امیرکبیر و ایران چگونه نوشته شد؟ / علی دهباشی

      اين يادداشت كوتاهى است به مناسبت پنجاهمين سال انتشار كتاب اميركبير و ايران، نوشته دكتر فريدون آدميت. نسل جوان ما شايد كمتر آگاهى داشته باشد كه از نشر اين اثر دقيقاً نيم قرن مى ‏گذرد. چنان كه برخى محققان نيز متذكر شده‏ اند پيش از نگارش اين تصنيف جاودانه، آنچه درباره كارنامه سياسى ميرزا تقى خان اميركبير مى ‏دانستيم سخت ناچيز بود، بلكه در حد يك مقاله يا چيزى از اين قبيل.

    * * *

    زندگى سياسى اميركبير موضوع پايان‏ نامه درجه ليسانس فريدون آدميت بود. او در خرداد ماه 1321 از دانشكده حقوق و علوم سياسى، دانشگاه تهران فارغ‏ التحصيل شد. آن پايان‏ نامه تحصيلى كه در بيست و يك سالگى نوشته شد، پايه تحقيق كتاب اميركبير و ايران است كه دو سال بعد در سه جلد انتشار يافت.

     اولين چاپ اميركبير و ايران با مقدمه مفصل زنده‏ ياد محمود محمود منتشر شد كه دكتر آدميت هميشه از او به عنوان استاد بزرگوار ياد مى‏كند و چنين مى‏نويسد: «از مرحوم محمود محمود بود كه تاريخ روابط سياسى ايران در قرن نوزدهم را آموختم؛ او در كار تحقيق هميشه مشوق من بود، كتابخانه شخصى او هميشه به روى من و در واقع به روى هر كس كه اهل خواندن و نوشتن بود باز بود». در مقدمه همان كتاب، در اثر ديگرش درباره جزاير بحرين و در آخرين تأليف خود در تاريخ فكر از استادش قدردانى كرده است.

    جلد اول و دوم اميركبير و ايران در 1323 منتشر گرديد. (نويسنده در آن زمان بيست و سه ساله و عضو وزارت امور خارجه بود. پايه اين تحقيق بر اسناد رسمى وزارت امور خارجه ايران، مجموعه نامه‏هاى خصوصى اميركبير موجود در كتابخانه مجلس شوراى ملى، كتابها و سفرنامه‏ها (اغلب آنها خطى)، آثار مؤلفان خارجى (انگليسى و آلمانى كه به ايران آمده بودند)، و ساير مدارك موجود در كتابخانه‏هاى عمومى و خصوصى استوار بود. تا پيش از انتشار آن نه از كيفيت اسناد بايگانى وزارت خارجه خودمان به هيچ وجه آگاهى داشتيم، نه از مجموعه كاغذهاى خصوصى ميرزا تقى خان و نه از مدارك اصيل ديگر كه اينجا و آنجا پراكنده بودند. حتى دو تصوير اصيلى كه از چهره امير در زمان حياتش كشيده بودند، ناشناخته بود. فهرست كامل و دقيق همه آن مدارك با شرح و توضيح آنها ضمن منابع اميركبير و ايران آمده است.

    اميركبير و ايران در طى چاپ‏هاى متعدد بعدى آن از سوى نويسنده بازنگرى و افزوده‏هايى يافته است كه در اينجا به صورت فهرست به اهم آنها اشاره مى‏كنيم.

    پس از انتشار چاپ اول آن در سه جلد (24 – 1323)، در سال 1334 در يك مجلد انتشار يافت كه اطلاعات مبسوط تازه‏اى از اسناد سياسى خارجى بر آن افزوده گرديد. در چاپ سوم مدارك منتشر نشده ديگرى از آرشيوهاى خارجى و كتابخانه‏هاى عمومى و خصوصى بر آن اضافه شد. در چاپ چهارم آن از مجموعه‏اى شامل بيش از دويست نامه اميركبير به ناصرالدين شاه (كه اميدواريم يكجا انتشار يابد)، به علاوه صورت مذاكرات كنفرانس ارزنةالروم (كه متن كامل آن به دست ما رسيده) و برخى نامه‏هاى تاريخى ديگر، و رساله‏اى در نقشه اصلاحات كه ضمن آن تقريرات امير در «خيال كنسطيطوسيون» آمده، بهره‏بردارى شده است. دكتر آدميت در چاپ چهارم در بعضى از فصول تجديدنظر كرده؛ گفتارى بر مبحث اصول حكومت و «نظم ميرزا تقى خانى» افزوده؛ سرنوشت امير را در ارتباط دولت او با عوامل قدرت بسط داده، و داستان سقوط و تباهى اميركبير را با تفصيل بيان كرده است. دكتر آدميت در پيشگفتار چاپ سوم اميركبير و ايران چنين مى‏نويسد:

    «با اميركبير و ايران تحقيق تاريخ سياسى اخير ايران را براساس مدارك اصيل و اسناد دولتى آغاز نهادم. اين كتاب سرگذشت‏نگارى به سنت مورخان ما نيست؛ شخصيت ميرزا تقى خان را در سير تحول تاريخ زمان مورد تحليل قرار داده‏ام، به جريانهاى تاريخ و عوامل سازنده آن جريانها، خاصه به بنيادهاى اجتماعى ايران توجه داشته‏ام. كوشش كرده‏ام رابطه اميركبير را با اجتماع به دست دهم و اثرش را در تاريخ باز نمايم، او را بشناسم و بشناسانم. آن شيوه نمودار مرحله مترقى تاريخ‏نگارى است و از با معنى‏ترين جهات تعقل تاريخى.»

    اميركبير و ايران از نظر موضوع و گسترش مباحث تاريخى، روش تحقيق علمى و چگونگى بهره‏بردارى از اسناد و مدارك، و تفكر تاريخى از همان اوان انتشار يك تصنيف بديع و بى‏همتا شناخته شد؛ و مورد توجه اهل دانش و فكر قرار گرفت.

    اميركبير و ايران نمونه يك بيوگرافى سياسى در تاريخ نويسى مُدرن است. عنوان كتاب با مضامين آن دقيقاً مى‏خواند؛ بدين معنى كه شخصيت يك دولتمدار در كل تاريخ مورد سنجش و تحقيق است. و از نظرگاه تاريخ تحليلى و سبك نگارش، فصل نوى در تاريخ‏نگارى مدرن مى‏گشايد. اين اثر سترگ شامل سى و سه بخش است. عوامل پرورش شخصيت فردى و سياسى ميرزا تقى خان و رگه‏هاى روانشناختى او را به دست مى‏دهد؛ تحول فكرى را در برخورد تمدن غربى باز مى‏نمايد؛ و به كارنامه دوران زمامدارى او مى‏پردازد: روش حكومت و «نظم ميرزا تقى خانى»، تأسيسات نظامى، اصطلاحات سياسى و اقتصادى و مالى و نشر دانش و فرهنگ جديد را دربر مى‏گيرد. سياست خارجى مبحث دامنه‏دارى است. روابط سياسى با روس و انگليس و فرانسه و اتريش و آمريكا و عثمانى، و سياست ايران در هرات و افغانستان و تركستان را بررسى مى‏كند. سرنوشت دولت او در نظام سلطنت استبداد ارتجاعى جاى خود را دارد. افسانه‏سازى مردم نيز از قلم نيفتاده.

    در اين گفتار درباره دو قضيه از كل مقولات اين اثر به اختصار سخن مى‏گوييم: امير در كنفرانس ارزنةالروم؛ حكومت و «نظم ميرزا تقى خانى». هر كدام نمايانگر جنبه‏اى از شخصيت سياسى او و همچنين روشنگر روش نويسنده در تحليل تاريخى است.

    كنفرانس ارزنةالروم كه بيش از چهار سال (از ربيع‏الثانى 1259 تا جمادى‏الثانى 1263) طول كشيد همراه پيمان ارزنةالروم (1263) – بازنماى آخرين دوره تحول تاريخى روابط ايران و عثمانى است. از يكسو، مناقشه‏هاى قرون گذشته ميان دو كشور را منعكس مى‏دارد، و از سوى ديگر پايه مناسبات جديد دو دولت همسايه را تا سقوط امپراطورى عثمانى و تأسيس دولت عراق و حتى پس از آن بنيان گذارده است. از آن گذشته، نخستين كنفرانس بين‏الملل است (هرچند به مفهوم محدود آن) كه ايران در آن مشاركت داشته. به حقيقت، اين مجمع به دو ملاحظه خصلت بين‏الملل دارد: اول آنكه، علاوه بر هيأت نمايندگان ايران و عثمانى، هيأت نمايندگان انگليس و روس نيز در آن شركت كردند. ديگر آنكه، سياست دو دولت روس و انگليس در روند گفت و شنود و تصميم‏گيرى‏هاى كنفرانس تأثير مستقيم داشته. به عبارت ديگر، ماهيت مجمع ارزنةالروم در متن سياست بين‏الملل قابل درك است.

    به رغم همه آن ملاحظات تاريخى و سياسى بسيار مهم – نه از متن مذاكرات ارزنةالروم آگاهى داشتيم، نه گزارش درستى از آنچه در آن مجمع گذشته انتشار يافته بود، نه از وجهه نظر و ديپلماسى انگليس و روس باخبر بوديم، نه سهم ميرزا تقى‏خان را در مذاكرات و تصميم‏گيرى كنفرانس مى‏دانستيم، و نه به طريق اولى‏ شگردهاى زيركانه سياسى او ثبت تاريخ گشته بود. انصافاً مديون اميركبير و ايران هستيم، روشنگر همه آن ابهامات تاريخى و سياسى بى كم و كاست. اينك به مأخذ صورت كامل مذاكرات ارزنةالروم و گزارش‏هاى تفصيلى و نامه‏هاى رسمى ميرزا تقى‏خان – گزارش همه جانبه درستى درباره آن كنفرانس عرضه شده است. اينجا همان اندازه كاردانى و هوش سياسى ميرزا تقى خان در كار كنفرانس مى‏درخشد كه روش نويسنده در تحليل تاريخ ديپلماسى ماهرانه و آموزنده است. بدان ملاحظات اين بخش يكى از ارزشمندترين مباحث اميركبير و ايران است. درباره كار كنفرانس ارزنةالروم فقط به يك قضيه توجه مى‏دهيم:

    قضيه حاكميت بر محمره (خرمشهر امروزى) و حقوق مشترك كشتيرانى در شطالعرب مهم‏ترين و حادترين موضوع دستور كنفرانس ارزنةالروم بود. ايران و عثمانى هر دو بر محمره ادعاى حاكميت داشتند. پايه استدلال ايران را حقوق تاريخى و مالكيت بالفعل محمره مى‏ساخت؛ و شطالعرب را رودخانه مرزى مى‏شناخت كه بنا بر عرف جارى و قوانين عمومى هر دو دولت حق آزادى كشتيرانى داشتند. از طرف ديگر، دولت عثمانى منكر حق حاكميت ايران بر محمره بود و آن را از توابع بصره مى‏شمرد. شطالعرب را هم رودخانه داخلى بين‏النهرين قلمداد مى‏كرد. اين وجهه نظر عمومى عثمانى زاده منافع سياسى و اقتصادى آن بود. كوشش داشت رودخانه مهمى كه به قلب امپراطورى مى‏رسيد و راه تجارت آن در شرق بود، در تصرف خويش درآورد و كشتيرانى آن را در انحصار خود داشته باشد.

    اما بايد دانست كه مسأله محمره و شطالعرب از دايره منافع ايران و عثمانى گذشته، با سياست عمومى انگليس در شرق و در خليج فارس ارتباط داشت. اين انديشه در حكومت انگليسى هند رواج گرفته بود كه : چون دولت روسيه مى‏تواند لشكر خود را از راه درياى سياه به فرات و شطالعرب برساند و از آنجا به خليج فارس سرازير گردد – «بر دولت انگليس است كه آن ابتكار را از روسها بگيرد، پايگاهى در دهانه شط تأمين نمايد و راه روسيه را ببندد».[1] به علاوه انگليس بايد «وسايل رونق تجارت را از طريق‏ شطالعرب فراهم نمايد، دولت عثمانى و حكومت پاشائى بغداد را تقويت كند، و مردم اين ناحيه را به دفاع از تعرض احتمالى دشمن شمالى مجهز گرداند»[2]. مبتكر اين انديشه يعنى جنرال «چسنى» معتقد بود همين كه سپاه روس به شط برسد، به آسانى در كرانه خليج پيش مى‏رود و به بندر جاسك خواهد رسيد. اما اگر انگليس نيروى بحرى خود را در شط برقرار كند جلو حركت روسيه را مى‏بندد[3]. اين فكر نيز هواخواهانى داشت كه حكومت نيمه مستقلى به دست داود پاشا در بين‏النهرين برپا شود كه بر منطقه شطالعرب و بنادر آن تا خليج فارس فرمانروايى كند، و پاسدار منافع انگليس در آن حدود باشد. (همين انديشه بود كه بعدها دولت نيمه مستقل عراق كنونى را به وجود آورد). وزارت خارجه انگليس هيچ كدام از آن نقشه‏هاى طراحان حكومت كمپانى هند شرقى را نپذيرفت. خاصه اينكه تأسيس حكومت پوشالى بين‏النهرين، موجب تجزيه امپراطورى عثمانى در شرق مى‏گرديد. و سياست عمومى انگليس در آن زمان تقويت از دولت عثمانى در تقابل پيشرويهاى محمد على پاشا خديو مصر، در نواحى عرب‏نشين تا ساحل خليج فارس بود.

 لاجرم، موضوع سلطه مستقيم انگليس در شطالعرب و تأسيس پايگاه دريايى انگليسى در آنجا منتفى گشت، و جهت عمومى سياست انگلستان بر تقويت تسلط عثمانى در آن خطه قرار يافت. حكومت انگليسى هند نيز جنرال «مون‏تيث»[4] را مأمور مطالعه طرح استراتژيكى آن كرد، و نقشه‏اى پرداخت كه به موجب آن شطالعرب و بنادر آن از جمله محمره به تصرف تركان درمى‏آمد، و كانال «حفار» كه رودخانه كارون را به شط پيوند مى‏داد، به دست عثمانى مى‏افتاد. در حقيقت منافع دفاعى و سياسى دستگاه هند انگليسى دلالت بر سلب حاكميت ايران بر محمره و نفى حقوق آن بر شط و تقليل قدرت آن در آن منطقه، داشت. انگيزه ديگر حكومت هند اين بود كه تسلط عثمانى را بر شط و محمره خيلى بيشتر به صرفه سياست خود مى‏دانست. زيرا اولاً به نظر آن اقتضإ؛عزم نمى‏كرد كه مصب شطالعرب در دست كشورى باشد كه احتمالاً به دشمنى انگليس برخيزد. و ثانياً سپاه انگليسى به آسانى مى‏توانست از راه محمره، خوزستان را اشغال نمايد. ارزش اين مطلب در جنگ ايران و انگليس معلوم گشت.[5]

   نقشه جنرال «مون‏تيث» در تأييد حاكميت عثمانى بر محمره و سلب حقوق ايران، مورد پشتيبانى كانينگ سفير انگليس در اسلامبول واقع شد كه همواره دوستدار جدى «بابعالى» بود. سرهنگ ويليامز نماينده انگليس در كنفرانس ارزنةالروم نيز (كه پيش از آن در خدمت حكومت هند بود) مبلّغ همان سياست بود. رأى ويليامز اين است: ادعاى ايران بر محمره برپايه «حق تصرف» موجود قرار دارد؛ اما عقيده من و ربرت كرزن مبنى بر پشتيبانى از ادعاى دولت عثمانى است. و نظر ما بر اين دلايل نهاده شده: نقشه مرزى كه ژنرال «مون‏تيث» در هند ترسيم نموده؛ مطالعه شخصى خودم در مدت اقامت طولانى در هندوستان؛ رأى قاطع سرهنگ «تيلور» كنسول ما در دمشق؛ و گفته شفاهى پاشاى زهاب و شيخ ثامر (رئيس ايل چعب معزول از جانب دولت ايران). ويليامز مى‏افزايد: «اگر اين براهين را در برابر دلايل تاجر ارمنى مقيم بوشهر، و نوشته سرهنگ “شيل” وزير مختارمان در تهران، در ترازو بسنجيم – حاصل آن «به حد خيلى زياد به نفع عثمانى تمام مى‏شود.»[6]

   اما وزارت خارجه انگليس نقشه مديران كمپانى هند شرقى را در مورد محمره نپذيرفت. عقيده لرد ابردين پس از گفتگوى با سفير روس در لندن، مبنى بر تأييد حق حاكميت ايران قرار گرفت. از همين قرار به كانينگ و شيل دستور فرستاد. شيل آن را پسنديد و منصفانه دانست. اما كانينگ از خواندن دستور ابردين چون «شيرى كه در قفس افتد به خشم آمد». و هر چه كوشيد كه رأى وزير امور خارجه را عوض كند، فايده‏اى نبخشيد.[7] كانينگ چاره‏اى نداشت جز فرمانبردارى از دستور لرد ابردين، هر چند بعد از آن ميانه آن سفير و وزير شكرآب شد. پس، كانينگ در پاسخ نامه ويليامز كه مدافع ادعاى تركان بود، چنين نوشت: «راجع به دلايلى كه به نفع ادعاى عثمانى بر محمره و زهاب نگاشته بوديد – از هر اظهارنظرى به عمد پرهيز مى‏جويم تا اينكه جريان گفتگوى كنفرانس ايجاب كند عقيده خود را به درستى بگويم و بتواند مؤثر افتد». به دنبال آن مى‏نويسد: «درست دستگيرم نشد كه آيا همه اطلاعى كه سرهنگ شيل درباره حقوق ايران بر محمره از بندر بوشهر به دست آورده بود، همان است كه فرستاده بود – يا اينكه دولت ايران و يا ميرزا تقى خان مى‏توانند اسناد ديگرى را ارائه دهند». به هر حال «هنگامى كه نمايندگان ايران و عثمانى ميانجى‏گرى و حُسن توسط شما را خواستند، البته شايسته است همه براهين و مدارك آنان را در اختيار داشته باشيد. و اگر توافقى حاصل نشد مجموع آنها را به اضافه عقيده پخته خودتان و همچنين نظر نماينده واسطه روسيه را با هم يا جداگانه، براى مطالعه من بفرستيد.»[8]

   از دستور سفير انگليس در اسلامبول برمى‏آيد كه شيوه سياست او به اجبار تعديل يافت. از ويليامز رسيدگى به همه اسناد و «عقيده پخته»اى را مى‏خواهد، و نسبت به حقوق ايران بر محمره با ديد تازه‏اى مى‏نگرد. (گرچه خواهيم ديد كه پس از استعفاى لرد ابردين، انديشه سابق در محدود كردن حاكميت ايران بر محمره و شطالعرب از نو جان گرفت).

    مسأله محمره را وزير نظام در جلسه هفتم كنفرانس به ميان كشيد. انور افندى يكسره منكر حقوق ايران گرديد و به تندى گفت: محمره جزو خاك عثمانى است و ايران را بر آن هيچ حقى نيست. [9]ميرزا تقى خان سند رسمى قاطع بسيار معتبرى كه دولت عثمانى چند سال پيش صادر كرده بود، در جيب داشت. اما هنوز عرضه نداشت و در پاسخ انور افندى نخست گفت: نه فقط محمره به ايران تعلق دارد – بلكه دولت ايران بر شهرهاى قارص، بايزيد، وان و سليمانيه حقوق مسلم دارد. پاره‏اى از آنها از توابع خوى و برخى ديگر جزو سرزمين كردستان و كرمانشاهان‏اند[10]. وزير نظام مى‏دانست كه تصرف آن‏ شهرها كارى خرد و عملى نبود، و نه در باطن چنين تصورى را داشت. اما آن سبك ديپلماسى او بود كه دست بالا را گرفت. – و خواست بيم در دل نماينده عثمانى اندازد و به نماينده انگليس نيز بفهماند كه ترديد در حقوق ايران بر محمره، كشمكش ديرين دو همسايه را نو خواهد كرد و ايران نيز متقابلاً چه ادعاهايى خواهد نمود. همين كه گفت و شنود اوج گرفت ميرزا تقى خان در جلسه هشتم متن فرمان سلطان محمود ثانى مورخ محرم 1254 را خطاب به عليرضا پاشا حاكم بغداد، از جيبش بيرون كشيد و به آرامى خواند. همه را شگفت زده كرد. در فرمان سلطان خطاب به عليرضا پاشا مى‏خوانيم:

    اطلاع يافته‏ايم كه پس از تنبيه قبيله ياغى بنى‏لام قشون شما به سوى بندر محمره در شطالعرب حمله برده‏اند. از آنجا كه «محمره از توابع ايالت فارس است و اهالى آنجا از جانب حكومت خود اجازه جنگ نداشتند در مقام منازعه برنخاستند». و نيز چون ميرزا جعفرخان وزير مختار دولت ايران در قسطنطنيه استرداد محمره را خواسته است، و به علاوه ما طالب دوستى و خوش همسايگى با دولت ايران هستيم، مأمور معتمدى را به بغداد فرستاديم كه درباره آنچه در محمره گذشته تحقيق كند «بنابراين همين كه فرمان مقدس ما به شما مى‏رسد لازم است در كار تحقيقات مأمور ما مساعدت كنيد… و هر آينه حالت تعرض به خاك ايران وجود دارد، چون برخلاف عهدنامه‏ها و شرايط ميان دو مملكت مى‏باشد، فوراً محمره را به آن دولت بازگردانيد و سند استرداد آن را خدمت وزراى ما تقديم بداريد. و از اين پس دقت و مراقبت كنيد كه چنين امورى كه منافى عهدنامه و شرايط موجود است اتفاق نيفتد. مقرر داشتيم كه اين فرمان از دفتر همايون رسائل ملكى ما مصحوب مأمور ما به شما ابلاغ گردد. بنا بر مراتب مسطور، همين كه اوامر ما بر شما مشهود گرديد فرمان و اراده ما را مجرى داريد، و ترتيب صحيحى دهيد كه عوالم صلح و مودت موجود ميان دو مملكت جاويد بماند. و نيز مراتب را به قسطنطنيه معروض بداريد… محرم 1254».[11]

با سند معتبرى كه ميرزا تقى خان روى ميز كنفرانس نهاد، و شيوه آرام و ماهرانه‏اى كه در مذاكره به كار برد، برهان ديگرى در ابرام حق حاكميت ايران بر محمره لازم نبود. محيط كنفرانس هم بر تأييد آن قرار گرفت. اما دولت عثمانى بيكار ننشست. بعضى از شيوخ خوزستان را مانند شيخ ثامر رئيس سابق ايل چعب كه از درگاه شاه رانده شده و اكنون زير حمايت حاكم بغداد مى‏گذراند، به ارزنةالروم آوردند – كه در حضور نمايندگان روس و انگليس به سرسپردگى خود به آل عثمان گواهى دهند. انور افندى مجلس خصوصى با شركت نمايندگان مزبور ترتيب داد. شيخ ثامر خود را «شيخ المشايخ» ايل چعب معرفى كرد و گفت: او و اجدادش قريب «صد تا دويست سال كمتر يا بيشتر» حكومت داشته‏اند. [12]به علاوه انور افندى به ويليامز و دينز (نمايندگان انگليس و روس) گفته بود: هر آينه گفتگوى كنفرانس به ثمر نرسد و كار دو دولت به پيكار كشد، رؤساى ايلات ايران آماده‏اند عليه ايران و به سود عثمانى قيام كنند. ويليامز مى‏نويسد: «در اين ترديد است كه سخن انور افندى راست باشد. به هر صورت با مشورت با همقطار روسى تصميم گرفتيم كه حتى به طور خصوصى هم چيزى راجع به سخن نماينده عثمانى به ميرزا تقى خان نگوييم». [13]كنفرانس حاكميت ايران را بر محمره و كانال حفار و جزيره خضر (آبادان كنونى) ابرام داشت، حقوق آن را بر قسمتى از ساحل چپ شطالعرب شناخت، و آزادى كشتى‏رانى در شطالعرب را تأييد نمود. اين برجسته‏ترين كاميابى ميرزا تقى خان در ارزنةالروم بود. اينكه بعدها دولت ايران در پاسدارى حقوق خود كوتاهى ورزيد، و انگلستان وجهه نظرش را در قضيه شطالعرب با همان روش موذيانه پيش برد – ربطى با گفتگوى فعلى ما ندارد.

    مطلب دوم در «نظم ميرزا تقى خانى» است. واتسون نويسنده روشن‏انديش انگليسى معاصر اميركبير، ماهيت حكومت او را نمونه «استبداد منور» مى‏شناسد[14] – كه تعبيرى است از فلاسفه قرن هيجدهم فرانسه. واتسون مى‏نويسد: ميرزا تقى خان كه «براى تجديد حيات ايران برخاست، يگانه مردى بود كه كاردانى و وطن‏پرستى و اخلاق استوار، همه در شخصيت او جمع آمده بود. او مى‏توانست رهبرى كشتى دولت را به عهده گيرد، از ميان صخره‏ها و خطرهايى كه بر سر راه داشت بگذراند و سلامت به مقصد برساند».[15] در ارزشيابى دولت امير بايد گفت حكومت او سه جنبه بسيار مهم داشت: يكى اينكه بر پايه «قانون و عدالت» نهاده شده بود.[16] ديگر اينكه به تربيت ملت‏ معطوف بود. و سوم اينكه رضايت و خرسندى خاطر مردم را ربود. مجموع آن‏ها نظام سياسى متمايزى را ساخت كه به «نظم ميرزا تقى‏خانى» تعبير مى‏گرديد، و ضرب‏المثل مردم و ديوانيان بود. درباره هر كدام از آن سه جنبه اصلى، توضيحى مى‏دهيم:

    در حكومت قانون و عدالت، رأى يكى از مورخان دربارى اين است : امير «چنان نظم و نسقى داد كه هيچ قادر مطلقى بر بيچاره فقيرى نمى‏توانست تعدى كند».[17] سخن خود امير در نامه 8 رمضان 1267 به جان داود اين است: «قرار در كار حكام داده شده است كه يك نفر جرأت يك دينار تعدى به احدى ندارد». به حاكم گيلان در 28 ذيقعده 1267 اين طور دستور مى‏دهد: «… بر وفق عدالت رفتار نماييد كه احقاق حق بشود. اغماض و چشم‏پوشى ابداً در ميان نباشد كه… مغاير عدالت است». باز در همان نامه تأكيد مى‏كند: البته «منتهاى اهتمام را در اجراى حقوق ثابته و رفاهيت و آسودگى مردم خواهيد نمود». امير امنيت مدنى بى‏سابقه‏اى در ايران برقرار كرد. وزير مختار انگليس، پس از فتح مشهد به دست نيروى دولتى و برانداختن فتنه سالار، به اعجاب مى‏نويسد: «مهمترين مطلبى كه جلب توجه مى‏كند اين است كه سربازان در همه مدت در شهر رفتار درستى داشتند، و از انضباط نظامى پا فرا ننهادند. و مانع گرديدند كه به مردم مشهد تعدى و آزارى برسد»[18]. اين درست خلاف آئين شمشيربندان بود كه در دوره‏هاى پيش و پس از آن، هر شهرى را مى‏گرفتند كارشان چپاول بود و هر ستمى را بر مردم روا مى‏داشتند.

     درباره جنبه دوم حكومت امير در پرورش عقلانى و تربيت مردم، بارها به گوش آنان مى‏رساند كه: مقصود از اصلاحات و تأسيسات جديد «آگاهى و تربيت و خير و منفعت خلق است»[19]. و همت دولت معطوف «به تربيت اهالى و اعيان و رعايا و تجار و كسبه خود است كه بر دانش و بينش آنها بيفزايد و… اطلاع و آگاهى و دانايى و بينايى اهالى اين دولت عليه بيشتر شود».[20] اين نكته بسيار بامعنى است كه كوشش داشته مردم به حقوق خود آگاه گردند و حتى در مقام حق‏طلبى برآيند. در هر مورد كه حق كسى مورد دستبرد اهل دولت واقع مى‏گرديد و مظلوم دادخواهى مى‏نمود، شرح آن را با نام و نشان در روزنامه نوشته و اعلام كرده كه از چه قرار آئين عدالت اجرا گشت. شگفت اينكه در همان روزنامه منتشر شد كه به حاكم گيلان دستور رفت كه زياده از ماليات مقرر از مردم گرفته نشود. و نيز مأمورى از جانب دولت روانه گرديد كه «ابلاغ اين حكم را بر عموم اهالى گيلان و طالش نمايد كه زياده از مبلغ مسطوره… ندهند»[21]. طرفه اينكه از جمله‏ ايرادهايى كه پس از عزلش بر او گرفتند اين بود كه : «… از حق نوكر [دولت‏] كم مى‏كرد و به طريق بدعت بر رعيت مى‏افزود».[22]

   خيرخواهى و دادپرورى امير، و اينكه «طبقه زارع را از ستمگريهاى گذشته عمال دولت رهايى بخشيد» – مايه عزت و اعتبارش در ميان اصناف ملت گشت. [23]از اين نظر نيز از فرمانروايان معدود تاريخ ايران است كه در نهايت اقتدار، محبوب جمهور مردم بود و رياستش را به جان و دل مى‏خريدند. در داستان شورش سربازان عليه امير در 1265 (كه عزلش را خواستار بودند و وانمود شد كه از صدارت بركنار رفته) ديديم كه مردم شهر دكان و بازار و كاروانسراها را بستند، و به پيكار با سربازان ياغى و به پشتيبانى از وزارت امير برخاستند. و چون حكومتش از نو مسجل شد، مردم به دنبال وى روان گشتند و قربانيها كردند. در تاريخ جديد ايران، اين نخستين تظاهر مردم بود به نفع زمامدار قادر وقت. و نيز از اين نظر پر معنى است كه اولين بار مى‏بينيم افكار عمومى به بستر تازه‏اى افتاده و جلوه سياسى محض يافت. نويسنده صدرالتواريخ كه تحت سرپرستى اعتمادالسلطنه پسر قاتل امير زندگانى او را نگاشته، گويد: «در عهد امير چنان نظمى به كار بود كه گرگان را از گوسفندان هراس بود. و جميع رعايا به بودن امير راضى بودند. ولى اعيان مملكت چون مجال تعدى و خودسرى نداشتند، به عزل او كوشيدند…. و آخر پشيمان شده، قدر و مرتبه امير را شناختند كه بقا و دوام او باعث نظام ملك و ملت بود».[24]

   يكى از معانى شگرف دولت امير همين است كه قدرت را در راه سوء به كار نبرد. البته در نظام حكمرانى او عنصر جبر وجود داشت و خيلى هم وجود داشت. اما براى اجراى نقشه اصلاحات دامنه‏دارش در وضع و حالت اجتماعى زمانه كه مى‏خواست جامعه قرون وسطايى ايران را به راه مدنيت جديد به حركت آورد – جبر غيرقابل پرهيز و بلكه شرط ضرورى بود. از اميركبير و ايران گذشته – اساساً در مورد هر جامعه وامانده و عقب‏افتاده ديگرى، تحولات تند و سريع بدون عامل جبر امكان‏پذير نيست (همچون روسيه عصر پطركبير). ولى نكته اصلى اين است كه قدرت به نحو صحيح اعمال گردد، و امير چنين كرد. ممكن است برهان آورد كه زمانه امان نداد كه قدرت صالح ميرزا تقى‏خان تغيير ماهيت دهد، و به قدرت طالح بدل شود، و به فساد انجامد. شايد چنين باشد. زيرا از فطرت آدمى و ضعف‏هاى نفسانى بى‏خبر نيستيم. و مى‏دانيم كه در سرشت قدرت فساد است. اما ما با واقعيات و امور متحقق تاريخ كار داريم. واقعيت اين است كه قدرت، خوى او را فاسد نكرد. درباره‏اش گفته‏اند: «در صفات پسنديده كه درخور صدارت و امارت است، سرآمد اقران بود».[25]

   مفهوم «نظم ميرزا تقى‏خانى» در دولت نيرومند مركزى كه تأسيس كرد، خيره‏كننده است. در دوره قاجار هيچگاه قدرت مركزى به حد روزگار امير نرسيد، و هيچگاه اداره امور كشور به آن اندازه متمركز نگشت. خواهيم ديد كه فرمان دولت تا نهايت نقطه جغرافيايى مرز بلوچستان (پيش از تجزيه فعلى آن كه با فتنه آقاخان محلاتى رئيس فرقه اسماعيليان و از عاملان حكومت انگليسى هند آغاز گشت) روان بود. و همه ايلات دورافتاده سرحدى به فرمانبردارى پايتخت سر نهادند. در اين كار قدرت و تدبير را به هم آميخت، از ايلات و عشاير فوجهاى جديد سرحدى بوجود آورد كه از ابتكارهاى ارزنده اوست – و در بلوچستان دورافتاده، فوج توپچى جمازه سوار تأسيس كرد كه با مقتضيات جغرافيايى آنجا سازگار بود. و سرانجام امنيت داخلى را برقرار ساخت. اين معنى نيز بايد دانسته شود كه در فلسفه حكومت امير، مفهوم امنيت تنها دلالت بر استقرار قدرت دولت و فرمانروايى سياسى نداشت، بلكه شامل ايمنى اجتماعى و قضائى نيز مى‏گشت. در داستان «هنگامه جوئى و خودسرى» شيخ حسين نامى در بندر بوشهر، ضمن نامه صفر 1267 به وزير مختار انگليس ابلاغ كرد: «بديهى است كه نظم امور داخله مملكتى را اولياى دولت ابدمدت عليه معوق و مهمل نمى‏توانند گذاشت». اما به حاكم فارس دستور رفت كه «با رأفت و ملايمت رفع بى‏نظمى شيخ حسين را كرده، نگذارد ضررى و خسارتى به سكنه و تجار آنجا برسد»، گرچه دور نيست كه دست از خودسرى برندارد. در اين صورت «لابد براى انتظام ممالك پادشاهى كار منجر به قهر و غلبه» خواهد شد. بنابراين كنسول انگليس در بوشهر به هر كدام از اتباع آن دولت كه «علاقه و مال‏التجاره دارد، اعلام بكنند كه مال‏التجاره و اثاث البيت خود را در جاهاى امن و بى‏عيب، جابجا و نگاهدارى نمايند. تا اگر دفع فساد آنجا به قهر و غلبه كشيد، عيب و نقصى به اموال تبعه آن دولت بهيه نرسد، و بعد از انتظام و رفع فساد آنجا به مكان خود معاودت نمايند».

     در انتظام دستگاه دولت ميرزا تقى‏خانى، حتى ميرزا آقاخان نورى دشمن امير، ضمن نامه‏اى به برادرزاده‏اش در فارس مى‏نويسد: «حالت امروز ايران دخلى به شلوغ‏كارى و هرزه‏گى ايران عهد حاجى ميرزا آقاسى غيرمرحوم ندارد. كار، نظم و حساب به هم رسانيده…». [26]جنبه ديگر نظم ميرزا تقى خانى را از نامه‏اى كه به شاه راجع به انتخاب عامل دولت براى لشكر آذربايجان نگاشته، مى‏توان شناخت: «براى كار قشون آذربايجان، جز ميرزا موسى و ميرزا مصطفى احدى صلاح نيست. ميرزا ابوالقاسم بى‏استخوان و طماع است. آذربايجان قائم‏مقام و اميرنظام ديده، اين گونه آدمها مثل ميرزا ابوالقاسم و ميرزا صادق در آنجا نمود نمى‏كنند. آذربايجان جاى سلطنت و جان سلطنت است، شوخى نيست».[27] (از كسانى كه نام برده تنها ميرزا صادق پسرعموى ميرزا آقاخان‏ را مى‏شناسيم كه بعدها لقب قائم‏مقامى گرفت و از نابكاران بود). در نامه ديگرى كه امير پس از عزلش به شاه نگاشته، چنين دلسوزى مى‏كند: «… اين درد غلام را مى‏كشد كه مردم ميرزا گويند آن نظم ميرزا تقى خانى گذشت. مردن را بر خود گواراتر از اين حرف مى‏داند…».[28]

   مفهوم نظم ميرزا تقى خانى دلالت داشت بر كل نظام اصلاح و تغيير و ترقى كه عصر اميركبير را مى‏ساخت. او اين ابتكار را داشت كه انديشه اصلاحات خود را در اثر مدونى به عنوان «كتابچه خيالات اتابكى» بنويسد. به تأسف اين اثر به دست ما نرسيده و مأخذ آگاهى ما شرحى است كه در رساله خطى ناشناخته‏اى به نام «شرح عيوب و علاج نواقص مملكتى ايران» آمده. نويسنده اين جزوه نام خود را باز نكرده، اما تصريح دارد كه: چهارده سالى در خارج از ايران از جمله در فرنگستان گذرانده، و در خدمت دولت بوده، و هشت سال پس از امير آن را نوشته است. شگفت اينكه اين رساله را كه به ناصرالدين شاه تقديم داشته، از سلطنت ايران انتقادهاى تند مى‏كند. در خصوص دفتر انديشه‏هاى ميرزا تقى خان مى‏گويد: روزگار با «دولت و ملت» ايران يارى نكرد كه امير ده سالى «به اختيار صدارت كند». اما «كتابچه و نقشه‏جات آن در كاشان به دست يكى از غفاريها افتاد. آن شخص بى‏انصاف چاپلوس به تهران آورده، به ميرزا آقاخان داد و سيصد تومان مواجب، پانصد تومان انعام گرفته. خود آن شخص كه كتابچه خيالات اتابكى را خوانده، مكرر در مجالس گفته بود». و آن حاوى نقشه اصلاحات مملكتى بوده است.[29]

    بر آن يادداشت كوتاه و ناقص بايد نكته‏اى هم از رساله خطى ديگرى بيفزاييم، نكته‏اى كه بسيار مهم و مكمل آن است. در رساله انتقادى ميرزا يعقوب خان ارمنى كه به عنوان «عريضه محرمانه» به ناصرالدين شاه نوشته، چند مطلب از گفتگوهاى خود را با ميرزا تقى خان آورده. از جمله اينكه امير گفته بود: «مجالم ندادند والا خيال كنسطيطوسيون داشتم… منتظر موقع بودم».[30] ميرزا يعقوب خان مترجم سفارت در تهران‏ بود، امير را خوب مى‏شناخت، و آن «عريضه» را بيست سال بعد از اسلامبول براى شاه فرستاده، و دليلى ندارد كه در درستى روايتش شك كنيم. خاصه آنكه ديگر مطالبى كه آنجا از زبان امير آورده، بى‏كم‏وكاست با نامه‏هاى خصوصى او به شاه راست و درست است. بارى، «خيال كنسطيطوسيون» با مضمون «خيالات اتابكى» در صورت و معنى دقيقاً مى‏خواند. و منظور او «دولت منتظم» است كه پايه‏اش بر قواعد و اصول باشد، نه بر اراده و هوس فردى. شيل به پالمرستون مى‏نويسد: امير نظام «درباره امور سياسى اروپا و بنيادهاى اجتماعى‏اش آگاهى داشت.»[31] به هر حال، هدفش در رفورم نظام سياسى مشخص بود.

    در مقام دولتمدار، نظم ميرزا تقى خانى يك جهت عمومى ديگرى هم داشت كه اينك به آن مى‏پردازيم.

    در كتاب سياست خارجى امير، ناسيوناليسم عنصر بسيار قوى است، و در هر ورقى به چشم مى‏خورد. دكتر پولاك اتريشى گويد: ميرزا تقى خان «مظهر وطن‏پرستى است كه در ايران اصل مجهولى است».[32] وزير مختار انگليس كه از روز اول تا آخر صدارت امير با او در كشمكش بود و اغلب بر وى خرده مى‏گيرد، اعتقاد دارد: «اميرنظام يكى از افراد انگشت شمارى است كه نيكبختى وطنش را در دل دارد».[33] جاى ديگر مى‏آورد: «قدرت‏فكر و وطن‏پرستى امير نظام و عشق او به خوشبختى ايران جلب احترام كرده است».[34] امير از اين بابت ميرزا جعفرخان مشيرالدوله را مى‏ستود كه «غيرت ملت و خاك» داشت و در آنچه سود ايران بود كمال «دلسوزى و غمخوارى» مى‏نمود.

     واتسون مؤلف انگليسى كه بارها به او استناد جسته‏ايم، در تشريح وجهه نظر امير مى‏نويسد: «نمايندگان روس و انگليس در تهران كه بيش از اندازه مصمم به تحكيم نفوذشان در دربار ايران بودند، نمى‏توانستند نسبت به كوشش اميرنظام در برپا كردن دولت نيرومندى كه پايه‏اش بر قانون و عدالت باشد، همدلى داشته باشند». از اين رو، همين كه او خواست جلو سوء مداخله آنان را در امور ايران بگيرد، به مخالفت برخاستند، مداخلاتى كه «مغاير اصول حقوق بين‏الملل بود»[35] جالب توجه آنكه واتسون‏ در تأييد نظر خود، رأى حقوقدان نامدار سوييسى واتل، را نيز در حاشيه آورده است.[36]

در برابر نظر واتسون، به عقيده مؤلف ديگر انگليسى نيز توجه بدهيم: جى. كلى[37]‏مى‏نويسد: «ايستادگى ميرزا تقى خان در دفاع از حاكميت ايران، در سياست او عليه دو دولت نيرومند روس و انگليس نمودار است، گرچه وطن‏پرستى او گاه به تعصب در ملت‏پرستى يعنى شوينيسم مى‏رسيد».[38] اين ايراد را بر سخت‏پايى امير در مقابله با  سياست تعرض و تعدى انگليس در خليج فارس، در اوج قدرت استعمار پالمرستونى مى‏گيرد. واتسون همزمان امير بود، دبير سفارت انگليس در تهران، روشن‏انديش و فرهيخته، و اين اندازه از تعصب آزاد كه از انتقاد روش استعمارى باك نداشت. مستر كلى مؤلف معاصر ماست، پژوهشگر دستگاه مستعمرات (كمونولث فعلى)، تأليفش به نام بريتانيا و خليج فارس (1968) در توجيه سياست استعمارى است، و در فهم سياسى و تفكر تاريخى متوسط، تعصبش از شوينيسم به جينگوئيسم[39] انگليسى مى‏رسد. و ناموجه نيست كه اثرش را به سر ديدر بولارد تقديم داشته كه اعتبار واقعى‏اش به اصطلاح در حد يك «كُلنل مستعمراتى» بود، بدسگال و بدخواه ايران.

     بگذريم. وزير مختار انگليس در تشريح اصول سياست خارجى ميرزا تقى خان مى‏نويسد: «بزرگترين هدف امير اين است كه از نفوذ روس و انگليس بكاهد، و مقامشان را در انظار جمهور مردم هرچه ممكن باشد بى‏مقدارتر كند… تنها حسنش اين است كه مصمم به جلوگيرى از گسترش نفوذ روسيه است. و همين حسن او معايبش را مى‏پوشاند».[40] در همان جهت بود كه امير گاه از پاسخ‏هاى سرزنش‏آميز رسمى هم پروا نداشت. در فتنه سالار كه خراسان را خطر تجزيه تهديد مى‏كرد – و نمايندگان روس و انگليس با هم به پايمردى برخاستند، در شعبان 1266 به هر دو نوشت: از آن نمايندگان «مى‏خواهيم كه اسم اين طور مقصر و ياغى را به زبان نياورند… پايه خيرخواهى خودشان را خيلى بالاتر از آن خواهند دانست كه مذاكره به اسم مثل او مقصرى نموده باشند». اين جواب امير بر ايشان بس گران آمد و گله‏مندانه نوشتند: «چنين تصور نمى‏كردند… خود را مستوجب اين گونه جواب از جانب آن جناب بدانند».[41]

   سياست خارجى ايران در آن جهت پيش مى‏رفت و ميرزا تقى خان را نماينده استقلال‏طلبى ايران مى‏شناختند. با عزل او از وزارت و تبعيدش به كاشان، ميرزا جعفرخان مشيرالدوله از كميسيون مرزى ايران و عثمانى به صدراعظم بعدى مى‏نويسد: حالا نمايندگان روس و انگليس «تغيير سلوك داده‏اند» و دانسته‏اند كه «اين ايستادگيها و سختيها از وجود شخص خود ميرزا تقى خان بوده است». از اين رو «حضرات خيالات خود را بالا برده‏اند، چنان مى‏دانند كه هر نوع حكم از تهران بخواهند به آسانى خواهند آورد». پس «اراده دارند تكليف كنند دولت ايران، بيرق را از محمره بردارد…» به اين نامه تنبه‏آميز مشيرالدوله، ميرزا آقاخان نورى در 22 صفر 1268 (زمانى كه امير هنوز زنده بود) اين پاسخ خواندنى را مى‏دهد: «خيلى تعجب از شما دارم كه چنين تصورات را بكنيد. مگر چه شده است و چه اتفاق افتاده كه بعد از عزل ميرزا تقى خان، به اين خيالها افتاده‏اند؟… چه چيز است كه از نبودن او مردم به اين طور خيالات افتاده‏اند؟… به عون‏الله تعالى پس از عزل او كارها منظم‏تر و امر دولت در هر باب پيشرفتش بهتر است… شما اين فقره را حالى آنها بكنيد كه در دربار دولت ايران البته پنجاه نفر بهتر از ميرزا تقى خان آدمهاى معقول تربيت شده دارد…»

    هيچ لازم نيفتاده بود كه نكته‏اى را «حالى» نمايندگان انگليس و روس كنند؛ به حقايق امور بهتر از آن صدراعظم دزد بى‏شرافت خائن واقف بودند.