نظامى به شمار مى‏رفت. به زمان بعد، برپا داشتن برج و بارو در اطراف شهر خلاف آن معاهده بود، زيرا روح و قصد انشاى آن عهدنامه منع كرده بود ساختن استحكامات نظامى دور شهر را».[10]

   در انطباق آن تفسير بر متشابهات دكتر آدميت ادامه داد:

    مفهوم تجاوز علاوه بر حمله مسلحانه، دو عنصر ديگر را نيز در بر مى‏گيرد: يكى تجاوز اقتصادى؛ و ديگر تجاوز غيرمستقيم به صورت مداخله در امور داخلى كشورها. در عصر ما تجاوز اقتصادى به صورت عامل بسيار مهم سياست بين ملل ظاهر گشته، و به طور فزاينده‏اى استقلال سياسى و اقتصادى كشورهايى را كه در معرض آن قرار گيرند به مخاطره انداخته است. حاكميت اقتصادى از پايه‏هاى اصلى حاكميت دولت است، و در فلسفه حكومت حاكميت سياسى و حاكميت اقتصادى يك مفهوم كلّ را مى‏سازند يعنى تجزيه بردار نيستند. پروفسور هوترى نويسنده «جنبه‏هاى اقتصادى حاكميت» مى‏نويسد: «جنگ مسلحانه ضرورت خشنى است، و وقتى به آن توسل جسته مى‏شود كه راه ديگرى به مقصد نهايى در پيش نباشد».[11] مگر نمى‏دانيم كه دولتهاى نيرومند و تجربه‏آموخته، در اجراى سياست متعديانه خود هميشه قدرت نظامى را به كار نمى‏گيرند. بلكه ديگر وسايل قهريه را به كار مى‏بندند كه جلو ساير كشورها را در اجراى حق حاكميت ملى بر منابع طبيعى و توسعه اقتصادى‏شان را سدّ كنند. به همين مأخذ، مداخله در امور داخلى كشورها و تحريك به جنگ داخلى كه بدون ترديد تهديد به صلح و استقلال سياسى ملل شناخته شده‏اند – عناصر تجاوز غيرمستقيم را مى‏سازند؛ اعمالى كه هم مغاير اصول حقوق بين ملل كلاسيك و هم ناقض اصول و مرام منشور ملل متحد هستند. بى وجه و بى دليل نيست كه بند چهارم ماده منشور اعلام مى‏دارد: «تمام اعضاى ملل متحد در روابط بين ملل خود از تهديد يا به كار بردن قوه قهريه عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى، يا به هر نحو ديگرى كه مغاير هدف‏هاى منشور باشد خوددارى خواهند كرد». هيچ كس چنين ادعايى نكرد كه يكباره به جامعه كمال مطلوب دست خواهيم يافت؛ اما به راه تنظيم امور جامعه بين ملل بر پايه حكومت قانون و عدالت بر ماست كه كل مظاهر تعرض و تعدى را بشناسيم و اعلام كنيم.

 آن جوهر استدلالات آدميت بود. تفصيل آن درباره هر موضوعى ضمن صورت مذاكرات آمده و زبده‏اش در گزارش كميسيون تعريف تجاوز به مجمع عمومى منتشر شده است. [12]شايد اين نكته هم درخور درنگ و انديشيدن باشد و امروزه كمتر كسى‏ بداند كه آن كميسيون به تصادف، كارش را آنگاه آغاز نمود كه در ايران از كودتاى نظامى بيست و هشتم مرداد يكچند نگذشته بود. آدميت آن «تز» خود را در فضاى حاكم حادثه كودتا بيان داشت، و از آنچه اعتقاد اصولى و روشنفكرى‏اش حكم مى‏كرد بى كم‏وكاست دفاع كرد. گزارش رسمى را هم به وزارت امور خارجه فرستاد.

     ناگفته نماند كه عنصر تعرض اقتصادى و سياسى اكنون مفهوم روشنى داشت، و گنجاندن آن در تعريف عمومى تجاوز مدافعان جدى يافت. تا آن جا كه كميسيون تدوين حقوق بين ملل كه سال بعد تشكيل گرديد (1954) دقيقاً همان مفهوم را در «طرح قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشر» وارد كرد، قانونى كه قرار بود حقوق جزاى بين ملل را مدون بسازد. بند نهم ماده دوم طرح مزبور يكى از جرايم بين ملل را چنين تعريف كرد: «مداخله هر دولت در امور داخلى و خارجى دولت ديگر از طريق اِعمال فشار اقتصادى يا سياسى به منظور تحميل اراده خود و تحصيل سود و امتياز از هر نوعى». درست است كه قضيه تدوين قانون جزاى بين ملل به دلايل سياسى خاصى به طاق نسيان سپرده شد، اما مفهوم تجاوز اقتصادى در يك سند مهم رسمى كمابيش شناخته گرديد.

    بارى، گزارش كميسيون تعريف تجاوز در بر گيرنده زبده گفت و شنودها، تفسيرها و آراى نمايندگان در نهمين دوره اجلاسيه مجمع عمومى سازمان ملل به ميان كشيده شد. مباحثات سياسى و حقوقى از نو درگرفت؛ طبعاً گسترده‏تر اما نه اينكه در معنى ژرف‏تر. انتظار مى‏رفت كه كميسيون حقوقى مجمع عمومى بتواند به توافق برسد و به تصميم‏گيرى برآيد. اينجا طرح چند قطعنامه انفرادى مشترك درباره تعريف تجاوز عرضه گشتند. از جمله طرح مشترك ايران و پاناما بود كه از جانب دكتر ريكاردو آلفارو[13] (معاون رياست جمهورى پاناما و قاضى بعدى ديوان دادگسترى بين‏الملل) و دكتر آدميت پيشنهاد شد. مبتكران مجموع طرح قطعنامه‏هاى پيشنهادى چند جلسه به گفتگو نشستند، و كوشش رفت شايد به فرمول واحد متعادلى دست يابند كه از پشتيبانى دوسوم آراى مجمع عمومى برخوردار گردد. از آنجا كه به توافق مشترك نرسيدند، مصلحت در اين دانسته شد كه هيچ طرح پيشنهادى به رأى گذارده نشود. و براى اينكه اين قضيه به دليل اهميتى كه دارد در دستور كار مجمع عمومى باقى بماند، قرار شد قطعنامه‏هاى پيشنهادى همراه ديگر اسناد و صورت مذاكرات براى بررسى كشورهاى عضو سازمان ملل فرستاده شوند و نظر آنان استعلام گردد. قضيه مجمل ماند – تا به فشار حوادث در خاورميانه و آسيا – خاصه به ابتكار دبيركل سازمان ملل بار ديگر مسأله تعريف تجاوز حدّت گرفت. قرار شد كميسيون تازه‏اى برپا گردد و دنبال مطالعات سابق را بگيرد. دولت ايران ظاهراً به دليل كارنامه مثبت آن به عضويت كميسيون جديد انتخاب گرديد.

    * * *

     دنباله اين قضيه ارتباطى با دستور كميسيون و ماهيت آن ندارد؛ بلكه يادداشتى است در مشاجره اصول تندى كه بر سر آن قضيه ميان دكتر آدميت و وزارت امور خارجه درگرفت و خواندنى است: با انتخاب ايران به عضويت كميسيون مزبور، وزارت امور خارجه بار ديگر دكتر آدميت را به نمايندگى ايران برگزيد. اما او نپذيرفت و رد كرد. بگومگو درگرفت. در نامه تنبه‏آميز رسمى كه آدميت به وزير امور خارجه نوشت (پنجم شهريور 1347) وجهه نظر سياسى و فكرى خود را و همچنين دليل نپذيرفتن نمايندگى ايران را در آن كميسيون به صراحت اعلام كرد، كه در ضمن از آن وزير هم رفع محظور شده باشد. بخوانيد متن نامه را:

 تاريخ: 5 شهريور ماه 1347

    وزارت امور خارجه‏

    جناب آقاى وزير امور خارجه‏

 تعقيب مذاكرات روز شنبه دوم شهريورماه و پيشنهاد جنابعالى مبنى بر اينكه علت معذور بودن خود را از قبول نمايندگى دولت در كميسيون «تعريف تجاوز» ملل متحد كتباً اعلام مى‏دارم – اينك مطلب را هرچه كوتاه‏تر و فشرده‏تر به اطلاع مى‏رسانم:

    چند سال پيش كه مسأله تعريف تجاوز در ملل متحد مورد گفتگو و مطالعه بود اينجانب و دكتر «آلفارو» كه حالا قاضى «ديوان بين‏المللى دادگسترى» است فرمول مشتركى در خصوص تعريف تجاوز عرضه داشتيم كه در گزارش كميسيون مجمع عمومى ملل متحد منتشر گشته است. در انطباق عملى اين فرمول نسبت به ماجراى ويتنام و جنگ عرب و اسرائيل – دولت امريكا و اسرائيل متجاوز شناخته مى‏شوند و ضمانت اجراهاى مندرج در منشور ملل متحد شامل حال هر دو مى‏گردد. هر گاه در كميسيون اخير نماينده ديگرى از طرف دولت شاهنشاهى شركت مى‏جست خود را مقيد به فرمول پيشنهادى گذشته اينجانب نمى‏دانست و به همين مأخذ مى‏توانست موضوع را به نحو ديگرى برداشت كند كه آن دشوارى پيش نيايد.

    اما هر آينه اينجانب در آن كميسيون شركت مى‏نمودم ناگزير به دفاع همان فرمول سابق برمى‏خاستم و به هر قطعنامه‏اى كه احياناً بر آن پايه مطرح مى‏گرديد رأى موافق مى‏دادم. به عبارت ديگر امريكا و اسرائيل را متجاوز مى‏شناختم و از نكوهش كارنامه اعمال آنان باز نمى‏ايستادم. و هر گاه امروز آن كميسيون برپا مى‏گشت همان رويه را در مورد تعرض شوروى نسبت به چكسلواكى اتخاذ مى‏نمودم. زيرا حكومت قانون تبعيض بردار نيست و امريكا و روسيه و اسرائيل هيچكدام در تعدى دست كمى از ديگران ندارد هر سه متجاوزند و سياست هر سه دولت درخور تقبيح و محكوم كردن. هر شيوه‏ى ديگرى در كميسيون مزبور پيش مى‏گرفتم بر اعتبار و حيثيت اينجانب بعنوان نماينده سابق چيزى نمى‏افزود. برعكس مرا به بى‏اعتقادى در گفتار و نااستوارى در عقيده منسوب مى‏كردند. بى‏گمان تصديق مى‏فرمائيد كه اين تغيير روش از طرف شخص واحد و معينى در دستگاه‏هاى بين‏المللى پسنديده نيست.

    ديگر اينكه اينجانب ناسلامتى يكى از داورهاى «ديوان دائمى داورى» هستم و مجمع عمومى ملل متحد نيز آن را ابرام كرده است. شايسته داور بين‏المللى نيست كه روزى خودش قاعده و فرمولى را عرضه بدارد و روز ديگر كه پاى انطباق عملى آن به ميان كشيده مى‏شود از آن روى برتابد و زير پا بنهد. راستش اينكه اين جور كارها با آئين زندگى نگارنده سازگار نيست گرچه سنت متبوع و مذهب مختار باشد. هر كدام از آن دو سبب كه عرض شد كافى بود كه مرا از آن مأموريت معاف گردانيده باشد. اينگونه امور همه وقت و همه جا در هر نظام مدنى پيش مى‏آيد و قابل تفاهم شمرده مى‏شود. حقيقت اينكه وزارتخانه متبوع بحق مى‏بايستى خرسند گشته باشد كه از قبول آن مأموريت خود را معذور دانستم. اين نكته نيز ناگفته نماند كه مسئوليت امر مطلقاً و منحصراً به عهده خود اينجانب است، و هر اداره و شخص ديگرى از هرگونه مسئوليتى يكسره آزاد و مبراست زيرا همكاران محترم حسن نيت را به كمال رسانيده‏اند و از ايشان تشكر قلبى دارم. بيش از تصديع نمى‏دهم.

                                                                                                 (امضاء) فريدون آدميت‏

    آن نامه رسمى كه ستايش دوست و دشمن را ربود، نماينده شخصيت سياسى استوار و خلق و خوى انسانى نويسنده است. اين هم نكته‏ايست درخور تأمل كه مضامين تلخ و تنبّه‏آميز آن نامه كه با اوضاع سياسى زمانه سخت ناسازگار و ناهموار بود، خصومتى را بالفعل عليه نويسنده‏اش برنيانگيخت گرچه مى‏دانيم از آن بابت بس ناخرسند بودند.



[1] به نقل:B.Rolling

[2] The Elements of Jurisprudence ,T.E Holland

[3] Pierre Dubois

[4] Sully

[5] Saint-Pierre

[6] . در شرح طرحهاى صلح مذكور رجوع شود به جلد دوم و سوم اثر معتبر زير:

 .A History of Diplomacy in the International Development of Europe ,Hill .J .P D

[7] E.Kant,Perpetual Peace,Tr,M.Smith

[8] The Common Law of Mankind ,Jenks .C.W

[9] .International Law ,Roling .B.V.A

[10]  .Commentaries Upon International Law ,Phillimore .R

[11] .Economic Aspects of Soverignty ,Hautrey

[12] . اسناد رسمى مجمع عمومى، اجلاس نهم، (2638 – A) 11 .P No}

[13] Alfaro