شبی با دکتر آمبیدکار، نویسنده قانون اساسی هند

دکتر آمبیدکار در طول زندگی‎اش با تغییر و تحولات بسیاری رو به رو بود. هم اقتصاددان بود و حقوقدان و بعدها تبدیل شد به یک رهبر ملی. و با در نظر گرفتن بحث عدالت اجتماعی به دنبال مدرنیته کردن هند بود. به نظر دکتر آمبیدکار یک مرد بزرگ خیلی متفاوت است با مرد سلطه‌جو. مرد بزرگ خدمتگذار جامعه‎اش است.

دکتر آمبیدکار به عنوان ریاست هیئتی که تهیه پیش نویس قانون اساسی هند را بر عهده داشت، بر مسیری حرکت کرد که بتواند قانون اساسی بر اساس کثرت‎گرایی و همه جانبه نگر را تدوین کند که بتواند آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب را تضمین کند.

یکی از دستاوردهای دکتر آمبیدکار این بود که کوشید تا در مسیر حذف قوانینی قدم بردارد که در راه دست یابی به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی مانع ایجاد می‎کردند که آن موقع مشکل مردمی بودند که به آنها «غیرقابل لمس» می‎گفتند( Untouchable) و هنوز هم باقی هستند.

دکتر آمبیدکار که متون زیادی درباره اقتصاد نوشته در حقیقت پیشگام کمیته مالی هند بود . کمیته مالی هند سازمانی است که در توزیع منابع میان مرکز و حاشیه‎ها ، میان مرکز و استان‎ها ( مثل ایران) دخالت دارد. دکتر آمبیدکار پیشگام مسیری بود که به ایجاد بانک ملی هند منجر شد.

امروز دکتر آمبیدکار از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و نامدارانی چون گاندی، نهرو و تاگور.

این متنی بود که من برای امشب تهیه کرده بودم اما اجازه بدهید که کمی از این فراتر بروم و از شخصیت دکتر آمبیدکار بیشتر بگویم. به عنوان کسی که در جامعه هند انرگذار بوده و هنوز هم اثرگذار است.

هندوستان کشوری است با تمدن کهن و سنتی. و همواره به طور ناخواسته یک جور بی‎عدالتی و نابرابری در این کشور وجود داشته است. تآثیر دکتر آمبیدکار صرف‎نظر از اقتصاد و حقوق و تهیه پیش نویس قانون اساسی، کوشید تا جامعه هند را به سوی جامعه‎ای عادلانه‎تر سوق دهد.

امروز دیگر دکتر آمبیدکار با ما نیست، اما ایده‎هایش و روح این ایده‎ها همچنان با ماست. کسانی که جامعۀ هند را می‎شناسند می‎دانند که جنبش‎های اجتماعی و سیاسی بسیاری را از سر گذرانده است و تمام این جنبش ها در صدد بودند که جامعه عقب مانده هند را به جلو برانند و دکتر آمبیدکار سهمی بسیار مهم در این تحولات بر عهده داشته و تأثیر اندیشه ها و تلاش ها را شاید چند نسل بعد بهتر بفهمند.

ما امروز صد و بیست و پنجمین سالروز تولد او را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‎المللی برگزار می‎کنیم که این مراسم نیز به همین دلیل است. و در اینجا با سپاس از این که به حرف‎هایم گوش دادید ترجیح می دهم این جایگاه را به دیگر صاحب نظرانی بسپرم که درباره وجوه مختلف دکتر آمبیدکار سخن خواهند گفت.»

و سپس علی دهباشی اظهار امیدواری کرد که بتواند در ماه‎‎های آینده با بهره‎گیری از ترجمه مقالات دکتر آمبیدکار به فارسی توسط مترجمان و صاحب نظران ایرانی شماره ای از مجله بخارا را به این مرد بزرگ و قانونگذار هند اختصاص دهد.

پس از آن نوبت به دکتر صادق زیباکلام تا از این شخصیت برجسته هند سخن بگوید:

« من نام دکتر آمبیدکار را شنیده بودم اما چندان با ایشان آشنایی نداشتم. وقتی آقای دهباشی از من برای سخنرانی در این شب دعوت کرد، مقالاتی را به قلم دکتر آمبیدکار برایم فرستاد و من متوجه شدم که با چه شخصیت برزگ و برجسته‎ای رو به رو هستیم.

سفیر محترم هند اشاره کردند که تأثیر کارهای دکتر آمبیدکار را در هند بعدها متوجه خواهند شد اما من معتقدم که همین حالا نیز این تأثیرات را می‎توان در جامعۀ هند دید.

از مقالاتی که به قلم دکتر آمبیدکار برای من ارسال شد، مقاله‎ای بود درباره مذهب و دکتر آمبیدکار در این مقاله نوشته بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است. و امروز ما کاملاٌ این آزادی را در هند احساس می کنیم. امروز در هند شاهد هم زیستی پیروان مذاهب گوناگون در کنار هم هستیم. امروز 170 میلیون مسلمان در هند زندگی می کنند و ما هیچ وقت نشنیده‎ایم که هیچ یک از آنان بخواهند به کشوری دیگر مهاجرت کنند. هیج مسلمان هندی را ندیده ایم که بخواهد به استرالیا برود یا به هر جای دیگری غیر از هند.

چندین سال پیش یکی از دانشجویان من قرار شده بود برای ادامه تحصیل و اخذ دکترا به هند برود و او که فردی مذهبی و مقید بود به من گفت قصد ندارد در هند ماندگار شود. می رود و بعد از انجام مقدمات اولیه به ایران برمی گردد و همسر و سه پسرش را هم به ایران برمی گرداند چون آنجا مطمئناً از نظر تحصیل بچه هایش با مشکل رو به رو می‎شود چند سالی گذشت  و من از او بی خبر بودم. یک روز که آمده بود دانشگاه دیدمش و از احوالش پرسیدم و این که مدتی است او را ندیده‎ام مگر قرار نبود برود و زودتر برگردد. گفت نه همانجا ماندیم و همسر و بچه‎هایم هم آمدند و پسرهایم را در یک مدرسه شیعه ثبت نام کردم.

می‎توانیم به این مثال‎های ساده نگاه کنیم و بگوییم آقای آمبیدکار روحت شاد.»

سپس بخش‎های از فیلم مستند درباره این قانونگذار و سیاستمدار هندوستان به نمایش درآمد.

سخنران بعدی این نشست دکتر عباس حق پناهان (استاد دانشگاه علوم تحقیقات ودانش آموخته دانشگاه اسلامی علیگره هندوستان) بود که به « معرفی و نقش رام جی ام بیدکر در آفرینش حقوق اساسی هند» پرداخت:

” از شرفیابی به محضرتان در این مجلس با شکوه خیلی خوشوقتم؛ قبل از ورود به بحث ، شایسته است تا ابتدائاً سالروز ولادت معمار و خالق قانون اساسی هند پروفسور بیم راُ رام جی اِم بیدکر را به محضر شریف جناب آقای شِرِی سُوراب کومار سفیر محترم هند، و جناب آقای دکتر عبدالسمیع وابسته و دبیر محترم امور فرهنگی سفارت هند در ایران و نیز محضر مبارک شما حضارِ اندیشمندِ عرصه علم و فرهنگ، و دوستداران گسترش آن، بین دو کشور ایران و هندوستان ، و همچنین به ملت بزرگ هند، تبریک عرض نمایم.

اینجانب به عنوان ادای دین یک دانش¬آموخته مکتب علمی پربرکت هند، در صددم تا مطالبی را پیرامون معرفی و نقش رام جی ام بیدکر در آفرینش قانون اساسی هند به طور مختصر بیان کنم گرچه سخن گفتن پیرامون بیم راُ و نیز طولانی¬ترین قانون اساسی در بین تمام کشورهای جهان وقت مستوفایی را می طلبد.

لازم است تا ابتداً با شرایط فردی، خانوادگی و شخصیت جامع وی آشنا گردیم و سپس به نقش موثر وی در خلق قانون اساسی هند بپردازیم.

دکتر بیم راُ رامجی امبیدکر؛ که با نام باباصاحب شناخته می‌شود، یک حقوقدان، اقتصاددان، سیاستمدار و اصلاح طلب مردمی برگرفته از جنبش دَلِت و بودایی می باشد، کسی که بر علیه تبعیض اجتماعی برضد دلت‌ها یا طبقه پایین و پست مبارزه ‌کرد و درحالیکه از حقوق زنان و کارگران حمایت می نمود، اولین وزیر قانون مستقل در هند و معمار اصلی قانون اساسی این کشور بود.

امبیدکر در 14 آوریل 1891 میلادی در شهر و اردوگاه نظامی مهو از استان‌های مرکزی هند (واقع در ماها پرادش) به دنیا آمد. وی چهاردهمین و آخرین فرزند رامجی ملوجی سکپال از افسران درجه دار ارتش بود. خانواده وی از نوادگان ماراتی از شهر امباواد (ماندانگاد تالوکا) در ناحیه راتناگیری از مناطق مدرن ماهاراشترا بودند. امبیدکر در یک طبقه فقیر ماهار به دنیا آمد که با آنها بعنوان یک طبقه پست و دون برخورد می‌شد که در معرض تبعیض اجتماعی و اقتصادی بودند. اجداد امبیدکر سالیان سال برای ارتش کمپانی هند شرقی کار می‌کردند، پدر وی نیز در اردوگاه نظامی مهو برای ارتش انگلیسی هندی کار می‌کرد. اگرچه او به همراه دیگر کودکان به مدرسه می‌رفت، اما امبیدکر و دیگر کودکان طبقه پست از دیگران جدا شده بودند و توجه و کمک اندکی از سوی معلمان به آنان می‌شد. آنها اجازه نداشتند داخل کلاس بنشینند و یا هرگاه می‌خواستند آب بنوشند، فردی از طبقه بالاتر می‌بایست از بالا برای آنها آب می‌ریخت تا بنوشند، همچنین آنها اجازه دست زدن به آب و ظرفی که آب در آن نگهداری می‌شد را نداشتند و این وظیفه معمولا از سوی مستخدم مدرسه برای امبیدکر جوان انجام می‌گرفت و اگر مستخدم مدرسه حضور نداشت باید وی مدرسه را بدون نوشیدن آب ترک می‌کرد، موقعیتی دشوار که وی بعدها در نوشته‌هایش با عنوان “نه مستخدم، نه آب” از آن یاد کرد. او مجبور بود روی یک کیسه گونی که هر روز آن را با خود به خانه بازمیگرداند، بنشیند. پدر رامجی در سال 1894 بازنشسته شد و دو سال بعد خانواده وی به ستارا نقل مکان کردند و مدت کوتاهی بعد از این نقل مکان آنها، مادر امبیدکر از دنیا رفت بچه ها توسط عمه والدینشان سرپرستی شدند و در شرایط متفاوتی مشغول به زندگی شدند سه فرزند پسر – بالارام آناندراو و بهیمارو، و دو فرزند دختر –منجولا و تلاسا از خانواده امبیدکر نیز به همین منوال بزرگ شدند. از میان آنها تنها امبیدکر موفق به گذراندن امتحانات و فارغ التحصیل شدن از دبیرستان شد. نام خانوادگی اصلی امباوری کر از نام روستای “امباوید” در ناحیه راتناگیری اخذ شده است. در دوران مدرسه معلم برهمین ،‌ ماهادیو امبیدکر که به وی علاقمند بود نام خانوادگی او را به نام خانوادگی خود “امبیدکر” تغییر داد.

درسال 1897 خانواده امبیدکر به مومبای نقل مکان کردند و در سال 1906 زمانی که وی تنها 15 سال داشت، مراسم ازدواج وی با یک دختر 9ساله به نام رامابای برگزار گردید.

در سال 1907 وی موفق به گذراندن امتحان ورودی شد و در همان سال به کالج الفنت استون که وابسته به دانشگاه بمبئی بود، راه یافت. بدین ترتیب او اولین فرد از طبقه دلت بود که موفق به انجام چنین کاری شده بود و این موفقیت منجر به برگزاری جشن‌هایی در میان دلت ها طی یک مراسم همگانی شد به نحوی که داداکلوسکر نویسنده و دوست خانوادگی اش وی را همانند بودا معرفی نمود.

در سال 1912، وی مدرک خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه بمبئی اخذ کرد، و در دولت ایالتی بارودا مشغول به کار گردید. در آن هنگام همسر وی تنها 15 سال داشت که وی مجبور به انتقال خانواده جوان خود و شروع به کار شد و هنگامیکه وی به سرعت برای بازدید از خانواده و پدر بیمار خود به بمبئی باز می گشت، پدر وی در 2 فوریه 1913 درگذشت.

در سال 1913و در سن 22 سالگی امبیدکر به ایالات متحده رفت و موفق به کسب بورسیه دولتی بارودا شد این برنامه به منظور فراهم آوردن فرصت‌هایی برای فارغ التحصیلان دانشگاه کلمبیا در نیویورک طراحی و وضع شده بود. بلافاصله بعد از ورود به آمریکا در لیوینگ استون به همراه ناوال بهاتنا یک فرد پارسی که از دوستان قدیمی خانوادگی او بود، ساکن شد و امتحانات دوره کارشناسی ارشد خود در رشته اقتصاد ،جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و مردم شناسی را باموفقیت در ژوین 1915 میلادی پشت سر گذاشت و پایان نامه علمی خود را با عنوان ” بازرگانی باستانی هند” ارائه داد. در این هنگام امبیدکر تحت تاثیر جان دیویی فیاسوف شهیر امریکایی و آثارش در دموکراسی قرار گرفته بود.

در سال 1916 دومین پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز با عنوان “مطالعه تاریخی و تحلیلی سود سهام ملی هند” به اتمام رساند و سرانجام مدرک دکترای اقتصادی خود را در سال 1927 از دانشگاه کلمبیای امریکا دریافت نمود. در 9 می، مقاله طبقاتی خود را با عنوان ” مکانیسم آنها، پیدایش و پیشرفت” قبل از شروع سمیناری که توسط مردم شناس معروف الکساندر گلدن وایزر برگزار گردیده بود قرائت نمود.

در اکتبر 1916 برای طی دوره وکالت در موسسه گری ثبت نام کرد و همزمان در دانشکده اقتصاد لندن محلی که بر روی رساله دکتری خود شروع به کار کرده بود، نیز ثبت نام نمود اما در ژوین 1917 به دلیل به اتمام رسیدن بورس تحصیلی خود به هند بازگشت و مجموعه کتابهای وی با چندین کشتی به هند فرستاده شد که توسط اژدر زیردریایی آلمانی مورد اصابت قرار گرفت و غرق شد. پس از مدتی در اولین فرصت وی برای 4 سال به لندن بازگشت و رساله علمی دیگر خود را تحت عنوان “مشکل روپیه: منشا و راه حل آن ” در مقطع دکتری رشته اقتصاد در سال 1923 به اتمام رساند و در همان سال از سوی موسسه گری بعنوان وکیل انتخاب گردید. سومین و چهارمین مدرک دکترای وی ( از سوی دانشگاه کلمبیا در سال 1952 ، دانشگاه عثمانیا در حیدر آباد در سال 1953) بصورت افتخاری به وی اعطا شد.

شروع فعالیت های اجتماعی و سیاسی امبیدکر با مخالفت وی در مورد طبقه دلت آغاز شد.

هنگامی که امبیدکر در حال تحصیل از سوی شاهزاده ایالت بارودا بود ملزم به خدمت برای وی گردید. وی بعنوان منشی نظامی در گایک واد منصوب شد اما مدت کمی در این پست خدمت کرد. بعد از آن، سعی کرد راه‌های مناسب تری را برای تامین خانواده خود بیابد و بعنوان مربی خصوصی، حسابدار فعالیت کرد و مرکز مشاوره سرمایه گذاری خود را تاسیس نمود، اما زمانی که مشتریان وی پی بردند او از طبقه پست بوده همه آنها را از دست داد. شرح این ماجرا توسط وی در زندگی نامه¬اش تحت عنوان منتظر ویزا آمده است.

در سال 1918 بعنوان استاد رشته اقتصاد سیاسی در کالج تجارت و اقتصاد سیدنهام ¬بمبئی مشغول به کار گردید اگرچه در کار با دانشجویان بسیار موفق بود اما همیشه از سوی دیگر استادان به دلیل استفاده از پارچ آب مشترک با آنها مورد اعتراض قرار می گرفت.

در اکتبر 1919 امبیدکر برای شهادت در مقابل کمیته ساس برگ که وظیفه برقراری دولت هند را عهده دار بود، احضار شد و در این محاکمه امبیدکر برای ایجاد حوزه های انتخاباتی و شرایط مجزا برای طبقه محروم و دلت ها و ایجاد کمیته برای دیگر مذاهب با کمیته مذکور به مجادله برخاست.

در 1920 او انتشار هفته نامه موکنایاک یعنی رهبر خاموشی را در بمبئی با کمک شاهجای دو ، و مهارجه کلهاپور آغاز کرد.

امبیدکر ، بعنوان یک حقوقدان و وکیل حرفه ای در 1926 با موفقیت از سه رهبر غیربرهمایی که به اتهام افترا مورد پیگرد قرار گرفته بودند دفاع کرد.

در اثنای آموزش حقوق در دادگاه عالی بمبئی ، وی آموزش به طبقه دلت را ارتقا داد و اولین تلاش سازماندهی شده وی با تاسیس مرکزی ، در راستای ارتقای آموزش و پیشرفت اقتصادی اجتماعی در کنار رفاه ” دور افتادگان ” که در آن زمان بعنوان ” طبقات افسرده ” شناخته می شدند، صورت گرفت. برای دفاع از حقوق دلت ها، وی شروع به انتشار بسیاری از نشریات همچون موک نایاک نمود. او در سال 1925به ریاست کمیته بمبئی برای سازماندهی تظاهرات عظیم در سراسر هندوستان منصوب شد و در حالی که گزارش آن بوسیله اکثر هندوها نادیده انگاشته می شد . وی خودش مجموعه ای جداگانه از طرح¬ها و پیشنهاداتش را برای ساختار آینده هندوستان به رشته تحریر در آورد.

در خلال سال 1927 او تحرکات عمومی و راهپیمایی هایی را برای بازگشایی منابع عمومی آب شرب رهبری کرد و همچنین تلاش هایی را برای حق ورود به معابد هند آغاز نمود. در کنفرانسی در اواخر 1927 ، وی در منظر عموم منشور سنتی هندو را محکوم کرد.

او بطور نمادین و عمومی کپی های منشور باستانی را به آتش کشید و در دسامبر 1927 هزاران پیرو خود را در آتش زدن قوانین مانو که برای توجیه عقیدتی تبعیض طبقاتی بود را رهبری کرد. 25 دسامبر بعنوان روز به آتش کشیدن مانوسمریتی بوسیله طبقه دلت و طرفداران وی هر ساله جشن گرفته می شود.

در 1930 او تحرکات معبد کالارام را بعد از سه ماه آماده سازی راه اندازی کرد. در حدود 15000 داوطلب را در آن معبد گردهم آورد که یکی از عظیم ترین راهپیمایی ها در ناسیک، قلمداد می¬شود.

در 1935 وی به مدت 2 سال به ریاست دانشکده دولتی حقوق بمبئی منصوب شد. او بر احداث خانه ای نظارت کرد تا کتابخانه شخصی اش با بیش از 50 هزار کتاب را در آن جای دهد. او همسرش رامابای را نیز بعد از بیماری طولانی در همین سال از دست داد. بعد از کنفرانس تغییر آیین یئولا در 13 اکتبر در ناسیک وی عزم خود را برای تغییر مذهبی متفاوت اعلام نمود و پیروانش را به ترک هندوئیسم ترغیب کرد او پیام خود را در بسیاری از جلسات عمومی نیز تکرار کرد.

در 1936 امبیدکر حزب مستقل کار را بنا نهاد و در انتخابات 1937 بمبئی برای مجمع مرکزی قانون گذاری به رقابت پرداخت. وی کتاب خود تحت عنوان ” نابودی طبقه” را نیز در همین سال منتشر کرد. این کتاب قویا رهبران مذهبی ارتدکس هند به سیستم طبقاتی را به کلی و به شدت به انتقاد گرفت و در موضوع کتاب، ملامت گاندی را نیز اضافه کرد او در کمیته مشورتی دفاع و انجمن اجرایی وایزری بعنوان وزیر کار خدمت نمود و در کتاب دیگرش تحت عنوان ” چه کسی شودرا بود؟ ”  تلاش کرد تا تشکیل طبقه پست را شرح دهد.

در حین توجیه تفکیک هند، ‌او ازدواج کودکان و بدرفتاری با زنان را در جامعه مسلمانان در جنوب آسیا نیز محکوم کرد و می گفت:

هیچ کلمه ای قادر نیست به شایستگی بدی های بسیار و وحشتناک چند همسری را بیان کند و علی الخصوص بعنوان مایه بدبختی زن مسلمان سیستم طبقاتی را بردارید. زیرا هر کسی می داند که در اسلام بهره کشی و طبقه بندی ممنوع است. در حالیکه دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان موجود است و شایسته تقدیر می باشد. اما برده داری و طبقه بندی در میان جامعه مسلمانان که باقی مانده است باید ممنوع گردد.

در نقش رامجی امبیدکر در تدوین قانون اساسی باید گفت که به مجرد استقلال هندوستان در 15 اوت 1947 دولت جدید تحت رهبری کنگره از وی دعوت کرد تا بعنوان اولین وزیر حقوق ملت خدمت کند او پذیرفت و در 29 اوت به ریاست کمیته طرح قانون اساسی منصوب و بوسیله انجمن برای تدوین قانون اساسی جدید هندوستان، منصوب گردید .گرانویل آستین قانون اساسی هندوستان طرح ریزی شده توسط او را بعنوان “اولین و جلوترین سند اجتماعی” یاد می کند و می افزاید اکثریت اصول و شروط قانون اساسی هند بطور مستقیم در پیش برد اهداف انقلاب اجتماعی و یا تلاش برای پرورش این انقلاب از راه تاسیس و ایجاد شرایط لازم برای دستاوردهایش تامین گردیده است.

متنی که بوسیله او آماده شد تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی برای شهروندان مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه “پست” و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض می شود. او برای حقوق گسترده اجتماعی برای زنان اقدامات وسیعی کرد و برای معرفی یک سیستم آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده ، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد. سیستمی مشابه با اقدام قانون گذاران هند که آرزو داشتند نابرابری های اقتصادی اجتماعی و فقدان موقعیت ها برای طبقات پایین و افسرده هند را ریشه کن سازند.

در 23 اوت 1947 ، کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی به ریاست بیمرا اُ رامجی اِمبدکار  تشکیل شد تا پیش نویس یک قانون اساسی مورد نیاز هند را تهیه کند. پیش نویس اولیه قانون اساسی در فوریه 1948 و سپس در 3 نوامبر 1949 به مجمع تقدیم شد. و مجمع نیز پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آن و با بیش از 2000 اصلاحیه، در 26 نوامبر 1949 آن را به تصویب نهائی رساند. این قانون اساسی توسط اکثریت اعضای تشکیل ¬دهنده مجمع در آن روز ، یعنی 894 روز بعد از روز استقلال تصویب گردید. این روز به عنوان روز قانون اساسی در هند معرفی شده است. در ابتدا در زمان تصویب که به امضای 248 عضو مجمع رسیده بود ، متن قانون اساسی به زبان انگلیسی بود و ترجمه هندی آن نیز در 1950 میلادی امضا شد. این مجمع طی مدت 2 سال  و 11 ماه و 18 روز توانست تا پروژه قانون اساسی هند را تدوین و تکمیل و تصویب کند.

در حین تعمق بر روی طرح قانون اساسی انجمن 2473 طرح و لایحه را از میان 7635 طرح و لایحه انتخاب نمود. سانجای فاکی، جواهر لعل نهرو، سی راجا گو پالاچاری، راجندرا پراساد، سردار والا پاتل، کانایالال مونشی، گانش واسوادف ماوالانکار، ساندیپ کومار پاتل، مولانا ابوالکلام آزاد، شیاما پراساد موکرجی، نالینی رانجان گاش و بالوانترای مهتا و از جمله رام جی امبیدکر چهره هایی مهم و سر شناس در انجمن قانون اساسی هند بودند که علاوه بر آنها بیش از 30 عضو از دیگر طبقات فهرست بندی شده نیز در آن انجمن عضویت داشتند. در این بین فرانک آنتونی نماینده جامعه انگلیسی –هندی بود و اچ. پی .مودی جامعه پارسیان را نمایندگی می نمود. رئیس کمیته اقلیتهای مسیحی فرد برجسته ای به نام هارندرا کومار موکرجی بود که نماینده تمامی مسیحیان به استثناء مسیحیان انگلیسی هندی به شمار می رفت. نماینده جامعه گورخا، آری بهادور گورانگ بود . قضات برجسته ای نظیر آلا دی کریشنا سوامی لیر، بنگال نارسینگ رائو.و کی ام مونشی، گانش ماولانکار نیز اعضاء مجمع را تشکیل می دادند. از میان بانوان مهم و سرشناس عضو مجمع نیز می توان به ساروجینی نایدو، هانسا مهتا ، دورگابای دشموخ ، راجکوماری آمریت کائورو و ویژا یالاکسمی پاندیت اشاره کرد.

نسخه اصلی قانون اساسی به خط زیبا و دست نویس منقش به تزئینات انجام گرفته توسط هنرمندان موجود است .تصاویر روی جلد  صفحات نمایانگر سبک هایی برگرفته از تمدن های مختلف شبه قاره از تمدن ما قبل تاریخ تاکنون می باشد. تمام امور مربوط به تولید نسخه اصلی آن حدود پنج سال زمان برد و در تاریخ 26 ژانویه 1950 قانون اساسی هند به قانون تمامی ایالات و سرزمین های هندوستان بدل گشت. تخمین هزینه¬های صرف شده برای مجمع قانون اساسی مبلغ 10 میلیون روپیه می باشد.

قانون اساسی از بدو تصویب تاکنون اصلاحات فراوانی به خود دیده است. قانون اساسی هند در شروع ، شامل 395 اصل و به 22 قسمت و 8 برنامه ، تقسیم شد . اما بعد از تصویبِ لوایح اصلاحیه قانون اساسی ، در حال حاضر ، این قانون دستخوش تحول گردیده و به 395 اصل آن، 84 الحاقیه اضافه شده که جمعاً به 479 اصل تبدیل گردیده است که مشتمل بر 25 قسمت و 12 برنامه می¬باشد. باید افزود که در واقع قانون اساسی هند ، بزرگتر از قانون اساسی امریکا با فقط 7 فصل و قانون اساسی فرانسه با 92 اصل است. این قانون اساسی طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته در بین تمام کشورهای مستقل دنیاست.

نسخه اصلی قانون اساسی سال 1950 هند در جعبه های هلیومی در پارلمان هند در دهلی نو نگهداری می شود.

رام جی امبیدکر در 1951 از کابینه استعفا داد و هنگامی که پارلمان انشقاق خود از سند نظام نامه هندو را معلق کرده بود او برابری جنسی در قوانین ارث و ازدواج را مطرح کرد. در سال 1952 او مستقلا خود را برای لاک سابها در بمبئی کاندیدا کرد اما از نارایان سادوبا کجرول کرکه ناشناخته بود، شکست خورد و در مارس 1952 به عضویت راجیا سابها در آمد و تا هنگام مرگش باقی ماند.

امبیدکر با اصل 370 قانون اساسی هند مخالفت کرد زیرا اختیارات خاصی را به ایالت جامو و کشمیر می بخشید که بر خلاف نظر وی بود. بالراج مادهوک می گوید که امبیدکر بوضوح گفته بود : موافقت با این طرح ظلمی بزرگ برعلیه منافع هند است و من بعنوان وزیر قانون هند هرگز اجازه نخواهم داد و روزی که این ماده به تصمیم گیری گذارده شد،‌ امبیدکر به سوالات مربوط به آن پاسخ نداد اما در مورد سایر موارد مشارکت نمود. در پایان عمر امبیدکر از سال 1948 از دیابت رنج می برد وی از ژوئن تا اکتبر سال 1954 بر اثر عوارض درمان و ضعف بینایی در بستر گذارند. وی بشدت تحت فشار موضوعات سیاسی قرار داشت که بر سلامتی وی ضربه زد در سال 1955 بیماری وی وخیم تر گشت سه روز پس از تکمیل دست نویس نهایی کتاب “The Buddha and  His Dhamma” امبیدکر در تاریخ 6 دسامبر 1956 درخانه خویش در دهلی و در خواب از دنیا رفت.

همسر دوم امبیدکر راه وی را در پیش گرفت که در سال 2003 او هم از دنیا رخت بربست و پسرش یاشوانت (معروف به بایاصاحب امبیدکر) نیز راه پدر را ادامه می دهد. نوه وی، امبیدکر پراکاش یاشوانت، مشاور عالی جامعه بوداییان هند بوده و بعنوان رهبر باریپا باهوجان ماهاسنگ در هر دو پارلمان هند خدمت نموده است. تعدادی از نسخ دست نویس ناتمام در میان یادداشتها و اوراق امبیدکر یافت شده که بتدریج در دسترس عموم قرار گرفته است. در این میان می توان همچنان که بیان شد به دست نوشته های ” در انتظار روادید”. وی و همچنین “دست نیافتنی ها” یا ” فرزندان گتوهای هندی” که به سال های 1951 مربوط می شود، اشاره نمود. در خیابان 26 علیپور و در خانه محل تولد وی در دهلی همواره یادبودی برای امبیدکر در روز تولد وی یعنی 14 آوریل برگزار می شود که تعطیل رسمی بوده و به عنوان جایانتی امبیدکر یا بیم جایانتی گرامی داشته می شود. پس از مرگ وی بزرگترین نشان ملی هند یعنی بهارات راتنا در سال 1990 برای وی در نظر گرفته شد.

میراث امبیدکر بعنوان پرچمدار و معمار قانون اساسی هند و اصلاح گری اجتماعی ، سیاسی  ونجات دهنده طبقه ستم دیده و دلت ها تاثیری عمیق و شگرف بر هند مدرن گذارده است در هند پسا استقلال اندیشه اجتماعی –سیاسی وی را در طیفی وسیع، بسیاری از جریانات سیاسی پاس می دارند. ابداعات وی، امروزه شرائط گوناگونی را برای زندگی بهتر مردم هند به یادگار و میراث گذاشته و دیدگاه هند امروزی به مسائل اجتماعی و حقوقی را دگرگون ساخته است شهرت او به عنوان نخستین وزیر قانون هند و رئیس کمیته تدوین قانون اساسی وی را به عنوان یک دانشمند و معمار برجسته حقوق اساسی هند مطرح ساخته است.

امروزه بسیاری از موسسات عمومی به نام وی نامگذاری شده است. پرتره بزرگی از امبیدکر در ساختمان پارلمان هند نصب است و دولت ماها راشترا خانه ای را در لندن که امبیدکر در زمان دانشجویی در دهه 1920 در آن سکونت داشته، خریداری کرده و قرار است تا این خانه به موزه یادبود امبیدکر مبدل گردد.

در سال 2012در یک نظرسنجی انجام گرفته توسط شبکه تلویزیونی ( History TV18 ) و ( CNN IBN ) رامجی امبیدکر بعنوان ” بزرگترین شخصیت هند ” برگزیده شد که حدود 20 میلیون رای پس از مرگش به وی تعلق گرفت تا محبوبترین هندیان از زمان انجام این نظرسنجی ها شناخته گردد. بنابر نقش وی در اقتصاد، نارندرا جاداو، اقتصاد دادن برجسته هندی ،‌گفته است که  امبیدکر “دانش آموخته ترین اقتصاد دان هندی در همه دورانها بوده است” آمار تیاسن نیز گفته است که امبیدکر “پدر اقتصاد من است” و اینکه ” وی چهره ای جنجالی در کشور خویش بوده است واقعیت ندارد. خدمات وی در عرصه اقتصادی اعجاب آور است و برای همیشه جاوید و ماندگار می باشد. برخی از حقوقدانان نیز وی را حامی بزرگ حقوق بشر و نویسنده و مدون مطرح قانون اساسی هند خوانده اند.

در پایان از حوصله شما حضار محترم سپاس گزارم و از دعوت اینجانب برای سخنرانی در این مراسم با شکوه تشکر و قدر دانی می¬کنم. همچنين لازم است از شخصيت فرهيخته فرهنگ ، علم و ادب كشور ميزبان ارجمند مراسم جناب آقاي علي دهباشي كه چنين تاثيرگذار و موفق اين محفل باشكوه را برپا نموده اند به نوبه خود تقدير و تشكر نمايم.

پیروز و زنده باد بهارات و خداوند ایران اسلامی را محافظت کند.”

دکتر احسان عباس لو سخنران بعدی این بزرگداشت بود که موضوع سخنرانی‎اش را «دموکراسی در قانون اساسی هند» قرار داده بود:

مقدمه:

با یک نگاه تاریخی به مقوله دموکراسی در هند و طول عمر دموکراسی در این کشور چنین بر می آید که هند از حیث استقرار و رشد دموکراسی دارای تجربه تاریخی بلند مدتی نبوده و نیست. از سویی با توجه به شرایط قومی، فرهنگی و زبانی و دینی موجود در این کشور همواره انتظار می رفته است تا دموکراسی هویتی عقب افتاده در این شبه قاره به خود بگیرد اما پس از گذشت بیش از نیم قرن از حصول آن ، صاحب نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی بر این مهم اذعان داشته اند که هند توانمندی های قابل ملاحظه ای را در شکل دهی، ثبات و رشد دموکراسی از خود نشان داده است. این توانمندی به خصوص در زمان مقایسه با برخی کشورهای همسایه نظیر پاکستان بیش از پیش نمود می یابد به طوری که امروزه از وضعیت دموکراسی در هند به عنوان الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر یاد می شود. از دیگر سو نگاهی اجمالی به جایگاه جهانی هند به خصوص از جنبه اقتصادی، ضرورت نگاه به راهبردهای موفق این کشور در رابطه با تثبیت و کارکرد دموکراسی را محسوس می سازد. در حال حاضر اقتصاد این کشور به باور کارشناسان، پس از ایالات متحده و چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب آمده و دومین کشور از نظر سرعت رشد اقتصادی است. هند پس از آمریکا و چین دارای بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و شاخص توسعه در این کشور به حدود 60 درصد رسیده است. به گزارش بانک جهانی در صورت تداوم روند موجود تا 2020 ، هند به سومین کشور صنعتی جهان تبدیل خواهد شد. چنین رشدی نمی تواند حاصل عدم وفاق ملی باشد و بدیهی است که نقش دموکراسی در همدلی ملی در این کشور را نمی توان نادیده گرفت و واضح است که قانون اساسی هند توانسته با تاکید بر نقش دموکراسی در تحقق اهداف ملی زمینه لازم را برای این وفاق فراهم آورد.

از دیگر سو، حضور بیش از 800 میلیون نفر در انتخابات این کشور و وجود بیش از 100 میلیون رای اولی باعث شده تا بزرگ ترین شکل مشارکت های مردمی در فعالیت های ملی را در این کشور شاهد باشیم. این حضور تاکید دیگری است بر دانش و آگاهی عمومی از تاثیر دموکراسی در هند و همچنین تاکید بر این که قانون اساسی هند قادر بوده است تا تمهیدات لازم را برای این مشارکت پیش بینی نماید.

در مجال این صفحات البته بنا داشته ایم تا مفهوم این نظام راهبری را از زبان رهبر بزرگ هند جناب آقای مهاتما گاندی به نظاره بنشینیم. روح دموکراسی در سخنان این مرد بزرگ همچون چراغی بر سر راه تحقق آرمان های ملی و میهنی هند روشنی افکن بوده است و می توان به جرئت اظهار داشت که دموکراسی واقعی را بایست در میان کردار و گفتار ایشان بازجست تا در میان نظریه های مکتوب سیاسی و اجتماعی. تاکید ایشان بر برخی مولفه های اصلی دمکراسی نشان دهنده این مطلب است که دموکراسی تنها بواسطه عشق و دوستی تحقق پذیر خواهد بود و هر آن چیزی است که بایست از ته قلب درک و دریافت شود و نه بر مبنای سیاست های صرف نظری روز.

قانون اساسی و دموکراسی:   

در بررسی وضعیت دموکراسی در قانون اساسی هند پیش از هر چیز لازم به نظر می رسد تا نگاهی داشته باشیم به برخی تعاریف کلیدی که در این مقال مورد نظر و گفتگو هستند: الف) قانون اساسی و ب) دموکراسی.

قانون اساسی :

قانون اساسی مجموعه ایست از اصول بنیادین که بر مبنای آن ها دولت یا هر سازمان دیگری مدیریت و راهبری خود را بنیان می نهد. قوانین اساسی، تراز یا شاقولی برای حرکت های دولت ها هستند. به بیان دیگر مسیر صحیح و درست حرکت دولت ها و حکومت ها و حد و حدود آن را اصولی از پیش تعیین شده مشخص می نمایند که قوانین اساسی نامیده می شوند.

در ضمن تعریف قوانین اساسی از آن ها به عنوان یک سند زنده (living document) یاد می شود. این بدان معناست که قوانین اساسی دارای روح بوده و می توانند نقش هویتی را برای یک کشور ایفا نمایند. مضافاً این که قادراند بسته به زمان و شرایط، اشکال مختلف به خود گرفته و در صدد پر کردن خلاء های احتمالی برآیند.

قانون اساسی تعیین کننده ساختار، وظایف و فرآیند اجرایی دولت ها و اصول کاری آن هاست. نظام ساختاری یک دولت، متناسب با قانون اساسی کشور مربوطه شکل می گیرد و چهارچوب فعالیت های آن در مدار همین قانون می چرخد.

قوانین اساسی، شکل دهنده و متضمن حقوق شهروندی آحاد یک ملت است. در قانون اساسی هرکشور، روح یک ملت، هویت یک ملت، ارزش ها و فرهنگ یک ملت و در مجموع شناسنامه یک ملت تجلی یافته است. قانون اساسی یک سرزمین از انسجام و نظام درونی آن سخن می گوید؛ از قانونمند بودن یک ملت و قانون مند بودن به معنای فرهیخته بودن و متمدن بودن و دانش محور بودن یک ملت است. داشتن قانون اساسی به مثابه برخورداری از پرستیژ تلقی می گردد چرا که نشان دهنده وجود بنیانی عقلانی برای هر گفتار و کردار می باشد.

 

دموکراسی:

سیستمی حکومتی است که در آن آحاد مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش فعالی ایفا می نمایند. در تعریف عام همواره از دمکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم یاد شده است. از لحاظ ریشه، دموکراسی واژه ای لاتین می باشدکه از دو واژه دموس(demos) به معنای مردم و کراتوس(kratos) به معنای قدرت ریشه گرفته است. لذا دو واژه و دو مولفه در تحقق آن تعیین کننده هستند یکی مردم و حضور مردم، و دیگری قدرتی که از حضور همین مردم بدست می آید. در عین حال حضور هر یک می باید راه را برای حضور دیگری فراهم نماید یعنی مردم به قدرت، امکان حضور و مشروعیت و قوام می بخشند و قدرت نیز به نوبه خود حضور همین مردم را مستمر و تسهیل می نماید. قدرت در نظام دموکراتیک، تجلی رای و اراده یک ملت است. لذا رابطه میان قدرت و مردم را می بایست یک رابطه دو سویه دانست. آبراهام لینکلن نیز در خصوص شکل گیری دولت خود از عبارت “از سوی مردم و برای مردم” استفاده نمود و این عبارت خاستگاه و هدف دموکراسی را به خوبی به معرض نمایش می گذارد یعنی حکومتی که از سوی مردم و برای خود ایشان شکل گرفته است.

حتی در اعلامیه وین پیرامون حقوق بشر نیز از دموکراسی به عنوان ” تجلی آزاد اراده ی یک ملت در تعیین سیستم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود و مشارکت کامل آن ها در تمام جنبه های زندگی خویش” یاد شده است.

بدین ترتیب دموکراسی در نزد صاحب نظران به مثابه یک امتیاز برای صاحبان حکومت محسوب می گردد تا بدان وسیله از عقلانیت و مقبولیت حاکم بر قلمرو خود سخن برانند و نیز بر اثبات عدم خودکامگی خویش صحه گذارند و از این راه به وجهه بین المللی لازم و مقبول در جامعه جهانی نایل آیند تا مشروعیت خود را به نمایش درآورند.

قانون اساسی هند:

قانون اساسی هند در سال 1950 و بر اساس قانون اساسی کشورهای ایرلند، انگلیس، کانادا و آمریکا به رشته تحریر درآمده است. جناب آقای آمبیدکار (Bhimrao Ramji Ambedkar )که یک حقوقدان تحصیل کرده در دانشگاه کلمبیا بود نقش اصلی در تهیه و تدوین این قانون را بر عهده داشت. این قانون در 1952 به تصویب همگانی رسید. قانون اساسی هند، طولانی ترین قانون اساسی در نوع خود به حساب می آید که در حجمی نزدیک به 450 صفحه و در قالب 22 فصل و مشتمل بر 395 اصل و دیگر جداول و پیوست ها تنظیم شده است.

دموکراسی در قانون اساسی هند:

آن دسته از اصول مرتبط با دموکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از همان فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه نمود. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول 18-14) ، آزادی (22-19) ، آزادی ادیان (28-25)، حق آموزش و تعلیم (31-29) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل 15 قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دموکراسی در این کشور است. البته در فصل دوم این قانون، به برخی حقوق نظیر حق شهروندی افرادی که تابع شرایطی خاص از پاکستان به هند یا برعکس از هند به پاکستان مهاجرت نموده اند اشاره شده است و یا به حقوق افرادی که اصالت هندی داشته و در حال حاضر خارج از هند اقامت دارند. اما آن دسته از حقوق که بیش از همه مطمع نظر فعالان سیاسی، صاحبان اندیشه و کارشناسان علاقه مند به مساله دموکراسی است، حقوقی است که در همان فصل سوم قانون اساسی هند بدان ها اشاره شده است. و در مجال این نوشتار بدان ها بیشتر خواهیم پرداخت.

اما خارج از چهارچوب مدون قانون اساسی این کشور، این رهبر بزرگ هند جناب آقای مهاتما گاندی بوده اند که خط مشی و ساختار و روح دموکراسی هندی را آن گونه که باید و شاید متناسب با فرهنگ و شرایط روز کشور ترسیم کرده اند. در خصوص شکل گیری دموکراسی ایشان اعلام داشته اند که : “دموکراسی با جمع شدن بیست نفر آدم در مرکز (پایتخت) بدست نمی آید. باید از پایین شکل گیرد توسط مردم همه ی روستاها.” مردمی که قرار است دموکراسی را شکل بخشند متعلق به قشر خاصی نیستند، از آنِ اشراف و سرمایه داران یا زمین داران نیستند، از آنِ شهرهای بزرگ نیستند بلکه هر کس که به عنوان شهروند هندوستان شناخته می شود حق دخالت در شکل گیری آن و برخورداری از آن را داراست حال این شهروند می تواند در دورافتاده ترین نقاط روستایی هند ساکن باشد یا در بزرگ ترین شهرهای آن. تاکید جناب آقای گاندی بر حضور مردم پایین دست ، متمایز ساختن شهر و روستا و فرق قائل شدن میان مردم هند نیست چرا که این مساله با روح دموکراسی در تضاد خواهد بود. در اصل منظور از این سخن تاکید ایشان بر حضور جزئی ترین اقشار کشور است در تحقق دموکراسی است؛ یعنی دموکراسی بدست نمی آید مگر با حضور همه مردم که شامل گمنام ترین افراد در گمنام ترین مکان های کشور نیز می شود. چه بسا مردمی که بیشترین زحمت را در امر تامین معاش متحمل می شوند در شکل دهی دموکراسی متقدم باشند. شاید امروز حضور انبوه رای دهندگان هندی که انتخابات این کشور را به بزرگ ترین شکل مشارکت اجتماعی در جهان تبدیل نموده است مصداقی بر سخنان این مرد بزرگ باشد و نشان دهد که این کشور در جامه عمل پوشاندن به این سخن بسی موفق عمل کرده است.

حضور مردم بر صحنه:

همان گونه که گفته شد دموکراسی حکومت برآمده از مردم و برای مردم و بر مردم است. آن عنصری که تمامیت این تعریف بر آن بنیان یافته، مردم و حضور مردم می باشد به عبارتی بدون مردم هیچ جنبه ای از دموکراسی جامه تحقق به خود نخواهد دید. اما در عین حال همین مردم برای حضور خویش انگیزه می خواهند؛ این که آگاه و مطمئن باشند که رای و نظر ایشان مورد اعتنا قرار می گیرد یعنی فرد یا افرادی که در مسند قدرت حاضر می شوند این حضور مردم را فرمالیته نپنداشته و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها بدان توجه لازم را داشته باشند. در اینجاست که حتی بحث احساس دموکراسی نیز می تواند مطرح شود. در حوزه امنیت ملی احساس امنیت را بر حضور امنیت حتی مقدم می دانند یعنی به باور امروزی، مردم زمانی در امنیت هستند که احساس امنیت نمایند. این مهم را می توان به مساله دموکراسی نیز بسط داد بدین معنا که مردم زمانی حکومت خود را دموکراتیک می بینند که احساس نمایند رویکرد آن دموکراتیک است. در اینجا رابطه متقابلی شکل می گیرد که در نتیجه آن حضور مردم پایه های حکومت را مستحکم تر می نماید و حکومت امکان حضور مردم بر صحنه را بیش از پیش مقدور می سازد. اینجاست که هنر صاحبان حکومت در همراه داشتن و همرای ساختن مردم با سیاست های خود و استفاده از تمام ظرفیت مادی و معنوی جامعه در تحقق اهداف ملی است. از همین روست که جناب آقای گاندی نیز از دموکراسی به مانند علم و هنر یاد می کنند و می گویند: ” دموکراسی در ماهیت خود بایست به معنای هنر و علم برانگیختن کامل و تمام منابع اقتصادی و مادی و معنوی همه ی بخش های مردم در جهت نفع و خیر همگان باشد.”

یک حکومت مردمی تمام منابع موجود را به منظور رفاه اجتماعی مردم خویش بسیج می نماید و اگر به معنای واقعی کلمه این اتفاق مقدور شود نتایج حاصله به استقلال کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید. جایگاه کنونی هند در اقتصاد جهانی به خوبی موفقیت این کشور را از این حیث آشکار می سازد. بالا بودن سرعت رشد اقتصادی این کشور و قرار گرفتن در میان اقتصادهای بزرگ جهان حاکی از بهره گیری کامل و صحیح منابع اقتصادی آن هم در جهت رشد و توسعه ملی بوده است. مسیر صحیح حرکت در این راه همان مسیر دموکراتیکی بوده که صاحبان سیاست در هند به دور از هر گونه انحرافی و با چشم داشت به حضور مردم بر صحنه در پیش گرفته اند.

بدون مردم، قدرت مسیر غلطی را در پیش خواهد داشت که به سمت استبداد و خودکامگی سوق پیدا خواهد نمود و بدین ترتیب قدرت نه تنها خود بلکه جامعه را به تباهی و اضمحلال خواهد کشاند. همین تاثیر و اهمیتِ حضور مردم را رهبر بزرگ هند جناب آقای مهاتما گاندی این چنین مطرح می سازند که : “تنها چیزی که می تواند جامعه را پاک و سالم نگاه دارد نظر و رای عمومی است ” (1920). این سخن بدان معناست که سلامت و کارکرد مثبت یک جامعه در گروه خواست و اراده مردم آن تحقق خواهد پذیرفت و بدون حضور ایشان نمی توان از تحقق چنین جامعه ای انتظار داشت. قدرت ناگزیر از حفظ نگاه خود به مردم است. ایشان در خصوص قدرتی که به مردم توجه نکند می گویند: ” برای من حاکم یا فرمانروایی که از رای ملت خویش نافرمانی کند یک بیگانه است (1924) .” رای و نظر مردم است که مشروعیت قدرت را تعیین می کند قدرتی که از خود مردم برآمده باشد و به عبارتی تجلی اراده و خواست خود مردم باشد. نادیده گرفتن خواست یک ملت به معنای نادیده گرفتن آن هاست و نادیده گرفتن مردم یعنی جدا بودن از ایشان و در جایی که مشروعیت از همین با مردم بودن حاصل می آید، پس جدا بودن از مردم – طبق نظر جناب آقای گاندی- به معنای نامشروع بودن هر حکومتی است. درمجموع اگر این قدرت و مشروعیت حکومت از راه وفاق ملی و رای مردم بدست نیاید با تحمیل قدرت بیگانگان تفاوتی نخواهد داشت. سخن جناب آقای گاندی بیانگر این مهم است که هویت حاکم و حکومت نیز در گرو رای مردم است. بدون رای مردم این حاکم و حکومت بیگانه ای بیش نخواهد بود.

طبیعی است قدرتی که از راه خواست مردم به چنگ آید این توانایی و شایستگی را دارد که بر مردم نیز حکم براند و مردم هم به لحاظ اعتمادی که به این قدرت داشته و مشروعیت آن را از خود می دانند با آغوش بازتری از آن پذیرایی کرده و بر تصمیمات آن تسلیم می گردند. با علم به همین امر است که رهبر بزرگ هند و جهان در تبیین قدرت اعلام می دارند که : ” قدرت دو نوع است قدرتی که از ترس تنبیه بدست می آید و قدرتی که از راه عشق ورزیدن حاصل می شود. قدرتی که از راه عشق بدست می آید هزاران بار موثرتر و جاودانه تر از قدرتی است که از راه ترس بدست آید. (1925)”

تنها دموکراسی می تواند چنین قدرتی یعنی قدرتی که از راه عشق حاصل شده باشد را به مردم معرفی کند چرا که این خود مردم بوده اند که چنین قدرتی را شکل بخشیده و بدان تحقق داده اند. قدرتی که از راه عشق حاصل شده باشد در تمام اشکال و مراحل خود، مورد احترام و اعتماد مردم خواهد بود حتی اگر در مواردی برخلاف جهت خواسته ایشان عمل نماید. این قدرت اگر در تحقق عدالت ناگزیر از اراده ی به خشونت هم شود از آن جا که تصمیم خویش را بر مبنای عشق و خیرجمعی بنیان نهاده است مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت و بلکه سر تسلیم در برابر آن فرود خواهند آورد چرا که خاستگاه تصمیم آن، عشق بوده است. پس یک دستاورد مثبت دموکراسی جلب اعتماد عمومی است. آقای گاندی در خصوص رابطه میان عدالت و عشق این گونه گفته اند که : ” عدالتی که عشق می دهد تسلیم شدن است، عدالتی که قانون می دهد تنبیه شدن”.

قانون اساسی هند به دنبال تحقق چهار شعار عدالت، آزادی، برابری و برادری است. همان گونه که از ترتیب این شعائر پیداست اولین آن ها عدالت می باشد. یک راه جلب اعتماد عمومی در میان مردم همین است که آحاد مردم به حضور عدالت در جامعه ایمان داشته باشند. این عدالت می تواند از دو راه قانون و عشق بدست آید و این دومی است که آقای گاندی بیشتر بر آن تاکید دارند و پیشنهاد می کنند چرا که تاثیرگذاری بیشتری را نیز داراست. عشق از منظر رهبر بزرگ هند آن محوری است که می تواند همهی مردم از فرقه ها و گروه ها، از فرهنگ ها و زبان های مخالف را گرد هم جمع آورد و در مسیری واحد به حرکت اندازد.

همچنین ایشان آن دموکراسی را واقعی و تاثیرگذار می دانند که در راستای عدالت اجتماعی گام بردارد و در توصیف آن اظهار می دارند که ” من دموکراسی را به عنوان چیزی می دانم که به ضعیف همان شانس و امکان را می بخشد که به قوی.” پس فراهم آوردن عدالت یکی از کارکردهایی است که ازدموکراسی انتظار می رود.

عدالت مورد نظر جناب آقای گاندی همان عدالتی است که در قانون اساسی هند نیز به صراحت از آن یاد شده است. در همان مقدمه ی نوشته شده بر متن قانون اساسی به صراحت از تضمین عدالت برای شهروندان هندی سخن به میان آمده است. همچنین در فصل سوم و در قالب اصول 14 تا 18 این قانون، به حق برابری شهروندان پرداخته شده است و این برابری بالطبع شامل برخورداری و استفاده از کلیه امکانات و فرصت های موجود می باشد که می باید برای تمام شهروندان فارغ از رنگ و قوم و دین فراهم باشد. علاوه بر این ها در مواجهه با قانون نیز ، بر برخورد عادلانه و یکسان با تمام شهروندان تاکید شده است.

اصل 14 قانون اساسی هند به طور صریح بیان می دارد که : ” دولت نباید مانع از برابری فرد در نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود.” این بدان معناست که همه ی هندی ها از عدالت اجتماعی در همه حال برخوردار بوده و هیچ فرقه و گروه و دینی مستثنی از قانون نیست. اصل 15 نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید : ” دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد.”

در متن اصول این قانون همواره به افراد در قالب “شهروند” اشاره شده است و منظور از شهروند هر آن کسی است که در متن اصول 5 تا 11 قانون اساسی به عنوان شهروند معرفی می شود. تمام شهروندان نیز بنا به همین قانون از حقوق مشابه و یکسان بهره مند هستند که این خود دلالت بر پیش بینی عدالت در قانون اساسی این کشور دارد.

در ادامه ی تاکید آقای گاندی بر حضور مردم بر صحنه ایشان در هفته نامه ی”هند جوان” که از سوی شخص خودشان منتشر می گردید در دوم جولای 1931 می نویسند : ” برای من قدرت سیاسی یک غایت نیست بلکه یک شیوه و ابزار است برای قادر سازی مردم به بهتر ساختن شرایط در هر مرحله ای از زندگی. قدرت سیاسی به معنای توانایی در منضبط ساختن زندگی ملت به واسطه حضور نمایندگان ملی است.” این بهترین تعریف از دموکراسی است. قدرت سیاسی هدف و غایت نظر مردان بزرگی که از میان مردم برآمده باشند و برای مردم کار کنند نیست. قدرت وسیله ای است برای خدمت بیشتر؛ برای کمک به مردم در رسیدن به زندگی بهتر و این هدف از راه انتخاب نمایندگانی حاصل می آید که با رای ملت از میان ایشان برگزیده شوند. قانون اساسی هند نیز در فصل 15 خود و در لابلای اصول 329 – 324 به این مهم پرداخته و از انتخابات آزاد سخن می گوید. حضور بیش از هشت صد میلیون رای دهنده در انتخابات گذشته نیز مصداقی است بر حضور فعال مردم در انتخاب نمایندگان خویش. این تعداد رای دهنده که بر طبق نظر کارشناسان از جمعیت فعلی بسیاری کشورها حتی فراتر است گویای این است که مردم هند دریافته اند که رای شان و نظرشان دیده شده و در تصمیمات حکومتی تاثیرگذار است. از اینجا می توان دریافت که سطح درک سیاسی مردم نیز بر خلاف برخی انتظارها در حد معقولی قرار دارد چرا که مردم از نتیجه حضور خود در عرصه سیاسی آگاه و مطلع هستند. مردمی که متعلق به جای جای هند پهناور اند و فقط ساکنان شهرهای اصلی نیستند.

آزادی :

عدالت و آزادی دو عنصر مورد تاکید ایشان در دموکراسی هستند. رهبر کبیر هند اعتقاد دارندکه بدون آزادی های فردی اجتماعی وجود نخواهد داشت و اگر به دنبال شکل گیری جامعه ایده آل هستیم می باید بنیان آن را در آزادی های فردی بیابیم. در این راستا آقای گاندی گفته اند: ” اگر آزادی فردی از دست برود به اطمینان همه چیز از دست خواهد رفت و اگر فرد دیگر در نظر نباشد از جامعه چه خواهد ماند؟ ” و در ادامه می افزایند ” هیچ جامعه ای نمی تواند بر مبنای انکار آزادی فردی بنا شود.”

در راستای تامین همین نظر، اصول 19 تا 22 از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر همین آزادی است و از حق آزادی(right to freedom) سخن به میان آورده است. در همین فصل در اصول 25 تا 28 نیز از آزادی ادیان سخن می گوید. اصل 25 بیان می دارد که : ” در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول 19 تا 22 از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

تساهل و دیگر پذیری:

یکی از کارآترین مولفه های دموکراسی از نظر این رهبر بزرگ علاوه بر حضور مردم و اراده ایشان، عشق به همدیگر و تحمل همدیگر است. طبیعتاً وقتی صحبت از حضور مردم و مشارکت های آن ها می شود منظور حضور گروه، یا طبقه یا قوم خاصی نیست بلکه منظور حضور همه ی آحاد و طبقات مردم است و این حضور بدون حصول صبر و تحمل یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود. اولین گام در این مسیر، میل و اراده به بودن و همراهی با دیگران است.  طی یک سخنرانی در سال 1921 آقای گاندی اظهار داشته اند که ” من نمی خواهم خانه ام از چهار طرف فقط دیوار باشد و پنجره هایم پوشیده. می خواهم فرهنگ های همه ی سرزمین ها آزادانه به خانه ام بوزند.” ایشان بدنبال تعامل و ارتباط بوده اند و نه جزیره سازی و منفک دانستن سرزمین . این نکته هم از منظر بین الملل قابل اعتناست و هم از منظر رویکرد داخلی حکومت. همه ی فرهنگ ها می توانند حق حضوری آزادانه داشته باشند. یادمان باشد که رشد و توسعه هند در زمانی که از سیاست های ایده آلیستی در زمان آقای نهرو فاصله گرفت و به سیاست های واقع گرایانه نزدیک تر شد و از دهه 1990 به این سو که به سمت لیبرالیسم اقتصادی حرکت کرد چشمگیر تر بوده است. هند در تعامل با کشورهای دیگر به نسبت کشورهایی همچون پاکستان بهتر عمل نمود و همین تعامل زمینه مناسبی برای رشد و توسعه آن فراهم آورد ضمن آن که هرگز اصالت فرهنگی و هویت اصلی و واقعی خود را دور نیافکنده است.

در سال 1922 ایشان ابراز داشته اند که ” اگر می خواهیم روح راستین دموکراسی را پرورش دهیم نمی توانیم بی تحمل باشیم. عدم تحمل، ایمان به انگیزه را زایل می نماید.” پس روح راستین دموکراسی نه فقط در گرو حضور فرهنگ ها و آرای متفاوت است بلکه در رهن تحمل حضور ایمن آرا و فرهنگ ها نیز نهفته است. جناب گاندی بر این باور است که “عدم تحمل خود نوعی خشونت است و مانعی بر سر راه رشد راستین روح دموکراسی”. خشونت چیزی است که آقای گاندی به شدت با آن مخالف بوده و اساس مبارزات خود را برمبنای رد آن قرار داده بود. سیاست عدم خشونت او را می توان به سیاست مبارزه با دشمنان دموکراسی تعبیر کرد. وی در ادامه می افزاید”کمال دموکراسی ممکن نیست مگر که ما آماده شنیدن طرف مقابل باشیم.” در یک تفسیر امروزی از دموکراسی چنین بیان شده است که دموکراسی به معنای دیده شدن است نه ضرورتاً به معنای پذیرفته شدن، یعنی اگر به حضور و رای گروهی توجه شود و این رای و حضور مورد احترام قرار گیرد روح دموکراسی در آنجا جان یافته است. در یک فضای دموکراتیک، همگان حق حضور و دیده و شنیده شدن دارند و بر طرف یا طرفین دیگر است که این حضور را جدی و محترم بگیرند. ایجاد یک فضای دوستی و مودت می تواند زمینه ساز تجمیع آرا و تبادل آن ها تا رسیدن به یک رای و تصمیم نهایی و مطلوب اکثریت باشد. این فضا بدین معنا نیست که حتماً باید تسلیم هر خواسته ای شد بلکه فضایی است که در آن امکان ارائه نظرات آن هم با آگاهی از تفاوت ها و اختلافات موجود، ممکن می گردد. خود آقای گاندی نیز در توصیف این فضا می گویند: “دوستی که بر توافق بر سر همه چیز اصرار ورزد ارزش دوستی نام گرفتن را ندارد. دوستی واقعی تفاوت های صادقانه را می پذیرد هرچقدر هم که عمیق باشند.”

لذا باید به موافق و مخالف امکان و فرصت حضور و حرف زدن داد. هم ایشان در ادامه می گویند که “مخالفت صادقانه نشانه ای از پیشرفت است.” مساله آزادی بیان که در فصل سوم قانون اساسی هند دیده شده است می تواند زمینه ساز ابراز مخالفت های صادقانه باشد. آزادی بیان می تواند که بستر نقد منصفانه و پیشنهادهای کارشناسانه را زمینه ساز شود.

پس در نظر داشتن حقوق دیگران، خود نوعی احترام گذاردن به آن هاست و این حقوق شامل دادن امکان به طرفین برای ابراز وجود و نظر می باشد که البته اگر رعایت شود می تواند شرایط شکل گیری وحدت ملی و شعار وحدت در عین کثرت(unity in diversity) را به خوبی جامه عمل بپوشاند. اما رسیدن به این نتیجه، مستلزم رسیدن به اهمیت آن و نقش موثر آن در پیشبرد اهداف حکومتی است. طرفین باید از صمیم قلب به اهمیت این وفاق پی برده باشند و خود را آماده پذیرایی از آن نمایند.

از سخنان رهبر هند یکی دیگر این است که “روح دموکراسی یک روح مکانیکی نیست که با عوض صورت ها تنظیم شود بلکه نیازمند تغییردر قلوب است.” یک ملت برای تحقق بخشیدن به دموکراسی باید تغییراتی بنیادین در خود ایجاد نماید. باید امکان حضور آرای موافق و مخالف را فراهم آورد و با تحمل لازم، این حضور را گرامی داشته و به آرای مخالف احترام گذارد.

ایشان در تکمیل سخن می افزایند “روح دموکراسی از بیرون تحمیل نمی شود بلکه از درون برمی خیزد”. نیاز به تحقق یک جامعه دموکراتیک به منظور نیل به اهداف میان مدت و بلندمدت آن هم برای کشوری نظیر هند که در یک نگاه استراتژیک با تهدیدهای بالقوه ای روبروست لازم می نماید. این نیاز امروزه از درون کشور چهره خود را به نمایش گذارده و لذا تمامی ارکان حکومتی به اهمیت آن به خوبی واقف گشته و در صدد تامین آن برآمده اند.

عدم تجمیع قدرت:

ایشان همچنین خواهان عدم تجمیع و تمرکز قدرت هستند و تمرکز قدرت را مانعی برسر راه تحقق عدالت اجتماعی می بینند. ” اگر همگان در قدرت تشریک مساعی نداشته باشند دموکراسی غیرممکن خواهد بود. ” (هند جوان 1927).  سیاست به کارگیری دولت های ایالتی راه را برای مشارکت هرچه بیشتر و وسیع تر گروه ها و احزاب سیاسی در هند فراهم آورده است. همچنین نقش حکومت های محلی(panchayats) که توسط کمیته های روستایی اداره می شوند متضمن اجرایی شدن طرح های روستایی و جامه عمل پوشیدن خواسته های روستائیان و تامین نیازهای آن هاست. شاید همین حکومت های محلی در توسعه روستایی هند بیشترین سهم را داشته اند به طوری که هم اینک حتی تلاش های بسیاری شده تا از توسعه روستایی در هند الگوبرداری شود. در حال حاضر سه میلیون نماینده دراین حکومت های محلی حضور دارند که نیمی از آن ها را زنان تشکیل می دهند. فصل نهم قانون اساسی هند به این نوع حکومت ها پرداخته و اصل 243 این قانون شامل اصول243A  تا 243O به آن اختصاص یافته است.

البته نبایست نقش حکومت مرکزی را به عنوان یک تنظیم کننده و هماهنگ کننده و ناظر نادیده گرفت لیکن منظور جناب آقای گاندی فراهم آوردن سیستمی است که طی آن بیشترین امکان حضور برای مردم در تصمیم سازی ها فراهم آمده باشد. قدرت نبایست خود را در دیکته کردن متجلی نماید بلکه می باید در تعامل با دیگران نمود یابد.

نتیجه:

در مجموع زمانی باور بر این بود که هند به لحاظ فقر اقتصادی و آموزشی، بهداشتی، و به خاطر تنوع گسترده زبانی و قومی و فرهنگی و ناکارآمدی قوانین مدنی ، قادر به تحقق یک نظام دموکراتیک موفق نبوده و نخواهد بود اما امروز پس از گذشت زمانی نه چندان زیاد این کشور نشان داد که در سایه شعار “وحدت در عین کثرت” قادر است در سایه آموزه های رهبران بزرگی چون آقای مهاتما گاندی و دیگران، امکان رسیدن به دموکراسی را بیش از پیش فراهم آورند و حتی در این راه سرمشق و الگوی دیگر کشورها نیز قرار بگیرند. حضور بیش از هشت صد میلیون نفر در انتخابات هند شاهدی قوی بر این مدعاست. علل موفقیت هند در این راستا :

1 – نقش موثر دولت های فدرال در سیستم سیاسی کشور

2 – تعدد احزاب

3 – اقتصاد فدرال

4 – نقش دولت مرکز به عنوان تنظیم کننده و ناظر می دانند.

این موارد صرفا در یک جامعه دموکراتیک می توانند ایفای نقش نمایند لذا شکل گیری آن ها به مثابه حرکت هند به سمت یک کشور دموکراتیک و موفق بوده است.

امکان بخشیدن به حضور فعال تر زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نیز شاخص دیگری در توسعه دموکراسی در هند بوده است. به باور آقای گاندی ” زن در مقایسه با مرد از همان موهبت ظرفیت فکری برخوردار است. او حق دارد در جزئی ترین مواردی که مرد مشارکت دارد مشارکت داشته باشد و از حق برابری در آزادی برخوردار باشد.” همین باور باعث گردیده تا در انتخابات محلی تعداد کرسی های زنان شمار بیشتری پیدا نمایند.

نکته پایانی این که شاید به باور برخی اهالی سیاست نظیر جناب آقای پطرس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل ” دموکراسی یک الگو نیست تا از آن کپی برداری شود بلکه یک هدف است که مردم باید بدان نایل شوند … و ممکن است بسته به شرایط و ویژگی های جامعه صورت های مختلف به خود بگیرد” اما با این حال نمی توان به شیوه اعمال آن در هند توجه نکرد و از آن درس های مثبت نگرفت. درس هایی می تواند به پیمودن مسیر دموکراسی و توسعه آن در کشورهایی که از این جهت نوپا هستند کمک های شایان توجه ای بنماید. از سویی هند نیز قابلیت ها و توانمندی های خود را در رسیدن به یک نقش فعال و تاثیرگذار جهانی  به رخ کشیده است و نشان دهد که هند قادراست بر صحنه بین الملل نقش بزرگی همانند دیگر کشورهای توسعه یافته ایفا نماید.

در انتها با نقل قولی ازجناب آقای گاندی رهبر کبیر هند مطلب را به پایان می برم که حکایت از تجربه اندوزی و گرفتن درس از زندگی مردان و مردمان بزرگ دارد؛ نقل قولی که می گوید: بگذار زندگی مان کتاب بازی باشد تا دیگران آن را بخوانند.»

در پایان خانم آمنه شیرازی نژاد ( کارشناس ارشد مطالعات بودایی، دانشگاه دهلی) از تأثیر بودا بر اندیشه‎های آمبیدکار سخن گفت:

« بودا در میانه قرن ششم میلادی زمانه ای که اندیشه ی ودایی دیگر به سر آمده بود و انسان از آن ساده اندیشی ودایی فاصله می گرفت به دنیا آمد. در زمان بودا جریان های مختلف فکری شکل گرفت اما تعالیم بودا به هیچ وجه بر روی مقولات فلسفی و انتزاعی متمرکز نبود . در واقع ضدّیت اصلی بودا با برخی مسائل مطرح شده در اوپانیشادها همین نگاه صرف فلسفی و طبقه بندی شده نسبت به هستی برهمن ها بود. بودا می گفت مشکل انسان آتمن و برهمن و مبدأ و معاد نیست بلکه همین ” رنج” همه روزه ای است که با آن درگیریم. تأکید بر مقولات انسانی مهم ترین دغدغه های بودا بودند و با توجه به این نگرش بوداست که می توان متوجه شد چرا بودیسم را معمولا با اگزیستانسالیسم مقایسه می کنند .

دو آموزه و نکته مؤکد تعالیم بودا برای دکتر آمبیدکار اهمیت ویژه ای داشت یکی نگاه ضدّ طبقاتی بودا به انسان ها و دیگری آموزه ی دوکّه یا رنج و تحلیل مسائلی که در انسان منجر به رنج می شود.  بودا اساسی ترین عامل تمام رنج های انسانی را “اویدیا“ Avidyā یا همان جهل می دانست. لذا آمبدکار به پیروی از این آموزه بالاترین همّ و غمّش را در یافتن راهی برای رهایی دادن افراد فاقد کاست از جهل و نادانی و برخورداری ایشان از آموزش عمومی قرار داد. 

دکتر آمبیدکار، به علت مشابهات بیشمار آئین بودا و هندو و تفاوت عمیقشان در مسأله سیستم طبقاتی ، در سنّ 65 سالگی رسماً به آئین بودایی گروید و همراه با وی همزمان جمعیتی بالغ بر سیصد و هشتاد هزار نفر به این آئین گرویدند، اما تنها هفت هفته از گرویدن وی به بودیسم نگذشته بود که وی دار فانی را وداع گفت و سبب شد تا میلیون ها نفر از مردم هندی که طرفدار وی بودند از سیستم برهمنی اعلام خروج نمایند و پس از دوران پادشاهی و تبلیغ آشوکا، رنسانسی در گرویدن به سنّت بودیسم ایجاد نماید.

باباصاحب آمبیدکار، همانطور که اشاره شد در زندگی شخصی خود و بیشتر در دوران کودکی قربانی تبعیض های طبقاتی جامعه ی هند شده بود. وی در خاطرات زندگی شخصی اش به این خاطره اشاره می کند و می گوید زمانی حق نشستن در کلاس درس و فراگیری مستقیم از معلمان را نداشتم اما روزی رسید که دانشجویان بی شماری برای شرکت در کلاس های درس من به شدید ترین شکل ممکن رقابت می کردند و کلاس های درسم آنچنان مملو از دانشجویان مشتاق می شد که بسیاری از آنها ایستاده و یا نشسته در چارچوب پنجره ها به دروس مربوط به حقوق گوش فرا می دادند.

آمبدکار که از فارغ التحصیلان دکتری در رشته ی اقتصاد از دانشگاه کلمبیا آمریکا بود ، به جمع اعضای اصلی نگارش قانون اساسی هند پیوست و با کوشش های خستگی ناپذیر و پیگیرانه وی قوانین  آزادی مذهب ، لغو نجس شماری دالیت ها یا همان افراد فاقد کاست ، و پرهیز از هرگونه تبعیض نژادی ، به ساختار قانون اساسی هندوستان افزوده شد.»