فریدون آدمیت و ماجرای بحرین/ دبلیو.جی.واگنر/ هاشم بناء پور

  فريدون آدميت   Fereydoun Adamiyat

  جزاير بحرين   Bahrein Islands

 (تحقيق حقوقى و ديپلماتيك    A Legal and Diplomatic study)

 مناقشه ايران و انگلستان)   (Iranian Controversy – of the British

  نيويورك، انتشارات فردريك آ. پراگر   .Inc ,Praeger .Frederick A :New York

  1955، 268 صفحه   pp 268 ,1955

    دكتر آدميت با روايتى روشن و گيرا تاريخ پرحادثه جزاير بحرين و نيز پيشينه تاريخى خليج فارس را ارائه مى‏دهد، و بر مبناى تفسير حقايق تاريخى وضعيت اين جزاير را از جنبه حقوق بين‏ الملل تجزيه و تحليل مى‏كند.

    چهارپنجم كتاب به واقع به تاريخ تعلق دارد و بخش گسترده آن به رابطه ديپلماتيك ايران و انگليس در خليج فارس كه منطقه‏ اى است با اهميت سوق‏ الجيشى و داراى منابع غنىِ طبيعى.

     در نظرگاه فريدون آدميت، از دوران باستان، اين جزاير تحت‏ الحمايه ايران بوده‏ اند و با پيدايش سياست استعمارگرى، اين جزاير براى يك سده به دست پرتغالى‏ها افتاد. در آغاز قرن هفدهم، پس از بازگشت حاكميت اين جزاير به سرزمين اصلى، ايران با تمام قدرت حاكميت خود را بر اين جزاير اعمال كرد و مانع نفوذ گسترده هلندى‏ها و فرانسويان در منطقه خليج فارس شد. اما با هجوم عرب‏ زبانان از تعداد ساكنان ايرانى جزيره كاسته شد و بر مبناى محاسبات دكتر آدميت به نصف كلِ جمعيت تقليل يافت كه در جمع بين صد تا صد و بيست هزار نفر بودند.

     در قرن هجدهم نفوذ بريتانيا در منطقه خليج فارس فزونى يافت. در آغاز سده نوزدهم اين نفوذ بريتانيا قوى‏تر شد. همزمان پيشنهادهايى مبنى بر ايجاد پايگاهى دائمى در يكى از اين جزاير ارائه شد. به واقع گسترش دزدى دريايى در منطقه بازرگانى بريتانيا را فلج كرده بود. در سال 1819 با نخستين يورش دريايى بريتانيا به خليج فارس دزدان دريايى سركوب شدند. سال بعد، قراردادى بر ضد دزدان دريايى بين كمپانى هند شرقى و شيوخ عرب امضاء شد كه شيخ بحرين نيز در آن جلسه حضور داشت. در همان سال قواى بريتانيا جزيره قشم در خليج فارس را تصرف كرد، اما اين اشغال موقتى بود. به سال 1822 كاپيتان بروس، نماينده بريتانيا در بوشهر قراردادى با حاكم ايرانى ايالت فارس امضا كرد و طى آن حاكميت ايران را بر بحرين تأييد كرد. ايران اهميت بسيارى براى اين قرارداد قائل است، اگرچه اين قرارداد نه تأييد شد نه تنفيذ، و كاپيتان بروس به سبب اين ابتكار توجيه‏ناپذير مقام و منصب خود را از دست داد.

     به سال 1860 شيخ محمد بحرينى حمايت خود را از ايران اعلام كرد، اما سال سپس‏تر زير فشار بريتانيا در مقام حاكمى مستقل، قرارداد صلح و دوستى با نماينده بريتانيا در خليج فارس را امضاء كرد. به‏رغم اين قرارداد شيخ بر طرفدارى خود از شاه ايران تأكيد كرد. اين امر موجد دخالت نظامى بريتانيا در سال 1868 شد، كه بر اثر آن شيخ از مقام خود بركنار گرديد و برادرش به جاى او نشست.

     شيخ محمد با توسل به قدرت نظامى سرِ كار بازگشت و در پى آن ناآرامى‏هايى بروز كرد، بريتانيا هم از دخالت ايران براى حل مشكلات ممانعت كرد، و با دخالت مستقيم به دستگيرى شيوخ ضد بريتانيايى پرداخت. و سِر على را در مقام شيخ جديد منصوب كرد و اعتراض‏هاى مكرر ايران به اين انتصاب غيرقانونى به جايى نرسيد.

     با فرمان‏هاى 1880 و 1882، شيخ بحرين خود را متعهد كرد كه بدون جلب توافق دولت بريتانيا با دولت‏ها و حكومت‏هاى خارجى مذاكره‏اى انجام ندهد و قراردادى با آنان امضاء نكند. بريتانيا مدعى بود كه فرمان‏هاى پيش‏گفته اين جزاير را تحت‏الحمايه آنها قرار داده است، و به سال 1913 شوراى بريتانيايى تعيين وضعيت بحرين، اين جزاير را جزو مايملك يا كلنى پادشاهى بريتانيا رده‏بندى كرد. بر همين اساس، قوانين مدنى و جزايى بريتانيايى كه در هند اعمال مى‏شد، در آنجا هم پياده شد. وضعيت پيش‏گفته از سال 1919 اجرا شد و مناصب ادارى اين جزاير به نماينده بريتانيا در بحرين سپرده شد. شيوخ ضد بريتانيايى را به هند تبعيد كردند و خود شيخ كه در برابر اين اعمال مقاومت كرده بود، به اجبار از مقام خود بركنار شد، و جزاير به طور رسمى تحت‏الحمايه بريتانيا خوانده شد. قوانين نوينى چون مليت بحرينى، ثبت احوال و مقررات گذرنامه بحرينى به تصويب رسيد كه هدف اصلى از آنها ضديت با ايران بود.

     در همين گيرودار، معضل نفت پيش آمد، شيخ بحرين پذيرفت كه با تأييد دولت بريتانيا تأسيسات نفتى خود را بنيان گذارد. به سال 1925، يك شركت بريتانيايى امتياز استخراج نفت را به دست آورد، اما سپس‏تر آن را به استاندارد اويل و كمپانى تكزاس واگذاشت. ايران به همه اين تغييرات و دگرگونى‏ها اعتراض كرد و شكايت به جامعه ملل بُرد، سپس‏تر نيز در سازمان ملل متحد بر اين ادعا پا فشرد.

     دكتر آدميت بر مبناى حقايق تاريخى پيش‏گفته، استدلال مى‏كند كه ادعاى ايران درباره بحرين شالوده درستى دارد. تز اصلى او در اين خلاصه مى‏شود كه حاكميت ايران بر بحرين هيچ‏گاه از بين نرفته است. شيخ اين جزيره حاكمى مستقل نبوده و اختيار امضاى پيمان‏نامه‏اى را ندارد. افزون بر اين، فرامين پيش‏گفته بر اثر فشار بريتانيا صادر شده است. و بالطبع بايد باطل اعلام شوند. استدلال مطرح ديگر اين است كه در اغلب تبادلات بين بريتانيا و شيوخ، از جمله قرارداد 1820، طرف بريتانيايى، كمپانى هند شرقى بود و دولت نمى‏تواند از منافع قانونى آنها بهره‏مند شود.

     از ديگر سو، دولت ايران هيچ‏گاه حق حاكميت خود را به بريتانيا انتقال نداده و هرگز به وضعيت بدون بازگشت كه بريتانيا موجد آن در بحرين بوده، سر تسليم فرود نياورده است. به خلاف ادعاى بريتانيايى‏ها، دكتر آدميت با استناد به منابع موثق در حقوق بين‏الملل با قاطعيت مى‏گويد به سبب اين كه ايران قدرت حاكميت مطلقه نداشته، چنين تسليمى (چه به اختيار، چه به اجبار) ضرورى بود. پس مسلم است كه ايران به اعتراض‏هاى خود بر ضد اعمال حاكميت بريتانيا بر بحرين ادامه داده و خواهد داد، و حقى را كه در سراسر تاريخ داشته است، از دست نخواهد داد.

 مطالعه اين اثر تحقيقى دكتر آدميت به هر تاريخ‏نگار، ديپلمات و حقوقدان بين‏الملل پيشنهاد مى‏شود.