طرخی نو در اندیشه های تاریخی و شیوه های تاریخ نگاری/ دکتر حسینعلی نوذری

  تأملى در رويكرد روش شناسيكِ تحليلى – انتقادى و

 پاراديمِ تحقيقى – پژوهشى در آثار دكتر فريدون آدميت‏

  1. فريدون آدميت بى‏ شك چنان كه خود تصريح كرده است، بنيانگذار پژوهش علمى در حوزه سترگ تاريخ‏نگارى است؛ حوزه‏ اى كه متأسفانه همواره تا بوده و هست اسير چنبره تطاول تاريخ ‏نويسان حكومتى و رسمى از خُرد و كلان، آيينى و ايدئولوژيك، قدرت‏مدار و ثروت‏ پيشه بوده است؛ هم از اينروست كه هيچگاه اجازه و مجال به تاريخ‏ها و تاريخ‏نگارى‏هاى غيررسمى و غيردولتى و ناهمنوا نداده و نمى‏دهد و تاريخ‏نگارى واقع‏گرا و علمى و انتقادى را برنمى‏ تابد و همواره آن را به حاشيه رانده و مى‏راند. آدميت با بهره‏ مندى از روش‏ شناسى نظام‏مند و متدولوژى علمى مبتنى بر اسناد و مدارك معتبر و فاكت‏ها يا امور واقع مسلّم و ترديدناپذير، حوزه ديرپاى و سنتىِ تاريخ‏نگارىِ روايى و نقلى را از قالب‏هاى كهن و كلاسيك و سنت‏هاى دست‏وپاگير آن رها ساخت و باب تازه‏اى را در اين عرصه به روى دانشجويان، دانش ‏پژوهان، علاقه‏مندان تاريخ و استادان و تاريخ‏نگاران گشوده است. با تتبع و تحقيق در آثار عديده وى به درستى مى‏توان او را آغازگر و مُبدع و مبتكر تحقيق علمى و روش شناسيك در زمينه «تاريخ سياسى معاصر ايران» ناميد كه به گفته وى، آن را «براساس مدارك اصيل و اسناد دولتى» بنا نهاد (آدميت، 1385 – الف، ص 5).

 2. آدميت در امر سترگ تاريخ‏نگارى ضمن توجه به سنت‏هاى عديده مستقر و جاافتاده و پارادايميكِ تاريخ‏نگارى و كنكاش در روش‏ شناسى‏هاى متنوع، هيچ‏گاه خود را به روش‏ها يا سنت‏هاى خاصى ملزم و مقيد نمى‏دانست؛ به‏ ويژه از هر گونه سنت‏هاى غيرعلمى و رويكردهاى غيرانتقادى در تاريخ‏نگارى پرهيز و ابا داشت. شاهد مدعا تصريحى است كه در پيشگفتار كوتاه ولى بسيار روشنگر خود بر كتاب اميركبير و ايران (1385 – الف) آورده است كه «اين كتاب سرگذشت نگارى به سنت مورخان ما نيست.» و يا تعبير كنايه‏آميز و طنزآلود اما تلخى كه در ديباچه جلد دوم ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران يعنى در كتاب مجلس اول و بحران آزادى (بى‏تا) آورده است در خصوص روش تاريخ‏نويسى با ابتناء بر اسناد رسمى خارجى و اعتبار آنها به عنوان منبع درجه اول يا مأخذ درجه دوم يا درجه سوم تاريخ؛ اينكه در چه مواردى مى‏توان از اسناد مذكور به عنوان منابع سه‏ گانه استفاده كرد؟ :

 «جواب دقيق اين مسأله باطل مى‏گرداند دو نظرى كه در ميان چيزنويسان غيرمتخصص ما رايج است: يكى آنكه هر چه در آن مدارك آمده اعتبار تاريخى دارد؛ ديگر آنكه مطالعه اسناد خارجى از اصل گمراه‏كننده و بى‏فايده است. هر دو نظر نسنجيده و غلط است. بايد دانسته شود كه مدارك موجود در آرشيوهاى خارجى از نظر اصالت و اعتبار تاريخى يكدست نيستند. معتبرترين آنها عبارتند از: مذاكرات كابينه دولت‏ها در تعيين مشى سياسى؛ دستورنامه‏هاى صادر شده به نمايندگان سياسى؛ گزارش‏هاى همان نمايندگان… و نامه‏هاى رسمى متبادله. تحليل سياست خارجى كه پايه‏اش بر اين سلسله اسناد استوار نباشد، ذاتاً نمى‏تواند از اعتبار كامل تاريخى برخوردار باشد.

    اما در جهت ديگر، ارزش تاريخى گزارش‏هاى رسمى مأموران خارجى به عنوان منبع آگاهى حوادث داخلى، به درجات محدود است. مأخذ اين نوع گزارش‏ها معمولاً اطلاع مستقيم مأموران سياسى نيست، بلكه به مأخذ گزارشگران محلى و ساير منابع كسب خبر تدوين گرديده. اينگونه اخبار ممكن است درست باشند يا نباشند، يا بخشى از آنها راست باشد و بخش ديگر شايعه بى‏معنى. از اينرو گزارش وقايع نمايندگان سياسى هميشه معتبر نيست. در سنجش آنها نقد تاريخى و مطالعه تطبيقى با ديگر مدارك پيش مى‏آيد. به علاوه برداشت كلى و تفسير آنها از سير حوادث ممكن است دقيق نباشد، گرچه تأثير آن در تعيين سياست خارجى انكارناپذير است. اينجا تفكيك گزارش وقايع مأموران سياسى از تفسير وقايع لازم مى‏شود. تجزيه آن در مسئوليت مورخ است تا بتواند استقلال رأى خود را در هر قضيه‏اى ملحوظ بدارد» (آدميت، بى‏تا، صص 18 – 19).

 در گزاره‏هاى فوق هر گونه پايبندى به مطلق‏ها و قائل شدن اعتبار هميشگى و قطعى يا برعكس هر گونه نفى دربستِ فاكتها، اسناد و مدارك خارجى به صورت دو نظر رايج در ميان «چيزنويسان غيرمتخصص» از سوى آدميت مورد تعريض قرار گرفته است، همان «چيزنويسانى» كه پروفسور رانلد فيلد اتكينسون از آنان با عنوان «تاريخ‏نويسان چسب و قيچى» ياد مى‏كند (اتكينسون، 1379، ص 31) و طى سه دهه اخير در جامعه ما نيز به وفور چون علف هرز و آفت در مزرعه تاريخ سر برآورده‏اند.

 3. از بسيارى جهات وى را بايد نسبت به رويكردها و سنت‏هاى كهنه و پوسيده تاريخ‏نگارىِ گيج و گول كه جز تحكيم مبانى سلطه قدرت‏ها و استبدادها و مطلقه‏هاى حاكم و انباشت انبان ثروتمندان و قدرت‏مداران و مشروعيت بخشيدن به تزويرگران و عوام‏فريبان رسالت و كار ويژه ديگرى براى تاريخ و مورخ نمى‏شناسند، كافر و ملحد دانست. آرى كفر و الحاد او به اين قبيل تاريخ‏نويسى‏ها و قصه‏پردازى‏ها و نقالى‏ها و روايت‏هاى مشروعيت‏بخشِ شب‏هاى طولانىِ دِيجورِ ظلم و زمستانىِ حكام مستبد و سلطه‏گر تاريخ به وضوح از لابه‏لاى نوشته‏ها و آثار تاريخى او كاملاً هويداست. او از اين جهت بنيانگذار سنتى در تاريخ‏نگارى است كه در عرصه تاريخ‏نگارى ايران بى‏اندازه نادر و كم‏سابقه است؛ هم از اين روى وى را بايد بر تارك تاريخ‏نگارى علمى و واقع‏گرا و انتقادى معاصر در ايران نشاند.

 4. در پردازش وقايع و شخصيت‏هاى تاريخى به دگماها و پارامترهاى قطعى، عام، همه شمول، كلى، مطلق و تغييرناپذير قايل و پايبند نيست. مطابق با اسلوب روش‏شناسى علمى و «تاريخ‏نگارى تحليلى و انتقادى» (و بايد تصريح كرد: قطعاً غيرپوزيتيويستى) خود، هر واقعه يا شخصيت تاريخى – ولو كوچك و حقير، يا سترگ و والا – را در بسترهاى مناسبات واقعىِ سياسى – اجتماعى – اقتصادىِ سازنده و زاينده آنها و «در سير تحول تاريخ زمان» مورد تحليل قرار مى‏دهد. بنابراين، فى‏المثل زمانى كه به شخصيت اميركبير مى‏پردازد، اسير مطلق‏ها و جزم‏انديشى‏هاى رايج حاكم بر روال كار مورخان سنتى نمى‏شود و دچار كيش شخصيت و پرسوناليسموهاى رايج در عرصه تاريخ‏نگارى نمى‏شود؛ بلكه هر شخصيت يا واقعه را، هر چقدر بزرگ و سايه‏گستر، در چارچوب عوامل و فاكتورهاى نسبى و مشروط و مطابق با مفروض‏ها و متغيرهاى متعدد مورد تحليل قرار مى‏دهد. بنابراين رابطه يك فاكت تاريخى (براى مثال شخصيت اميركبير يا سپهسالار يا چگونگى توزيع قدرت سياسى در مجلس اول) را با جريان‏هاى مختلفِ همسو و همزمان با آن فاكت و جريان‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فكرى و فرهنگىِ آن ايام مورد توجه و مداقه قرار مى‏دهد. در اينجاست كه به زيرساخت‏هاى اقتصادى و بنيان‏هاى اجتماعى، ساختارها و نهادهاى سياسى و فرهنگىِ مرتبط با آنها و علاوه بر آنها، زمينه‏ها و بسترهاى تحولات ذهنى و فكرى، و نقش همگى آنها در زايش اين يا آن پديده تاريخى توجه ويژه‏اى مبذول مى‏دارد.

 5. فاكت‏ها و پديده‏هاى تاريخى را به منزله امورى انتزاعى و تجريدى، مستقل از مناسبات عينى و بسترهاى زمانى – مكانى و آزاد از قانونمندى‏هاى عام و ضرورتهاى اجتناب‏ناپذير تلقى نمى‏كند؛ بلكه «امر تاريخى» (the historical)، فاكت (fact)، واقعه (event)، حادثه (accident)، اتفاق (happening)، رخ داد (occurrence) و نظاير آنها را چونان پارامترهايى نسبى و همواره در حال تغيير در ظرف‏هاى زمانى و مكانى و در بسترهاى (contexts) خاص آنها مورد لحاظ قرار مى‏دهد و سعى دارد تا رابطه هر «امر تاريخى» را با اجتماع – يا به تعبير بهتر با «جامعه»اى كه امر مذكور در آن حادث شده است – به دست دهد و اثر آن را در تاريخ (به منزله يك فرايند يا پروسه بلندمدت) واكاوى و تشريح كند؛ ابتدا آن پديده يا امر تاريخى را خود بشناسد و سپس آن را به مخاطبان بشناساند، و اين شيوه چنان كه افتد و دانى «نمودار مرحله مترقى تاريخ‏نگارى است و از با معنى‏ترين جهات تعقل تاريخى» (اميركبير و ايران، ص 5). اما متأسفانه تاريخ‏نگارى و فلسفه تاريخ، همچون ساير حوزه‏هاى حيات فكرى و فرهنگى، اسير چنبره اوهام و خرافه‏ها و انگيزه‏هاى شبهه‏زا و شبهه‏ناكِ ايدئولوژى – اين خودآگاهى كاذب به تعبير ماركس – گشته و در خدمت تحكيم و تثبيت «حاكميت شبهه» بر عرصه تاريخ و تاريخ‏نگارى و مشروعيت و قداست بخشيدن به آن قرار گرفته‏اند.

 6. در نگارش «تاريخ سياسى» معاصر ايران، آدميت ضمن كمك گرفتن از روش‏ها و رويكردهاى مختلف از شيوه «تاريخ ديپلماسى» نيز بطور جدى و در سطحى وسيع و گسترده سود مى‏جويد، به طورى كه مى‏توان از آن به منزله يك رويكرد پارادايمى در تاريخ‏نگارى معاصر به ويژه در ترسيم و نگارش تحولات سياسى – اجتماعى ايران در دوران قاجار ياد كرد. اين معنا را وى از نخستين كارهاى خود در تدوين تاريخ وقايع و حوادث روزگار آغازين قاجار يعنى از شرحى كه در خصوص «كنفرانس ارزنةالروم» در همان كتاب اميركبير و ايران مى‏نگارد، پى مى‏گيرد و در ساير كارها به تداوم و تكميل و تقسيم آن مى‏پردازد. وى كنفرانس مذكور را كه حدوداً بيش از چهار سال طول كشيد و در نهايت به انعقاد «پيمان ارزنةالروم» در سال 1263 انجاميد، بيانگر آخرين دوره تحولات مهم تاريخى ايران و عثمانى مى‏داند كه هم كل اختلاف‏هاى ايران و عثمانى در خلال سده‏هاى پيشين در آن منعكس شده است، و هم مبناى مناسبات و روابط جديد دو كشور را، حتى تا پيدايش دولت عراق بعد از جنگ جهانى اول، پايه‏ريزى كرد. در فصل پنجم كتاب اميركبير و ايران، ضمن ارائه گزارشى دقيق و درست از آنچه در كنفرانس مذكور گذشت و شرح دقيق «سهم ميرزا تقى‏خان در گفت‏وگوها، مذاكرات و تصميم‏هاى اتخاذ شده در آن به بيان جايگاه و اهميت آن در تحول تاريخىِ مناسبات سياسى ميان دو كشور همسايه مبادرت ورزيده است. اما جان كلام اين جاست كه وى كوشيد تا همه جنبه‏ها و ابعاد مختلف موضوع مذكور را به منزله بخشى از «تاريخ جديد مناسبات ديپلماسى ايران» ترسيم نمايد و در نگارش آن از شيوه يا «تكنيك» تاريخ ديپلماسى سود جسته است.

 7. اساس كار آدميت در نگارش «تاريخ سياسى ايران» به‏ويژه آنگاه كه به بررسى و تحليل سياست خارجى ايران همت مى‏گمارد مبتنى بر «تكنيك تاريخ ديپلماسى» است كه از جمله گرايش‏هاى اساسى در تاريخ‏نگارى علمى و نوعاً متد علمى جديدى محسوب مى‏شود كه سابقه آن حداكثر به تحول تاريخ‏نگارى رانكه‏اى در قرن نوزدهم باز مى‏گردد. ولى متأسفانه «روش علمى اين رشته تاريخ در ايران شناخته نشده است». در حالى كه آشنايى با اين قبيل تاريخ‏هاى خُرد و تاريخ‏نگارى‏هاى خُرد براى دانش‏پژوهان بسيار ضرورى و مفيد است.

 8. تاريخ ديپلماسى – موضوع اصلى مطالعه در رشته فرعىِ «تاريخ ديپلماسى» عبارت است از بررسى و تحقيق درباره ديپلماسى در گذشته: يعنى مطالعه مناسبات سياسى رسمى بين حكومت‏ها و دول مستقل، اتحادها و پيمان‏هايى كه با هم منعقد ساختند، علل و منشأ اختلاف‏ها، درگيرى‏ها و جنگ‏هاى ميان آنها، مذاكرات آنان در باب انعقاد پيمان‏هاى صلحى كه به اين تضادها خاتمه بخشيد. خاستگاه آغازين ديپلماسى به معناى سنتى و كلاسيك آن، يعنى تماس‏ها و ارتباطهاى سياسى مستمر بين حكومت‏ها و مديريت مسالمت‏آميز روابط بين‏الملل به نيمه دوم قرن پانزدهم در ايتاليا باز مى‏گردد. بايد توجه داشت كه گرچه در رويكرد روش شناسيكِ تاريخ ديپلماسى اساساً با مطالعه درباره ديپلماسى گذشته كار داريم، اما امروزه دامنه آن – به مقتضاى تغيير و تحول و بسط و گسترشِ نگرش و دامنه شمول تاريخ‏نگارى و بسط افق‏هاى زمانى كه «تاريخ حال» و تاريخ معاصر را نيز در دايره شمول خود قرار داده است – به بررسى و مطالعه در باب ديپلماسى روز نيز گسترش يافته است.

 9. تقريباً از سال‏هاى دهه 1450 ميلادى تا 1700 ميلادى، يعنى طى دوره‏اى 250 ساله، شاهد تأسيس و راه‏اندازى شمار وسيعى از شبكه‏هايى از سفارتخانه‏ها، كنسولگرى‏ها و نمايندگى‏هاى سياسى سيار و مقيم هستيم كه دول عمده اروپايى از طريق آنها با يكديگر پيوند و ارتباط يافتند و يا مناسبات و روابط خود را گسترش دادند. اين روند البته با بسط و تكامل نهادها و كاربست‏هاى عديده‏اى همراه بود كه به منزله ويژگيهاى شاخص و مؤلفه‏هاى اصلى ديپلماسى مدرن طى دو سده گذشته بشمار رفته‏اند (109 ,1998 ,Cannon). البته در شكل تاريخ‏پژوهى مدرن، خاستگاه تاريخ ديپلماسى به ظهور «تاريخ علمى» باز مى‏گردد، به ويژه از زمانى كه لئوپُلد فون‏رانكه (1886 – 1795) تاريخ‏نگارى مستندِ مبتنى بر فاكت‏ها، اسناد و مدارك سياسى، ديپلماتيك، اسناد و مدارك خطى، مكاتبات، نامه‏ها و نسخ دستنويس را پايه‏ريزى كرد و تاريخ و تاريخ‏نگارى را به منزله يك رشته معتبر علمى و دانشگاهى پايه‏ريزى و معرفى كرد. در پى آن به تدريج گرايش يا رشته فرعى تاريخ ديپلماسى به صورت يكى از فقرات و موضوع‏هاى اصلى در تاريخ‏نگارى درآمد (93 ,1989 ,Marwick).

 10. آرتور مارويك در كتاب سرشت تاريخ (1989) با اشاره به روند فزاينده بسط و گسترش مطالعات تاريخى بر مبناى روش‏ها و رويكردهاى علمى در قرن بيستم و ظهور پارادايم‏هاى جديد در تاريخ‏نگارى از جمله «تاريخ جديد»، «تاريخ كلى»، «تاريخ سنتى»، «تاريخ اجتماعى»، «تاريخ خرد»، «تاريخ محلى» و مكاتب و پارادايم‏هاى تاريخ‏نگارىِ «آنال»، «ساختارگرا»، «پسا ساختارگرا» (و در سه دهه آخر قرن بيستم، پارادايم‏هايى چون پست مدرنيسم، فمينيسم، شالوده‏شكنى و نظاير آنها)، «تاريخ ديپلماسى» يا «تاريخ ديپلماتيك» را يكى از جنبه‏هاى متعددِ تاريخ‏نگارى سياسى مى‏داند كه در دهه‏هاى آغازين قرن بيستم بسط و تكامل چشمگيرى يافت. در اكثر كشورهاى بزرگ غربى، دانشگاههاى معتبر و عمده كه در آنها تدريس تاريخ به صورت يك رشته علمى و آكادميك درآمده بود، توجه به «تاريخ ديپلماسى» را در دستور كار خود قرار دادند. بسط و تكامل اين جريان، البته بيش از هر چيز مديون تلاش‏ها و ابتكارات نظرى و فرمول‏بندى‏هاى رانكه است كه نگارش تاريخ را از شكل روايى و قالب‏هاى داستانى و سرگرم‏كننده يا عبرت‏آموز و پندآميز و بيانِ صِرفِ وقايع خارج ساخت و جنبه‏هاى تحليلى، تأملى و انتقادى براى آن در نظر گرفت. در اين خصوص از طيف وسيع و گسترده‏اى از اسناد و مدارك خطى؛ نامه‏ها و مكاتبات شخصى و خصوصى؛ رسائل و گزارش‏هاى ديپلماتيك، مقاوله‏نامه‏ها، عهدنامه‏ها و پيمان‏نامه‏ها؛ و يادداشت‏هاى سياسى و تاريخى به زبان‏هاى مختلف لاتين، فرانسه، آلمانى، ايتاليايى، اسپانيولى، انگليسى و روسى استفاده‏هاى وافرى به عمل آورد.

 11. رانكه تصريح داشت كه تاريخ اروپا چيزى جز تاريخ قدرت‏هاى بزرگ اروپايى و مناسبات آنها با يكديگر نيست. شكل كلاسيك «تاريخ ديپلماسى» و تدوين دقيق آن را در مراحل آغازين بايد در نوشته‏ها و آثار رانكه و شاگردان وى ديد. به‏زعم آنان هدايت سياست خارجى كار ويژه اصلى دولت‏هاى ملّى (دولت – ملت‏ها / states – Nation) است و بستر اساسى و منبع عمده تاريخ‏نگارى سياسى را مذاكرات، گفت‏وگوها، اتحادها و پيمان‏هاى جنگ و صلحى تشكيل مى‏داد كه دولت – ملت‏ها درگير آنها بودند. به اين ترتيب بسط و تكامل تاريخ ديپلماسى اساساً با اتكا به منابعى صورت گرفت كه مورخان قرن نوزدهمى از آرشيوها و بايگانى‏ها مى‏گرفتند. بر اين اساس تاريخ‏نگارى علمى بر اين عقيده يا دكترين بنا نهاده شد كه شواهد و مدارك دستنويس معتبر و نسخ خطى مطمئن و قابل اعتماد منبع اصلى و حتى تنها منبعى است كه روايت تاريخى بايد بر آنها استوار باشد.

 12. اين معنا كراراً در آثار دكتر فريدون آدميت مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته است. او به روشنى بر ضرورت استفاده از انواع اسناد و مدارك معتبر آرشيوى، اعم از داخلى و خارجى، از سوى محققان، مورخان، پژوهشگران و دانشجويان تاريخ پاى مى‏فشارد؛ از جمله اين منابع متن كامل يا خلاصه صورت مذاكرات مجالس در ادوار مختلف كه «بازنماى بخشى از مهم‏ترين حوادث سياسى» هر دوره‏اند؛ صورت مذاكره كميسيون‏هاى مجالس؛ خاطرات و يادداشتهاى شخصى رؤساى مجالس؛ زمامداران و مقامات عاليرتبه سياسى، كشورى و لشكرى؛ گزارش‏هاى مأموران خارجى؛ يادداشتها و گزارش‏هاى سفارتخانه‏هاى خارجى، نمايندگى‏هاى سياسى بيگانه؛ «اسناد رسمى يعنى اسناد و مدارك موجود در آرشيوهاى دولتى كه از عمده‏ترين منابع تحقيق در كل تاريخ دوره جديد است، خاصه در رشته تاريخ روابط ديپلماسى كلاسيك يا روابط بين‏الملل جديد كه منبع منحصر اصلى و اساسى شناخته شده است» (مجلس اول و بحران آزادى، صص 16 و 17). آرشيو دولتى انگلستان خزينه بسيار غنى اسناد و مدارك تاريخ راجع به ايران است. مدارك و اسناد منتشره در قالب كتاب آبى و ديگر مجموعه‏هاى اسناد منتشر شده دو محدوديت دارد: يكى اينكه اين اسناد گزينش شده و انتخابى هستند و دوم اينكه از متن سند منتشر شده غالباً عبارات يا جملاتى حاوى نكات مهم حذف شده‏اند. به همين دليل پژوهشگران تاريخ ديپلماسى لازم است به متن اصلى اسناد درجه اول مراجعه كنند (همان، ص 19). از مدارك آرشيو دولتى روس درباره وقايع دوران مشروطيت، اسناد و مدارك منتشر شده در قالب مجموعه كتاب نارنجى گرچه گزيده‏هايى محدود از اسناد رسمى است ولى در حد خود سودمند است (همان).

 13. از آنجا كه يكى از كارويژه‏هاى عمده دولت مدرن هدايت ديپلماسى بود، لذا شمار عظيمى از اسناد و مداركى كه دولت‏هاى مدرن توليد و در بايگانى‏هاى خود نگهدارى مى‏كرد مربوط به مسايل خارجى مى‏شد. در نتيجه زمانى كه حكومت‏هاى اروپايى تدريجاً شروع به بازگشايى آرشيوها و بايگانى‏هاى خود در خلال قرن نوزدهم كردند، منابعى كه در دسترس عمومى قرار گرفتند عمدتاً معطوف به تاريخ ديپلماسى بودند. چنان كه آدميت نيز در خلال بحث‏هاى خود به صرافت اين موضوع پرداخته است، جريان مذكور به تقويتِ تأكيداتِ رسمى بر مطالعه روابط بين‏الملل انجاميد؛ ضمن اينكه متعاقب اين امر، چاپ و انتشار پيمان‏ها و ديگر اسناد ديپلماتيك مهم نيز به اين جريان دامن زد.

 14. نكته‏اى كه كار تاريخ ديپلماسى و تاريخ‏نگارى سياسى رانكه‏اى را حائز اهميت خاصى ساخت اين بود كه رانكه معيارهاى انتقادى و تحليلى را كه توسط مورخان يونان و روم و مورخان معاصر خود چون بارتولد گئورگ نيبور (1831 – 1776) و تئودور مامسن (1903 – 1817) ابداع و ابتكار شده بود به موارد پيش‏گفته اضافه كرد. به اين ترتيب تاريخ ديپلماسى به صورت آميزه‏اى از اسناد و مدارك معتبر همراه با رويكردها و پارادايم‏هاى تحليلى – انتقادى درآمد. اين شيوه و معنا در ايران نيز، چنان كه اشارت رفت، توسط آدميت به كار بسته آمد و طرحى نو و بديع براى نخستين بار در عرصه تاريخ‏نگارى معاصر در ايران درانداخته شد.

 15. طرفه آنكه تا پيش از رانكه و حتى همزمان با وى در بسيارى از دانشگاههاى معتبر غربى كه در آنها تاريخ همچنان به شيوه‏هاى سنتى تدريس مى‏شد، تصور رايج و غالب در خصوص ضرورت تاريخ‏نگارى اساساً همچون دوره‏هاى پيشين محدود و منحصر به شرح وقايع گذشته بود، و تاريخ مترادف با گذشته و وقايع گذشته تلقى مى‏شد و مفهوم «تاريخ معاصر» چندان محل توجه نبود و عقيده عموم محافل آكادميكِ تاريخ‏نگارى آن بود كه تاريخ جايى در قرن نوزده يا حتى پيشتر از آن به پايان مى‏رسد، بنابراين دوره حال و معاصر را كه مورخ در آن مى‏زيد و از نزديك با وقايع و حوادث آن سروكار دارد، و يا آينده را به هيچ وجه نمى‏توان و نبايد در شمول تاريخ آورد؛ به اين ترتيب چيزى به نام مطالعه تاريخ معاصر يا تاريخ ديپلماسى كه بر اسناد و مداركِ فورى و دمِ دستِ چند دهه اخير مبتنى بود معنا نداشت و مناط اعتبارى براى آن تصور نمى‏رفت. پندار رايج ديگر كه تالى نگرش مذكور محسوب مى‏شد اين بود كه «لذا تاريخ قرن نوزدهم را نه ما مورخّانِ قرن نوزدهمى، بلكه بايد آيندگان در قرن يا قرون بعدى بنگارند». ليكن در خلال دو جنگ جهانى بسيارى از محققان علاقه‏مند، دغدغه و اشتغال خاطر وافرى بابت خاستگاهها و علل جنگ جهانى نخست پيدا كردند و بر آن شدند تا تحقيقات گسترده‏اى در اين باره انجام دهند. اين مسئله بسترها و انگيزه‏هاى لازم براى مطالعه تاريخ ديپلماتيكِ دوران معاصر ايجاد كرد (.op.cit ,Marwick).

 16. كار فريدون آدميت در نگارش «تاريخ ديپلماسى و تاريخ تحولات سياسى و اجتماعى معاصر ايران» در قالب آثار عديده، از جمله طلايه‏دار آنها اميركبير و ايران، در واقع انجام و تحققِ «امر مهم فوق‏الذكر رانكه‏اى» و پايه‏ريزى اين شيوه از تاريخ‏نگارى در ايران بشمار مى‏رود. در غرب ادامه كار رانكه در قرن بيستم در قالب‏هاى مختلف تاريخ‏هاى خرد پى گرفته شد. در ايران نيز با چاپ و انتشار نخستِ كتاب فوق‏الذكر توسط آدميت در آغاز دهه 1320 خورشيدى يعنى همزمان با اواخر جنگ جهانى دوم، رويكرد تاريخ ديپلماسى به صورت جدى مطرح شد و بعدها در قالب ساير آثار توسط خود آدميت پى گرفته شد. اساس كار تاريخ‏نگارى آدميت، به‏ويژه زمانى كه در صدد تدوين و تأليف آثارى مستند در زمينه تاريخ معاصر ايران برمى‏آيد، «بر مدارك اصيل تاريخ نهاده شده است» (همان، ص 5). لذا در انتخاب مآخذ و منابع بسيار وسواس و دغدغه به خرج مى‏دهد. اسناد و مدارك را پس از وارسى و ارزيابى دقيق به منظور تعيين اصالت (originality)، اعتبار (validity)، وثاق و اطمينان (authenticity) آنها و تمييزشان از اسناد و مدارك غيراصيل، نامعتبر و غيرموثق و غيرقابل اطمينان مورد استفاده قرار مى‏دهد و در مورد فوق‏الذكر تصريح دارد كه «اما هيچ مأخذى را چشم‏بسته نپذيرفتم». با تكيه بر ذهن مقوم و انتقادى و مطالعه و قرائت مآخذ درجه دوم، اعم از نسخ خطى و چاپى و فارسى و غربى، هر آنچه را كه با منابع دست اول و اصيل همخوانى و سازگارى داشت مى‏پذيرفت در غير اين صورت آنها را نامعتبر شمرده و كنار مى‏گذاشت. به عقيده وى مورخان ما اساساً با شيوه‏ها و رويكردهاى جديد تاريخ‏نگارى و مفاهيم تاريخ‏نويسى جديد بيگانه‏اند و در عوض با تاريخ‏پردازى، خيالبافى و افسانه‏سازى بيشتر دمخورند، و با امور عينى (ابژكتيو) و متحقق تاريخ كاملاً بيگانه‏اند.

 17. روش تاريخ‏نگارى تحليلى – انتقادى وى از يك سو بر يافتن فاكت‏ها بيشترين تأكيد را دارد و از سوى ديگر بر بيان عارى از هر گونه شبهه و خالى از تحريف و كژديسگى. آنچه وى در اين خصوص به محققان جوان مى‏آموزد اين است كه هنگام تحقيق و بررسى پيرامون يك موضوع بايد نهايت تقيد و الزام بابت بيان همه جانبه قضاياى تاريخى را در حد وسع و تا جايى كه مقدور باشد، در رأس كار خود قرار دهند. در اين راستا نبايد هيچ حقيقتى را پنهان سازند زيرا كتمان حقيقت تاريخ به نظر وى عين تحريف تاريخ است. «مورخ در صورت وقوف و آگاهى به يك حقيقت، موظف به بيان آن است، و اگر نگويد يا ناقص و ناتمام بگويد راست گفتار نيست، بلكه دروغ گفتن را پيشه كرده است» (همان، ص 6). علاوه بر اين شيوه مذكور همچنين ضمن رعايت اصول واقع‏گرايى و واقع‏نگارى، بر استقلال رأى و قضاوت مورخ تأكيد دارد. او برخلاف مورخان علم‏گراى پوزيتيويست، مورخ را عنصر بلااراده و فاقد جهتگيرى‏هاى ارزشى و هنجارى (يا non-biased) نمى‏داند و برخلاف پوزيتيويست‏ها به مواضع عارى از قضاوت ارزشى يا قضاوت‏ها و داورى‏هاى فاقد جهت‏گيرى‏هاى ارزشى و هنجارى (value-free judgements) اعتقادى ندارد و آن را سترون‏سازى كار مورخ مى‏داند. البته او در عين حال صراحتاً تأكيد مى‏ورزد كه مورخ حق ندارد باورها و اعتقادات حزبى و مسلكى يا عقيدتى خود را در نتيجه‏گيرى‏ها و استنباطها و استنتاج‏هاى نهايى خود دخيل سازد و در نهايت به صدور احكام قالبى و كليشه‏اى بپردازد؛ مورخ در تحليل وقايع، فاكت‏ها، امور، پديده‏ها و شخصيت‏هاى تاريخى بايد آزاد و از استقلال رأى برخوردار باشد. به زعم وى معيار داورى‏هاى تاريخى ارزش‏هايى است كه مورخ به آنها اعتقاد دارد و با آنها خو گرفته است، ولى ارزش‏هايى كه مبناى عقلى دارند نه عاطفى. اما در هر صورت مورخ حق ندارد معيارهاى خود را به اصرار به ديگران بقبولاند و آنها را به منزله معيارهاى ارزشى عام و مورد پذيرش همگان معرفى كند و انتظار داشته باشد كه ديگران آنها را بپذيرند و عمل كنند (همان، ص 6).

 18. فريدون آدميت و فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران: از جمله مطالعات عمده دكتر آدميت در خصوص تحولات سياسى و اجتماعى ايران در تاريخ معاصر، بررسى تاريخ انديشه‏هاى اجتماعى و سياسى جديد ايران از سده سيزدهم هجرى تا نهضت مشروطيت است، كه در دو كتاب اساسى وى يعنى فكر دموكراسى اجتماعى (1363) و ايدئولوژى نهضت ملى مشروطيت ايران، اين مهم برآورده شده است. به زعم آدميت مشروطيت از جمله نهضت‏هاى ملّى و جنبش‏هاى آزادى‏خواهى است كه رسالت‏ها و كارويژه‏هاى اصلى آن بر دوش طبقه متوسط شهرنشين بود. مهم‏ترين عناصر ايدئولوژى نهضت مشروطيت و عقلانيت اجتماعى آن را در دموكراسى سياسى يا به عبارت بهتر در ليبراليسم پارلمانتاريستى متجلى مى‏ديد كه گروهها، اقشار و طبقات اجتماعى مختلف با آرا و ديدگاههاى مختلف و خواست‏ها و مطالبات متفاوت در آن مشاركت داشتند. از آن ميان به سه جريان عمده كه نقش اساسى و تعيين‏كننده‏اى داشتند اشاره مى‏كند: نخست روشنفكران اصلاح‏طلب و انقلابى كه تحصيل‏كرده‏هاى نظام جديد و نماينده عقلانيت سياسى غربى بشمار مى‏رفتند و خواهان تغيير اصول سياست و ترويج و گسترش نظام پارلمانتاريستى بودند و عمدتاً ملهم از تحولات و برنامه‏هاى انقلاب فرانسه بودند. اينان از طبقات اجتماعى متوسط و مرفه بودند كه عموماً پايشان به كشورهاى ديگر به‏ويژه كشورهاى همسايه و مسلمان از جمله عثمانى، مصر، هند و نيز روسيه و كشورهاى غربى به ويژه فرانسه و انگليس كشيده شده بود و در آن كشورها با اصحاب فكر و انديشه و ارباب قلم و دفتر مراوده و محاوره داشتند. به طريق اولى‏ حاصل اين تماس‏ها آشنايى با تحولات سياسى و اجتماعى و آشنايى با انديشه‏ها و بسترهاى فكرى و فلسفى‏اى بود كه تحولات مزبور بر آنها استوار بودند.

 19. گروه دوم تجار و بازرگانان ترقيخواه كه با انگيزه‏ها و فعاليت‏هاى اقتصادى جديد خواهان كسب پايگاه اجتماعى تازه‏اى براى خود بودند. طبقه اخير با توجه به آگاهى اجتماعى فزاينده‏اى كه حاصل تماس و مراوده بخش‏هايى از آنان با غربيان بود، سوداى مشاركت در عرصه سياست را در سر مى‏پروراندند و با ساير اقشار همراه شدند. گروه سوم جماعت روحانيان بودند كه «تحت تأثير و تلقين نفوذ اجتماعى عقايد روشنفكران آزادى‏خواه قرار گرفتند» و به هوادارىِ مشروطيت برخاستند و «به تأويل شرعى و توجيه اصولى مفهوم مشروعيت برآمدند» (آدميت 1363، ص 4). به عقيده وى بهترين توجيه شرعى سياستِ مشروطيت را مى‏توان در رساله تنبيه‏الامه و تنزيه‏الملة اثر آيت‏ا.. ميرزا محمد حسين نائينى و رساله اصول عمده مشروطيت اثر ملا عبدالرسول كاشانى يافت. در هر دو رساله تأثير «عقلانيت سياسى جديد» كاملاً هويداست. وى ضمن نقل سخن سيد محمد طباطبايى مجتهد در مجلس شوراى ملى، در تأييد نتيجه‏گيرى تاريخى خود، كه گفته بود «ما ممالك مشروطه را كه خودمان نديده بوديم. ولى آنچه شنيده بوديم، و آنهايى كه ممالك مشروطه را ديده، به ما گفتند مشروطيت موجب امنيت و آبادى مملكت است. ما هم شوق و عشقى حاصل نموده، تا ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار نموديم»، اين اظهارات را صحيح مى‏داند، «جز اينكه “ترتيب مشروطيت” را جماعت روحانيان برقرار نكردند بلكه در قيام عمومى سهم مهمى داشتند و در تأسيس مشروطيت مؤثر بودند – اما نه به حدى كه خودشان پنداشته‏اند يا تاريخ‏نويسان مشروطيت تصور نموده‏اند. در واقع، ملايان به پيروى آزاديخواهان در حركت مشروطه‏خواهى مشاركت جستند، و در درجه اول در پى رياست فائقه روحانيت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانى ملى و سياست عقلانى» (همان، ص 6).

 20. به هر حال در شروع كار و مراحل مقدماتىِ نهضت مشروطيت بنا به دلايل عديده ساختارى و تاريخى و بسترهاى سنتى ديرين، ايده دموكراسى اجتماعى چندان زمينه بروز و امكان رشد و نفوذ در ميان اقشار و لايه‏هاى مختلف اجتماعى ايران پيدا نكرده بود و نقش و تأثير چندان در نهضت مشروطيت نداشت. ليكن با بسط و گسترش حركت‏هاى آزادى‏خواهى و عدالت‏طلبى و توسعه و پيشرفت جنبش ملّى و اعلام مشروطيت و تأسيس مجلس، زمينه‏هاى تحولات فكرى و سياسى جديدى ايجاد شد. نيروى تازه‏اى در كالبد جنبش مشروطه‏خواهى دميده شد؛ بسط آزادى‏هاى فردى و اجتماعى زمينه‏هاى تازه‏اى براى ظهور فعاليت‏هاى اجتماعىِ افراد، گروهها و طبقات مختلف اجتماعى فراهم آورد؛ دامنه تحرك اجتماعى از شهرها به روستاها كشيده شد، حتى دهقانان نيز از هشيارى و آگاهى تازه‏اى برخوردار شدند؛ مافوق همه اينها پاى عنصر مجاهدين و اجتماعيون با تفكر سوسيال دموكراسى به پهنه سياست مشروطيت ايران كشيده شد.

 21. به اين ترتيب انديشه دموكراسى اجتماعى (سوسيال دموكراسى) در ايدئولوژى مشروطيت پديدار گشت. با تمام اين توصيف، آدميت تأكيد دارد كه به لحاظ ارزيابى تاريخى نبايد در اين قبيل استنباطها و معانى غلو و مبالغه كرد. به تصريح وى مبناى فلسفى دموكراسى سياسى، فردگرايى (انديويدوآليسم / Individualism) است و اصول ساختارى آن نيز عبارتند از انتخابات آزاد و آزادى‏هاى اجتماعى و تجلى آن در نظام پارلمانى است. خاستگاه تفكر دموكراسى اجتماعى را در «اصالت جمع» يا همان «سوسياليسم» و اصول ساختارى و كاركردهاى كلى آن را نيز تأمين عدالت اجتماعى، حذف نابرابرى‏هاى اجتماعى، تضمين برابرى يا مساوات اقتصادى و در نهايت سوسياليزه كردن قدرت اقتصادى و سياسى يا به تعبير صريح برقرارى نظام سوسياليستى مى‏داند.

 22. در فلسفه سياسى آدميت، سوسيال دمكراسى مكمل دموكراسى سياسى است نه مجزا و منفك از آن. او دموكراسى را مفهوم كلى و فراگيرى تلقى مى‏كند كه دمكراسى سياسى و اجتماعى مشمول آنند و ذيل آن قرار مى‏گيرند و اساساً از جمع آن دو به وجود مى‏آيد. نوآورى و ظرافت فلسفه سياسى جديد نيز در همين جمع و تأليف دو عنصر اصلى دموكراسى است كه غايت آن تأمين نيازهاى مادى و تضمين حيثيت انسانى است.

 23. آدميت، انديشه ترقى، حكومت قانون و سياست اصلاحات : آدميت را در امر تاريخ‏نگارى با سرگذشت‏نويسى و نقل داستان و روايت و حكايت كارى نبود؛ نه در اميركبير و ايران و نه در انديشه ترقى به سرگذشت روايى و نقلىِ صرف و غيرانتقادىِ مربوط به زندگى و وقايع اتفاقيه و احوالات گاهشمارانه روزگار ميرزا تقى‏خان اميركبير يا ميرزا حسين‏خان سپهسالار نپرداخته است. بلكه همه اين موارد را در رويكرد تحليلى – انتقادى مورد مداقه قرار مى‏دهد. آثار وى، از اين نظر، هر كدام حسب حال و مقتضاى مورد «تحقيق در جريان تاريخى مهمى است» كه فصلى تعيين‏كننده در فرايند تحولات تاريخ معاصر ايران محسوب مى‏شوند و نقش و تأثيرى نافذ و انكارناپذير در وقايع و جريان‏هاى بعدى به جاى نهاده‏اند.

 24. بعد از تأليف اميركبير و ايران و مجلدات دوگانه ايدئولوژى نهضت مشروطيت و فكر دموكراسى اجتماعى، اثر مهم و سترگ ديگر وى يعنى انديشه ترقى و حكومت قانون نيز به تحليل و پى‏جويى علل و زمينه‏هاى سياست اصلاحات و ترقى‏خواهى در ايران در خلال يك دوره تقريباً بيست و دو ساله پرداخته است. اين اثر پژوهشى است در ادامه كار ديگر رسائل وى در كنكاش و پويش در ريشه‏ها و منابع فكرى و فلسفى نهضت ملّى مشروطيت. در مجموع جملگىِ آثار وى مؤيد اين نكته‏اند كه وى به ضرورت تام مطالعه و استقراء عميقِ تحليلى و انتقادى در خصوص تاريخ تحولات فكرى و اجتماعى ايران پى برده بود و اين مهم را امرى انكارناپذير مى‏شمرد و آن را تعطيل‏بردار نمى‏دانست. به زعم وى ضرورت مطالعه و كنكاش علمى و روش‏مند و متدولوژيك در اين زمينه نه‏تنها در ايران بلكه در سراسر جوامع مشرق زمين و بررسى علل و عوامل سكون و ايستايى جوامع مذكور در خلال قرون جديد در قياس با دگرگونى‏ها و تحولات اساسىِ ساختارى و زيربنايى جوامع مغرب زمين امرى است انكارناپذير. از سوى ديگر بنيادهاى كهنِ اجتماعىِ جوامع مشرق زمين طى چند سده اخير در برخورد با فرهنگ و تمدن غرب چنان دستخوش تطور گشته است كه خود اين مسئله نيز ضرورت پيش‏گفته را دوچندان ملموس و عينى مى‏سازد. امّا در اين ميان توجه به بنيادها و ريشه‏هاى اين فرايند و «جستجو براى يافتن حقايق و مبانى و علل آن تحول تاريخى» تنها كار مورخ نيست بلكه «در اين عرصه مورخ و متفكر سياسى و جامعه شناس جملگى در كاراند» (انديشه ترقى، ص 8).

 25. كار پژوهش و بررسى در «فلسفه اجتماعى جديد ايران» را در سال 1340 خورشيدى با انتشار كتاب فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت آغاز كرد و در همين خصوص تصريح و تأكيد دارد كه پيش از آن هيچ اثر ايرانى و خارجى را كه در زمينه بيان اين معنى كوشيده باشد سراغ ندارد و پس از آن پنج رساله ديگر نوشت كه همه آنها را در راستاى هدف فوق و به منظور تحقق اين مهم به رشته تحرير درآورده است. ضرورت تأليف انديشه ترقى را نه شرح سرگذشت ميرزا حسين خان سپهسالار و دوره زمامدارى وى، بل تحقيق در جريان تاريخى و دوره مهمى مى‏داند كه ميرزا حسين خان در مقام سفير تجددطلب و وزير اصلاح‏گر نماينده شاخص آن بشمار مى‏رود. جريانى كه پديده‏اى دفعتى و خلق‏الساعه نبود بلكه از دل بستر تاريخىِ متحولى سر برآورد كه جوهر آن تغيير در مسير تعالى بود و حامل و بازنماى فكر و انديشه طبقه روشنفكر و انديشمند زمانه خود بود. طرحى كه آدميت در اين اثر درانداخته است در نوع خود تازه، بديع، بى‏بديل و جسورانه بود و به درستى بايد گفت كه تا پيش از آن بى‏سابقه بوده است: «مطالعه و تحقيق در باب جريان فكرى و اجتماعى مذكور با توجه به روح تاريخ معاصر غرب و شرق، از چشم‏اندازهاى ايدئولوژى ترقى، فلسفه حكومت و قانون‏گذارى، تحولات اقتصادى و اجتماعى در پيوند با نظام مدنى ايران با توجه به فراز و فرود حيات سياسى آن» (همان، ص 7). اما در اين ميان، چنان كه در ديگر آثار فى‏المثل از شيوه و اسلوب تاريخ ديپلماسى بهره گرفته است، در اين اثر از سياست بين‏الملل نيز غافل نمانده است و در هر مورد متدولوژى علمى خود را بر مبناى روش تحليلى – انتقادى به‏كار گرفته است و جملگى را در كليت و جامعيت تاريخ بررسى مى‏كند.

 26. آدميت «انديشه ترقى» را مبتنى بر پيش‏درآمد يا بسترى مى‏داند كه از آن به «تحول ذهنى» ياد مى‏كند، تحولى كه خود در گرو دگرگونى شيوه نگرش انسان به خود، به پديده‏هاى محيط پيرامونى، به جهان و به وجود يا هستى است؛ تحولى كه خاستگاه آن را مى‏توان به «انقلاب دكارتى در روش» و بسط و توسّع آن در سطح گسترده را نيز مى‏توان به ظهور نگرش عقلى يا مشرب عقلگرايى (راسيوناليسم) در قرائت مدرن آن، هر دو در قرن هفدهم، بازگرداند: اين عقيده كه پارادايم شناخت و معرفت همانا درك و دريافت‏هاى عقلانى و استدلال‏هاى فكرى و شهودات غيرحسى است كه انسان از طريق آشنايى با رياضيات به آن دست مى‏يابد. برجسته‏ترين نمايندگان اين جنبش عظيم فكرى – فلسفى در ميان فلاسفه عقلگراى قاره‏اى عبارتند از رنه دكارت، لايب‏نيتس و اسپينوزا، كه معمولاً در تقابل با فلاسفه تجربه‏گراى انگليسى چون لاك، باركلى و هيوم قرار مى‏گيرند. گو اينكه اين تقابل چندان هم شموليت و عموميت ندارد، زيرا فى‏المثل دكارت در پاره‏اى موارد صراحتاً به تأييد و تصديق شيوه تحقيق و كنكاش تجربى مى‏پردازد؛ و يا لاك كه نگرش عقل‏گرايانه از شناخت واقعى را به منزله نوعى شهود فكرى مى‏داند و آن را قبول دارد (318 ,1996 ,Blackburn).

 27. آدميت اين «تحول ذهنى» يعنى «نگرش عقلى» به پديده‏ها را لازمه «انديشه ترقى» مى‏داند و آن را از منظر تحليل تاريخى و در پيوند تنگاتنگ با فلسفه اجتماعى مورد بررسى قرار مى‏دهد و بر آن است كه ايران در فرايند تحولات فكرى و اجتماعى خود از آغاز حاكميت قاجار تا ظهور نهضت مشروطيت چند جهش تاريخى را پشت سر گذاشت از جمله: الف) آغاز اصلاحات يا دوره عباس ميرزا، ب) اصلاحات مضبوط همه جانبه يا عصر ميرزا تقى‏خانى، ج) در تلاش ترقى يا برزخ تاريخى، د) تحرك تجدد و ترقى يا عصر سپهسالار، ه’) و بالاخره تكوين ايدئولوژى جنبش ملّى مشروطيت.

 هر يك از جهش‏هاى پنج‏گانه فوق، خود واجد چند مرحله است؛ در پى هر خيز تاريخى مرحله سكون و عقب‏گردى وجود دارد كه حاكى از پيكار دو نيروى اصلاح‏طلبى و سنت‏گرايى است. مع‏ذلك همانند هميشه تأكيد دارد كه اين تبويب تاريخى مثل هر دوره‏بندى تاريخى ديگر، قراردادى و اعتبارى است و طبعاً نسبى و نامطلق.

 28. تاريخ دوران معاصر در مشرق زمين، تاريخ سيطره تمدن مدرن غرب است بر فرهنگ كهن شرق. بر ما لازم و ضرورى است كه اين فرايند تحول و رويكرد مغرب به عصر جديد را كه با تحول ذهنى آن شروع شده بود، دقيق بشناسيم. مسير اصلى و مشخصى كه غرب طى كرد بر بستر دانش علمىِ اثباتى و تجربى و عقل‏گرايى استوار بود. هدف آن، پويش و جست‏وجو در طبيعت به منظور كشف قوانين عام و خاصِ حاكم بر آن و جارى و سارى در آن، و تلاش همه‏جانبه انسان براى تسخير طبيعت و در نهايت غايت آن نيل به زندگى خوب و سعادتمند. در اين ميان فلسفه عملى و پراگماتيك معيار تعيين جهت ذهن آدمى قرار گرفت: امورى كه نزد عقل ناشناختنى مى‏نمود بيهوده تلقى مى‏شد؛ افق فكرى كل جامعه دگرگون شد، فلسفه زندگى عوض شد، ديد و نگرش انسان به جهان و طبيعت عوض شد؛ استفاده از دانش علمى در زندگى روزمره در دستور كار قرار گرفت، و به تبع آنها ارزش‏ها و هنجارهاى اخلاقى جديد سر برآوردند و رفتارهاى اجتماعى افراد نيز در سطحى گسترده تغيير يافت و در بستر تازه‏اى جريان يافت.

 29. اما در ايران، مانند همه جوامع مشرق، آشنايى اندك با پاره‏اى مظاهر تمدن غرب بدون هرگونه تحول ذهنى كلى پيش‏گفته صورت گرفت و علت آن نيز جز ضرورت تاريخى نبود؛ اما كمترين ترديد و تغييرى در نگرش كهن و سنتى به مجموعه معارف بشرى و تقسيم‏بندى‏هاى سه‏گانه ارسطويى آن (به حكمت نظرى، حكمت عملى و حكمت خلاق يا بوطيقا) به عمل نيامد؛ و تصور عام آن بود كه تحول و پيشرفت غرب تنها به واسطه تغيير در نگرش به علوم طبيعى و تجربى و صنعت بود و لاغير. اما در پى آشنايى هرچه بيشتر با فرهنگ جديد غرب، و گسترش نفوذ تمدن غرب و الزام‏آور يا اجتناب‏ناپذير شدنِ قبولِ تمدن غرب، به تدريج مقدمات تحول ذهنى تازه‏اى فراهم شد كه آدميت شروع آن را تدريجاً از عصر اصلاحات ميرزا تقى‏خانى تا «عصر سبك جديد» سپهسالار مى‏داند و جلوه‏ها يا نمودهاى عينى چندى براى آن برمى‏شمارد: درهم شكستن اعتقاد به علوم قديمه؛ بى‏پايه بودن بسيارى از اصول معارف پيشينيان؛ آشنايى با مفاهيم جديد غربى در قلمرو فلسفه، علم و سياست؛ بطلان آراء اسكولاستيسم و اهل مدرسه و نفى سنت حكومت.

 30. در كنار نمودهاى مزبور، شيوه نگرش عقلى و اثباتى در حوزه‏هاى مختلف تحقيق و تفحص نيز رواج يافت: به ويژه تأثير عقايد و آراء فلسفى دكارت، قوانين فيزيكى نيوتن، آراء سياسى عصر روشنگرى، روش‏هاى اثباتى و شيوه‏هاى تحقيق (متدولوژى) علمى و پوزيتيويستىِ اگوست كنت و اصول تكامل طبيعى داروين، در سطحى گسترده به چشم مى‏خورد. دكتر آدميت در بحث‏هاى مختلف ضمن توجه به بسترها و زمينه‏هاى تحول در تفكر علمى و فلسفى، پيوند آن را با عقلانيت اجتماعى نيز مورد بررسى قرار مى‏دهد و در تمام موارد «جريان تاريخ متحول» را مدّ نظر داشته و همواره به عوامل بازدارنده و پيش‏برنده توجه وافى مبذول مى‏دارد. نكته درخور توجه در تحليل‏هاى آدميت رويكرد ديالكتيكى وى به پديده‏هاست، براى نمونه در برخورد با مقوله «انديشه» از جهتى آن را پديده‏اى پرورده و محصول تاريخ مى‏داند و از سوى ديگر آن را عامل سازنده تاريخ.

 31. فريدون آدميت و ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران : جلد دوم ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران با عنوان فرعى مجلس اول و بحران آزادى را بى‏شك بايد هم به لحاظ روش تحقيق و ساختار تدوين و هم به لحاظ شيوه تحليل موضوع‏ها و مضامين سرآمد و حاصل جمع همه ديگر آثار پيشين آدميت دانست. در اين كتاب براى نخستين بار به گونه‏اى رسمى و ممتاز از ساير آثار، و به شيوه‏اى نظام‏مند و دقيق گفتارى علمى تحت عنوان «در تفكر تاريخى و روش تحقيق» تمهيد و تدبير شده است كه همچون گذشته حكايت از دغدغه‏هاى فكرى – فلسفى و ملاحظات روش شناسيك آدميت در رويكرد به تاريخ‏نگارى دارد. براى نخستين بار به شيوه‏اى بديع به بحث در باب چگونگى «توزيع قدرت سياسى» در مهم‏ترين ركن مشروطيت يعنى مجلس ملّى پرداخته و تحليل‏هايى درخور از دوره‏هاى مختلف حيات مجلس، اعتلاى مجلس ملى، و تزلزل و تنزل آن به عمل آورده است.

 32. اين كتاب آخرين اثر آدميت در بررسى روند تاريخىِ ظهور، تكوين و تحول انديشه‏هاى جديد اجتماعى و سياسى در ايران است. به اين ترتيب نوعاً كتاب حاضر و مجلد پيشين آن را مى‏توان فتح بابى اساسى و درخور تأمل و در عين حال مناقشه برانگيز در «انديشه سياسى در تاريخ معاصر» دانست كه مى‏تواند مورد توجه و اقبال اصحاب نظر و انديشه در دو حوزه اساسى دانشگاهى يعنى علوم سياسى و تاريخ قرار بگيرد. در مجلد نخست از سرشت و ماهيت جنبش مشروطه، عقايد و آراء و مسايل فلسفه سياسى مشروطه‏طلبى صحبت شده است؛ در مجلد اخير نيز به تاريخ سياسى عصر حكومت ملى مشروطه تا پايان كار مجلس مؤسسان پرداخته شده است.

 33. آدميت برخلاف رويكردهاى كلاسيك و سنتى قائل به جدايى تاريخ سياسى و فلسفه سياسى نيست بلكه اين دو حوزه را با توجه به جوهره موضوع‏هاى مطالعه آنها، در پيوند با يكديگر دانسته و طبعاً به همين خاطر قائل به آن است كه اين دو حوزه را نه مجزا از هم بلكه بايد وابسته به هم مطالعه كرد. زيرا جوهر فلسفه سياسى مساله ماهيت و سرشت قدرت و تنظيم و توزيع آن و جوهر تاريخ سياسى نيز اعمال قدرت است. به اين ترتيب اين رويكرد در برخورد به مطالعه تاريخ سياسى و فلسفه سياسى با ابتناء به وجود پيوند جوهرى ميان آنها رويكردى است كه در عرصه مطالعات تاريخى و تاريخ‏نگارى ايران بى‏سابقه بوده و ابتناء و ابتداء آن به آدميت برمى‏گردد. گرچه در غرب نيز اين رويكرد چندان قديمى نيست و به آثار نويسندگان و پژوهشگران نيمه دوم قرن بيستم به بعد باز مى‏گردد، از جمله چهره‏هاى برجسته‏اى چون لئو استروس با كتاب تاريخ فلسفه سياسى (1987 / 1963)، ميشل فوكو و طرح‏هاى نظرى وى در خصوص تاريخ انديشه‏ها و افكار، جى. اس. مك كليلند در كتاب تاريخ انديشه سياسى غرب (1996) و پيشتر از وى جيمز هندرسن برنز در كتاب تاريخ انديشه سياسى كيمبريج 1700 – 1450 (1991)؛ و يا در كتابهايى چون آزادى و سازمان: پژوهشى در بنياد سوسياليسم و ليبراليسم اثر درخور تأمل برتراند راسل (ترجمه دكتر على رامين) و يا سه‏گانه‏هاى تأثيرگذار و تعيين‏كننده هنرى استوارت هيوز يعنى آگاهى و جامعه (1369)، راه فروبسته (1373) و هجرت انديشه اجتماعى (1376) هر سه با ترجمه دكتر عزت‏الله فولادوند، نيز همين رويه را اتخاذ كرده بودند.

 34. به اعتقاد آدميت تاريخ از منظر عقلانى جريانى است مستمر و پيوسته از حوادث و وقايعى كه نه در خلاء رخ مى‏دهند و نه وجهى معماگونه و اسرارآميز دارند، بلكه تابع نظم و قانونمندى منطقى و روال علت و معلولى هستند. او بطور اكيد بر نقش و جايگاه زنجيره علت و معلولى توجه دارد و هر حادثه را موجد حادثه ديگر مى‏داند؛ ضمن آنكه نقش ثابت و لايتغيرى براى علت‏ها قائل نيست، بلكه تصريح دارد كه «بسا ممكن است معلول خود علت شود و به صورت علت فاعلىِ وقايع درآيد» (مجلس اول و… ص 13). به عقيده وى در جريان مطالعه روند تحولات تاريخ سياسى مورخ نبايد حوادث ناشى از علل ساده و پيش پا افتاده را ناديده بگيرد، بلكه بايد به نتايج و تبعات آنها توجه نمايد؛ چه بسا كه آثار و پيامدهايى مهم به بار آورند. صرف جست و جو در يافتن علت‏هاى ساده براى معلول‏هاى تاريخى گرچه تسهيل كارهاست، مورخ را به ورطه ساده‏انديشى و سطحى نگرى سوق مى‏دهد.

 35. در حاليكه عنصر اصلى تاريخ‏نگارى جديد، انديشه تاريخى است، اما اين انديشه تاريخى بايد با شواهد، فاكت‏ها، مستندات، مدارك و ابژه‏هاى انكارناپذير و مسلم همراه شود و به اثبات و تأييد يا ابطال و تكذيب آنها بپردازد. بنابراين مورخ گردآورنده وقايع و تاريخ انبان كهنه و پوسيده وقايع و حوادث يا پشته‏اى از فاكتها و واقعيات صِرف تلمبار شده بر روى هم نيست. كار مورخ تجزيه و تحليل پديده‏ها و وقايع، ارزيابى صحت و سقم نشانه‏ها و شواهد، و تلاش براى كشف علت‏ها و نتايج مترتب بر آنهاست. سكه تاريخ‏نويسى به منزله گردآورى و انباشت اطلاعات بدون تجزيه و تحليل و ارزيابى آنها و بدون كشف علل اينك از رواج و رونق بازار افتاده است. روح و معناى تاريخ را بايد از طريق تلاش براى دست يافتن به گذشته زنده و شناخت كل جريان تاريخ درك و فهم كرد.

 36. صرف وجود بى‏شمار وقايع يا انبوهه‏اى از اطلاعات نبايد مورخ را فريفته يا آشفته سازد؛ مورخ بايد هوشمندانه و بر مبناى الگوپردازى‏هاى دقيق علمى براى پرسش‏هايى كه درباره موضوعِ تحقيق خود در ذهن پرورانده است، پاسخ‏هايى ضابطه‏مند و هوشمند در شكل «فرضيه‏هاى علمى» تدوين و اقامه كند. و از ميان انبوه وقايع و فاكت‏هاى متعدد، مهم‏ترين و معنى‏دارترين آنها را برگزيند و علت هر واقعه و نحوه وقوع آنها را بطور دقيق روشن سازد و توالى و ترتّب منطقى ميان آنها برقرار كند؛ و در نهايت به تحليل، تبيين و تفسير آنها بپردازد.

 37. آدميت نگرش انتقادى به آثار پيشينيان را از جمله اركان مهم تاريخ‏نويسى مدرن مى‏داند و معتقد است از آنجا كه «تاريخ همواره آغشته به افسانه و مغالطه بوده، و اين اختصاص به تاريخ قديم و جديد ندارد»… لذا «تاريخ‏نويسى جديد با مميزى و انتقاد آثار پيشينيان آغاز گرديد، امتداد و گسترش يافت» (همان، ص 14). حاصل اين رويكرد آن است كه بسيارى از روايات تاريخى قديم و جديد باطل يا مخدوش شناخته خواهند شد و تفسيرهاى واقعى جاى مأنوسات ذهنى را مى‏گيرند و نگرش تاريخى و سبك تاريخ‏نويسى از پايه دگرگون خواهد شد.

 38. البته دست‏يابى به اسناد و مدارك تازه نيز در جاى خود به پويايى و بالندگى تحقيقات تاريخى كمك كرده و آن را از ركود و جمود سنتى و ديرپاى خارج مى‏سازد. محقق با كنكاش در لابه‏لاى متون و آرشيوها و در حوزه‏هاى مختلف و با سرك كشيدن و بوئيدن هر جايى نشانى از واقعه‏اى انسانى و رد پاى حادثه‏اى تاريخى باشد، همچون غول افسانه‏ها كه در پى يافتن وجود آدمى‏زاد است به آثار و نشانه‏هاى حضور و فعاليت انسان‏ها مى‏رسد. به تعبير مارك بلوخ مورخ و انديشمند بزرگ فرانسوى، در كتاب پيشه مورخ، مورخان بايد به تمامى جنبه‏ها و ابعاد مسائل انسانى و محيطى كه اين مسائل در آنها صورت وقوع مى‏يابند بپردازند: «مورخ خوب مانند غول داستان پريان است. وى به خوبى مى‏داند هر جا كه بوى گوشت انسان به مشامش بخورد لاشه‏اش هم در همان حوالى افتاده است» (لوئيس گديس، 1379، ص 529).

 39. در خصوص اصالت و اعتبارِ قطعيت و حتميت اسناد، مدارك و منابع تاريخى نيز دكتر آدميت تابع جزم و دگماها نيست؛ حتى با وجود اصرار و تأكيد بر استفاده از منابع اصيل تاريخى و اسناد و مدارك معتبر، بر اين نكته تأكيد و تصريح دارد كه «يك مدرك تاريخى مى‏تواند براى بررسى قضيه يا مطلبى معتبر باشد ولى همان نوشته در مقوله ديگر به كلى نامعتبر» (مجلس اول و…، ص 15). حضور و سيطره ژورناليسم تبليغاتى و مبتذل و سطحى را نيز به هيچ وجه در عرصه تحليل مسايل سياست خارجى برنمى‏تابد؛ امرى كه طى سه دهه اخير در عرصه تحليل تاريخ سياسى ايران و در پروژه‏هاى دانشگاهى در رشته‏هاى مختلف علوم انسانى و اجتماعى به صورت امرى رايج و همه‏پسند درآمده و به خاطر همين همه‏گير شدنِ آن، قبح خود را از دست داده است. وى همچنين اين حرف را پاك ياوه و تخته‏بند سينه ديوار مى‏داند كه منابع و مآخذ ما براى مطالعه تاريخ نهضت مشروطيت چندان زياد نيستند. بلكه معتقد است «درباره همه مباحث اصلى تاريخ مشروطگى و مهم‏ترين حوادث به معتبرترين مواد و مدارك تاريخى دسترسى داريم» (همان، ص 15). ولى نه به اين معنا كه از جزئيات و تك تك حوادث بطور دقيق و مشروح اطلاع داشته باشيم و نيازى هم به اين كار نيست، زيرا تاريخ‏نويسى نقالى نيست. وقايع كوچك و كم‏اهميت در درون حوادث كلى و عمده جاى مى‏گيرند.

 40. تاريخ‏نگارى خوب و صحيح با اطاله كلام «و تلمبار كردن وقايع از هر قبيل به صورت خشكه استخوان در موزه آثار باستانى» كاملاً تفاوت دارد؛ بلكه مبتنى است بر «خبرگى در شناخت منابع تاريخ، سلسله مراتب آنها، و آشنايى با روش تحقيق رشته‏هاى مختلف تاريخ تا بتوان بر مبناى آنها اسناد و مدارك را در هر مقوله‏اى درست به كار بگيريم» (همان، 15 – 16).

 41. در شناخت منابع ريشه‏هاى فكرى حركت مشروطه‏خواهى و تحليل منابع مذكور آدميت بر آن است كه آثار مدون ما در اين زمينه فراوان و متنوع است: «درباره آثار نوآوران دانش و فكر، رسالات و مقالات اجتماعى و سياسى، اسناد و مدارك رسمى و ديگر نوشته‏هايى كه پايه ايدئولوژى نهضت مشروطيت را مى‏سازند، آگاهى بسيط و وسيع داريم». در مقدمه كتاب انديشه‏هاى ميرزا آقاخان كرمانى نيز به روش علمى تحقيق در تاريخ افكار و تحليل مسائل آن اشاره كرده است؛ و بر نقش وقايع‏نامه‏ها و وجود چند اثر خوب در اين خصوص تأكيد دارد. در مورد روزنامه‏ها و نشريات به عنوان منبع اخبار خارجى و وقايع معتقد است اين موارد تنها در صورت تطبيق با ساير منابع و مآخذ مى‏توانند مورد استفاده قرار بگيرند. ولى در كل روزنامه‏هاى اندكى به صحت اخبار مقيد بودند و اكثراً از نظر دانش و تفكر اجتماعى و سياسى تهى‏مايه، بى‏ارزش و هرزه گويند. شبنامه‏هاى اين دوران را نيز غالباً آلوده به مضامين جلف و سخيف، بهتان و افترا مى‏داند كه تنها به كار انجمن‏هاى سياسى و روحيات لمپنيسم مى‏خورد. بر اين اساس، آدميت منابع تحقيق تاريخ نهضت مشروطيت و سلسله مراتب آنها را از نظر سنجش تاريخى به دست مى‏دهد.

 42. گزاره پايانى گفتار خود را به سخن دكتر فريدون آدميت درباره اظهارات اقامه شده در خصوص مشروطيت اختصاص مى‏دهيم. وى ضمن اشاره به مقاله انتقادى خود درباره «سير تاريخ نويسى جديد» كه در آن به كاستى‏هاى تاريخ‏نويسى در ايران پرداخته و مقاله ديگر با عنوان «آشفتگى در فكر تاريخى» كه در آن از كژفهمى‏هاى تاريخى و سپرى شدن عصر «علامگى» صحبت مى‏كند[1]، با تعريض و حمله‏اى تند عليه حرف‏هايى كه در خصوص مشروطيت در قالب گزافه‏گويى، درآميختن حقيقت و افسانه يا در تخطئه آن بيان شده است مى‏گويد:

 حتى گفته‏اند كه مشروطگى «دفع فاسد به افسد» بود. اين از افاضات معلم كورذهن فلسفه است كه خود را متخصص فلسفه آلمانى مى‏دانست. و بدان معنى است كه مشروطگى و دولت انتخابى حتى پليدتر از طاعون استبداد مشرق زمينى بود (همان، ص 24).

  كتابشناسىِ منابع مقاله‏

 – آدميت، فريدون، اميركبير و ايران، تهران: انتشارات خوارزمى، (چاپ اول 4 – 1323)، چاپ نهم 1385 (الف).

 – ، انديشه ترقى و حكومت قانون: عصر سپهسالار، تهران: انتشارات خوارزمى، (چاپ اول 1351)، چاپ سوم 1385 (ب).

 – ، فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، تهران: انتشارات پيام، (چاپ اول 1353)، چاپ سوم 1363.

 – ، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، جلد دوم: مجلس اول و بحران آزادى، تهران: انتشارات روشنگران، بى‏تا.

 – گديس، جان لوئيس، «تأملى در تاريخ معاصر»، در فلسفه تاريخ، روش‏شناسى و تاريخ‏نگارى، ترجمه و تدوين: حسينعلى نوذرى، تهران: انتشارات طرح نو، 1379.

 .(Oxford up :Oxford) of Philosophy .Oxford Dic ,(1996) Simon ,Blackburn –

  .(BasilBlackwell :New York) of Historians .The Blackwell Dic ,(1988) (ed) John ,Cannon –

 .(Macmillan : London) The Nature of History ,(1989) Arthur ,Marwick –