بازخوانی پروندۀ قرارداد دارسی/ دکتر محمدعلی موحد

 (متن‌ سخنراني‌ در دانشگاه‌ تهران‌)

 موضوع‌ اين‌ همايش‌ تا آنجا كه‌ از عنوان‌ مكتوب‌ در دعوتنامه‌ برمي‌آيد دو چيز است‌: اول‌ بازخواني‌ توأم‌ با آسيب‌شناسي‌ رويدادهاي‌ گذشته‌، دوم‌ پيش‌بيني‌ تأثيرات‌ نفت‌ در تحولات‌ آيندة‌ كشور. بنده‌ آنچه‌ را كه‌ در باب‌ بخش‌ اول‌ مي‌انديشم‌ به‌ عرض‌ مي‌رسانم‌ و بخش‌ دوم‌ را مي‌گذارم‌ براي‌ صاحب‌نظراني‌ كه‌ صلاحيت‌ بيشتري‌ در آن‌ باب‌ دارند. آري‌ همايش‌هايي‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ يكصدمين‌ سال‌ توليد نفت‌ برگزار مي‌شود فرصتي‌ است‌ براي‌ بازخواني‌ رويدادهاي‌ يكصد سال‌ پر ماجراي‌ گذشته‌. بازخواني‌ نه‌ به‌ معناي‌ تكرار آنچه‌ بارها گفته‌اند و گفته‌ايم‌، بلكه‌ بازخواني‌ همراه‌ با پرسشگري‌ كه‌ آيا آنچه‌ تاكنون‌ گفته‌ايم‌ حقيقت‌ و تمام‌ حقيقت‌ بوده‌ است‌؟ و اگر نه‌ چه‌ عواملي‌ سبب‌ شده‌ كه‌ ما در برابر حقيقت‌ تجاهل‌ كنيم‌ يا احياناً جزيي‌ از آن‌ را مغفول‌ بداريم‌. بازخواني‌ توأم‌ با تدبر و انديشه‌.

 من‌ با آشنايي‌ مختصري‌ كه‌ با پروندة‌ نفت‌ دارم‌ فكر مي‌كنم‌ كه‌ سه‌ آفت‌ مهم‌ در نشيب‌ و فراز اين‌ مسير يكصد ساله‌ بيشترين‌ آسيب‌ها را به‌ ما رسانيده‌ است‌. اول‌ آفت‌ شعارزدگي‌ است‌ كه‌ معمولاً در مسائل‌ بسيار جدي‌ دامنگير ما بوده‌ است‌. شعار در اصل‌ فرياد دسته‌جمعي‌ و مكرر يك‌ كلمه‌ يا يك‌ جملة‌ كوتاه‌ است‌ كه‌ در مبارزه‌هاي‌ نظامي‌ براي‌ گرم‌ كردن‌ معركه‌ جنگ‌ و تلقين‌ جرأت‌ و تهور به‌ جنگاوران‌ به‌ كار مي‌رفت‌. شعار البته‌ در مبارزه‌هاي‌ سياسي‌ هم‌ به‌ درد مي‌خورد ولي‌ افراط‌ در كاربرد آن‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ شعاردهنده‌ خود نيز باورش‌ مي‌آيد و شعار را با واقعيت‌ اشتباه‌ مي‌كند. سنايي‌ گفته‌ است‌: «هيچ‌ گنگ‌ اندر جهان‌ شاعر نگشته‌ست‌ از شعار». شعار ذاتاً از تأمل‌ و تفكر بيگانه‌ است‌. جوِّ شعارزدة‌ داغ‌ و پر جوش‌ كه‌ مالامال‌ از هيجان‌ و التهاب‌ و تلاطم‌ است‌ راه‌ بر تفكر و تأمل‌ مي‌بندد.

 آفت‌ دوم‌ كه‌ در قسمت‌ اعظم‌ اين‌ يكصد سال‌ گذشته‌ گريبانگير ما بوده‌ و از قِبَل‌ آن‌ آسيب‌ فراوان‌ خورده‌ايم‌ فقدان‌ نظر كارشناسي‌ در تصميم‌هاي‌ خطير است‌. چنين‌ مي‌نمايد كه‌ ما اصلاً اعتقاد و اعتباري‌ به‌ نظر كارشناسي‌ قائل‌ نبوده‌ و خود را بي‌نياز از آن‌ مي‌دانسته‌ايم‌.

 آفت‌ سوم‌ نزديك‌بيني‌ يا كوته‌انديشي‌ است‌ به‌ معني‌ دل‌مشغولي‌ مدام‌ و تمركز در مشكل‌ حال‌ و غفلت‌ و بي‌توجهي‌ نسبت‌ به‌ جنبه‌هاي‌ بلندمدتِ مسائل‌. مشكل‌ بالفعل‌ و فوري‌ فوتي‌ ما در سرتاسر اين‌ مدت‌ نياز پولي‌ بوده‌ است‌. همواره‌ نقشه‌هاي‌ بلندپروازانه‌، و نمي‌گويم‌ گاهي‌ بلهوسانه‌، داشته‌ايم‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ محتاج‌ پول‌ بوده‌ايم‌ و هميشه‌ طوري‌ عمل‌ كرده‌ايم‌ كه‌ تعهدات‌ مالي‌مان‌ خيلي‌ فراتر از امكانات‌مان‌ بوده‌ است‌ و هر چه‌ جلوتر رفته‌ايم‌ خود را بيش‌تر و بيش‌تر درگير درآمد نفت‌ كرده‌ايم‌ و طرف‌ ديگرِ معامله‌ از اين‌ نقطة‌ ضعف‌ ما به‌ خوبي‌ آگاه‌ بوده‌ و مي‌دانسته‌ است‌ كه‌ حسب‌ حال‌ ما همان‌ است‌ كه‌ سعدي‌ فرمود:

 در بيابان‌ فقير سوخته‌ را شلغم‌ پخته‌ به‌ ز نقرة‌ خام‌

 آري‌ كسي‌ كه‌ زندگي‌ خود را به‌ چند دانه‌ شلغم‌ پخته‌ معلق‌ مي‌بيند حاضر است‌ كه‌ يك‌ بدره‌ نقرة‌ خام‌ بدهد و آن‌ چند دانه‌ شلغم‌ را به‌ دست‌ آورد. و چنين‌ بود داستان‌ ما. و طبيعي‌ است‌ كه‌ دام‌ با دانه‌ توأم‌ است‌ و تسليم‌ نقرة‌ خام‌ در اِزاي‌ چند دانه‌ شلغم‌ پشيماني‌ مي‌آورد و پشيماني‌ تلخ‌ است‌، و تاريخ‌ يكصد سالة‌ نفت‌ ما داستانِ بي‌سرانجامِ اين‌ پشيمانيِ تلخِ مدام‌ است‌.

 من‌ بر آنم‌ كه‌ بيشترين‌ آسيب‌ها در بزنگاه‌هاي‌ مهمِ صد سال‌ گذشته‌ از رهگذرِ اين‌ سه‌ آفت‌ به‌ ما رسيده‌ است‌ و به‌ عنوان‌ مطالعة‌ موردي‌  (case study)  پيشنهاد مي‌كنم‌ برگرديم‌ به‌ هشتاد سال‌ پيش‌ و اندكي‌ در داستان‌ الغاي‌ قرارداد دارسي‌ و جايگزين‌ كردن‌ آن‌ با قرارداد 1312 تأمل‌ كنيم‌.

 واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ معامله‌ كلاه‌ بسيار گشادي‌ به‌ سر ما رفت‌ كه‌ راجع‌ به‌ ابعاد آن‌ هنوز بحث‌ كافي‌ نشده‌ است‌. البته‌ بسيار آسان‌ است‌ كه‌ ناكامي‌ها را به‌ سوءنيت‌ يا سرسپردگي‌ عاملان‌ و دست‌اندركاران‌ نسبت‌ دهيم‌ و خود را از دلهرة‌ مواجهه‌ با حقايق‌ ريشه‌دارتر برهانيم‌. عباس‌ اسكندري‌ و دكتر مصدق‌ كه‌ بعد از گذشت‌ دست‌كم‌ پانزده‌ سالي‌ از ماجرا به‌ مخالفت‌ با آن‌ برخاستند عمده‌ ايرادشان‌ آن‌ بود كه‌ قرارداد دارسي‌ را اگر به‌ حال‌ خود مي‌گذاشتند در 1961 خاتمه‌ مي‌يافت‌ و قرارداد جديد تا سي‌ سال‌ ديگر معتبر دانسته‌ شد. به‌ نظر دقيق‌تر صِرف‌ تمديد قرارداد نه‌ خوب‌ است‌ و نه‌ بد. اگر قراردادي‌ بد است‌ تمديد آن‌ نيز بد خواهد بود و اگر قرارداد خوب‌ است‌ تمديد آن‌، في‌نفسه‌، نه‌ تنها بد نيست‌ خوب‌ و مطلوب‌ نيز هست‌.

 آنها كه‌ رضاشاه‌ را نوكر جيره‌خوار انگليس‌ مي‌شمارند تأمل‌ و علت‌جويي‌ دربارة‌ كردار و رفتار وي‌ را اصلاً لازم‌ نمي‌دانند. ارباب‌ به‌ نوكر خود دستور مي‌داد فلان‌ كار را بكند و او مي‌كرد! نگرشي‌ چنين‌ عاميانه‌ و ساده‌انگارانه‌ در ساحت‌ بحث‌ و تحقيق‌ علمي‌ راه‌ ندارد. ما هم‌ به‌ آن‌ نمي‌پردازيم‌. بسياري‌ ديگر اقدام‌ به‌ الغاي‌ قرارداد دارسي‌ را امري‌ خلق‌الساعه‌ قلمداد مي‌كنند كه‌ بدون‌ هيچ‌ سابقه‌ و صرفاً بر اثر غليان‌ نابيوسيدة‌ ديگ‌ حوصلة‌ رضاشاه‌ رخ‌ داد. اما اين‌ نيز نگاهي‌ سطحي‌ است‌ كه‌ با واقعيات‌ تطبيق‌ نمي‌كند. آري‌ مسئلة‌ الغاي‌ قرارداد دارسي‌ و بي‌اعتبار خواندن‌ آن‌ سابقه‌ داشت‌، منتهي‌ سابقة‌ آن‌ نه‌ در تحقيق‌ها و بررسي‌هاي‌ عالمانة‌ اهل‌ دقت‌ و نظر بلكه‌ در شعارهاي‌ جنجالي‌ روزنامه‌نويس‌ها و سياست‌پيشگان‌ بود و ما به‌ عنوان‌ يكي‌ از روشن‌ترين‌ نمونه‌ها از سرمقالة‌ مورخ‌ 7 تيرماه‌ 1311 روزنامة‌  اطلاعات‌  ياد مي‌كنيم‌. در اين‌ مقاله‌ مي‌خوانيم‌:

 در عصري‌ كه‌ دنيا به‌ مقررات‌ عهدنامه‌هاي‌ رسمي‌ پشت‌پا مي‌زند، قراردادهايي‌ را كه‌ تمام‌ نمايندگان‌ دول‌ امضا و مهر نموده‌اند زير پا گذارده‌ و اعتنا نمي‌كنند… امتيازي‌ كه‌ هيچ‌ رسميتي‌ به‌ آن‌ نمي‌توان‌ داد… و هيچ‌ مرجعي‌ نمي‌تواند ملت‌ ايران‌ را وادار به‌ اجراي‌ مقررات‌ آن‌ نمايد… چگونه‌ دولت‌ و ملت‌ ايران‌ پس‌ از بيداري‌ و خاتمة‌ آن‌ دورة‌ ظلماني‌ حاضر شده‌اند مواد و مقررات‌ آن‌ را محترم‌ شمرده‌ و به‌ مدلول‌ آن‌ عمل‌ نمايند؟…

 اين‌ سرمقالة‌ متين‌ترين‌ و غيرجنجالي‌ترين‌ روزنامه‌هاي‌ كشور بود كه‌ درست‌ پنج‌ ماه‌ پيش‌ از آنكه‌ رضاشاه‌ پروندة‌ نفت‌ را در بخاري‌ انداخت‌ و سوخت‌ نوشته‌ شده‌ است‌. مقاله‌هاي‌ روزنامه‌هاي‌ ديگر از قبيل‌  شفق‌ سرخ‌  و غيره‌ از اين‌ هم‌ رنگين‌تر مي‌نمود. چه‌ سخني‌ سخيف‌تر و سر به‌ هواتر و غيرمسؤولانه‌تر از اينكه‌ پشت‌ پا زدن‌ به‌ معاهدات‌ رسمي‌ و بي‌اعتنايي‌ به‌ اصول‌ و موازين‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ را توصيه‌ مي‌كند. چه‌ درة‌ هولناكي‌ است‌ كه‌ ميان‌ شعار و شعور فاصله‌ مي‌افكند و چه‌ فاجعة‌ اسف‌انگيزي‌ كه‌ شعاردهندگان‌ خود نيز كم‌كم‌ باورشان‌ مي‌آيد و آن‌ شطحيات‌ ميان‌تهي‌ را حقيقت‌ مي‌انگارند! روز سوم‌ آذر 1311، درست‌ دو روز پيش‌ از الغاي‌ قرارداد دارسي‌، علي‌ دشتي‌ يكي‌ از وكلاي‌ پرآوازة‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ طي‌ سؤالي‌ از وزير دارايي‌ مي‌گويد:

 دولت‌ بايد يك‌ قدري‌ شهامت‌ و شجاعت‌ فكري‌ داشته‌ باشد… امروز كه‌ دولت‌ها معاهدة‌ ورساي‌ را لغو مي‌كنند دولت‌ ما نبايستي‌ نسبت‌ به‌ يك‌ امتيازنامة‌ پوسيده‌ كه‌ تمام‌ يكطرفي‌ است‌ سهل‌انگاري‌ كند… چرا دولت‌ در الغاء امتياز دارسي‌ مسامحه‌ مي‌كند؟

 ملاحظه‌ مي‌فرماييد كه‌ اقدام‌ رضاشاه‌ مسبوق‌ به‌ اين‌ قبيل‌ سوابق‌ بود و خلق‌الساعه‌ نبود.

 شبي‌ كه‌ رضاشاه‌ امتيازنامه‌ را در آتش‌ انداخت‌ و دستور داد تا الغاي‌ آن‌ را اعلام‌ كنند شب‌ عيد مبعث‌ بود. روزنامة‌  اطلاعات‌  در همان‌ روز عيد شمارة‌ فوق‌العاده‌ انتشار داد و آن‌ خبر را «بهترين‌ عيدي‌ از طرف‌ شخص‌ اول‌ مملكت‌ به‌ ملت‌ ايران‌» توصيف‌ نمود. در تعقيب‌ اين‌ خبر مراسم‌ جشن‌ و چراغاني‌ در شهر تهران‌ و همه‌ ايالات‌ و ولايات‌ منعقد گرديد… و حتي‌ در سر گذرها و محلات‌ شهر بساط‌ طرب‌ برپا كردند. بازرگانان‌ و اصناف‌ و طبقات‌ مختلف‌ هر دسته‌ جداگانه‌ جشن‌ گرفتند.  اطلاعات‌  در شمارة‌ مخصوص‌ خود نوشت‌:

 اين‌ قدم‌ بزرگ‌ دولت‌ صفحة‌ افتخاري‌ در تاريخ‌ ايران‌ باستان‌ باز كرد. اين‌ زنجير موهوم‌ يا امتيازنامه‌ از دست‌ و پاي‌ مملكت‌ باز شد…

 شك‌ نيست‌ كه‌ رضاشاه‌ انگشت‌ بر رگ‌ حساس‌ ملت‌ گذاشته‌ بود. طي‌ سي‌ سال‌ كه‌ از امضاي‌ قرارداد دارسي‌ مي‌گذشت‌ آن‌ قرارداد با عنوان‌ ميراث‌ منفور حكومت‌ استبدادي‌ و نماد استثمار و غارتگري‌ مورد لعن‌ و نفرين‌ آزاديخواهان‌ ايران‌ بود و رضاشاه‌ خود را به‌ عنوان‌ قهرمان‌ ملي‌ جا مي‌زد كه‌ دلير و بي‌باك‌ آن‌ زنجير را گسسته‌ بود. اين‌ منجي‌ قهرمان‌ كه‌ ديروز شر خزعل‌ را از سر خوزستان‌ كم‌ كرد و بساط‌ خانخاني‌ و ملوك‌الطوايفي‌ را برانداخت‌ امروز نيز با الغاي‌ امتيازنامة‌ نفت‌ عنوان‌ تازه‌اي‌ در لوحة‌ افتخارات‌ خود ثبت‌ كرد و چنين‌ بود كه‌ به‌ روايت‌ تقي‌زاده‌:

 رضاشاه‌ هر چه‌ زور داشت‌ داد به‌ اينكه‌ بر ضد كمپاني‌ نفت‌ در ولايات‌ چراغاني‌ كردند و تلگراف‌ زدند و فرياد بر ضد كمپاني‌ بلند شد كه‌ ريشة‌ انگليسي‌ها را بكنند.

 البته‌ كسي‌ در آن‌ گرم‌بازار شنقصه‌ و شعار نمي‌انديشيد كه‌ به‌ جاي‌ آن‌ امتيازنامة‌ ننگين‌ و منفور امتيازنامه‌اي‌ ننگين‌تر و منفورتر خواهد آمد و آنانكه‌ از عواقب‌ و تبعات‌ آن‌ اقدام‌ مي‌هراسيدند جرأت‌ آن‌ نداشتند كه‌ در اصالت‌ و اعتبار نشان‌ افتخاري‌ كه‌ قهرمان‌ ملي‌ به‌ سينة‌ خود زده‌ بود شك‌ و ترديد روا دارند.

 يك‌ محمولة‌ كوچك‌ دوهزار تني‌ نمونه‌ از نفت‌ خام‌ ايران‌ در ماه‌ مه‌ سال‌ 1912 صادر شد. چهار سال‌ پيش‌ از آن‌، در ماه‌ مه‌ 1908، بود كه‌ حفاران‌ در مسجد سليمان‌ به‌ كشف‌ نخستين‌ ميدان‌ نفتي‌ خاورميانه‌ دست‌ يافته‌ بودند. آن‌ چهار سال‌ فاصلة‌ ميان‌ آن‌ دو رويداد به‌ تأسيس‌ پالايشگاه‌ و لوله‌كشي‌ از مسجد سليمان‌ تا آبادان‌ و ايجاد مخازن‌ و تسهيلات‌ بارگيري‌ و غيره‌ صرف‌ شده‌ بود. دو سال‌ بعد، در ماه‌ مه‌ 1914، به‌ موجب‌ توافق‌ ميان‌ كمپاني‌ و وزارت‌ درياداري‌ بريتانيا، دولت‌ بريتانيا اكثريت‌ سهام‌ كمپاني‌ را به‌ دست‌ آورد. جنگ‌ جهاني‌ اول‌ از 1914 تا 1918 عرصة‌ زد و خورد قواي‌ متخاصم‌ را تا مناطق‌ نفتي‌ ايران‌ گسترش‌ داد و در 1915 خط‌ لوله‌اي‌ كه‌ نفت‌ را از مسجد سليمان‌ به‌ آبادان‌ مي‌برد بر اثر عمليات‌ خرابكارانة‌ دشمن‌ قطع‌ شد و كار توليد تا پنج‌ ماه‌ كه‌ تعمير و راه‌اندازي‌ مجدد خط‌ لوله‌ طول‌ كشيد متوقف‌ ماند. كمپاني‌ مدعي‌ شد كه‌ دولت‌ به‌ موجب‌ فصل‌ چهاردهم‌ امتيازنامه‌ مسؤول‌ امنيت‌ مناطق‌ عمليات‌ بوده‌ است‌ و بايد خسارت‌ قطع‌ لوله‌ را بپردازد. وزارت‌ خارجة‌ ايران‌ جواب‌ مي‌داد كه‌ قواي‌ متخاصم‌ استقلال‌ و بي‌طرفي‌ ايران‌ را نقض‌ كرده‌ و خاك‌ اين‌ كشور را به‌ ميدان‌ جنگ‌ مبدل‌ ساخته‌اند و اين‌ از مصاديق‌ فرس‌ ماژر است‌ كه‌ دولت‌ را از مسؤوليت‌ مقرر در امتيازنامه‌ معاف‌ مي‌دارد. اما شركت‌ بر مطالبة‌ خسارت‌ پاي‌ مي‌فشرد و به‌ همين‌ بهانه‌ از پرداخت‌ حق‌السهم‌ دولت‌ خودداري‌ مي‌نمود. ايران‌ پيشنهاد كرد كه‌ اختلاف‌ بر وفق‌ مقررات‌ امتيازنامه‌ به‌ حكميت‌ مراجعه‌ شود. اما كمپاني‌ حاضر نبود كه‌ داورها در اصل‌ اختلاف‌ يعني‌ مسؤوليت‌، يا عدم‌ مسؤوليت‌ دولت‌ اظهار نظر كنند و مدعي‌ بود كه‌ مسؤوليت‌ دولت‌ ايران‌ بايد ثابت‌ تلقي‌ شود و صلاحيت‌ داورها محدود به‌ تعيين‌ ميزان‌ خسارت‌ باشد.

 در واقع‌ كمپاني‌ بهانه‌جويي‌ مي‌كرد. ادعاي‌ خسارت‌ از بابت‌ قطع‌ لوله‌ بهانه‌اي‌ بيش‌ نبود. نيّت‌ واقعي‌ آن‌ بود كه‌ با خودداري‌ از پرداخت‌ پول‌ دولت‌ را، كه‌ در مضيقة‌ مالي‌ بسيار سخت‌ قرار داشت‌، مستأصل‌ گردانند و او را پاي‌ ميز مذاكره‌ بكشانند. مذاكره‌ براي‌ چه‌ و به‌ چه‌ منظور؟ گرينوي‌  (Greenway)  كه‌ رياست‌ كمپاني‌ را بر عهده‌ داشت‌ اين‌ منظور را در يادداشت‌ مورخ‌ 7 نوامبر 1917 به‌ هيأت‌ مديره‌ روشن‌ ساخت‌. گرينوي‌ مي‌گفت‌ دولت‌ ايران‌ آنگاه‌ كه‌ امتيازنامه‌ را امضا كرد اصلاً تصوري‌ از اين‌ همه‌ توسعة‌ كار كمپاني‌ نداشت‌ بنابراين‌ مشاركت‌ ايران‌ در شانزده‌ درصد منافع‌ كه‌ امتيازنامه‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌ مناسبتي‌ با وضع‌ موجود ندارد و بايد عوض‌ شود. فردا ممكن‌ است‌ دولت‌ ايران‌ بخواهد از بهاي‌ نفتي‌ كه‌ به‌ درياداري‌ بريتانيا فروخته‌ مي‌شود سر در بياورد. امتيازنامه‌ به‌ ايران‌ حق‌ مي‌دهد سؤال‌ كند كه‌ معامله‌ به‌ چه‌ قيمتي‌ انجام‌ مي‌شود. حق‌ مي‌دهد در منافع‌ عمليات‌ خارج‌ از ايران‌، مثلاً فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ نفت‌ در امريكا، سهيم‌ باشد. فردا ممكن‌ است‌ ايران‌ از نفتي‌ هم‌ كه‌ در خود انگلستان‌ يا مستعمرات‌ آن‌ مانند ترينيداد و غيره‌ توليد شود سهم‌ بخواهد.

دکتر محمدعلی موحد

 مسئلة‌ دانه‌ و دام‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كردم‌ همواره‌ مطرح‌ بود. گرينوي‌ پيشنهادي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ داد كه‌ پيش‌تر آن‌ را به‌ تصويب‌ هيئت‌ مديرة‌ كمپاني‌ رسانيده‌ بود و بر وفق‌ آن‌ درآمد ايران‌ به‌ جاي‌ آنكه‌ بر اساس‌ شانزده‌ درصد منافع‌ محاسبه‌ شود بر اساس‌ حق‌الامتياز مقطوع‌ از قرار تني‌ دو شلينگ‌ محاسبه‌ مي‌شد. اگر ايران‌ آن‌ پيشنهاد را مي‌پذيرفت‌ كمپاني‌ هم‌ متقابلاً قبول‌ مي‌كرد كه‌ نه‌ تنها از دعوي‌ خسارت‌ خط‌ لوله‌ درگذرد حق‌الامتياز عقب‌ افتاده‌ تا 31 مارس‌ 1917 را هم‌ بر اساس‌ جديد يعني‌ دو شلينگ‌ در هر تن‌ بپردازد. آن‌ حق‌الامتياز را اگر بر اساس‌ شانزده‌ درصد مقرر در امتيازنامه‌ حساب‌ مي‌كردند در حدود 140/101 ليره‌ درمي‌آمد و حال‌ آنكه‌ بر اساس‌ پيشنهاد جديد 981/143 ليره‌ مي‌شد. پس‌ پيشنهاد كمپاني‌ به‌ ظاهر چرب‌تر و كريمانه‌تر مي‌نمود وانگهي‌ كمپاني‌ در نظر داشت‌ كه‌ توليد خود را تا سه‌ ميليون‌ تن‌ بالا ببرد و اين‌ مقدار توليد بر وفق‌ پيشنهاد جديد سيصد هزار ليره‌ به‌ دولت‌ ايران‌ عايد مي‌كرد و آن‌ براي‌ حكومتي‌ كه‌ پول‌ جيره‌ و مواجب‌ سربازان‌ و كارمندان‌ خود را نمي‌توانست‌ بپردازد خبر خوشي‌ بود به‌ ويژه‌ آنكه‌ ترتيب‌ پرداخت‌ حق‌الامتياز مقطوع‌ براساس‌ مقدار توليد خيال‌ دولت‌ را از نگراني‌ نوسان‌ قيمت‌ در بازار راحت‌ و آسوده‌ مي‌كرد. اينگونه‌ ترتيب‌ پرداخت‌ در همه‌ جا معمول‌ بود و تنها حق‌الامتياز ايران‌ بود كه‌ بر مبناي‌ نوعي‌ مشاركت‌ قرار داشت‌ و گرينوي‌ مصمم‌ بود كه‌ هر طور شده‌ كمپاني‌ را از قيد آن‌ برهاند. از آن‌ گذشته‌ گرينوي‌ بر آن‌ بود كه‌ قرارداد تا 1986 تمديد شود و اين‌ تاريخ‌ مطابق‌ بود با انقضاي‌ تاريخ‌ امتياز خوشتاريا در شمال‌ ايران‌. خوشتاريا درست‌ در 1917 از تفليس‌ به‌ پاريس‌ رفت‌ و امتياز خود را براي‌ فروش‌ به‌ تعدادي‌ از كمپاني‌ها عرضه‌ كرد و آخر سر حقوق‌ خود را به‌ كمپاني‌ نفت‌ انگليس‌ و ايران‌ انتقال‌ داد و آن‌ پاية‌ تأسيس‌ شركتي‌ شد به‌ نام‌ شركت‌ نفت‌ شمال‌ ايران‌  North Persian) (Oils Co.  امتياز دارسي‌ سرتاسر ايران‌ را به‌ استثناي‌ پنج‌ ايالت‌ شمالي‌ شامل‌ مي‌شد و اينك‌ گرينوي‌ قصد داشت‌ كه‌ شمال‌ ايران‌ را نيز به‌ امپراتوري‌ نفتي‌ خود ملحق‌ سازد و بر آن‌ بود كه‌ امتياز راه‌آهن‌ و معادن‌ غير نفت‌ را هم‌ بگيرد و ضميمة‌ عمليات‌ كمپاني‌ گرداند.

 از 1917 تا الغاء قرارداد دارسي‌ در 1932 پانزده‌ سالي‌ فاصله‌ بود. در اين‌ فاصلة‌ پانزده‌ ساله‌ دست‌كم‌ سه‌ رشته‌ مذاكره‌ ميان‌ طرفين‌ انجام‌ شد. نمايندگي‌ ايران‌ در مذاكرات‌ اول‌ با نصرة‌الدوله‌ فيروز بود. در مذاكرات‌ دوم‌ يك‌ مستشار انگليسي‌ به‌ نام‌ ارميتاژ اسميت‌، و در مذاكرات‌ سوم‌ عبدالحسين‌ تيمورتاش‌ به‌ نمايندگي‌ از سوي‌ ايران‌ شركت‌ داشتند. مذاكرات‌ فيروز و تيمورتاش‌ به‌ نتيجه‌اي‌ منتهي‌ نگرديد. ارميتاژ اسميت‌ اما موافقت‌نامه‌اي‌ را با كمپاني‌ امضا كرد كه‌ دولت‌ ايران‌ هيچ‌گاه‌ آن‌ را معتبر نشناخت‌ و از تنفيذ آن‌ خودداري‌ نمود. اسميت‌ در امضاي‌ آن‌ موافقت‌نامه‌ از حدود اختيارنامه‌اي‌ كه‌ به‌ او داده‌ شده‌ بود فراتر رفته‌ بود. مع‌ذلك‌ همين‌ موافقتنامة‌ نامعتبر از تاريخ‌ امضاي‌ آن‌ در 1920 تا الغاي‌ قرارداد دارسي‌ در 1932 ملاك‌ عمل‌ كمپاني‌ در محاسبة‌ حق‌الامتياز ايران‌ بود. سرانجام‌ خواستة‌ كمپاني‌ پس‌ از پانزده‌ سال‌ تحقق‌ يافت‌ و در آوريل‌ 1933 قرارداد جديدي‌ جايگزين‌ قرارداد دارسي‌ شد. الول‌ ساتن‌ در كتاب‌ خود از سخنراني‌ كدمن‌ در مجمع‌ عمومي‌ ساليانه‌ كمپاني‌ نقل‌ مي‌كند كه‌ در ژوئيه‌ 1933 گفت‌:

 حتي‌ براي‌ يك‌ لحظه‌ هم‌ نبايد پنداشت‌ كه‌ علاقه‌ به‌ تجديد قرارداد و شكل‌ تازه‌تر آن‌ تنها از طرف‌ دولت‌ ايران‌ مدّ نظر بوده‌ است‌.

 يعني‌ طرف‌ ايراني‌، دانسته‌ يا ندانسته‌، همان‌ را كرده‌ بود كه‌ كمپاني‌ مي‌خواست‌ و درست‌ است‌ كه‌ در برابر شوراي‌ جامعة‌ ملل‌ در ژنو دعوايي‌ در جريان‌ بود و دو طرف‌ دعوي‌ به‌ يكديگر مي‌تاختند و از ايراد اتهامات‌ فروگذار نمي‌نمودند و درست‌ است‌ كه‌ آنجا كمپاني‌ در مقام‌ تظلم‌ از ستمي‌ كه‌ بر او رفته‌ بود مي‌ناليد اما واقعيت‌ چيزي‌ ديگر بود.

 تا اينجا هيچ‌ اشكالي‌ نيست‌ كه‌ دو طرف‌ يك‌ قرارداد هر كدام‌ به‌ دلايلي‌ مرتبط‌ با خود، خواهانِ تغيير آن‌ باشند. اشكال‌ در اينجاست‌ كه‌ مي‌بينيم‌ يك‌ طرف‌ منافع‌ بلندمدتِ مشخص‌ و ملموس‌ و قابل‌ محاسبه‌اي‌ را در آن‌ تغيير منظور مي‌دارد و در تعقيب‌ نظر خويش‌ با خونسردي‌ تمام‌ مداومت‌ مي‌كند. او شرايط‌ معيني‌ از قرارداد را براي‌ خود خطرناك‌ مي‌يابد و غرضش‌ از تغيير آن‌ است‌ كه‌ خود را از التزام‌ به‌ آن‌ شرايط‌ رها سازد اما طرف‌ ديگر التفاتي‌ چندان‌ به‌ مفاد قرارداد ندارد، اصلاً از ريخت‌ قرارداد خوشش‌ نمي‌آيد. قرارداد را ميراث‌ شوم‌ يك‌ عصر ظلماني‌ يعني‌ رژيم‌ مطرود پيش‌ از خود مي‌داند. جوّي‌ كه‌ او در آن‌ قرار دارد چنان‌ است‌ كه‌ صرف‌ الغاي‌ قرارداد براي‌ او فتح‌ و فيروزي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. كسي‌ از او نمي‌پرسد كه‌ چرا اين‌ كار را كردي‌ بلكه‌ همه‌ به‌ ستايش‌ او برمي‌خيزند و جشن‌ و سرور برپا مي‌دارند و بناميزد و دست‌ مريزاد نثار او مي‌كنند.

 دولت‌ ايران‌ به‌ استناد قرارداد دارسي‌ حق‌ خود مي‌دانست‌ كه‌ به‌ حساب‌هاي‌ كمپاني‌ مادر و يكايك‌ شركت‌هاي‌ فرعي‌ آن‌ رسيدگي‌ كند. با امضاي‌ قرارداد جديد كمپاني‌ از اين‌ مخمصه‌ رهايي‌ جست‌ و به‌ هدفي‌ كه‌ سال‌ها در پي‌ آن‌ دويده‌ بود دست‌ يافت‌.